على أن هذا لا يفيد أيضًا، فإن بعض المصنَّفات أكثر - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

على أن هذا لا يفيد أيضًا، فإن بعض المصنَّفات أكثر اشتمالًا لتلك المسائل من تلك الكتب، مثل كتاب " نقد المسائل في إجابة السائل "، و " الفتاوى العالمكيرية ".

كما أن عد " القنية " من تلك الكتب عجيب، مع أن ابن الشحنة قال في شرح المنظومة:

" إن كل ما كان في القنية مخالفا للقواعد والأصول لا التفات إليه، ولا عمل

عليه ما لم يعضده نقل عن غيره ".

وأما ما يقال: إن الإمام قاضيخان مُقَدَّم على غيره، لأنه فقيه النفس، وأهل

للترجيح، وهو أَجَلُّ من يُعتمَد على تصحيحه -: فهو مُسَلَّم بالنسبة إلى أفراد مُعَيَّنِين، ولا يستقيم على إطلاقه، فإن من كان فوقه من علماء المذهب مُقَدَّم عليه، وأفقه منه.

* *

‌

‌الروايات الغريبة:

وأما الروايات الغريبة التي ينفرد بنقلها آحاد المصنِّفين من أهل القرون المتأخرة: فلا يعتد بها، ولا يعتمد عليها، ولا بصاحبها، لا سيما إذا خالف فيما قاله الأصول، وباين المعقول والمنقول.

ودرجتها كدرجة الفهارس والمجاميع المجهولة.

ما لم يوجد في رواية الأصول ولا رواية النوادر:

فإذا لم يوجد في رواية الأصول، ولا رواية النوادر حكئم الحادثة -: ئؤخذ بما هو الأصح والأثبت من: الواقعات، والفتاوى، والأمثل فالأمثل، إلى ما هو أنزل من التصانيف.

* * *

‌

‌ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:

فمهما اضطر المسلم الحنفي إلى التقليد، وانتهى حاله إلى هذه الضرورة، فاللازم أن يأخذ بما في رواية الأصول، ثم بما في المتون المختصرات، كمختصر الطحاوي والكرخي، والحاكم الشهيد، فإنها تصانيف معتبرة، ومؤلفات معتمدة، قد تداولها العلماء حفظًا، ورواية، ودرسًا، وقراءةً، وتفقهًا، ودرايةً.

* *

‌

‌كتب الحنفية غير المعتبرة:

قال الإمام اللكنوي رحمه الله: " وتفصيل ذلك: أن اعتبار المؤلف يكون لوجوه: