الثاني: أن محمد بن مرزوق وإن خرج له مسلم ففيه - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١

الثاني: أن محمد بن مرزوق وإن خرج له مسلم ففيه لين كما قال ابن عدي.

الثالث: أن الإيذجي هذا أورده السمعاني في " الأنساب " فقال: روى عن محمد بن مرزوق، روى عنه الطبراني، وسمع منه بإيذج، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والله أعلم، ثم شككت في كون ابن عثمان الأنصاري هو الذي وثقه ابن حبان، لأنه ذكره في (أتباع التابعين)(6 / 43) ، وهذا كما ترى دونه بحيث أدركه محمد بن مرزوق شيخ مسلم، ثم هو لم يجاوز في نسبه أباه موسى الأنصاري، فالله أعلم.

‌

‌458

- " دية ذمي دية مسلم ".

منكر.

أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1 / 45 ـ 46 / 780) والدارقطني في " سننه "(ص 343، 349) والبيهقي (8 / 102) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وضعفه الدارقطني بقوله: لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري، وذكر الذهبي في ترجمته من " الميزان " أن هذا الحديث من أنكر ما له، ثم رواه الدارقطني من حديث أسامة بن زيد، وأعله بأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك الحديث.

قلت: بل هو متهم، وقد تقدم له غير ما حديث، ثم رواه البيهقي من حديث ابن عباس، وأعله بأن فيه الحسن بن عمارة قال: وهو متروك لا يحتج به.

ومن طريق أخرى عنه، وفيه أبو سعد البقال، قال البيهقي:

لا يحتج به، وقال الزيلعي (4 / 336) : فيه لين.

ورواه الرافقي في حديثه (19 / 2) عن أبي هريرة، وفيه بركة بن محمد الأنصاري وهو الحلبي وليس فيه بركة، قال الدارقطني: كان يضع الحديث.

ثم رواه البيهقي من حديث الزهري مرسلا، وقال: رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المرسل.

قال الشوكاني (7 / 55) مبينا وجه ذلك: لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة.

ورواه الإمام محمد في " كتاب الآثار "(ص 104) قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم مرفوعا.

قلت: وهذا معضل، فإن الهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي الكوفي وهو من أتباع التابعين، روى عن عكرمة وعاصم بن ضمرة، وأبي حنيفة.

وتوضيحا لذلك أقول: وأبو حنيفة ضعفوا حديثه كما سبق بيانه عند الحديث (397) .

وتوضيحا لذلك أقول: ذكرت هناك أن الإمام رحمه الله قد ضعفه من جهة حفظه:

البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن عدي وغيرهم من أئمة الحديث، فأذكر هنا نصوص الأئمة المشار إليهم وغيرهم ممن صح ذلك عنهم، ليكون

القاريء على بينة من الأمر، ولا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد منا، وإنما هو الاتباع لأهل العلم والمعرفة والاختصاص، والله عز وجل يقول:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ، ويقول:{فاسأل به خبيرا} .

1 -

قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير "(4 / 2 / 81) : سكتوا عنه.

2 -

وقال الإمام مسلم في " الكنى والأسماء "(ق 31 / 1) : مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح.

3 -

وقال النسائي في آخر " كتاب الضعفاء والمتروكين "(ص 57) : ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط على قلة روايته.

4 -

وقال ابن عدي في " الكامل "(403 / 2) :

له أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها، وتصاحيف في الرجال، وعامة ما يرويه كذلك، ولم يصح له في جميع ما يرويه، إلا بضعة عشر حديثا، وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث، من مشاهير وغرائب، وكله على هذه الصورة، لأنه ليس هو من أهل الحديث، ولا يحمل عمن يكون هذه صورته في الحديث.

5 -

قال ابن سعد في " الطبقات "(6 / 256) : كان ضعيفا في الحديث.

6 -

وقال العقيلي في " الضعفاء "(ص 432) : حدثنا عبد الله بن أحمد قال:

سمعت أبي يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف.

7 -

وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "(4 / 1 / 450) : حدثنا حجاج ابن حمزة قال: أنبأنا عبدان بن عثمان قال: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث.

8 -

وقال أبو حفص بن شاهين: وأبو حنيفة، فقد كان في الفقه ما لا يدفع من علمه فيه، ولم يكن في الحديث بالمرضي، لأنه للأسانيد نقادا، فإذا لم يعرف الإسناد ما يكتب وما كذب نسب إلى الضعف.

كذا في فوائد ثبتت في آخر نسخة " تاريخ جرجان "(ص 510 - 511) .

9 -

قال ابن حبان:

وكان رجلا جدلا ظاهر الورع لم الحديث صناعته حدث بمئة وثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مئة وعشرين حديثا إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار.

10 -

وقال الدارقطني في " سننه " وقد ساق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "، فقال الدارقطني عقبه (ص 123) : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.

11 -

وأورده الحاكم في " معرفة علوم الحديث " في جماعة من الرواة من أتباع التابعين فمن بعدهم، لم يحتج بحديثهم في الصحيح، وختم ذلك بقوله (ص 256) :

فجميع من ذكرناهم، قوم قد اشتهروا بالرواية، ولم يعدوا في طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ.

12 -

وذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلي في " الأحكام "(ق 17 / 2) حديث خالد بن علقمة عن عبد خير عن على في وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمسح برأسه مرة، وقال عقبه: كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد، ورواه أبو حنيفة عن خالد فقال: ومسح رأسه ثلاثا.

ولا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث.

13 -

وأورده ابن الجوزي في كتابه " الضعفاء والمتروكين "(3 / 163) ونقل تضعيف النسائي وغيره ممن تقدم ذكره وعن الثوري أنه قال: ليس بثقة وعن النضر ابن شميل: متروك الحديث.

14 -

قال الذهبي في " ديوان الضعفاء "(ق 215 / 1 - 2) : النعمان الإمام رحمه الله، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات، وله أحاديث صالحة، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه.

وهذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء، وهو يبين لنا أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في " التهذيب " ليس قولا واحدا له فيه، والحقيقة أن رأى ابن معين كان مضطربا في الإمام، فهو

تارة يوثقه، وتارة يضعفه كما في هذا النقل، وتارة يقول فيما يرويه ابن محرز عنه في " معرفة الرجال " (1 / 6 / 1) : كان أبو حنيفة لا بأس به، وكان لا يكذب، وقال مرة أخرى: أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب.

ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ، وذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله، بل ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة، وهم القوم لا يضل من أخذ

بشهادتهم واتبع أقوالهم، ولا يمس ذلك من قريب ولا من بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله في دينه وورعه وفقهه، خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه وقاض وصالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم، وسوء ضبطهم، ومع ذلك لم يعتبر ذلك طعنا في دينهم وعدالتهم، كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم الرواة، وذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي وحماد بن أبي سليمان الفقيه وشريك بن عبد الله القاضي وعباد بن كثير وغيرهم، حتى قال يحيى بن سعيد القطان: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1 / 13) وقال في تفسيره: يقول يجري الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون الكذب، وروى أيضا عن عبد الله بن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله (يعني في الصلاح والتقوى) وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: سفيان: بلى، قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه، وأقول: لا تأخذوا عنه.

قلت: فهذا هو الحق والعدل وبه قامت السماوات والأرض، فالصلاح والفقه شيء وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر، ولكل رجاله وأهله، فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظا ضابطا، ما دام أنه صدوق في نفسه، أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث.

ويزعم أنه ما قال

ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة، ولم يدر البعض المشار إليه أن مع الدارقطني أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين وأحمد وغيرهم ممن سبق ذكرهم أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة؟ ! تالله إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه إلى مثل هؤلاء، لأيسر عليه وأقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول: صدوق هؤلاء فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة، ولا ضير عليه في ذلك، فغايته أن لا يكون محدثا ضابطا، وحسبه ما أعطاه الله من العلم والفهم الدقيق حتى قال الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ولذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة الإمام في " سير النبلاء " (5 / 288 / 1) بقوله وبه نختم:

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه

وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل "

ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "(3 / 127) من الطريق الأولى، وقال: قال الدارقطني: باطل لا أصل له، وأبو كرز عبد الله بن كرز متروك، وأقره السيوطي في " اللآليء "(2 / 189) وزاد عليه، فذكر ما سبق نقله عن الذهبي وأنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " يعني من الطريق المذكور.

وهذا شيء غير معهو د من السيوطي فإن عادته أن يتعقب ابن الجوزي في مثل هذا الحديث، الذي له ما سبق ذكره من الشواهد! ولعله إنما أمسك عن ذكرها لأنها مع ضعفها تعارض الحديث الثابت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

" إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين "، وهم اليهود والنصارى.

أخرجه أحمد (رقم 6692، 5716) وابن أبي شيبة في " المصنف " (11 /