‌ الالتفات في الصلاة - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ١

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانًا شيئًا لعارضٍ لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث

(1)

صلى الله عليه وسلم فارسًا طليعةً، ثم قام إلى الصلاة وجعل

(2)

يلتفت في الصلاة إلى الشِّعب الذي يجيء منه الطليعة

(3)

. ولم يكن من هديه‌

‌ الالتفات في الصلاة

. وفي «صحيح البخاري»

(4)

عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .

وفي الترمذي

(5)

من حديث سعيد بن المسيِّب عن أنس قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بُنيَّ، إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفات في الصلاة هَلَكة. فإن كان لا بدَّ ففي التطوُّع، لا في الفريضة» ، ولكن للحديث علَّتان. إحداهما: أنَّ رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية: أنَّ على طريقه

(1)

علي بن زيد بن جُدعان. وقد ذكر البزار في غير

(2)

«مسنده»

(3)

من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة للملتفت» .

وأما حديث ابن عباس

(1)

: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقَه خلفَ ظهره» ، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه:«حديث غريب» ، ولم يزد.

وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتى تغيَّر وجهه، وتغيَّر لونه، وتحرَّك بدنه، ورأيته في حالٍ ما رأيته في حالٍ قطُّ سواها

(2)

، وقال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: مَن روى هذا؟ إنما هذا

(3)

عن سعيد بن المسيِّب

(4)

. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهَّن حديثَ سعيد

هذا، وضعَّف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد.

وقال عبد الله بن أحمد

(1)

: حدَّثتُ أبي بحديث حسَّان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدِّث عن أبي أمامة وواثلة: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده» ، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه.

فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشدَّ لأنه باطل سندًا ومتنًا؛ والثاني إنما أنكر سندَه، وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم.

ولو ثبت الأول

(2)

لكان حكايةَ فعلٍ، لعله كان لمصلحة تتعلَّق بالصلاة ككلامه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين

(3)

في الصلاة لمصلحتها، أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود

(4)

عن أبي كبشة

(5)

السَّلُولي عن سهل ابن الحنظليَّة قال: «ثُوِّب بالصلاة ــ يعني صلاة الصبح ــ

فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعب». قال أبو داود: يعني: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرُس. فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخُل العبادات كصلاة الخوف.

وقريب منه قول عمر رضي الله عنه: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة»

(1)

، فهذا جمعٌ بين الجهاد والصلاة

(2)

. ونظيره التفكُّر

(3)

في معاني القرآن واستخراجُ كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق.

فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرُّباعيَّة على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر:«أما أنا فأطيل في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(4)

.

وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجرَ، فإنها أُقِرَّت على حالها من أجل طول القراءة، والمغربَ لأنها وتر النهار» . رواه أبو حاتم ابن حبان في

«صحيحه»

(1)

، وأصله في «صحيح البخاري»

(2)

.

وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته: إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلَّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتمَّ صلاته.

ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك

(3)

، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهي

(4)

بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصلِّيهما أحيانًا بعد وتره تارةً جالسًا وتارةً قائمًا مع قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»

(5)

، فإن هاتين الركعتين لا تنافي

(6)

هذا

الأمر؛ كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعًا بعدها لا تُخرجها عن كونها وتر النهار. كذلك الوتر لما كان عبادةً مستقلَّةً، وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريةً

(1)

مجرى سنة المغرب من المغرب.

ولما كانت المغرب فرضًا كانت محافظة النبي

(2)

صلى الله عليه وسلم على سنتها آكد من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدًّا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنَّف. وبالله التوفيق.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورِّكًا، فكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة.

فهذا

(3)

أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورُّك. ذكرها أبو داود

(4)

في حديث أبي حُمَيد من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه» هذه الصفة في حديث أبي حُمَيد من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدَّم حديثه.

الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه»

(1)

من

(2)

حديث أبي حُمَيد أيضًا قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة

(3)

قدَّم رجله اليسرى ونصَب اليمنى، وقعد على مقعدته». فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرَّض الرواية الأولى لها.

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه»

(4)

من حديث عبد الله بن الزبير: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرُش قدمه اليمنى. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخِرَقي في «مختصره»

(5)

. وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه، وفي نصب اليمنى، فلعله

(6)

كان يفعل هذا تارةً وهذا تارةً، وهذا أظهر. ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة.

ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هذا التورُّك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهُّدان. وهذا التورُّك فيها جُعِل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسَنُّ

(7)

تخفيفه،

ويكون الجالس

(1)

فيه متهيِّئًا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنًّا. وأيضًا فتكون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهُّدين مذكِّرةً للمصلِّي حالَه فيهما. وأيضًا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشًا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة

(2)

»، وفي لفظ

(3)

: «فإذا

(4)

جلس في الركعة الرابعة».

وأما قوله في بعض ألفاظه

(5)

: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه

(6)

، وجلس على شقِّه متورِّكًا»، فهذا قد احتجَّ

(7)

به من يرى التورُّك يُشرَع في كلِّ تشهُّد يليه السلام، فيتورَّك في الثنائيَّة

(8)

، وهذا قول الشافعي. وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يلي السَّلامَ من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في

التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال:«حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متورِّكًا»

(1)

. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. والله أعلم.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضمَّ أصابعه الثلاثة

(2)

ونصَب السبَّابة

(3)

. وفي لفظ: «وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ، ذكره مسلم

(4)

عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: «جعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلَّق حلقةً، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحرِّكها يدعو بها» ، وهو في «السنن»

(5)

. وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم»

(6)

: «وعقد ثلاثًا وخمسين» .

وهذه الروايات كلُّها واحدة، فإن من قال:«قبض أصابعه الثلاث» أراد به أن الوسطى كانت مضمومةً لم تكن منشورةً كالسَّبَّابة. ومن قال: «وقبض

(1)

ثنتين من أصابعه» أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضةً

(2)

مع البِنْصِر، بل الخِنْصِر والبِنْصِر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرَّح بذلك من قال:«وعقد ثلاثًا وخمسين» ، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومةً، ولا تكون مقبوضةً مع البنصر.

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقدُ ثلاثة

(3)

وخمسين لا يلائم واحدةً من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد

(4)

. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمةٌ، وهي التي ذُكِرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومةً مع تحليق الإبهام مع الوسطى. وحديثةٌ، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم.

وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حدُّ مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فمبسوطة

(5)

الأصابع على الفخذ اليسرى.

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه، وفي ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهُّده. ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كلِّ ركعتين: التحية.

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن.

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محلِّ الاستفتاح.

الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض

(1)

في الصبح، إن صحَّ عنه ذلك، فإنَّ فيه نظرًا

(2)

.

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربَّنا لك الحمد، ملءُ السماوات وملءُ الأرض، وملءُ ما شئت من شيء بعد. اللهمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهمَّ طهِّرني من الذنوب والخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الوسخ»

(3)

.

الرابع: في ركوعه كان يقول: «سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك. اللهمَّ اغفر لي»

(4)

.

الخامس: في سجوده، وفيه كان غالب دعائه.

السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهُّد وقبل السلام. وبذلك أمَر في حديث أبي هريرة وحديث فَضالة بن عبيد

(1)

، وأمَر أيضًا بالدعاء في السجود.

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلَ القبلة أو المأمومين

(2)

، فلم يكن ذلك من هديه أصلًا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن

(3)

. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. والله أعلم.

وعامَّة الأدعية المتعلِّقة بالصلاة إنما فعَلها فيها وأمرَ بها فيها. وهذا هو اللائق بحال المصلِّي، فإنه مقبل على ربِّه، يناجيه ما دام في الصلاة. فإذا سلَّم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا

(4)

الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هاهنا نكتةً لطيفةً، وهي أنَّ المصلِّي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلَّله وسبَّحه وحمِده وكبَّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استُحِبَّ له أن

يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدعو بما شاء. ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة

(1)

؛

فإنَّ كلَّ من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلَّى على رسوله صلى الله عليه وسلم استُحِبَّ له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فَضالة بن عبيد

(2)

: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعُ بعدُ ما شاء» ، قال الترمذي: حديث صحيح.

فصل

ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك

(3)

.

هذا كان فعله الرَّاتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًّا، وهم

(4)

:

عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حُجْر، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وعمَّار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمُرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطَلْق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثة، وعدي بن عُمَيرة

(1)

.

وقد روي عنه أنه كان يسلِّم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه

(2)

، لكن لم يثبت

ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم تسليمةً واحدةً: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهو حديثٌ معلولٌ

(1)

، وهو في «السنن»

(2)

لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل؛ على أن حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلِّم تسليمةً

(3)

يوقظهم بها، ولم تَنْفِ الأخرى، بل سكتت عنها. وليس سكوتها عنها مقدَّمًا على رواية من حفظها وضبطها. وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصحُّ، وكثيرٌ من أحاديثهم صحيحة، والباقي حسانٌ.

قال أبو عمر بن عبد البرِّ

(4)

: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلِّم تسليمةً واحدةً من حديث سعد بن أبي وقَّاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس؛ إلا أنها معلولةٌ لا يصحِّحها

(5)

أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علَّة حديث سعد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم في الصلاة تسليمةً واحدةً

(6)

، وقال: هذا

وهمٌ وغلطٌ، وإنما الحديث:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره»

(1)

. ثم ساق من طريق ابن المبارك

(2)

، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن شماله

(3)

، كأني أنظر إلى صفحة خدِّه»، فقال الزُّهريُّ: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكُلَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعتَه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع!

(4)

.

قال: وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيفٌ عند الجميع،

كثير الخطأ لا يُحتجُّ به. وذُكِر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.

قال: وأما حديث أنس

(1)

، فلم يأت إلا من طريق أيوب السَّختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا

(2)

.

قال: وقد روي [من]

(3)

مرسل الحسن

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلِّمون تسليمةً واحدةً.

وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا

(5)

: وهو عملٌ قد توارثوه كابرًا عن كابر، ومثله يصحُّ الاحتجاج به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كلِّ يوم مرارًا.

وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُدفَع ولا تُرَدُّ لعمل أحد

(6)

كائنًا من كان. وقد

أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرَّ عليها العمل، ولم يُلتفَت إلى استمراره. وعملُ أهل المدينة الذي يُحْتَجَّ به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة، فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم. والسُّنَّةُ تحكم بين الناس، لا عملُ أحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وبالله التوفيق.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: «اللهمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجَّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهمَّ إني أعوذ بك من المغرم والمأثم»

(1)

.

وكان يقول في صلاته أيضًا: «اللهمَّ اغفر لي ذنبي، ووسِّع لي في ذاتي

(2)

، وبارك لي فيما رزقتني»

(3)

.

وكان يقول: «اللهمَّ إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم»

(1)

.

وكان يقول في سجوده: «ربِّ أعطِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها»

(2)

. وقد تقدَّم ذكرُ بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع.

فصل

والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلِّها بلفظ الإفراد كقوله: «ربِّ اغفر لي، وارحَمْني، واهدِني»

(1)

. وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها

(2)

. ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: «اللهمَّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد

(3)

، اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي

…

» الحديث

(4)

.

وروى الإمام أحمد وأهل «السنن»

(5)

من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمَّ عبدٌ قومًا فيخُصَّ نفسَه بدعوة، فإن فعَل فقد خانهم» ، فقال ابن خزيمة في «صحيحه»

(6)

، وقد ذكر حديث «اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي

…

» الحديث، قال: في هذا دليلٌ على ردِّ الحديث الموضوع «لا يؤمَّ عبدٌ قومًا فيخُصَّ نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام

لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه، كدعاء القنوت ونحوه

(1)

. والله أعلم.

فصل

وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد

(2)

.

وكان في التشهُّد لا يجاوز بصرُه إشارتَه، وقد تقدَّم.

وكان قد جعل الله تعالى قرَّة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، فكان

(3)

يقول: «يا بلال، أَرِحْنا بالصلاة»

(4)

. وكان يقول: «جُعِلَتْ قرَّةُ عيني في الصلاة»

(5)

.

ومع هذا، فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال

المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله، وقربه من الله، وحضور قلبه بين يديه، واجتماعه عليه. فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخفِّفها مخافةَ أن يشُقَّ على أمِّه

(1)

.

وأرسل مرةً فارسًا طليعةً له، فقام يصلِّي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس

(2)

، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه.

وكذلك كان يصلِّي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة ابنته على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها

(3)

.

وكان يصلِّي، فيجيء الحسن أو الحسين

(4)

، فيركب ظهره، فيطيل السجدة كراهة

(5)

أن يلقيه عن ظهره

(6)

.

وكان يصلِّي، فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقٌ، فيمشي فيفتح لها الباب، ثم يرجع إلى مصلَّاه

(7)

(8)

.

وكان يردُّ السلام بالإشارة على من يسلِّم عليه وهو في الصلاة، فقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركتُه وهو يصلِّي، فسلَّمت عليه

(1)

، فأشار إليَّ. ذكره مسلم في «صحيحه»

(2)

.

وقال أنس: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. ذكره أحمد

(3)

.

وقال صهيب: مررتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً. قال الراوي: لا أعلم

(4)

إلا قال: إشارةً بإصبعه. وهو في «السنن» و «المسند»

(5)

.

وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلِّي فيه. قال: فجاءته الأنصار، فسلَّموا عليه وهو يصلِّي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفَّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. وهو في «السنن» و «المسند»

(1)

. وصححه الترمذي ولفظه: كان يشير بيده.

وقال عبد الله بن مسعود: لما قدِمتُ من الحبشة أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه، فأومأ برأسه. ذكره البيهقي

(2)

.

وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فَلْيُعِدْ صلاته» فحديثٌ باطلٌ، ذكره الدارقطني

(3)

وقال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا رجلٌ مجهولٌ

(1)

، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما». والله أعلم.

وكان صلى الله عليه وسلم يصلِّي، وعائشةُ معترضةٌ بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمَزها بيده فقبضت رجليها، فإذا

(2)

قام بسطتهما

(3)

.

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه، فخنَقَه حتى سال لعابه على يده

(4)

.

وكان يصلِّي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى، فسجد على الأرض، ثم صعد عليه

(5)

.

وكان يصلِّي إلى جدار، فجاءت بَهْمَةٌ تمرُّ بين يديه

(6)

، فما زال يدارئها

حتى لصِق بطنه بالجدار، ومرَّت من ورائه

(1)

. يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة.

وكان يصلِّي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه، فنزع إحداهما من الأخرى، وهو في الصلاة

(2)

. ولفظ أحمد

(3)

فيه: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرَّع

(4)

بينهما ــ أو فرَّق بينهما ــ ولم ينصرف.

وكان يصلِّي، فمرَّ بين يديه غلامٌ، فقال بيده هكذا، فرجع. فمرَّت بين يديه جاريةٌ، فقال بيده هكذا، فمضت. فلما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«هنَّ أغلب» . ذكره الإمام أحمد

(5)

.

وكان ينفخ في صلاته. ذكره الإمام أحمد، وهو في «السنن»

(6)

. وأما

حديث: «النفخ في الصلاة كلامٌ» فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في «سننه»

(1)

عن ابن عباس قوله ــ إن صحَّ.

وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعةٌ آتيه فيها. فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلِّي تنحنَح دخلتُ، وإن وجدته فارغًا أذِن لي. ذكره النسائي وأحمد

(2)

. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلتُ عليه وهو يصلِّي تنحنَح

(3)

. فهذا رواه أحمد، وعمل به. فكان يتنحنح

في صلاته

(1)

، ولا يرى النحنحة مبطلةً للصلاة.

وكان يصلِّي حافيًا تارةً، ومنتعلًا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه

(2)

. وأمَر بالصلاة في النعل مخالفةً لليهود

(3)

.

وكان يصلِّي في الثوب الواحد تارةً، وفي الثوبين تارةً وهو أكثر

(4)

.

وقنَت في الفجر بعد الركوع شهرًا، ثم ترك القنوت

(5)

. ولم يكن من هديه القنوت فيها دائمًا. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كلِّ غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللهمَّ اهدنا فيمن هديتَ، وتولَّنا فيمن تولَّيتَ» إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمِّن عليه الصحابة، دائمًا إلى أن فارق الدنيا؛ ثم لا يكون ذلك معلومًا عند الأمة، بل يضيِّعه أكثرُ أمته وجمهورُ أصحابه بل كلُّهم، حتى يقول من يقول منهم: إنه محدَثٌ، كما قال سعد بن طارق

الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتِ، إنك قد صلَّيتَ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحوًا من خمس سنين، فكانوا يقنتُون في الفجر؟ قال: أي بُنيَّ، مُحدَثٌ. رواه أهل «السنن» وأحمد

(1)

. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وذكر الدارقطني

(2)

عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعةٌ.

وذكر البيهقي

(3)

عن أبي مِجْلَز قال: صلَّيتُ مع ابن عمر صلاة الصبح، فلم يقنُت، فقلت لابن عمر: لا أراك

(4)

تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا.

ومن المعلوم بالضرورة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنُت كلَّ غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمِّن الصحابة لكان نقلُ الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة

فيها وعددها ووقتها. وإن جاز عليهم تضييعُ أمر القنوت فيها جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق. وبهذا الطريق علِمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلَّ يوم وليلة ستَّ مرَّات

(1)

دائمًا مستمرًّا، ثم يضيِّع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، هذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعًا، لكان نقلُه كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان وترتيبها. والله الموفِّق.

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهرَ وأسرَّ، وقنَت وتَرك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه للقنوت أكثر من فعله؛ فإنه إنما قنتَ عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدِم من دعا لهم، وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين. فكان قنوته لعارضٍ، فلما زال ترك القنوت.

ولم يكن يختصُّ بالفجر، بل كان يقنُت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره البخاري في «صحيحه»

(2)

عن أنس، وقد ذكره مسلم

(3)

عن البراء. وذكر الإمام أحمد

(4)

عن ابن عباس قال: قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا، في

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كلِّ صلاة إذا قال:«سمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم: على حيٍّ من بني سُليم: على رِعْلٍ وذكوانَ وعُصَيَّةَ، ويؤمِّن مَن خلفه. ورواه أبو داود.

فكان

(1)

هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصةً، وتركه عند عدمها. ولم يكن يخصُّه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرَع فيها من الطول، ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزُّل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]

(2)

.

وأما حديث ابن أبي فُديك، عن عبد الله بن سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: «اللهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنَّك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليتَ

(3)

، تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ»

(4)

، فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حسنًا!

ولكن لا يُحتَجُّ بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم

(1)

صحَّح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزَني: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك؛ فذكره.

نعم، صحَّ عن أبي هريرة

(2)

أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.

ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحبَّ أبو هريرة أن يُعلمهم أن مثل هذا القنوت سنَّةٌ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا ردٌّ على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا عند النوازل وغيرها، ويقولون: منسوخٌ

(3)

، وفعله بدعةٌ. فأهل الحديث متوسِّطون بين هؤلاء وبين من استحبَّه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله سنَّةٌ وتركه سنَّةٌ. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعةً، ولا فاعلَه مخالفًا للسنة، كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل، ولا يرون تركه بدعةً، ولا تاركَه مخالفًا للسنَّة. بل من قنَت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وركنُ الاعتدال محلٌّ

للدعاء والثناء، وقد جمعهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه. ودعاء القنوت ثناءٌ ودعاءٌ، فهو أولى بهذا المحلِّ.

وإذا جهَر به الإمام أحيانًا ليعلِّمه المأمومين، فلا بأس بذلك. فقد جهَر عمر بالاستفتاح ليعلِّم المأمومين

(1)

، وجهَر ابن عباس بقراءة الفاتحة

(2)

في صلاة الجنازة ليعلِّمهم أنها سنَّةٌ

(3)

؛ ومن هذا أيضًا جهرُ الإمام بالتأمين. وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنَّف فيه مَن فعله ولا مَن تركه. وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهُّدات، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النُّسُك من الإفراد والقِران والتمتُّع.

وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجُّه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا شيءٌ، والجائز الذي لا ينكَر فعلُه وتركُه شيءٌ. فنحن لم نتعرَّض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدلَّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعةٌ؛ ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله. والله المستعان.

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: «ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنُت في الفجر حتى فارق الدنيا» ــ وهو في «المسند»

والترمذي

(1)

وغيرهما ــ فأبو جعفر الرازي قد ضعَّفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهِم كثيرًا. وقال ابن حبَّان: كان ينفرد

(2)

بالمناكير عن المشاهير.

وقال لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 172]: حديث أُبَيِّ بن كعب الطويل

(3)

، وفيه:«وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أُخِذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأُرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا، فأرسله الله في صورة بشر، فتمثَّل لها بشرًا سويًّا» . قال: «فحملتِ الذي يخاطبها، فدخَل مِن فيها» . وهذا غلطٌ محضٌ، وإنما الذي أُرسِل إليها الملَكُ الذي قال لها:{إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا}

(4)

[مريم: 19]. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى، هذا محالٌ

(5)

.

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، لا يحتجُّ بما تفرَّد به أحدٌ من أهل الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه دليلٌ على هذا القنوت المعيَّن البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء؛ فإنَّ «القنوت» يطلق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخضوع، كما قال تعالى:{وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [الروم: 26]، وقال تعالى:{(8) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [الزمر: 9]. وقال تعالى: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12]. وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت»

(1)

. وقال زيد بن أرقم: لما نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أُمِرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام

(2)

.

وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع رافعًا صوته بـ «اللهم اهدنا فيمن هديتَ» إلى آخره ويؤمِّن مَن خلفه. ولا ريب أنَّ قولَ: «ربَّنا ولك الحمد، ملءُ السموات وملءُ الأرض، وملءُ ما شئتَ من شيء بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد»

(3)

إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوتٌ، وتطويل هذا الركن

(4)

قنوتٌ، وتطويل القراءة قنوتٌ، وهذا الدعاء

المعيَّن قنوتٌ؛ فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعيَّن دون سائر أقسام القنوت؟

ولا يقال: تخصيصُه القنوتَ بالفجر دون غيرها من الصلوات دليلٌ على إرادة الدعاء المعيَّن، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشتركٌ بين الفجر وغيرها، وأنسٌ خصَّ الفجرَ دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال

(1)

: إنه الدعاء على الكفار، ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسًا قد أخبر أنه كان قنَت شهرًا ثم تركه؛ فتعيَّن أن يكون هذا

(2)

الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وغيرهم

(3)

.

والجواب من وجوه:

أحدها: أن أنسًا رضي الله عنه قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصِّص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواءً، فما بال القنوت اختصَّ بالفجر؟

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخٌ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوت الفجر سواءً. ولا تأتون بحجَّة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلًا على نسخ قنوت الصبح

(4)

. ولا يمكنكم أبدًا أن تقيموا دليلًا

على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر.

وإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتًا للنَّوازل، لا قنوتًا راتبًا، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواءً، وما الفرق؟ قالوا: ويدلُّ على أنَّ قنوت الفجر كان قنوت نازلة، لا قنوتًا راتبًا أن أنسًا نفسه أخبر بذلك. وعمدتُكم في القنوت الرَّاتب إنما هو أنس، وأنس قد أخبر أنه كان قنوتَ نازلة، ثم تركه. ففي «الصحيحين»

(1)

عن أنس قال: «قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على أحياءٍ

(2)

من أحياء العرب، ثم تركه».

الثاني: أن شبابة روى عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إنَّ قومًا يزعمون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنُت بالفجر، فقال: كذبوا، إنما قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا واحدًا يدعو على حيٍّ

(3)

من أحياء المشركين»

(4)

. وقيس بن الرَّبيع وإن كان يحيى ضعَّفه، فقد وثَّقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجَّةً في قوله:«لم يزل يقنُت حتى فارق الدنيا» ، وقيس ليس حجَّةً في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله؛ والذين ضعَّفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعَّفوا قيسًا. وإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، وذكر سببَ تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألتُ يحيى عن قيس بن الربيع فقال: «ضعيفٌ لا

يكتَب حديثه، كان يحدِّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور»

(1)

. ومثلُ هذا لا يوجب ردَّ حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلِط ووهِم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومَن الذي يسلم من هذا من المحدِّثين؟

الثالث: أن أنسًا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأنَّ بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رِعْلٍ وذكوان، ففي «الصحيحين»

(2)

من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم القُرَّاء، فعرض لهم حيَّان من بني سُليم: رِعْل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما إيَّاكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا في صلاة الغداة، فذلك بدءُ القنوت، وما كنَّا نقنُت

(3)

».

فهذا يدلُّ على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائمًا. وقولُ أنس: «فذلك بدء القنوت» مع قوله: «قنَت شهرًا، ثم تركه» دليلٌ على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوتَ النوازل، وهو الذي وقَّته بشهر. وهذا كما قنَت في صلاة العتَمة شهرًا كما في «الصحيحين»

(4)

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمة،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنَت في صلاة العتَمة شهرًا يقول في قنوته:«اللهمَّ أَنْجِ الوليدَ بن الوليد، اللهمَّ أَنْجِ سلَمةَ بن هشام، اللهمَّ أَنْج عيَّاشَ بن أبي ربيعة، اللهمَّ أَنْجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهمَّ اشْدُدْ وطأتَك على مُضَر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» . قال أبو هريرة: وأصبح ذاتَ يوم، فلم يدعُ لهم، فذكرت ذلك له، فقال:«أوما تراهم قد قَدِموا؟» . فقنوته في الفجر كان هكذا سواءً، لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقَّته أنس بشهر. وقد روى أبو هريرة أنه قنَت لهم أيضًا في الفجر شهرًا

(1)

، وكلاهما صحيحٌ.

وقد تقدَّم

(2)

ذكرُ حديث عكرمة عن ابن عباس: قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورواه أبو داود وغيره، وهو حديثٌ صحيحٌ.

وقد ذكر الطبراني في «معجمه»

(3)

من حديث محمد بن أنس: حدثنا مطرِّف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلِّي صلاةً مكتوبةً إلا قنَت فيها. قال الطبراني: لم يروه عن مطرِّف إلا محمد بن أنس. انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم

(4)

به حجةٌ، فالحديث صحيحٌ

من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلومٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ صلاةً مكتوبةً إلا دعا فيها كما تقدَّم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر ــ إن صحَّ ــ أنه لم يزل يقنُت حتى فارق الدنيا؛ ونحن لا نشكُّ ولا نرتاب في

(1)

صحة ذلك، وأنَّ دعاءه في الفجر استمرَّ إلى أن فارق الدنيا.

الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبيِّن المراد، ويصدِّق بعضها بعضًا، ولا تتناقض. وفي «الصحيحين»

(2)

من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال: نعم

(3)

. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإنَّ فلانًا أخبرني عنك أنَّك قلت: قنَت بعده. قال: كذب، إنما حديثٌ قنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا.

وقد ظنَّ طائفةٌ أن هذا حديثٌ معلولٌ تفرَّد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا: عاصم ثقةٌ جدًّا، غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهِم، والجواد ربما يعثُر.

وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ــ يعني أحمد بن حنبل ــ: يقول أحدٌ في حديث أنس: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قنَت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كلَّهم. هشام عن قتادة عن أنس، والتَّيمي

(4)

عن أبي مِجْلَز

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قنَت بعد الركوع. وأيوب عن محمد قال: سألتُ أنسًا. وحنظلة السَّدوسي عن أنس= أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له، فقال: كذبوا، إنما قنَت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى، كلُّها خُفَافُ بن إيماء بن رَحَضة وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلِمَ ترخِّص إذن في القنوت قبل الركوع، وإنما صحَّ الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع. وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنَت قبل الركوع فلا بأس، لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم. فأما في الفجر فبعد الركوع

(1)

.

فيقال: من العجب تعليلُ هذا الحديث الصحيح المتَّفَق على صحَّته، ورواتُه أئمّة ثقات أثبات حفَّاظ، والاحتجاجُ بمثل أبي جعفر الرازي، وقيس بن الربيع، وعمر

(2)

بن أيوب، وعمرو

(3)

بن عبيد، ودينار، وجابر الجعفي

(4)

! وقلَّ من تحمَّل

(5)

مذهبًا، وانتصر له في كلِّ شيء إلا اضطُرَّ إلى هذا المسلك.

فنقول وبالله التوفيق: أحاديثُ أنس كلُّها صحاحٌ، يصدِّق بعضها بعضًا، ولا تتناقض. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقَّته غيرُ الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«أفضل الصلاة طول القنوت» . والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرًا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمرَّ يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما في «الصحيحين»

(1)

عن ثابت عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلِّي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بنا» . قال: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكَث حتى يقول القائل: قد نسي.

فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلومٌ أنه لم يكن يسكت في مدَّة هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربِّه ويمجِّده

(2)

ويدعوه. وهذا غير القنوت الموقَّت بشهر، فإن ذاك دعاءٌ على رِعْلٍ وذكوان وعُصَيَّة وبني

(3)

لِحيان، ودعاءٌ للمستضعفين الذين كانوا بمكة.

وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنه إنما سأل عن قنوت الفجر، فأجابه عمَّا سأله عنه. وأيضًا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستِّين إلى المائة. وكان ــ كما قال البراء بن

عازب ــ ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربًا، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات

(1)

. ومعلومٌ أنه كان يدعو ربَّه ويثني عليه ويمجِّده في هذا الاعتدال، كما تقدَّمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوتٌ منه بلا ريب. فنحن لا نشكُّ ولا نرتاب أنه لم يزل يقنُت في الفجر حتى فارق الدنيا.

ولمَّا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو

(2)

هذا الدعاء المعروف «اللهمَّ اهدني فيمن هديت» إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة= حملوا القنوتَ في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ مَن لا يعرف غير ذلك، فلم يشُكَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كلَّ غداة. وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت

(3)

عنه أنه فعله.

وغاية

(4)

ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّمه للحسن بن عليّ كما في «المسند» و «السنن الأربعة

(5)

»

(6)

عنه قال: علَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ

أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمنْ تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يذِلُّ من واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ» ، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئًا أحسنَ من

هذا. وزاد فيه البيهقي بعد «ولا يذِلُّ من واليت» : «ولا يعِزُّ من عاديتَ» .

ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء: ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال، حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة ــ قلت: هو السَّدوسي ــ قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له ذلك، فقال:«أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فكبَّر وركع، ورفع رأسه، ثم سجد. ثم قام في الثانية، فكبَّر وركع، ثم رفع رأسه، فقام ساعةً ثم وقع ساجدًا»

(1)

.

وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءً، وهو يبيِّن مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلًا لمن قال: إنه قنَت بعد الركوع. فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، واتفقت أحاديثه كلُّها. وبالله التوفيق.

وأما المروي عن الصحابة فنوعان:

أحدهما: قنوتٌ عند النوازل، كقنوت الصدِّيق في محاربة الصَّحابة لمُسَيلمة

(2)

وعند محاربة أهل الكتاب

(3)

، وكذلك قنوت عمر

(4)

، وقنوتُ