بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين   ‌ ‌مقدمة المؤلف الحمد لله خالق المصنوعات، - تهذيب الأسماء واللغات - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

‌

‌مقدمة المؤلف

الحمد لله خالق المصنوعات، وبارىء البريات، ومدبر الكائنات، ومصرف الألسن الناطقات، مفضل لغة العرب على سائر اللغات، المُنزل كتابه والمرسل رسوله وحبيبه محمدًا صلى الله عليه وسلم بها تنويهًا بشأنها، وتعريفًا بعظم محلها وارتفاع مكانها، أحمده أبلغ الحمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الكريم، الرءوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد:

فإن لغة العرب لما كانت بالمحل الأعلى، والمقام الأسنى، وبها يُعرف كتاب رب العالمين، وسُنة خير الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله عليه وعلى سائر النبيين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اجتهد أولو البصائر والأنفس الزاكيات، والهمم المهذبة العاليات فى الاعتناء بها، والتمكن من إتقانها بحفظ أشعار العرب وخطبهم ونثرهم، وغير ذلك من أمرهم، وكان هذا الاعتناء فى زمن الصحابة، رضى الله عنهم، مع فصاحتهم نسبًا ودارًا، ومعرفتهم باللغة استظهارًا، لكن أرادوا الاستكثار من اللغة التى حالها ما ذكرنا، ومحلها ما قدمنا، وكان ابن عباس، وعائشة، وغيرهما، رضى الله عنهم، يحفظون من الأشعار واللغات ما هو من المعروفات الشائعات.

وأما ضرب عمر بن الخطاب وابنه، رضى الله عنهما، أولادهما لتفريطهم فى حفظ العربية، فمن المنقولات الواضحات الجلية. وأما المنقول عن التابعين ومَن بعدهم فى ذلك، فهو أكثر من أن يُحصر، وأشهر من أن يذكر.

وأما ثناء إمامنا الشافعى، رحمه الله، وحثه على تعلم العربية فى

أول رسالته، فهو مقتضى منصبه، وعظم جلالته، ولا حاجة إلى الإطالة فى الحث عليها، فالعلماء مجمعون على الدعاء إليها، بل شرطوها فى المفتى، والإمام الأعظم والقاضى لصحة الولايات، واتفقوا على أن تعلمها وتعليمها من فروض الكفايات.

فلما كان أمرها ما ذكرته، وجلالتها بالمحل الذى وصفته، أردت أن أسلك بعض طرق أهلها، لعلى أنال بعض فضلها، وأؤدى بعض ما ذكرته من فروض الكفاية، وأساعد فى معرفة اللغة من له رغبة من أهل العناية، فأجمع إن شاء الله الكريم الرءوف الرحيم ذو الطول والإحسان والفضل والامتنان كتابًا فى الألفاظ الموجودة فى "مختصر أبى إبراهيم المزنى"، و"المهذب"، و"التنبيه"، و"الوسيط"، و"الوجيز"، و"الروضة"، وهو الكتاب الذى اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبى القاسم الرافعى، رحمه الله.

فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يحتاج إليه من اللغات، وأضم إلى ما فيها جُملاً مما يحتاج إليه مما ليس فيها؛ ليعم الانتفاع به إن شاء الله تعالى، اللغات العربية، والعجمية، والمعربة، والاصطلاحات الشرعية، والألفاظ الفقهية، وأضم إلى اللغات ما فى هذه الكتب من أسماء الرجال، والنساء، والملائكة، والجن، وغيرهم ممن له ذكر فى هذه الكتب برواية وغيرها، مسلمًا كان أو كافرًا، برًا كان أو فاجرًا.

وخصصت هذه الكتب بالتصنيف؛ لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهى سائرة فى كل الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين فى كل الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها.

وقد صنَّف جماعة فى أفرادها مصنفات غير مستوفات، وفى كثير منها إنكار وتصحيف، فيقبح بمنتصب للإعادة أو التدريس إهمال ذلك، وأرجو من فضل الله الكريم إن تم هذا الكتاب أن يشفى القلوب الصافيات، ويملأ الأعين الصحيحات الكاملات.

وأرتب الكتاب على قسمين:

الأول: فى الأسماء. والثانى: فى اللغات.

فأما الأسماء فضربان:

الأول: فى الذكور. والثانى: فى الإناث.

فأما الأول فثمانية

أنواع:

الأول: فى الأسماء الصحيحة، كمحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وزيد، وعمرو، وشبهها.

الثانى: فى الكنى، كأبى القاسم، وأبى بكر، وأبى حفص، ونظائرها.

الثالث: الأنساب والألقاب والقبائل، كالزهرى، والأوزاعى، والبويطى، والمزنى، وكالأعمش، والأصم، وكقريش، وخزاعة، وخثعم.

الرابع: ما قيل فيه ابن فلان، أو ابن فلانة، أو أخوه، أو أخته، أو عمه، أو خاله، كابن أبى سعية، وابن أبى ليلى، وابن أبى ذئب، وابن جريج، وكابن أم مكتوم، وابن اللتبية، وكأخوى عائشة، رضى الله عنها، وأختيها، وعم عباد بن تميم، ونظائرها.

الخامس: ما قيل فيه فلان، عن أبيه، عن جده.

السادس: زوج فلانة، وزوجة فلان.

السابع: المبهمات، كرجل، وشيخ، وبعض العلماء، ونحوه.

الثامن: ما وقع من الأسماء والأنساب غلطًا.

وأما الضرب الثانى، وهو النساء، فهو سبعة أنواع على الترتيب المذكور فى الرجال، ويسقط منهن النوع الخامس، فليس فى هذه الكتب فلانة، عن أمها، عن جدتها، أو عن أبيها، عن جدها، وباقى الأنواع موجودة.

وسنرى كل ما ذكرته فى موضعه موضحًا إن شاء الله تعالى. وأرتب جميع ذلك على حروف المعجم، لكن أبدأ فيه بمن اسمه محمد كما فعل أبو عبد الله البخارى والعلماء بعده، رضى الله عنهم، لشرف اسم النبى صلى الله عليه وسلم، ثم أعود إلى ترتيب الحروف، فأبدأ بحرف الهمزة، ثم الباء، ثم التاء، ثم الجيم، إلى آخرها، وأعتمد فى الاسم الحرف الأول، فأقول: حرف الهمزة، أذكر فيه اسم كل من فى اسمه ألف، مقدمًا منهم من بعد الألف فيه الأول فالأول، فأقدم آدم على إبراهيم؛ لأنهما وإن اشتركا فى أن أولهما همزة، لكن بعد همزة آدم همزة أخرى، وبعد همزة إبراهيم باء، والهمزة مقدمة على الباء، ثم كذلك فى باقى حروف الاسم، وأعتبر ذلك فى باقى الحروف، فأقدم أبيض بن حمال، على أُبى بن كعب؛ لأنهما وإن اشتركا فى الهمزة والباء والياء، فرابع أبيض ضاد، ورابع أبى ياء أخرى، فإن اشترك اثنان فى جميع الحروف كإبراهيم وإبراهيم، قدمت بالآباء،

فأقدم إبراهيم بن آزر على إبراهيم بن إبراهيم، وإبراهيم بن إبراهيم على إبراهيم بن أحمد، وإبراهيم بن أحمد على إبراهيم بن أدهم، فإن استويا فى اسمهما واسم أبويهما كإبراهيم بن أحمد وإبراهيم بن أحمد، قدمت بالجد، فأقدم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم على إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، فإن استويا فى الجد أيضًا اعتبرت أبا الجد، ثم جده، ثم على هذا المثال فى جميع الحروف إلى حرف الياء.

وكذلك أصنع فى الكنى، والأنساب، والألقاب، والقبائل، ونحوها، فأقدم ترجمة أبى إبراهيم على ترجمة أبى إسحاق، وترجمة الأنماطى على الأوزاعى، والأصمعى على الأعمش، وبنى تميم على بنى حنيفة، وكذلك فى الأبناء ابن أم مكتوم على ابن اللتبية، وكذا الأخوة وغيرهم، وكذا الزوج والزوجة، وكذا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، على طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، وكذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما المبهمات والأغاليط، فأذكرها على ترتيب وقوعها فى هذه الكتب، وأفعل مثل جميع ذلك فى النساء، إن شاء الله تعالى.

وأما اللغات: فأرتبها أيضًا على حروف المعجم على حسب ما سبق من مراعاة الحرف الأول والثانى وما بعدها، مقدمًا الأول فالأول، معتبرًا الحروف الأصلية ولا أنظر إلى الزوائد، وربما ذكرت بعض الزوائد فى باب على لفظه، ونبهت على أن الحرف الفلانى زائد، وقد ذكرته فى موضعه الأصلى، وإنما أفعل هذا لأن هذا الكتاب قد يطالعه بعض المتفقهين ممن لا يعرف التصريف، فربما طالع اللفظة فى غير محلها الأصلى متوهمًا أن حروفها كلها أصول، فلا يجدها هناك، ولا يعلم لها مظنة أخرى، فأردت التسهيل عليهم، فإن خير المصنفات ما سهلت منفعته وتمكن منها كل أحد.

وأذكر إن شاء الله تعالى فى آخر كل حرف اسم المواضع التى أولها من تلك الحروف، وأعتبر الحرف الزائد على عادة العلماء فى أسماء الأشخاص

والأماكن؛ لأنها قليلة وذكرها فى حرفها الأول أقرب إلى وصول المتفقهين إليه.

وأضبط إن شاء الله تعالى من أسماء الأشخاص واللغات والمواضع كل ما يحتاج إلى ضبط بتقييده بالحركات والتخفيف والتشديد، وأن هذا الحرف بالعين المهملة أو الغين المعجمة وما أشبهه، وأنقل كل ذلك إن شاء الله تعالى محققًا مهذبًا من مظانه المعتمدة، وكتب أهل التحقيق فيه، فما كان مشهورًا لا أضيفه غالبًا إلى قائليه؛ لكثرتهم وعدم الحاجة إليه، وما كان غريبًا أضفته إلى قائله أو ناقله، وما كان من الأسماء وبيان أحوال أصحابها نقلته من كتب الأئمة الحفاظ الأعلام المشهورين بالإمامة فى ذلك، والمعتمدين عند جميع العلماء، كتاريخ البخارى، وابن أبى خيثمة، وخليفة بن خياط المعروب بشباب، والطبقات الكبير، والطبقات الصغير لمحمد بن سعد كاتب الواقدى، وهو ثقة، وإن كان شيخه الواقدى ضعيفًا، ومن الجرح والتعديل لابن أبى حاتم، والثقات لأبى حاتم بن حبان، بكسر الحاء، وتاريخ نيسابور للحاكم أبى عبد الله، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ همدان، وتاريخ دمشق للحافظ أبى القاسم بن عساكر، وغيرها من كتب التواريخ الكبار وغيرها.

ومن كتب أسماء الصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب ابن مندة، وأبى نعيم، وأبى موسى، وابن الأثير، وغيرها، ومن كتب المغازى والسير، ومن كتب ضبط الأسماء كالمؤتلف والمختلف للدارقطنى، وعبد الغنى بن سعيد، والخطيب البغدادى، وابن ماكولا، وغيرها، ومن كتب طبقات الفقهاء كطبقات أبى عاصم العبادى، وطبقات الشيخ أبى إسحاق، وطبقات الشيخ أبى عمرو بن الصلاح، وهى مقطعات، وقد شرعت فى تهذيبها وترتيبها، وهو نفيس لم يصنف مثله ولا قريب منه، ولا يغنى عنه فى معرفة الفقهاء غيره، ويقبح بالمنتسب إلى مذهب الشافعى جهله، وأجمع فيه عيونًا من روايات كتب الحديث، وكتب الفقه، وكتب الأصول وغيرها، ومن الأنساب كالأنساب لأبى سعد السمعانى وغيره،

ومن كتب المبهمات ككتاب الخطيب البغدادى، وابن بشكوال، وغيرهما.

وأما اللغات فمعظمها من تهذيب اللغة للأزهرى، وكتاب شرح ألفاظ مختصر المزنى، والمحكم فى اللغة، وجامع القزاز، والجمرة لابن دريد، والمجمل لابن فارس، وصحاح الجوهرى، وغيرها من الكتب المشهورة فى اللغة. ومن كتب غريب الحديث كغريب أبى عبيدة، وصاحبه أبى عبيد، وابن قتيبة، والخطابى، والهروى. ومن كتب تفسير القرآن كالبسيط للواحدى، وكتاب الرمانى المعتزلى، وغيرهما من التفاسير الجامعة للغات.

ومن الكتب المصنفة فى أنواع من مفردات اللغة، كغريب المصنف لأبى عبيد القاسم ابن سلام، وإصلاح المنطق لابن السكيت، وأدب الكاتب لابن قتيبة وشروحه، وكتاب الزاهر لابن الأنبارى، وشروح الفصيح. ومن الكتب المصنفة فى لحن العوام للمتقدمين والمتأخرين، وهى كثيرة مشهورة، ومن شروح الحديث كمعالم السنن للخطابى فى شرح سنن أبى داود، والأعلام له فى شرح البخارى، والتمهيد لابن عبد البر فى شرح الموطأ، وشرح البخارى لابن بطال، وشرح الترمذى لابن العربى، وشرح مسلم للقاضى عياض، والمشارق له، ومطالع الأنوار لابن قرقول، وغيرها.

ومن كتب الفقه والأصول والكلام كبيان حقيقة العقل، والنبى، والمعجزة، والكرامة، والسحر، والرزق، والتوفيق، والخذلان، والكلام، والوجود، والآجال، والأقدار، والمعالم، والمسيخ، والبداء، وغير ذلك مما لا يوجد متقنًا إلا فى كتب الأصول والكلام. ومن كتب الأماكن ككتاب أبى عبيد البكرى، والاشتقاق لأبى الفتح الهمدانى، والمؤتلف والمختلف فى الأماكن للحازمى، وغيرها. وسنرى إن شاء الله تعالى ما أنقله من هذه الكتب مضافًا إليها كلها فى مواطنها، وكذا غيرها مما لم أذكره مما سنراه وتقر به عينك إن شاء الله تعالى.

وأرجو من فضل الله تعالى أن هذا الكتاب يجتمع فيه من الأسماء واللغات والضوابط والكليات والمعانى المستجادات جُمل مستكثرات ينتفع بها فى تفسير

القرآن والحديث، وجميع الكتب المصنفات، فإنى لا أقتصر فيه على ضبط الألفاظ وحقيقتها، بل أنبه مع ذلك على كثير من المعانى اللطيفة والمسائل الحقيقية بأوضح العبارات المختصرات إن شاء الله تعالى، وأضبط فيه إن شاء الله تعالى من حدود الألفاظ الفقهية ومجامعها ما يصعب تحقيقه إلا على النادر من أهل العنايات كضبط حقيقة الهبة، والهدية، والصدقة، والفرق بينها، وما يتعلق بالألفاظ الجامعة كقولنا: الجماع يتعلق به نحو مائة حكم كذا وكذا، وتلك الأحكام كلها يتعلق بالوطء فى دبر المرأة إلا سبعة أحكام، ويتعلق معظمها بالوطء فى دبر الرجل، ووطء البهيمة، وأن الأحكام كلها تتعلق بتغييب الحشفة من سليم الذكر، وفى مقطوعها تفصيل نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى، ومن ذلك حقيقة الإكراه، وكذا هو يسقط أثر الفعل إلا فى نحو ثلاثين مسألة، وهى كذا وكذا، ومن ذلك حرمة مكة حده من كل جهة كذا وكذا، ويخالف غيره من البلاد فى كذا وكذا حكمًا.

ومن ذلك الحيض يتعلق به أحكام وهى كذا وكذا، وتلك الأحكام كلها يتعلق بالنفاس إلا كذا وكذا، والميتة كلها حرام ونجسة إلا كذا وكذا مسألة، وأشباه هذه الأمثلة غير منحصرة، وسنراها إن شاء الله تعالى فى مواضعها، وكذلك أوضح إن شاء الله تعالى من بيان المواضع وحدودخا وضبطها ما لا أظنك تجد مجموعها فى غير هذا الموضع إلا بتعب إن وجدته، وأنبه على ما يشتبه منها كذى الحُلَيْفة ميقات أهل المدينة، وبقربه أربعة مواضع تشبهه فى الخط، وهَجَر المذكورة فى مسألة القلتين غير هجر المذكورة فى باب الجزية، وأشباه ذلك كثيرة.

وأما الأسماء: فهى إن شاء الله تعالى أتقن ما تجده، وأجمعه للنفائس وعيون أخبار أصحابها، فأحققها أكمل تحقيق وأبلغ إيضاح، ثم أسلك فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى طريقة مستحسنة من مستجادات التصنيف، وهى أن ما كان فيه من الأسماء والألفاظ متكررًا تكرارًا كثيرًا أو معروف الموضع شرحته

من غير بيان موضعه غالبًا، وما كان يخفى موضعه على بعض المتفقهين وشبهه بينت موضعه، فأقول مثلاً قوله فى المهذب فى باب كذا أو فى أوله أو أوائله أو أواخره أو فى أثنائه مثاله الكراز، ذكره فى المهذب فى باب السلم فى فصل السلم فى الآنية، وهو بضم الكاف وتخفيف الراء

…

الخ شرحه، وروضة خاخ ذكرها فى كتاب السير، وبُزَاخة ذكره فى قتل المرتد وأشباه ذلك.

وكذا أسماء الأشخاص إن كان الشخص متكررًا كالمزنى، وابن سريج، لا أضيفه إلى موضع، وإن لم يكن متكررًا أو تكرر فى موضعين أو ثلاثة بينت موضعه، فأقول مثلاً: البخارى ومسلم صاحبا الصحيحين، ذكرهما فى المهذب فى باب قسم الخمس، ولا ذكر لهما فى المهذب إلا هنا، وذكر فى الوسيط البخارى فى صفة الصلاة فى قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ذكر له فى هذين الكتابين إلا فى هذين الموضعين، وتكرر ذكرهما فى الروضة، وأبو داود ذكره فى المهذب فى آخر زكاة الفطر، وفى قسم الخمس فحسب، ولا ذكر له فى باقى الكتب إلا فى الروضة فتكرر فيها.

وأبيض بن حمال الصحابى لا ذكر له فى هذه الكتب الستة إلا فى إحياء الموات من المهذب، والنجاشى فى الجنائز وأشباه هذا، وإذا تكرر الاسم فى موضعين بلفظتين يوهمان الاختلاف وليس يختلفان أو عكسه بينته، فقلت مثلاً: أبو شريح الخزاعى فى المهذب فى باب ما يجب به القصاص، هو أبو شريح الكعبى المذكور فى باب استيفاء القصاص، ثم فى باب العفو عن القصاص، وعبد الله بن زيد الأنصارى المذكور فى المهذب فى صفة الوضوء، وصلاة الاستسقاء، وأول باب الشك فى الطلاق، هو واحد، وهو غير عبد الله بن زيد المذكور فى باب الأذان من المهذب، والوسيط، والفرق بينهما من كذا وكذا.

ومرادى بهذا كله التيسير والإيضاح للطالبين رجاء رضا رب العالمين، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه"، وأذكر إن شاء الله تعالى فى آخر ترجمة كل واحد من فقهاء أصحابنا مسائل غريبة عنه، سواء كان قوله فيها