الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي البحر: لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح، ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهكذا في فتاوى قاضي خان والعيني والدر المختار والعالمكيرية وغيرها من كتب العلماء الحنفية.
وأما في الآيات الكريمة والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك، والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى، ولشيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية"
(1)
.
• وقال
العلامة جمال الدين القاسمي:
"اتخذ العامةُ وكثير من المتعالمين وصفَ الوجاهة للأنبياء ذريعة المطلب والرغبة منهم، مما لا ينطبق على عقل ولا نقل، ولا يصدق على المعنى اللغويّ بوجه ما"
(2)
.
• وقال
الشيخ الأديب الشاعر إلطاف حسين الحالي
(المتوفى:1333): "هل يُعقل أنّ من عبد الصنم يكون كافرا، وأن من اتخذ لله ولدا يكون كافرا، وأن من سجد للنار يكون كافرا، وأن من رأى التصرف في الكواكب يكون كافرا!
ولكن القبورية الذين ينتمون إلى الإسلام قد فتحت لهم الطرق كلها، وهم أحرار في أن يعبدوا من شاؤوا من دون الله، وهم مع ذلك لا يكفرون؟! وفي أن يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الله تعالى، وهم مع ذلك لا يكفرون؟! وفي أن يرفعوا الأئمة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم، ومع ذلك لا يكفرون؟! وفي أن ينذروا للقبور نذورا، وهم مع ذلك لا يكفرون؟! وفي أن يستغيثوا بالشهداء، ويطلبوا منهم الحاجات، وهم مع ذلك لا يكفرون؟!
سبحان الله! لا يكفرون؟، ولا يقع الخلل في توحيدهم؟ ولا يختل إسلامهم؟، ولا يذهب إيمانهم؟! "
(3)
.
• وقال
العلامة محمد طيب المكي
(المتوفى: 1334): "فقد نفى الله معاونة غيره له، حيث قال:{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ} لا هبة كما تزعمه كفار قريش حيث يقولون: لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك، ولا كما تزعمه المعتزلة من أنّ العبد أُعطي قدرة يخلق بها أفعاله، ولا كما تزعمه غلاة المنهمكين في الأولياء من أن لهم التصرف، وأن الله أعطاهم تصرفًا في العالم وأنهم يولون ويعزون ويذلون
…
، ولا أصالة ولا قائل به.
{وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ} بخلق شيء من أجزاء العالم، وفيه رد أيضًا على المعتزلة؛ إذ العبد لو خلق فعله لكان له في العالم شرك في الجملة.
{وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ} ردٌّ على الفلاسفة القائلين بتوسط العقول وعلى كل من يرى مثل ذلك الرأي.
(1)
التعليق المغني على سنن الدارقطني (ص 520 - 521).
(2)
محاسن التأويل (8/ 118 - 119) دار الكتب العلمية - بيروت.
(3)
ديوان المسدس (ص:64).