مصري (الأصل: بصري) تابعي ثقة، وهو من رجال مسلم، وقد - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١

مصري (الأصل: بصري) تابعي ثقة، وهو من رجال مسلم، وقد خفي هذا على المنذري في " الترغيب " (2 / 82) ثم الهيثمي في " المجمع " (3 / 195) فقالا: إنه لا يعرف، وبه أعلا الحديث وقد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير "، وإنما علته ابن لهيعة كما سبق، ثم إن الحديث لوصح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا، وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا، ولا سيما وقد ثبت النهى عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر:" وددت أنه لم يطعم الدهر ".

رواه النسائي (1 / 324) ، بسند صحيح.

‌

‌460

- " أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة.

منكر.

أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 27 / 1) وعبد الرزاق (18514) وأبو داود في المراسيل (207 / 250) والطحاوي (2 / 111) والدارقطني (ص 345) والبيهقي (8 / 20 - 21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال

…

فذكره، وأعله الطحاوي بالإرسال، وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر، أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به، وقال الدارقطني:

لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ .

وأقره الحافظ في " الفتح "(12 / 221)، ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال: هو مرسل منكر.

قلت: وروى من وجهين آخرين مرسلين:

الأول: عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه الطحاوي.

وهذا مع إرساله ضعيف جدا، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني، ومحمد بن أبي حميد ضعيف جدا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

الآخر: عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي عنه صلى الله عليه وسلم نحوه.

أخرجه أبو داود في " المراسيل "(208 / 251) قال الزيلعي في " نصب الراية "(4 / 336)

وقال ابن القطان في كتابه: وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان ولم أجد لهما ذكرا.

وأقره الزيلعي.

قلت: فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث، ويزيده ضعفا أنه معارض للحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر.

أخرجه البخاري (12 / 220) وغيره عن علي رضي الله عنه وهو مخرج في الإرواء (2209) ، وبه أخذ جمهو ر الأئمة، وأما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " (2 / 57) عن عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة! قال: وما ذلك؟ قال: قلت:

تقولون في الأشياء كلها: ادرءوا الحدود بالشبهات، وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم: تقام بالشبهات! قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مؤمن بكافر "، فقلتم: يقتل به! قال: فإنى أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه، ورواه أبو عبيد بنحوه، وسنده صحيح كما قال الحافظ.

ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه " نظرية الإسلام وهديه "، لفت انتباهي فيه مسألتان:

الأولى: قوله: إن دية الذمى دية المسلم، وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على الحديث (458) : والأخرى قوله (ص 341) :

دم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به، وقد عرفت من تخريجنا

للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها أيضا على قوله المذكور، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة، فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول، فسلم إليهم فقتلوه.

قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا.. هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه "(10 / 101 / 18515) مختصرا ورواه البيهقي في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي (4 / 337) ، وإبراهيم لم يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل.

رواه الطحاوى (2 / 112) عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار

…

".

أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فقتلها

وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله، فكلهم أشاروا عليه بذلك، ثم حال بينه وبين ذلك أن كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس عن خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان، وودى الرجلان والجارية.

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني "(2 / 111) عن سعيد بن المسيب، وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات "(3 / 1 / 256 - 258) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد، وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر، كان عمره يومئذ دون التاسعة، ويبعد لمن كان في مثل هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمر، ثم لا يسنده عنه، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح، وإلا فلا، لجهالة الواسطة، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة.

وعلى كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني، كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة أبي لؤلؤة، والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي، فهو يستحق القتل لقتله إياهما، لا من أجل النصراني والله أعلم.

وأما أثر علي، فهو نحوأثر عمر، إلا أن فيه:

" فجاء أخوه (أي القتيل) فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك أو هددوك؟ قال:

لا

…

".