‌المبحث السابعشروط العقيقة - المفصل في أحكام العقيقة

‌

‌المبحث السابع

شروط العقيقة

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

؟

يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك:[إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة](1).

وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية](2).

وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها](3).

وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة](4).

وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه