الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال
العلامة مبارك بن محمد الميلي المغربي المالكي
(المتوفى: 1364): "فإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله، وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه"
(1)
.
وقال أيضًا: "دعاء غير الله
…
فهو شرك صريح وكفر قبيح، وله نوعان:
أحدهما: دعاء غير الله مع الله، كالذي يقول: يا ربي، ويا شيخي، يا ربي وجدي، يالله وناسه، يالله وسيدي عبد القادر
…
وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح؛ لأنّ الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة، وهي تقضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء.
النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله، كالذي يقول: يا رجال الدالة، يا ديوان الصالحين.
وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقد، فكأن الله في كلامه مضمر"
(2)
.
وقال أيضًا: "ولقد فشا في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده"
(3)
.
وقال أيضًا: "التصرف في الكون خاص بالله سبحانه، وكل لفظ فيه نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث حالات:
إحداها: أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل من دون الله.
ثانيتها: أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه.
ثالثتها: أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي.
والحالتان الأوليان هما المحكيتان عن وثنيي الكلدانيين
…
(1)
رسالة الشرك ومظاهره (ص: 276) دار الراية للنشر والتوزيع، 1422 هـ.
(2)
المصدر السابق (ص:281 - 282).
(3)
المصدر السابق (ص: 285).
والحالة الثالثة ليست كفرًا، ولكن يمنع منها ما فيه من إيهام كما صرح بذلك الباجي في المنتقى
(1)
.
ومَن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون، لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم؛ إذ يعتقدون أنّ الأولياء أعزاء على الله، وقد فوّض إليهم التصرف، وأنابهم عنه فيه، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه"
(2)
.
وقال أيضًا: "والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وغيرهن مما فيه معنى الطلب
…
فإذا طلبت العوذ أو العون أو أمرًا آخر من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة، فلم يختص بالله ولم تكن به مشركًا.
وكذلك إذا نسبت شيئا لغير الله لكونه سببًا عاديًا فتقول: استعذت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير،
…
وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية، وهو فوق الأسباب العادية، كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى، ويكون طلب غيره حينئذ شركًا بالله"
(3)
.
وقال أيضًا: "توحيد الله متناول لتوحيد التوجّه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببًا عادياً، وابن
آدم - بلغ فضله ما بلغ- ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك"
(4)
.
وقال أيضًا: "ومرّ نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنًا. واتخاذ القبر وثناً بأن يُطلب من صاحبه ما لا يُطلب إلا من الله"
(5)
.
(1)
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (1/ 335) عند حديث «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» : "ولو جرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء، فاستبشر أحدٌ لنزوله عند ذلك النوء على معنى أن العادة جارية به، وأن ذلك النوء لا تأثير له في نزول المطر ولا هو فاعل له ولا أثر له فيه، وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى لما كفر بذلك، بل يعتقد الحق، وإنما كفر من قال: مطرنا بنوء كذا لإضافة المطر إلى النوء واعتقاده أن له فيه تأثيرا أو فعلا، مع أنّ هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجه وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه لورود الشرع بالمنع منه، ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره".
ويقرب من قول الباجي هذا قول الحافظ ابن عبد البر حيث قال في التمهيد (16/ 286): "والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء يُنزل الله به الماء، وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه، فهذا وإن كان وجها مباحا، فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عز وجل، وجهلا بلطيف حكمته، لأنه ينزل الماء متى شاء، مرة بنوء كذا ومرة دون النوء، وكثيرًا ما يخوى النوء فلا ينزل معه شيء من الماء، وذلك من الله لا من النوء".
(2)
رسالة الشرك ومظاهره (ص:191 - 194).
(3)
المصدر السابق (ص: 272).
(4)
المصدر السابق (ص: 362).
(5)
المصدر السابق (ص: 383).