‌النوع العاشر: المنقطع - شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

هذا من الإلزام، الإلزام في الحجة، هو يقول له: أنت تقبل مراسيل الصحابة وتجعلها حجة، فإذن إذا لم يسم الصحابي من أي باب هذا الإلزام؟ من جهة أن الصحابي إذا أرسل أسقط من؟ صحابيا، ونحن لا نعرفه، فإذا قال التابعي: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فنحن الآن لا نعرفه، فيلزمك أن تقبله كما قبلت مرسل الصحابي، أنا أقول: يحتمل أن يكون كلام البيهقي ما ذكرته قبل قليل: أن التابعي إذا قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون الآن منقطعا لاحتمال؛ لأننا لا نعرف من هو الصحابي، فلا نتأكد أن هذا التابعي سمع منه أو لم يسمع منه، فيكون في حكم المرسل، هذا الذي احتمل كلام البيهقي، وأنا ذكرت قبل قليل أن البيهقي رحمه الله ربما، ربما يعني في بعض الأحاديث، ربما يتكلف الرد. نعم.

‌

‌النوع العاشر: المنقطع

قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، قلت: فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثَّل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة مرفوعا:"إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين"..الحديث.

قال: فيه انقطاع في موضوعين: أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه.

ومثال الثاني: بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين، عن شداد بن أوس رضي الله عنه حديث: ? اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ? ومنهم من قال: منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال: وحكى الخطيب عن بعضهم: أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.

نعم هذا مصطلح المنقطع، ذكر فيه عدد من الأقوال، ولا -يعني- نستوحش من هذه الأقوال، فإن -يعني- كما ذكرت المسألة مسألة اصطلاح واستخدام منهم، يقول: هذا من كلام ابن عبد البر -يعني- ابن عبد البر قال: هو سماه، أو أطلقه بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد، رجل قبل الصحابي، قبل الصحابي، ومثَّل لذلك بأن يقول: مالك عن ابن عمر، الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع، ومثَّل لذلك بأن يقول مثلا: سعيد بن المسيب -مثلا- عن أبي بكر، فيه سقط الآن، وأمثلة من هذا القبيل.

إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة، أو هو الذي -يعني- هكذا القول، فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، هذا ذكره ابن عبد البر، وكتب المصطلح المتأخرة.

ابن حجر -رحمه الله تعالى- حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع، جعل هذا النوع هو المنقطع، الذي يسقط منه رجل في أثناء الإسناد، واشتهر هذا عندنا الآن، عند الباحثين، اشتهر هذا عند الباحثين، يجعلون السقط من وسط الإسناد يسمونه منقطعا، وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه، إذا كان الساقط هو الصحابي؟ مرسلا، لا إذا كان الساقط هو الصحابي يسمونه مرسلا، فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر، وقبل هذا الوقت أيضا، وهو أن يكون الساقط منه -يعني- من وسط الإسناد، أن يسقط منه راو واحد.

المصطلح الثاني: "أو يذكر فيه رجل مبهم"، هذا -يعني- ما نسب إلى أحد، وهو أن يقول: حدثني فلان، أو حدثني ابن أخي فلان، أو حدثني رجل، أو لقيت رجلا فقال لي كذا، يقول: إن منهم من يسميه منقطعا، والصواب في هذا أنه منقطع أو متصل؟ هل فيه انقطاع هذا أو ليس فيه انقطاع؟ ليس، ولهذا ردوه، وقالوا -يعني- استخدامه، أو نحتاج إلى تسمية من يستخدمه؛ لأنه ليس بمنقطع، وإنما هو متصل، فيه راو، فيه راو مبهم.

مثَّل ابن الصلاح المثال الذي ذكره، وهذا مثال واضح: عبد الرزاق يروي عن الثوري حديثا لم يسمعه منه، وإنما يرويه عنه بواسطة، ويرويه الثوري عن أبي إسحاق، وهو لم يسمعه منه أيضا، وإنما يرويه عنه بواسطة.

فهذا يقال له: منقطع، وهناك تفاصيل في -يعني- في المنقطع عند المتأخرين، عند -يعني- ابن حجر، ما أطيل بها، إنما هو خصوه -كما ذكرت- في الانقطاع في وسط الإسناد، وننتبه بس إلى هذه الفقرة، قال: ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل.. إلى آخره.

قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، تنبه عليه تقول: وهذا هو الذي عليه اصطلاح أئمة الحديث أن المنقطع بمعنى؟ المنقطع بمعنى ماذا عندهم؟ بمعنى المرسل، فالمرسل والمنقطع بمعنى واحد، في أي مكان كان الانقطاع في الإسناد.

وهناك نصوص، -يعني- نص عن الشافعي في الرسالة، نص واحد في صفحة واحدة، يستخدم في السطر هذا كلمة منقطع، ثم يستخدم في السطر الذي بعده -أو بعده بقليل- يستخدم المرسل، وهذا أسهل علينا -يعني- بالنسبة للتفريق بين المصطلحات هذا في الوسط، وهذا في الأخير، وهذا في الأول، قد يكون أحلى من الناحية التنظيمية، ولكن من الناحية التطبيقية أيها أسهل؟ أيها أسهل؟ التسامح في هذا، أصله في اللغة هو -يعني حتى في اللغة- المنقطع منقطع في أي مكان، والمرسل مرسل في أي مكان.

فالمقصود أن هذا المصطلح الذي ذكره ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه، نقول أيضا: هو الذي عليه، هو الذي عليه أئمة الحديث، فإذا قال الإمام: هذا منقطع، فقد يكون، ولكن أيها أكثر عندهم استخداما كلمة منقطع أو كلمة مرسل؟ أيها أكثر استخداما عندهم؟ كلمة مرسل أكثر استخداما، والذي أكثر من استخدام كلمة منقطع هو الإمام الشافعي رحمه الله.

وأما أكثر الأئمة، فأكثر الاستخدام عندهم كلمة؟ كلمة مرسل، أرسله فلان، وصله فلان، هذا حديث مرسل، فلان عن فلان مرسل، وربما قالوا منقطع أيضا.

بقي الاصطلاح الأخير الذي يقول: حكى الخطيب عن بعضهم، هذا -يعني- ما سمى من ذكره، أو من اصطلح أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، فمعناه أنه هو بمعنى ماذا؟ الذي مر بنا قبل قليل فهو بمعنى؟ المقطوع، وهذا ما نسبه إلى قائل، ويعني ما نسبه إلى قائل، ونحتاج إلى أن نقف على نص إما بنسبته إلى قائل، أو أن نقف من استخدام مستخدم لهذا المصطلح بهذا المعنى.

وكثير من التفريعات والخلاف أكثره يذكر -يعني- للفائدة، وإن كان ليس له حظ كبير من الواقع ومن التطبيق العملي، فهم يذكرونه للفائدة، ولا سيما.. -يعني- كنت قد تكلمت في مناسبة عن الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في المصطلحات، أو في كتب المصطلح، يميل المتأخر إلى كثرة التفريعات، وكثرة التقاسيم، والمدرج يقسمونه إلى أقسام، سيأتي معنا هذا، ويقسمون الغريب إلى أقسام كثيرة، حتى إنهم ربما قسموا أشياء، قالوا: هذه قسمة عقلية، ولا يمكن وجودها في الأحاديث، وإنما اقتضاها.. ما هو الذي اقتضاها؟ القسمة العقلية.

فالمقصود أن بعض الأشياء تذكر في كتب المصطلح، ولكن إذا نُبه على ما هو الذي عليه العمل، أو ما هو الذي استخدمه الأئمة، فلا بأس بذكر ما عداه، فابن الصلاح رحمه الله نبه إلى أن هذا هو الذي هو الأقرب، الذي هو استخدام المنقطع في أي مكان كان السقط في الإسناد. نكتفي بهذا اليوم، وإن كان هناك أسئلة تفضل.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يُقبل حديث المجهول، والحديث المنقطع في باب التقوية والاعتضاد أم لا؟

ج: هذا السؤال مهم، -يعني- قضية الاعتضاد بالمنقطع، أو ما فيه راو مجهول، خلاصة الموضوع هو أنه يُنظر إلى المسقِط، يُنظر إلى المسقِط من هو؟ هذا الخلاصة، رُبَّ شخص مثلا يسقط رجلا، سيأتي معنا هذا في التدليس، رب راو يسقط مَن حدثه، أو يسقط راو وسط الإسناد، ويكون ذلك مقبولا منه أو قويا، كما قالوا في تدليس سفيان بن عيينة، وفي مراسيل سعيد بن المسيب، وفي -يعني- مثل هذا.

ورُبَّ مسقِط يكون إذا أسقط رجلا فحديثه.. أو يكون من قبيل المتروك الذي لا يعتضد، كما مثلا ابن جريج، تدليس ابن جريج، أو إسقاط ابن جريج، وجماعة يقولون، يكثرون من الرواية عن المتروكين، وعن المجاهيل، فمثل هذا لا يعتضد إسناده، ويعني هذا خلاصة الموضوع، أنه يُنظر للذي أسقط، أو.. نعم، هذا الجواب، نعم.

س: يقول السائل كيف تُقبل مراسيل الحسن البصري إذا رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟

ج: هو المشهور عند المحدثين -أو أكثر المحدثين- على أن مراسيل الحسن ليست قوية من قبيل -يعني- ضعيفة، ولكن ليس ضعفها شديدا، بمعنى أنها -يعني- إذا اعتضدت إما بمرسل آخر أو بمسند، أو اعتضدت بشيء قد -يعني- ترتقي عن الضعف، ومنهم من يقول: إنها قوية، -يعني- هي بعض العلماء يقويها، ولكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن جمهور العلماء على ضعف مراسيل الحسن، ولكن ليس من الضعف الشديد، ليس -يعني- مما يقبل الاعتضاد. نعم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل تجوّز بعض الصحابة في الرواية عن بني إسرائيل دليل على جواز رواية الحديث الضعيف في غير الأحكام؟

ج: -يعني- بينهما فرق في الحقيقة، فرق بين الرواية عن بني إسرائيل، وبين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا لم يثبت الحديث، ولكن قد يكون هناك -يعني- مناسبة بينهما من جهة أنه يقول في غير الأحكام، أن هذا -يعني- لا أثر له إلا الترغيب والترهيب والتخويف ونحو ذلك.

هذا هو الجامع بينهما: العبرة، ما الغرض من رواية الإسرائيليات؟ ما الغرض منها؟ هو الاتعاظ والاعتبار، وهذا يشبهه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف لم يشتد ضعفه في أمر ثابت، كالترغيب أو كمنقبة أو نحو ذلك، فبينهما شبه -يعني- بينهما تشابه. نعم.

س: يقول السائل: يا شيخنا، هل يدخل في حكم الرفع ما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري: ? كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ?؟

ج: عمن؟ سهل بن سعد، نعم هذا، قلت لكم: إن هناك أحاديث في الصحيحين مثل قول جابر: ? كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا ? أظنه هذا، لست متأكدا، المهم أن في الصحيحين أحاديث فيها: كنا نفعل، كنا نقول، كنا..، فيظهر لي -والله أعلم- أن -يعني- عمل أئمة الحديث على اعتبار هذا في الأصل اعتباره من قبيل، أو عده من قبيل المرفوع، ما لم يعارض هذا ما هو أقوى منه. نعم.

س: السلام عليكم، يقول: هل الحديث الحسن والصحيح سواء في العمل بهما في العقائد والأحكام؟

ج: هما في الجملة سواء، في الجملة الحديث الحسن لذاته؛ لأنه -كما ذكرت- في بعض مراتبه ملحق بالصحيح، ولكن -يعني- قد يوجد بينهما إما تعارض، أو -يعني- قد نحتاج إلى الموازنة، أو إلى -يعني- نقد الحديث الحسن، فهما سواء في الجملة، وإن كان الحديث الصحيح هو -يعني- أقوى منه، فقد يُحتاج إلى الموازنة بينهما عند التعارض ونحو ذلك.

س: يقول: ألا يرد على مرسل الصحابي أن يكون من روايته عن تابعي عن صحابي آخر فما الحكم حينئذ؟

ج: إذا تبين ذلك، إذا تبين أن الصحابي رواه عن تابعي، فهذا -يعني- يحاكم على هذا الأساس، فهذا إذا تبين ذلك، فهذا لا إشكال فيه، وأما الأصل في مراسيل الصحابة أنهم يروون عن صحابة آخرين، وأن مراسيلهم لا نقاش فيها، ولا ينبغي أن يُطرق هذا الموضوع تماما. نعم.

جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على نبيك محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقفنا بالأمس على النوع الحادي عشر: المعضل، وقبل أن ندخل فيه آخر النوع الذي قبله قال ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع المروي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب.

وقلت: إن الخطيب لم يسمِ هذا البعض، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله من فعل هذا، وهو أبو بكر البرديجي، الذي وصفه ابن رجب -رحمه الله تعالى- بأنه أحد الأئمة المبرزين في علم العلل، فهذا هو الذي أطلق المنقطع على ما روي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه، وقد نبهني عليه بعض الإخوان جزاهم الله خيرا. نعم تفضل.