قوله: (لا بَيْعٌ بَعْدَهُ في دَيْنٍ) أي: فلو مات المضحي - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٢

قوله: (لا بَيْعٌ بَعْدَهُ في دَيْنٍ) أي: فلو مات المضحي بعد الذبح وعليه دين فإن الورثة لا يبيعوا الأضحية في الدين المذكور، وقاله مالك وابن القاسم (1)، واحترز بقوله:(بعده) مما إذا مات قبل الذبح فإنها تباع في الدين. التونسي: وإذا كان للغرماء بيعها قبل ذبحها فلِمَ لا يبيعون اللحم؛ أي: لأن الميت يكون متعديًا بالذبح وقد أحاط الدين بماله فأشبه من أعتق، كذلك فإن للغرماء رد عتقه (2).

‌

‌[العقيقة]

‌

‌(المتن)

وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابعِ الْوِلادَةِ نَهَارًا، وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا إِنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعَرِهِ، وَجَازَ كَسْرُ عَظْمِهَا، وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً، وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا، وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلادَةِ نَهَارًا) لما كانت العقيقة شبيهة بالأضحية جعلها كالتتمة لها وقد فعله جماعة من المؤلفين، وبعضهم يفرد لها بابًا، وكون العقيقة مستحبة (3) هو الذي حكاه غير واحد من الأصحاب، ونقله في الجلاب (4) ولم يحك فيه ابن الحاجب خلافًا (5)، وفي المقدمات وغيرها هي سنة (6)، ونقله في البيان عن ابن حبيب (7)، وحكاه بعض الأندلسيين عن مالك، وتجزئ الواحدة سواء كان المولود ذكرًا أو أنثى خلافًا لمن يرى أنه يذبح (8) عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، وشرطها كالأضحية فلا تجزئ من غير الأجناس التي تجزئ فيها من النعم.

وقال ابن شعبان: لا تجزئ من الإبل والبقر، ومثله عن مالك (9)، والمشهور الأول.

قوله: (في سَابِعِ الْوِلادَةِ) متعلق بندب، ولا خلاف أن وقتها سابع الولادة، وهذا إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعده فلا عبرة بذلك اليوم على المشهور، وإليه أشار بقوله:(وأُلْغِيَ يَوْمُهَا، إِنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ) وحينئذٍ يعد من اليوم الثاني سبعة أيام، وقيل: إن ولد قبل الزوال حسب وإلا فلا، ورجع عنه مالك (1)، ولابن الماجشون أن السبعة لا تحسب إلا من غروب الشمس الآتي بعد الولادة، سواء كانت ليلًا أو نهارًا (2)، ونقل في المقدمات أن يوم الولادة يحسب إن بقيت من النهار قبل الغروب بقية (3)، وأشار (4) بقوله:(نهارًا) إلى أن العقيقة لا تذبح ليلًا بل من ضحوة النهار إلى الغروب وهو المشهور، ونص مالك على عدم الإجزاء إذا ذبحت قبل الشمس، وقال ابن الماجشون بالإجزاء إذا ذبحت بعد الفجر. ابن رشد: وهو أظهر (5).

قوله: (وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ) أي: وندب التصدق بزنة شعر المولود ذهبًا أو فضة، وقاله في الرسالة (6) وغيرها، وفي الجلاب: وليس عليه التصدق بذلك فإن فعل فلا بأس به (7)، وفي الجواهر: أن مالكًا كرهه مرة وأجازه أخرى (8).

قوله: (وَجَازَ كَسْرُ عَظْمِهَا) يريد لأنها بمنزلة الأضحية، وقد كانت الجاهلية لا تكسر لها عظمًا فجاء الإسلام بخلافه.

قوله: (وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَليمَةً) يريد لأنه مخالف لفعل السلف ومخافة التفاخر والمباهاة. مالك: والأمر عندنا أنها تذبح وتطبخ يوم السابع ويأكل منها أهل البيت ويطعم منها الجيران، ويسمى الصبي يوم السابع (9). ابن رشد: وكره أن يطبخ ألوانًا فيدعى

عليها (1) الرجال؛ لئلا يدخل ذلك الفخر فتفسد النية في معنى الطاعة لله تعالى، فإن أراد ذلك صنع من غيرها ودعي عليها (2) الرجال على ما قاله في سماع أشهب (3)، وعن ابن حبيب: إباحة عملها وليمة (4).

قوله: (وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى"(5)، وفسر بعضهم إماطة الأذى عنه بترك ما كان يفعله الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها، وعن يزيد بن عبد الله عن أبيه (6) قال:"كنا في الجاهلية إذا ولد لنا الغلام ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولد عندنا ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بالزعفران"(7)، قال في الرسالة: ولا بأس به (8).

قوله: (وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا) أي: وكذلك يكره ختان المولود يوم العقيقة، وعن مالك