كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم. وجملة القول أن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١

كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم.

وجملة القول أن الشطر الأول من الحديث ينجومن إطلاق القول بوضعه لهذه المتابعة التي خفيت على ابن تيمية وأمثاله، وأما باقيه فموضوع لخلوه من الشاهد، وبالشطر الأول أورده في " الجامع " من رواية البيهقي!

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لوكان صحيحا فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه نائيا، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا المعترض (يريد الأخنائي) ، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم، ولا يعرف في شيء من الحديث، وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال:

يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه، فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة إنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة.

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله صلى الله عليه وسلم:

" أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني

…

" الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص 364) فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

‌

‌204

- " من حج حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى علي في المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه ".

موضوع.

أورده السخاوي في " القول البديع "(ص 102) وقال: هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من " فوائده " وفي ثبوته نظر.

قلت: لقد تساهل السخاوي رحمه الله، فالحديث موضوع ظاهر البطلان، فكان الأحرى به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله: لوائح الوضع ظاهرة عليه، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله.

ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزويسقط عن فاعله المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى، وهذا ضلال وأي ضلال، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه؟ ! .

ثم رأيت الحديث قد نقله ابن عبد الهادي في رده على السبكي (ص 155) عنه بسنده إلى أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ: حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي، حدثنا عمار بن محمد حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث، وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط، قال: والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه ثم قال: ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في " فوائده " موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم رائحته.

قلت: الأزدي هذا ترجمه الذهبي في " الميزان " وذكر تضعيفه عن بعضهم،