‌النوع السابع والاربعون: معرفه من لم يرو عنه الا راو واحد - شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

زكريا بن دويد هذا كذّاب، هو ادّعَى السماع من مالك، وأنه عُمّرِ، ولكنه كذّاب، ولكن يوردونه؛ لأنهم -رحمهم الله تعالى- عند الجمع يقولون: قَمِّش ثم فَتِّش، فما معنى قَمِّش؟ يعني: اجمع. وبعد الجمع، بعد أن تستقر الأمور ابدأ بالتنقية والاختيار. نعم يا شيخ.. أحسن الله إليك.

‌

‌النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد

النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد؛ من صحابي وتابعي وغيرهم: ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك، تفرّد عامر بن الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر، وعروة بن مُضرِّس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل: إنهما واحد. والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويُقال: هريم بن خنبش، والله أعلم.

وتفرّد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شُتيرة بن شتلة بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المُزَني، وصُنابح بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة.

قال ابن الصلاح: وقد ادَّعَى الحاكم في "الإكليل" أن البخاري ومسلم لم يخرَّجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل.

قال: وقد أُنْكِر ذلك عليّ، ونُقِضَ بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب.

وروى البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم عن مرداسٍ الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروِ عنه غيره.

وحديث: إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه ?.

وروى مسلم حديث الأغرّ المزني: ? إنه ليُغان على قلبي ? ولم يروِ عنه غير أبي بردة.

وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروِ عنه غير عبد الله بن الصامت.

وحديث أبي رفاعة، ولم يروِ عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما.....

ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهم، إلا أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه.

قلت: وأما رواية العدل عن شيخ، فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. إن اشترط العدالة في شيوخه -كمالك ونحوه- فتعديل، وإلا فلا.

وإذا لم نَقُلْ إنه تعديل، فلا تضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول، بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عامر رحمه الله؛ لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم.

أما التابعون فقد تفرد -فيما نعلم- حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه بحديث: ? أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طَعَنْتَ في فخذها لأجزأ عنك ?.

ويُقال: إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار، وهشام بن عروة، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين.

وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة، لم يروِ عنهم غيره.

هذا فن، النوع السابع والأربعون فن دقيق جدا من الفنون التي اهتم بها أئمة الحديث، وهو معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد؛ من صحابي وتابعي ومن بعدهم، وقد ألفوا في ذلك كتبا يسمونها "كتب الوحدان"، يعني: شخص ليس له من الرواة إلا راوٍ واحد.

ومثّل ابن كثير -رحمه الله تعالى- بعدد من الأمثلة، منهم من الصحابة ومن التابعين، ولا إشكال في ذلك، لكنه عَرَّج على دعوى الحاكم في "الإكليل" أن البخاري ومسلما لم يُخرِّجَا لراوٍ ليس له إلا راوٍ واحد.

وكما نعرف الحاكم رحمه الله كثر التعقب عليه في كثير مما يذكره، مثل: تقسيماته الحديث المعلل، ومثل كثير مما يذكره، ومنه هذا القبيل، من هذا القبيل ما نسبه إلى الصحيحين؛ فإنه متعقب بأن البخاري ومسلم أخرجا لأناس، وليس لكل منهم إلا راوٍ واحد، ومثَّلَ ابن كثير بهذه الأمثلة، وبهذه الأحاديث التي رأيناها.

ثم الفائدة من النقد هنا تأتي، وهو قوله: وهذا مَصِير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحدٍ عنه، يعني: مَصِير من الشيخين "البخاري ومسلم"، وهذا الموضوع ما أعيده؛ لأنه مَرَّ الكلام عليه في قضايا في النوع الذي هو متعلق بمعرفة من تُقْبَل روايته، ومن تُرَد.

وخلاصته: أنه ارتفاع الجهالة برواية راوٍ واحد لا يُحكم لها بإثبات ولا بنفي، وإنما يُنظَر فيها إلى الطبقة، وإلى الراوي الذي روى عن، أو تفرد عن الشخص، وأيضا إلى المروي، وهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة.

ثم ذكر عددا من التابعين، يعني: تُفُرِّد عنهم، ذكر عددا من الصحابة أولا، ثم ذكر عددا من التابعين لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد.

وذكر منهم حماد بن سلمة، وروايته عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه حديث: ? أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ?.

وذكر أن الزهري تفرد عن جماعة، وأن أبا إسحاق السبيعي، وأن مالك تفرد، وإسحاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك مالك أيضا.

هذا الأمر -كما ذكرت- مهم بالنسبة لارتفاع الجهالة، والصواب فيها هو أنه يُنظر فيها -كما ذكرت- إلى هذه الأمور الثلاثة.

وأطلنا على الإخوان، لكن نكمل؟ ها.. نكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم.