والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح، وهو أنه خاص - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١

والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح، وهو أنه خاص بالإهاب (وهو الجلد قبل الدبغ) والعصب فلا يصح الانتفاع بهما إلا بعد دبغهما لقوله صلى الله عليه وسلم:" كل إهاب دبغ فقد طهر "، وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحوذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف، ولا تقوم به حجة والأصل الإباحة، فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم.

(تنبيه) : كنت قد أعللت الحديث بضعف زمعة بن صالح وعنعنة أبي الزبير وبأنه مخالف للحديث الصحيح المخرج في " الإرواء " ثم وجدت تصريح أبي الزبير بالسماع في مطبوعة جديدة قيمة من آثار السلف ووجدت له شاهدا قويا من حديث عبد الله بن عكيم بهذا اللفظ كنت خرجته في " الإرواء " فأعدت النظر في إسناده فتأكدت من

صحته فأخرجته مع حديث أبي الزبير في " الصحيحة "(3133) .

(تنبيه) : كان هنا بهذا الرقم حديث " يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتكبير، ولا تغفلن فتنسين الرحمة " الحديث، ثم وجدت له شاهدا موقوفا على عائشة له حكم المرفوع فبدا لي أنه لا يليق إيراده هنا مع هذا الشاهد وقد ذكرته في رسالة " الرد على التعقب الحثيث " وليت الذين يردون علينا يفيدوننا مثل هذه الفائدة حتى نبادر إلى الرجوع إلى الصواب، مع الاعتراف لهم بالشكر والفضل، والمعصوم من عصمه الله عز وجل.

‌

‌119

- " عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى ".

موضوع.

رواه ابن ماجه (2 / 48) وأبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه "(176 / 1 / 2) وعنه ابن عساكر (12 / 238 / 1) من طريق عثمان بن عبد الرحمن زاد ابن الأعرابي: الحراني، حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي

هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال: فذكره، قال السندي في " حاشيته على ابن ماجه ": وفي " الزوائد ": في إسناده علي بن عروة تركوه، وقال ابن حبان: يضع الحديث وعثمان بن عبد الرحمن مجهول، والمتن ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال الذهبي في " الميزان ": وكذبه صالح جزرة وغيره لأنه روى هذا الحديث.

قلت: وقول البوصيري في " الزوائد ": إن عثمان بن عبد الرحمن مجهول، ليس كذلك، بل هو معروف وهو الحراني كما صرح به ابن الأعرابي في روايته، وقد قال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين.

قلت: وابن الجوزي أورده (2 / 304) من طريق ابن عدي (5 / 1851) بسنده إلى علي بن عروة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به دون قوله " عند اتخاذ

…

" ثم رواه ابن الجوزي من طريق العقيلي بسنده إلى غياث بن إبراهيم عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس به، ثم قال: لا يصح، علي بن عروة وغياث يضعان الحديث! وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (2 / 227) بقوله، قلت: له طريق آخر، ثم ساق طريق ابن ماجه المذكور الذي فيه علي بن عروة الوضاع! ، ولذلك صرح ابن عراق (325 / 1) بضعف هذا التعقب.