الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10
- " إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال ".
موضوع.
رواه أبو منصور الديلمي في " مسند الفردوس " من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، قال الحافظ العراقي (2 / 56) : وفيه محمد بن سهل العطار، قال الدارقطني: يضع الحديث.
قلت: وهذا من الأحاديث الموضوعة التي شان بها السيوطي كتابه " الجامع الصغير " خلافا لما تعهد به في مقدمته فقال: وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، فإنه عفا الله عنا وعنه لم يف بما تعهد به، وفي النية إذا يسر الله لنا أن نتوجه إلى تطهيره من تلك الأحاديث وجمعها في كتاب خاص ونشره على الناس حتى يكونوا على حذر منها.
هذا وقد قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحه لـ" الجامع، " فيض القدير " بعد أن نقل ما ذكرته عن العراقي: فكان ينبغي للمصنف حذفه.
11
- " إنما بعثت معلما ".
ضعيف.
أخرجه الدارمي (1 / 99) من طريق عبد الله بن يزيد - وهو أبو عبد الرحمن المقري - وابن وهب في " المسند "(8 / 164 / 2) وعبد الله بن المبارك في " الزهد "(220 / 2) وعنه الحارث في مسنده (ص 16 من " زوائده ") والطيالسي (ص 298 رقم 2251) كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن
عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: " كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ".
وهذا سند ضعيف فإن عبد الرحمن بن زياد وابن رافع ضعيفان كما قال الحافظ ابن حجر في " تقريب التهذيب " ورواه ابن ماجه (1 / 101) من طريق داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو به.
وهذا سند أشد ضعفا من الأول، فإن كل من دون عبد الله بن يزيد ضعفاء، وقد خالفوا الثقات فجعلوا أو أحدهم جعل عبد الله بن يزيد - المعافري الحبلي الثقة - مكان عبد الرحمن بن رافع الضعيف.
وقال البوصيري في " الزوائد "(ق 16 / 2) : فيه داود وبكر وعبد الرحمن وهم ضعفاء.
وقال العراقي في " تخريج الإحياء ": سنده ضعيف.
وقد اشتهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في الذكر والتمايل يمنة ويسرة وأماما وخلفا مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين، ومع أن الحديث لا يصح كما علمت، فليس فيه هذا الذي زعموه، بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى، وهذا فيه أحاديث صحيحة في مسلم وغيره تغني عن هذا الحديث، وهي لا تفيد أيضا إلا مطلق الاجتماع، أما ما يضاف إليه من التحلق وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضلالات يتنزه الشرع عنها.