‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ١

ورُوي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُفتَح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة»

(1)

.

‌

‌فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه

كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرةً بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج.

وكان إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهن خرج سهمُها سافر بها معه

(2)

. ولما حجَّ سافر بهنَّ جميعًا

(3)

.

وكان إذا سافر خرج من أول النهار

(4)

. وكان يستحِبُّ الخروجَ يوم

الخميس

(1)

. ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها

(2)

. وكان إذا بعث سريَّةً أو جيشًا بعثهم من أول النهار

(3)

. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثةً أن يؤمِّروا أحدهم

(4)

.

ونهى أن يسافر الرجل وحده

(5)

. وأخبر أنَّ الراكب شيطان،

والراكبان

(1)

شيطانان، والثلاثة ركب

(2)

.

وذُكِر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهمَّ إليك توجَّهتُ، وبك اعتصمت. اللهمَّ اكْفِني ما أهمَّني وما لا أهتَمُّ له

(3)

. اللهمَّ زوِّدني التقوى، واغفِرْ لي ذنبي، ووجِّهني للخير أينما توجَّهتُ»

(4)

.

وكان إذا قدِّمَتْ إليه دابَّتُه ليركبها يقول: «بسم الله» حين يضع رجله في الرِّكاب. فإذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سخَّر لنا هذا وما كنَّا له مُقْرِنين وإنَّا إلى ربِّنا لَمنقلبون» . ثم يقول: «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله» . ثم يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر» ، ثم يقول:«سبحانك إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت»

(5)

.

وكان يقول: «اللهمَّ إنَّا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهمَّ هوِّن علينا سفرنا هذا، واطوِ عنَّا بعده. اللهمَّ أنتَ الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال» . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آئبون تائبون عابدون لربِّنا حامدون»

(1)

.

وكان هو وأصحابه إذا علَوا الثَّنايا كبَّروا

(2)

، وإذا هبطوا الأودية سبَّحوا

(3)

.

وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: «اللهمَّ ربَّ السَّماوات السَّبع وما أظللن، وربَّ الأرَضين السَّبع وما أقللن، وربَّ الشياطين وما أضللن، وربَّ الرياح وما ذرَين، أسألك خيرَ هذه القرية وخيرَ أهلها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ أهلها وشرِّ ما فيها»

(1)

.

وذُكِر عنه أنه كان يقول: «اللهمَّ إني أسألك من خير هذه

(2)

وخيرِ ما جمعتَ فيها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جمعتَ فيها. اللهمَّ ارزقنا جَناها، وأعِذْنا من وباها، وحبِّبنا إلى أهلها، وحبِّب صالحي أهلها إلينا»

(3)

.

وكان يقصُر الرُّباعيَّة، فيصلِّيها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتمَّ الرُّباعية في السفر البتة. وأما حديث

عائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصُر في السفر ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم

(1)

، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

(2)

: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

وقد روي: «كان يقصُر وتُتِمُّ» ، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك:«يفطر وتصوم» . أي تأخذ هي بالعزيمة

(3)

في الموضعين. قال شيخنا

(4)

: وهذا

(5)

باطل، ما كانت أمُّ المؤمنين لِتُخالفَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وجميعَ أصحابه فتصلِّي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها: أنَّ الله فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر

(6)

. فكيف يُظَنُّ بها مع ذلك أن تصلِّي بخلاف صلاة النبي

(7)

صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه.

قلت: قد أتمَّت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أو غيره: «إنَّها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان

(8)

، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يقصُر دائمًا». فركَّب بعضُ الرواة من الحديثين حديثًا، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصُر وتُتِمُّ هي، فغلِط

فيه بعض الرواة، فقال: كان يقصُر ويُتِمُّ، أي هو.

والتأويل الذي تأولته قد اختُلِف فيه، فقيل: ظنَّت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. وهذا التأويل غير صحيح، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سافر آمَنَ ما كان

(1)

يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالشفاء وأنَّ هذا

(2)

صدقة من الله، وشرعٌ شرَعه للأمة. وكان هذا بيان أنَّ حكمَ المفهوم غير مراد، وأنّ الجُناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفعٌ له.

وقد يقال: إنَّ الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيَّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا وُجِد الأمران أبيح القصرانِ، فيصلُّون صلاة الخوف مقصورًا عددُها وأركانُها. وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلُّون صلاةً تامّةً كاملةً. وإن وُجد أحدُ السببين ترتَّب عليه قصرُه وحدَه.

فإن وُجِد الخوف والإقامة قُصِرت الأركان واستُوفيَ العدد. وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وُجِد السفر والأمن قُصِرَ العدد واستُوفِيت الأركان، وصُلِّيَت صلاة أمن. وهذا أيضًا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق. وقد تسمَّى هذه الصلاة مقصورةً باعتبار نقصان العدد، وقد تسمَّى تامَّةً باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول

اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني عليه يدلُّ كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما.

قالت عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر» . فهذا يدل على أنَّ صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأنَّ فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس:«فرَض الله الصلاة على لسان نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً» . متفق على حديث عائشة

(1)

، وانفرد مسلم

(2)

بحديث ابن عباس.

وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى»

(3)

. وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصُر وقد أمِنَّا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا

صدقته»

(1)

.

ولا تناقض بين حديثيه، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأنَّ هذا صدقة الله عليكم، ودينُه اليُسْر السَّمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال:«صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر» . وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أنَّ قصر العدد مباح منفيٌّ عنه الجُناحُ، فإن شاء المصلِّي فعله، وإن شاء أتمَّ.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف، سنذكره هناك ونبيِّن ما فيه إن شاء الله.

قال أنس: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان

(2)

يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». متفق عليه

(3)

.

ولما بلغ عبدَ الله بن مسعود أنَّ عثمان بن عفان صلَّى بمنًى أربع ركعات قال: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع أبي بكر الصدِّيق بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع عمر بن الخطاب بمنًى ركعتين، فليت حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبَّلتان» . متفق عليه

(4)

. ولم يكن ابنُ مسعود لِيسترجعَ من فعل عثمان أحدَ الجائزين المخيَّر بينهما،

بل الأولى على قول. وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر.

وفي «صحيح البخاري»

(1)

عن ابن عمر قال: «صحِبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» . يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتمَّ في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أُنكِرَت عليه.

وقد خُرِّج لفعله تأويلاتٌ

(2)

:

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُّوا تلك السَّنة، فأراد أن يعلِّمهم أنَّ فرض الصلاة أربع، لئلا يتوهَّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورُدَّ هذا التأويل بأنَّهم كانوا أحرى بذلك في حجِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهدُ بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربِّع بهم النبي صلى الله عليه وسلم.

التأويل الثاني: أنه كان إمامًا للناس، والإمامُ حيث نزل فهو عملُه ومحلُّ ولايته، فكأنه

(3)

وطنه. ورُدَّ هذا التأويل بأنَّ إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يربِّع.

التأويل الثالث: أنَّ منًى كانت قد بنيت، وصارت قريةً، وكثر فيها

(4)

المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاءً. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنًى بناءً يُظِلُّك من الحرِّ؟ فقال:«لا، منًى مناخُ مَن سبق»

(1)

. فتأوَّل عثمان أنَّ القصر إنما يكون حالَ السفر

(2)

. ورُدَّ هذا التأويل بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرًا يقصُر الصلاة.

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثًا، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا»

(3)

، فسمَّاه مقيمًا، والمقيم غير المسافر. ورُدَّ هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيَّدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرًا يقصر الصلاة، وأقام بمنًى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة.

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنًى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتمَّ، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى، فإنَّ عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين، وقد منع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المهاجر

(4)

من الإقامة بمكة بعد نسكه، ورخَّص له فيها ثلاثة

أيام فقط. فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخَّص فيها ثلاثًا. وذلك لأنهم تركوها لله، وما تُرِك لله فإنَّه لا يُعادُ فيه ولا يُسترجَع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء

(1)

المتصدِّق لصدقته، وقال لعمر: «لا تشترِها

(2)

ولا تعُدْ في صدقتك»

(3)

، فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها بالثمن.

التأويل السادس: أنه كان قد تأهَّل بمنًى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوَّج فيه

(4)

، أو كان له به زوجة= أتمَّ. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي

(5)

، عن ابن أبي ذُباب، عن أبيه قال: صلّى عثمان بأهل منًى أربعًا، وقال: أيها الناس، لما قدِمتُ تأهَّلت بها، وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا تأهَّل الرجل ببلدٍ فليصلِّ به صلاةَ مقيم» . رواه الإمام أحمد في «مسنده» وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده»

(6)

أيضًا.

وقد أعلّه البيهقي

(1)

بانقطاعه وتضعيفه

(2)

عكرمةَ بن إبراهيم.

قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإنَّ البخاري ذكره في «تاريخه»

(3)

ولم يطعن فيه، وعادته ذكرُ الجرح والمجروحين. وقد نصَّ أحمد وابن عباس قبله أنَّ المسافر إذا تزوَّج لزمه الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما

(4)

. وهذا أحسنُ ما اعتُذِر به عن عثمان.

وقد اعتُذِر عن عائشة أنَّها كانت أمَّ المؤمنين، فحيث نزلت فكأنَّه وطنها

(5)

. وهذا أيضًا اعتذار ضعيف، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضًا، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يقصر

(6)

بهذا

(7)

السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلِّي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صلَّيتِ ركعتين، فقالت:«يا ابن أختي إنه لا يشُقُّ علي»

(8)

.

قال الشافعي

(1)

: ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمَّها

(2)

عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجُز أن يُتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت عائشة: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتمَّ في السفر، وقصَر.

ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصَر الصلاة في السفر، وأتمَّ

(3)

.

قال البيهقي

(4)

: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحُّ إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر

(5)

بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم. قال

(6)

الدارقطني

(1)

: وهذا

(2)

إسناد صحيح.

ثم ساق

(3)

من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عباس الدُّوري، أنا أبو نعيم، ثنا العلاء بن زهير، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله

(4)

صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدِمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرتُ وأتممتُ، وصمتُ وأفطرتُ. قال:«أحسنتِ يا عائشة» .

وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

(5)

: هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلِّي بخلاف صلاة النبي

(6)

صلى الله عليه وسلم وسائرِ الصحابة، وهي تشاهدهم يقصُرون، ثم تُتِمُّ هي وحدها بلا موجِب. كيف وهي القائلة:

«فُرِضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر» فكيف يُظَنُّ بها أنها تزيد على ما فَرض الله، وتُخالِف رسولَ الله

(1)

صلى الله عليه وسلم وأصحابَه؟

قال الزهري لعروة لما حدَّثه عن أبيه

(2)

عنها بذلك: فما شأنها كانت تُتِمُّ الصلاة؟ فقال: تأوَّلَتْ ما تأوَّلَ عثمان

(3)

. فإذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد حسَّن فعلَها وأقرَّها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصحُّ أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر

(4)

ولا عمر

(5)

. أفيُظَنُّ بعائشة أمِّ المؤمنين مخالفتُهم وهي تراهم يقصُرون؟ وأما

(6)

بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمَّت كما أتمَّ عثمان، وكلاهما تأوَّل تأويلًا. والحُجّة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. والله أعلم.

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر

(7)

: إنَّا نجد صلاة الحضر

وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر:«يا أخي، إنَّ الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم يفعل» .

وقد قال أنس

(1)

: خرجنا من المدينة مع النبي

(2)

صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.

وقال ابن عمر: صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان.

وهذه كلُّها أحاديث صحيحة

(3)

.

فصل

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره: الاقتصار على الفرض. ولم يُحفَظ عنه أنه صلَّى سنَّة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من سنَّة الفجر والوتر

(4)

، فإنه

لم يكن لِيدَعهما حضرًا ولا سفرًا.

قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبتُ النَّبيَّ

(1)

صلى الله عليه وسلم، فلم أرَه يسبِّح في السفر. قال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]»

(2)

. ومراده بالتسبيح: السُّنَّة، وإلَّا فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه.

وفي «الصحيحين»

(3)

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

قال الشافعي

(4)

: وثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفَّل ليلًا، وهو يقصُر.

وفي «الصحيحين»

(5)

عن عامر بن ربيعة أنه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل.

وقد سئل الإمام أحمد عن التطوُّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوُّع في السفر بأس

(6)

.

وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون

(1)

، فيتطوَّعون قبل المكتوبة وبعدها

(2)

. وروي هذا عن عمر

(3)

وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر

(4)

.

وأما ابن عمر فكان لا يتطوَّع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل

(5)

مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان لا يصلِّي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًا، ولكن لم يمنع من التطوُّع قبلها ولا بعدها. فهو كالتطوُّع المطلق، لا أنه سنَّة راتبة للصلاة كسنَّة صلاة الإقامة. ويؤيِّد هذا أنَّ الرُّباعيَّة قد خُفِّفت إلى ركعتين تخفيفًا عن المسافر، فكيف يُجعَل لها سنَّةٌ راتبةٌ يحافظ عليها، وقد خفِّف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصدُ التخفيف عن المسافر وإلا

(6)

كان الإتمام أولى به. ولهذا قال

عبد الله بن عمر: «لو كنتُ مسبِّحًا لأتممتُ»

(1)

.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات ضحًى

(2)

، وهو إذ ذاك مسافر.

وأما ما رواه أبو داود

(3)

في «السنن»

(4)

من حديث الليث عن صفوان بن سُلَيم، عن أبي بُسْرة الغِفاري، عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. فقال الترمذي

(5)

: هذا حديث غريب. قال: وسألتُ محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بُسْرة، ورآه حسنًا. انتهى. وبُسْرة

(6)

: بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة

(7)

.

وأما حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين

بعدها، فرواه البخاري في «صحيحه»

(1)

، لكنَّه

(2)

ليس بصريح في فعله لذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلِّي قبلها ولا بعدها شيئًا.

فصل

وكان من هديه: صلاة التطوُّع على راحلته حيث توجَّهت به. وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده، وسجودُه أخفض من ركوعه.

وروى أحمد وأبو داود

(3)

عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلةَ عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلِّي سائر الصلاة حيث توجَّهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائرُ مَن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلِّي عليها قِبلَ أيِّ وجهة

(4)

توجَّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله

(5)

. وأحاديثهم أصحُّ

من حديث أنس هذا، فالله أعلم.

وصلّى على الراحلة، وعلى الحمار إن صحَّ عنه. وقد رواه مسلم في «صحيحه»

(1)

من حديث ابن عمر.

وصلّى الفرضَ بهم على الرَّواحل لأجل المطر والطين، إن صحَّ الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي

(2)

أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مَضيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم. فحضرت الصلاة، فأمرَ المؤذِّنَ، فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلَّى بهم يومئ إيماءً، يجعل

(3)

السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي

(4)

: «حديث غريب، تفرَّد به عمر بن الرَّمَّاح» . وثبت ذلك عن أنس من فعله

(5)

.

فصل

وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر، ثم ركب

(1)

. وكان إذا أعجله السَّيرُ أخّر المغربَ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء

(2)

.

وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان

(3)

إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى ينزل للعصر، فيصلِّيهما جميعًا. وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختُلِف في هذا الحديث: فمِن مصحِّحٍ له، ومن محسِّنٍ، ومن قادحٍ فيه وجعَلَه موضوعًا كالحاكم. وإسنادُه على شرط «الصحيح» ، لكن رُمِي بعلَّة عجيبة. قال الحاكم

(4)

:

ثنا

أبو بكر محمد

(1)

بن أحمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر، فيصلِّيهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغربَ حتى يصلِّيها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء، فصلَّاها مع المغرب.

قال الحاكم

(2)

: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذُّ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علةً نُعِلُّه

(3)

بها. فلو كان الحديث عند الليث

(4)

عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلَّلنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب

عن أبي الزُّبير

(1)

لعلَّلنا

(2)

به. فلما لم نجد له العلَّتين خرج عن أن يكون معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل روايةً، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل

(3)

، فقلنا: الحديث شاذ.

وقد حدَّثونا

(4)

عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على

(5)

هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة؛ حتى عدّ قتيبةُ سبعةً من أئمة الحديث

(6)

كتبوا عنه هذا الحديث، فأئمةُ الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةً.

ثم قال

(7)

: فنظرنا، فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون.

ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَن كتبتَ عن الليث بن سعد حديثَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخِل الأحاديثَ على

الشيوخ

(1)

.

قلت: وحكمُه

(2)

بالوضع على هذا الحديث غير مسلَّم، فإنَّ أبا داود

(3)

رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهَب الرَّملي، ثنا المفضَّل بن فَضَالة، عن

(4)

الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ؛ فذكره. فهذا المفضَّل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجلَّ من المفضَّل وأحفظ، لكن زال تفرُّد قتيبة به. ثم إنَّ قتيبة صرَّح بالسماع، فقال:«حدَّثنا» ولم يعنعنه، فكيف يُقدَح في سماعه، مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة

(5)

.

وقد روى إسحاق

(1)

بن راهويه

(2)

: ثنا شبابة، ثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمسُ صلَّى الظهر والعصر، ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى. وشبَابة: هو شبابة بن سوَّار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له

(3)

مسلم في «صحيحه»

(4)

عن الليث بن سعد. فهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وأقلُّ درجاته أن يكون مقوِّيًا لحديث معاذ. وأصله في «الصحيحين»

(5)

لكن ليس فيه جمع التقديم

(6)

.

ثم قال أبو داود

(7)

: وروى هشام بن عروة

(8)

، عن حسين بن عبد الله، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا

زالت له الشمس، وهو في منزله، جمَع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخَّر الظهرَ حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال: وأحسِبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك». رواه الشافعي

(1)

من حديث ابن أبي يحيى عن حسين، ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين.

قال البيهقي

(2)

: هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله. ورواه عبد الرزاق

(3)

، عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه أيوب

(4)

، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، قال: ولا أعلمه إلا مرفوعًا.

وقال إسماعيل بن إسحاق

(5)

: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس

(6)

قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال

(7)

، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن

ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ به السَّيرُ، فراح قبل أن تزيغ الشمس= ركِبَ، فسار، ثم نزل، فجمَع بين الظهر والعصر. وإذا لم يرُحْ حتى تزيغ الشمس جمَع بين الظهر والعصر، ثم ركب. وإذا أراد أن يركب فدخلت صلاة المغرب جمَع بين المغرب وبين صلاة العشاء.

قال أبو العباس بن سريج: وروى يحيى بن عبد الحميد

(1)

، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا. وإذا كانت لم تزغ أخَّرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر

(2)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

: ويدل على جمع التقديم جمعُه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمعُ كذلك لأجل المشقَّة والحاجةِ أولى.

قال الشافعي

(4)

: وكان أرفقَ به يومَ عرفة تقديمُ العصر لأن يتصل له

الدعاء، فلا يقطعه بصلاة العصر؛ وأرفقَ بالمزدلفة أن يتصل له المسيرُ، ولا يقطعه بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعلم

(1)

.

فصل

ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمعُ راتبًا

(2)

في أسفاره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمعُ حالَ نزوله أيضًا. وإنما كان يجمع إذا جدَّ به السَّيرُ أو إذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك.

وأما جمعُه وهو نازلٌ غيرُ مسافر، فلم يُنقَل ذلك عنه إلا بعرَفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا. ولهذا خصَّه أبو حنيفة بعرفة، وجعله من تمام النُّسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثيرَ للسفر الطويل، ولم يجوّزاه

(3)

لأهل مكة. وجوَّز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمعَ والقصرَ بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في «عباداته»

(4)

. ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلًا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله

مالك وأبو الخطاب مخصوصًا بأهل مكة

(1)

.

ولم يحُدَّ لأمته صلى الله عليه وسلم مسافةً محدودةً للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمُّم في كل سفر. وأما ما يُروَى عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة، فلم يصحَّ عنه منها شيء البتة.

فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه، وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه، وتحسين صوته به، وتوابع ذلك

كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرؤه، لا يُخِلُّ به. وكانت قراءته ترتيلًا، لا هذًّا ولا عجلةً، بل قراءةً مفسَّرةً حرفًا حرفًا

(2)

. وكان يقطع قراءته آيةً آيةً

(3)

. وكان يمدُّ عند حروف المدِّ، فيمُدُّ (الرحمن)، ويمُدُّ (الرحيم)

(4)

. وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة

(5)

، فيقول:«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، وربما كان يقول:«اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»

(6)

.

وكان تعوُّذه قبل القراءة.

وكان يحبُّ أن يسمع القرآن من غيره. وأمرَ عبدَ الله بن مسعود، فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه

(1)

.

وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، ومتوضِّئًا ومحدِثًا. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة

(2)

.

وكان يتغنَّى به، ويرجِّع صوته به

(1)

أحيانًا، كما رجَّع يوم الفتح في قراءته {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1]

(2)

. وحكى عبد الله بن مغفَّل ترجيعه آآآ ثلاث مرات. ذكره البخاري

(3)

.

وإذا جمعت هذا الحديث

(4)

إلى قوله: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم»

(5)

، وقوله:«ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن»

(6)

، وقوله:«ما أذِن اللهُ لشيءٍ كأَذَنِه لنبيٍّ حسَنِ الصَّوت يتغنَّى بالقرآن» = علمتَ أنَّ هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارًا، لا اضطرارًا لهزِّ الناقة له. فإنَّ هذا لو كان لأجل هزِّ الناقة لما كان داخلًا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفَّل يحكيه ويفعله اختيارًا لِيُتأسَّى

(7)

، وهو

يرى هزَّ الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول:«كان يرجِّع في قراءته» فنسَب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هزّ الراحلة لم يكن منه فعلٌ يسمّى

(1)

ترجيعًا.

وقد استمع ليلةً لقراءة أبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال: «لو كنتُ أعلم أنَّك تستمع

(2)

لحبَّرتُه لك تحبيرًا»

(3)

، أي حسَّنتُه وزيَّنتُه بصوتي تزيينًا.

وروى أبو داود في «سننه»

(4)

عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن

أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مرَّ بنا أبو لُبابة، فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجلٌ رثُّ الهيئة. فسمعته يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن» . قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسَن الصوت؟ قال: يحسِّنه ما استطاع.

قلت: ولا بدَّ من كشف هذه المسألة، وذكر اختلاف الناس فيها، واحتجاج كلِّ فريق، وما لهم وعليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك، بحول الله

(1)

ومعونته.

فقالت طائفة: تُكرَه قراءة الألحان. وممن نصَّ على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد

(2)

في رواية علي بن سعيد في

(3)

قراءة الألحان: ما تعجبني وهو محدَث. وقال في رواية المرُّوذي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبِّب: قراءة الألحان بدعة بدعة. وقال في رواية ابنه عبد الله، ويوسف بن موسى، ويعقوب بن بَخْتان، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون

ذلك جِرْمَه

(1)

، فيقرأ بحزنٍ مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح:«زيِّنوا القرآن بأصواتكم» معناه أن يحسِّنه

(2)

.

وقال في رواية المرُّوذي: «ما أذِن الله لشيء كأَذَنه لنبيٍّ حسنِ الصَّوت أن يتغنَّى بالقرآن» ، وفي قوله:«ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن» ، فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به، وقال الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قُرَّة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع بها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يُحتجُّ بها في الرخصة في الألحان.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة، فقال: لا تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنَّون به، ليأخذوا عليه الدراهم

(3)

. وممن رويت عنه الكراهة: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جبير،

والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي

(1)

.

وقال عبد الله بن يزيد العُكبري

(2)

: سمعت رجلًا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال

(3)

: محمد. قال

(4)

: فيسرُّك أن يقال لك: يا مُوحمَّد، ممدود؟ قال القاضي أبو يعلى

(5)

: وهذا مبالغة منه في الكراهة.

وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وكان فيما خلَّف جاريةٌ تقرأ بالألحان، وكانت أكثرَ

(6)

تركته أو عامَّتها. فسألتُ أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بِعها ساذجةً. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا: بِعها ساذجةً

(7)

. قال القاضي: وإنما قالوا ذلك لأنَّ سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز

(8)

أن

يعاوَض عليه كالغناء.

قال ابن بطال

(1)

: وقالت طائفة: التغنِّي بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. والتغنِّي بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن المبارك والنَّضر بن شُمَيل.

قال

(2)

: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى: ذكِّرنا ربَّنا. فيقرأ أبو موسى ويتلاحن

(3)

. وقال: من استطاع أن يتغنَّى

(4)

بالقرآن غناءَ أبي موسى فليفعل

(5)

. وكان عُقْبة بن عامر من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، فقال له عمر: اعرِض عليّ سورة كذا. فعرض عليه، فبكى عمر، وقال: ما كنت أظن أنها نزلت

(6)

.

قال

(7)

: وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح. قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبَّع الصوت الحسن في

المساجد في شهر رمضان

(1)

. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القراءة

(2)

بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يستمعون

(3)

القراءة بالألحان

(4)

. وهذا اختيار ابن جرير الطبري.

قال المجوِّزون واللفظ لابن جرير

(5)

: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامعَ قراءته، كما أنَّ الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه= ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما أذِن الله لشيءٍ ما أذِن لنبيٍّ حسَنِ الترنُّم

(6)

بالقرآن»

(7)

، ومعقولٌ عند ذوي الحِجا أنَّ الترنُّم لا يكون إلا بالصوت إذا حسّنه المترنِّم وطرَّب به. وروي في هذا الحديث: «ما

أذِن الله لشيءٍ ما أذِن لنبيٍّ

(1)

حسَنِ الصوت يتغنَّى بالقرآن، يجهَر به»

(2)

.

قال الطبري

(3)

: وهذا الحديث أبيَنُ البيان أنَّ ذلك كما قلنا. ولو كان كما قال ابن عيينة ــ يعني: يستغني به عن غيره ــ لم يكن لذكر حُسنِ الصَّوت والجَهْرِ به معنًى. والمعروف في كلام العرب أنَّ التغنِّي إنما هو الغناء الذي هو حُسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر

(4)

:

تغَنَّ بالشِّعر إمَّا كنتَ قائله

…

إنَّ الغناء لهذا الشعر مضمارُ

قال: وأما ادعاء الزاعم

(5)

أن «تغنَّيت» بمعنى «استغنيت» فاشٍ

(6)

في كلام العرب، فلم نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله.

وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى

(7)

:

وكنتُ امرأً زَمنًا بالعراق

…

عفيفَ المناخ طويلَ التَّغَنْ

وزعم أنه أراد بقوله: «طويل التغنِّي» : طويل الاستغناء= فإنه غلط منه.

وإنما عنى الأعشى بالتغنِّي في هذا الموضع الإقامةَ، من قول العرب: غنِيَ فلان بمكان كذا، إذا أقام به. ومنه قوله تعالى:{كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا} [الأعراف: 92]. وأما استشهاده بقوله

(1)

:

كلانا غنيٌّ عن أخيه حياتَه

…

ونحن إذا متنا أشدُّ تغانيا

=فإنه إغفال منه، وذلك أنَّ «التغاني» تفاعل من نفسين

(2)

إذا استغنى كلُّ واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان، إذا ضرب كلُّ واحد منهما صاحبَه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجُز أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول: تغانى زيد، وتضاربَ عمرو. وكذلك غير جائز أن يقول: تغنَّى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن، كما يقال: تجلَّد فلان إذا أظهر جلدًا من نفسه وهو غير جليد، وتشجَّع وتكرَّم.

فإن وجَّه موجِّهٌ التغنيَّ بالقرآن إلى هذا المعنى ــ على بُعده من مفهوم كلام العرب ــ كانت المصيبة في خطئه

(3)

في ذلك أعظم، لأنه يوجب بذلك من

تأوُّله

(1)

أن يكون الله تعالى ذكرُه لم يأذن لنبيِّه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذِن له أن يُظهِر من نفسه لنفسه خلافَ ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده.

قال

(2)

: ومما يبيِّن فساد تأويل ابن عيينة أيضًا: أنَّ الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون «الأَذَن» عند ابن عيينة بمعنى الإذْن الذي هو إطلاق وإباحة. فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما: من اللغة، والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه.

أما اللغة، فإنَّ «الأَذَن» مصدر قوله: أذِن فلانٌ لكلام فلان، فهو يأذَن له، إذا استمعَ له وأنصَت، كما قال تعالى:{وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} [الانشقاق: 2] بمعنى سمعت لربِّها، وحُقَّ لها ذلك؛ كما قال عدي بن زيد:

إنَّ هَمِّي في سَماعٍ وأَذَنْ

(3)

يعني: في سماع واستماع. فمعنى قوله: «ما أذِنَ الله لشيء» إنما هو: ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع

(4)

إلى نبيٍّ يتغنَّى بالقرآن.

وأما الإحالة في المعنى، فلأنَّ الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفُه بأنه مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري.

قال أبو الحسن بن بطال

(1)

: وقد رفَع الإشكالَ في هذه المسألة أيضًا ما

(2)

رواه ابن أبي شيبة

(3)

، حدثنا زيد بن الحُباب قال: حدثني موسى بن أبي رباح

(4)

، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلَّموا القرآن وغَنُّوا

(5)

به، واكتبوه. فوالذي نفسي بيده، لَهُو أشدُّ تفصِّيًا من المَخاض من العُقُل».

قال

(6)

: وذكر عمر بن شبَّة

(7)

قال: ذُكِر لأبي عاصم النبيل تأويلُ ابن

عيينة في قوله: «يتغنَّى بالقرآن» : يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا. حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم مِعْزَفةٌ يتغنَّى عليها، فيبكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنًا، يلوِّن

(1)

فيهن. ويقرأ قراءةً يطرب منها المحموم

(2)

.

وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال

(3)

: نحن أعلم بهذا. لو أراد الاستغناء لقال: «من لم يستغنِ بالقرآن» ، ولكن لما قال: «يتغنَّ

(4)

بالقرآن» علمنا أنه أراد به التغنِّي.

قالوا: ولأنَّ تزيينَه وتحسينَ الصَّوت به والتطريبَ بقراءته أوقعُ في النفوس، وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذٌ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون على المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعَل في الدواء لتنفِّذه

(5)

إلى مواضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطِّيب الذي يُجعَل في الطعام لتكون الطبيعة أعظمَ له قبولًا، وبمنزلة الطِّيب والتحلِّي وتجمُّل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح.

قالوا: ولا بدَّ للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعُوِّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عُوِّضت عن كلِّ محرَّم ومكروه بما هو خير لها منه،

كما عوِّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السِّفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة في النِّضال وسباق الخيل، وعن السَّماع الشيطاني بالسَّماع الرحماني القرآني. ونظائره كثيرة جدًّا.

قالوا: والمحرَّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءةُ التطريب والألحان لا تتضمَّن شيئًا من ذلك، فإنَّها لا تُخرج الكلام عن وضعه، ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمِّنةً لزيادة الحروف كما ظنَّ المانع منها لأخرجت الكلمةَ عن موضوعها

(1)

، وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدر ما معناها، والواقع بخلاف ذلك.

قالوا: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارةً يكون سليقةً وطبيعةً، وتارةً يكون تكلُّفًا وتعمُّلًا. وكيفياتُ الأداء لا تُخْرج الكلام عن موضوع

(2)

مفرداته، بل هي صفاتٌ لصوت المؤدِّي له

(3)

، جاريةٌ مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجاريةٌ مجرى مدود القراء

(4)

الطويلة والمتوسطة؛ لكن تلك الكيفيات متعلِّقة بالحروف، وكيفياتُ الألحان والتطريب متعلِّقة بالأصوات. والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها، بخلاف كيفيات أداء

الحروف. فلهذا نُقلِت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقلُ هذه بألفاظها، بل نُقِل منها ما أمكن نقلُه، كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله: آ آ آ.

قالوا: والتطريب والتلحين يرجع إلى أمرين: إلى مدٍّ وترجيع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمُدُّ صوتَه بالقراءة. يمُدُّ (الرحمن) ويمُدُّ (الرحيم). وثبت عنه الترجيع كما تقدَّم.

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا القرآن بلُحون العرب وأصواتها. وإياكم ولُحونَ أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنَّوح، لا يجاوِزُ حناجرَهم، مفتونةً قلوبهم وقلوبُ الذين يُعجِبهم شأنُهم» . رواه أبو الحسن رَزين في «تجريد الصِّحاح» ، ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»

(1)

. واحتجَّ به القاضي أبو يعلى في «الجامع» . واحتجَّ معه بحديث آخر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها: «وأن يُتَّخذ القرآنُ مزاميرَ، يقدِّمون أحدَهم ليس بأقرئهم ولا

أفضلِهم

(1)

، إلا ليغنِّيهم غِناءً»

(2)

.

قالوا: وقد جاء زياد النُّمَيري

(3)

إلى أنس بن مالك

(4)

مع القراء، فقيل له: اقرأ، فرفَع صوته وطرَّب، وكان رفيع الصوت. فكشَف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف الخرقةَ عن وجهه

(5)

.

قالوا: وقد منع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المؤذِّنَ المطرِّبَ في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذِّن يطرِّب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلًا وإلا فلا تؤذِّن» . رواه الدارقطني

(6)

.

وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ

(1)

من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر

(2)

عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدّ ليس فيها ترجيع.

قالوا: والترجيع والتطريب يتضمَّن: همز ما ليس بمهموز، ومدّ ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحدة ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدِّي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز.

قالوا: ولا حدَّ لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه. فإن حُدَّ بحدٍّ معيَّن كان تحكُّمًا في كتاب الله ودينه، وإن لم يُحَدَّ بحَدٍّ أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديدَ

(3)

الأصوات، وكثرةَ الترجيعات، والتنوُّعَ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، كما

(4)

يفعله كثيرٌ

من القرَّاء أمام الجنائز، ويفعله كثيرٌ من قرَّاء الأصوات، مما يتضمَّن تغييرَ كتاب الله والغناءَ به على نحو ألحان الشعر والغناء به، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواءً، اجتراءً على الله وكتابه، وتلاعُبًا بالقرآن، وركونًا إلى تزيين الشيطان؛ ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أنَّ التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاءً قريبًا، فالمنعُ منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام.

فهذا نهاية أقدام الفريقين، ومنتهى احتجاج الطائفتين.

وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغنِّي على وجهين:

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به، من غير تكلُّف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خُلِّي وطبعَه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فهذا جائز، وإن أعان طبيعتَه فضلُ تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم:«لو علمتُ أنَّك تستمع لحبَّرتُه لك تحبيرًا»

(1)

. والحزين ومن هاجه الطربُ والحبُّ والشوقُ لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة، ولكنَّ النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه

(2)

لموافقة الطبع وعدم التكلُّف والتصنُّع فيه، فهو مطبوع لا متطبِّع، وكلِفٌ لا متكلِّف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه، وهو التغنِّي الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثَّر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تُحمَل أدلَّةُ أرباب هذا القول كلُّها.

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعةً من الصنائع، ليس في الطبع السماحةُ به، بل لا يحصل إلا بتكلُّف وتصنُّع وتمرُّن، كما يتعلَّم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركَّبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلُّم والتكلُّف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذمُّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها. وأدلَّةُ أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه.

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبيَّن الصواب من غيره. وكلُّ من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلَّفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها أو يسوِّغوها؛ ويعلمُ

(1)

قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسِّنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجًى تارةً، وبطرب تارةً، وبشوق تارةً. وهذا أمر

(2)

في الطباع تقاضيه

(3)

، ولم ينه عنه الشارعُ مع

(4)

شدَّة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه، وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به

(5)

، وقال:«ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن» . وفيه وجهان، أحدهما: أنه إخبار بالواقع، أي كلُّنا نفعله. والثاني: أنه نفيٌ لهَدْيِ من لم يفعله عن هَدْيه وطريقته. والله أعلم.