المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب - شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

[إبراهيم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ترتيب ابن الصلاح لأنواع الحديث

- ‌تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا

- ‌النوع الأول: الصحيح

- ‌النوع الثاني: الحديث الحسن

- ‌النوع الثالث:الحديث الضعيف

- ‌ النوع الرابع: "المسند

- ‌النوع الخامس: المتصل

- ‌النوع السادس: المرفوع

- ‌النوع السابع: الموقوف

- ‌النوع الثامن: المقطوع

- ‌النوع التاسع: المرسل

- ‌النوع العاشر: المنقطع

- ‌النوع الحادي عشر: المعضل

- ‌النوع الثاني عشر: المدلس

- ‌النوع الثالث عشر: الشاذ

- ‌النوع الرابع عشر: المنكر

- ‌النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد

- ‌النوع السادس عشر: في الأفراد

- ‌النوع السابع عشر: في زياد الثقة

- ‌النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث

- ‌النوع التاسع عشر: المضطرب

- ‌النوع العشرون: معرفة المدرج

- ‌النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع

- ‌النوع الثاني والعشرون: المقلوب

- ‌النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل

- ‌النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه

- ‌النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه وتقيده

- ‌النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث

- ‌النوع السابع والعشرون: آداب المحدث

- ‌النوع الثامن والعشرون: آداب طالب الحديث

- ‌النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل

- ‌النوع الثلاثون: معرفة المشهور

- ‌النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز

- ‌النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث

- ‌النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل

- ‌النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا

- ‌النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث

- ‌النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- ‌النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي في المراسيل

- ‌النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌النوع المُوفّي أربعين: معرفة التابعين

- ‌النوع الحادي والأربعون: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌النوع الثاني والأربعون: معرفة المُدَبَّج

- ‌النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون: رواية الأبناء عن الآباء

- ‌النوع السادس والأربعون: معرفة رواية السابق واللاحق

- ‌النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد

- ‌النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة

- ‌النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكُنَى

- ‌النوع الخمسون: معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية

- ‌النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب

- ‌النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب

- ‌النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب

- ‌النوع الخامس والخمسون: الأسماء المتشابهة في الرسم

- ‌النوع السادس والخمسون: معرفة المتشابهين في الاسم واسم الأب والنسبة

- ‌النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌النوع الثامن والخمسون: في النسَب التي على خلاف ظاهرها

- ‌النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء

- ‌النوع الموفي الستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم

- ‌النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم

- ‌النوع الثاني والستون: معرفة من اختلط في آخر عمره

- ‌النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات

- ‌النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

- ‌ أسئلة

الفصل: ‌النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب

‌النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب

النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما:

أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم، واسم الأب مثاله: الخليل بن أحمد ستة:

أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض، قالوا: ولم يسم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل الخليل بن أحمد إلا أبا السهر سعيد بن أحمد، وفي قول ابن معين وقال غيره: سعيد بن يحمد -الله أعلم.

الثاني: أبو بشر المزني، بصري أيضا. روى عن المستنير بن أفضل عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة.

والثالث: أصبهاني. روى عن روح عبادة وغيره.....

والرابع: أبو سعيد السجلي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان. روى عنه ابن خزيمة وطبقته.

الخامس: أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله، وروى عنه البيهقي.

السادس: أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عنه الشيخ أبو حامد الاسفرائيني، دخل بلاد الأندلس.

القسم الثاني: أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة: القطيعي، والبصري، والديانوري، والطرسوسي.

محمد بن يعقوب بن يوسف: اثنان من نيسابور: أبو العباس

أبو عبد الله بن الأخرم.

الثالث: أبو عمران الجوني: اثنان: عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة.

أبو بكر بن عياش: ثلاثة: القارئ المشهور، والسُلمي.... صاحب "غريب الحديث" توفي سنة أربع ومائتين، وآخر حمصي مجهول.

الرابع: صالح بن أبي صالح: أربعة.

الخامس: محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان: أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، وهذا باب واسع كبير كثير الشُّعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته.

هذا النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمؤتلف من الأسماء والأنساب من أهم ما يواجه الباحثين، أو من أكثر ما يشكل على الباحثين اتفاق أكثر من شخص في الاسم أو

لأن الرواة في الأسانيد أحيانا لا يأتون إلا بالاسم فقط.

فيقول مثلا:حدثنا سفيان وسفيان -مثلا-

هناك اثنان مشهوران، أو يقول: حدثنا هشام، وهناك هشام بن عروة، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وكثيرون.

أو يقول: حدثنا أحمد، وهناك أكثر من أحمد، كثيرون، أو يقول: حدثنا محمد، فقد يشترك الاثنان في الاسم واسم الأب، وقد يشتركون في الاسم واسم الأب واسم الجد، وقد يشتركون في الكنية.....

ص: 420

وهذه

كذلك أيضا

هذه الأقسام التي ذكرها ابن كثير لم يعنون لها، والمقصود بها هذا، اشتراك اثنين في الاسم واسم الأب أو أكثر من اثنين، اشتراك في الاسم واسم الأب واسم الجد، اشتراك في الكنية مثل: أبي عمران الجوني مع النسبة.

وهكذا قسمة ابن كثير -رحمه الله تعالى.

والمقصود بهذا هو تمييز الرواة، الاستعانة بهذا الفن على تمييز الرواة.

وهو داخل

ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا، أو هو قسم من كتابه "موضح أوهام الجمع والتفريق" يعني مثلا أن بعض الأئمة يظن أن فلانا واحد وإنما هما اثنان، هذا هو الجمع.

هذا يهِم من وقع فيه، والخطيب نبه على ذلك، والباحثون الآن -يعني- لو قلت: قل باحث إلا ويقع فيه، ما يسلم منه أحد أبدا، الخلط هذا في الرواة لا يسلم منه أحد أبدا، وأنت تبحث دائما -يعني- تتعقب نفسك.

يعني بالأمس القريب: أقرأ مثلا لباحث يقول.. يترجم ليحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب جماعة، ترجم لشخص وهو غير المراد، هناك يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، وهناك يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهناك ثالث

المقصود هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري ولكنه ترجم لشخص آخر، جاءه أبو سلمة في إسناد وترجم لأبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها وإنما المقصود هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا كثير جدا في الرواة.

أسامة بن زيد يأتي في التراجم في أسانيد فيترجم بعضهم لأسامة بن زيد الليثي، والمقصود أسامة بن زيد وَلَد زيد بن أسلم الذي مر بنا، أو العكس كذلك، كثير ما يكون

بل يكون عقبة، وقع للعلماء، هو موضوع نخصص له في دراسة الأسانيد فصل نسميه فصل

منهم من يسميه: تمييز الرواة، ومنهم من يسميه الاشتباه. وقد وقع للأئمة -رحمهم الله تعالى.

ويستعان بالكشف وبالتمييز بين الرواة بطرق متعددة كثيرة، وأنا أقول: إنه يعني

حتى إن بعض الباحثين إذا مثلا.... ربما يصاب بالإحباط، كيف يقع في مثل هذه الأغلاط؟.

ص: 421

وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن يقع الباحث في مثل هذا، لماذا؟ ؛ لأنه وقع فيه الأئمة، ما رأيت شخصا إلا وقد وقع عليه تعقب فيه تعيين اسم الراوي، لكن الإشكال في أي شيء؟ في الكثرة.

إذا كثر من الباحث هذا يعتبرونه

يعني هذا يعتبر ضعيفا، أما الندرة فهذا لا إشكال فيه، الكثرة هي التي تشكل، وتدل على أن الباحث لم يُحكم عمله، مثلا أخطأ في اسم هذا الراوي وهذا، ثم كثر وانضم إلى ذلك أخطاء أخرى، فهذا ينبئوك عن بعد

وهذا يكثر أيضا في تحقيق المخطوطات -مع الأسف الشديد- يكثر جدا في تحقيق المخطوطات.

المحقق يتضرع

؛ لأن من أهم ما ينبغي أن يقوم به خدمة النص

من خدمة النص مثلا تعيين الأعلام والتعريف بهم ولكنه أحيانا يضلل القارئ؛ ولهذا أقول ما يصح التقليد أبدا في هذا الموضوع، بل لا بد أن تكشف بنفسك.

وكم من باحثين كم من كبار مشايخ كبار تورطوا في تصحيح حديث أو في تضعيفه بسبب الخطأ في تعيين اسم الراوي؛ لأنه يشترك دائما....

مثلا عبد الكريم بن أبي أمية، يقال له: ابن أبي المخارق، هذا في الغاية من الضعف، متروك الحديث، يشترك معه عبد الكريم بن أمية الجزري ثقة، ويشتركان في الشيوخ ويشتركان في التلاميذ، في بعض التلاميذ، وفي بعض الشيوخ، وهما بطبقة واحدة، ويأتيان في الأسانيد غير منسوبين، فيقال: حدثنا عبد الكريم فقط، يقوله سفيان ابن عيينة، ويقوله ابن جريح، ومثله ما تقدم، أسامة بن زيد هذا ضعيف المدني الذي هو ولده زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد الليثي هذا لا بأس به، يعني صدوق، يعني ليس بضعيف.

وكذلك

هذا هو الذي يشكل، إذا اشترك في الاسم اثنان: أحدهما ثقة والآخر ضعيف بس، ينبه عليه؛ لكثرة الوقوع فيه؛ ولأهميته في دراسة الأسانيد، وفي الأعلام أيضا.

كذلك مثلا: يأتي الباحث

-وهذا مثلا قول علقمة- يأتي الباحث مباشرة ويترجم

؛ لأنه في ذهنه علقمة بن وقاص الليثي وهو غيره.

ص: 422

وهكذا في الفقهاء، وشخص يروي في اللغة نحن نعرف في اللغة، نحن نعرف في اللغة تلقى في لسان العرب: وقال الليث، وقال الليث، وقال الليث.

المتقرر عند طلبة الحديث الليث من هو؟ اثنان، أيضا يقع بينهما اشتباه، إما الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم، وكثير من الباحثين يخلط بينهما، وأحدهما في غاية من الثقة والآخر ضعيف، لكن الذي في اللغة هذا غيرهما، شخص ثالث.

المهم ينظر طالب العلم في هذا ولا يستعجل، يتأنى.

ولذلك للتمييز طرق يسلكها الباحثون، وربما احتاج إليها الباحث جميعا أو إلى بعضها، وربما في بعض الأحايين يتوقف كما في صيح البخاري، يقول البخاري: حدثنا أحمد، فتجد الأئمة على أربعة أقوال:

منهم من يقول: أحمد بن فلان، ومنهم من يقول: أحمد بن فلان. أو يقول: حدثنا إسحاق أو يقولون: حدثنا يعقوب وفي مشايخه عدد من هؤلاء.

فأحيانا الباحث

يعني العلماء يقولون: هذا لا يؤثر إذا كانوا كلهم ثقات، وإنما التأثير -كما ذكر الخطيب قاعدة: إذا كانوا كلهم ضعفاء، أو كلهم ثقات هذا لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيفا، ودائما القاعدة عند العلماء: أنه إذا لم يتميز فالحكم لمن يكون الآن؟ إذا لم يتميز هل هو ثقة أو ضعيف؟ فالحكم للضعيف، دائما يغلب جانب الرد. نعم اقرأ.

ص: 423