‌النوع السابع: الموقوف - شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

‌

‌النوع السابع: الموقوف

ومطلقه يختص بالصحابي، ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا "أثرا"، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، أنهم يسمون الموقوف "أثرا"، قال: وبلغنا عن أبي القاسم أنه قال: "الخبر: ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر: ما كان عن الصحابي". قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء كتاب الجامع لهذا، وهذا بالسنن والآثار، ككتابي "السنن والآثار" للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.

هذا النوع السابع: الموقوف. وهو يعني مصطلح استخدموه فيما يروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصحابي، فإذا أطلق انصرف إلى هذا، يعني: أنه من قول الصحابي أو من فعله، فيقولون: قال أبو هريرة. هذا موقوف على أبي هريرة. أو يقولون -كثيرا ما يستخدمون هذه العبارة-: وقفه فلان، ورفعه فلان.

يعني أن فلانا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الآخر وقفه على صحابي الحديث، ثم -وهذا أمر يعني لا إشكال فيه- ثم أشار ابن كثير إلى قضيتين، أو إلى ثلاث قضايا في الموضوع:

الأولى: أنه يستخدم أيضا فيمن دون الصحابي، ولكنه إذا قيد

…

معنى قيد يعني: نص على أنه

…

أو سمي من دون الصحابي، فيقولون مثلا: هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو هذا وقفه فلان على سعيد بن المسيب، فهذا يقول بالتقييد، يعني: لا بأس باستخدامه فيمن دون الصحابي، وهذا أيضا لا إشكال فيه.

القضية الثانية التي ذكر أشار إليها ابن كثير: هي أنه لا يشترط فيه الاتصال كالمرفوع، هو ذكر في المرفوع أنه لا يشترط فيه الاتصال: قد يكون منقطعا، وقد يكون متصلا، فهكذا في الموقوف أيضا: قد يكون متصلا، وقد يكون منقطعا.

القضية الثالث: هو أنه أشار إلى أن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمونه "أثرا"، يسمون الموقوف "أثرا"، وهذا نقله ابن الصلاح عن خراسان، وعن بعض فقهاء خراسان، وكنت ذكرت في وقت سابق أن

…

أشرت في وقت سابق إلى أن استخدام المحدثين، الذي -يعني- رأيته في كتب الأئمة المتقدمين، أن كلمة "أثر" هذه قليلة الاستخدام، وأنهم يستخدمون في الجميع

…

ماذا يستخدمون في الجميع؟

كلمة "حديث" نعم. يستخدمون كلمة "حديث"، وأيضا يستخدمون كلمة "أثر"، لكن أكثر ما يستخدمون في إطلاقها على أفراد الأحاديث، هي كلمة "حديث"، وأشار ابن كثير رحمه الله إلى أن بعض العلماء، كأنه في تسميته لبعض كتبه، لمح إلى هذا التفريق في التسمية، وذكر كتابين أو مؤلفين، وهما: البيهقي سمى أن كتابه "السنن والآثار". وكذلك الطحاوي.

هكذا قال ابن كثير رحمه الله، والمعروف عندنا، أو يعني أن كتاب الطحاوي ما اسمه؟

له كتابان: واحد اسمه "مشكل الآثار"، وهذا قصد به أكثر ما فيه من المرفوعات، والثاني سماه "شرح معاني الآثار"، فأطلق الأثر حينئذ على أي شيء؟ لم يخصه بأي شيء؟

بالموقوف، بل أطلقه على المرفوع، وهكذا كتاب -أيضا كتاب- أبي جعفر الطبري "تهذيب الآثار"، أيضا قصد به المرفوع، فالخلاصة أنه في السابق، في يعني عند الأوائل، لم يكن هناك تخصيص، فيطلقون أكثر ما يطلقون الحديث على الجميع، وقد يطلقون على الجميع أيضا أثرا، قد يطلقون على الجميع أثرا؛ لأنه كما يقول النووي:"هو من أثرت الشيء، يعني: رويته".

ويقصدون به جميع ما روي، فهكذا يعني لا تستغرب مثلا: إذا جاءك نص من الأولين، أو لأحد الأئمة المتقدمين، يصف فيه موقوفا، يصفه بأنه أثرا، ويطلق عليه حديثا، أو جاءك عنهم مرفوعا، وأطلق عليه الإمام كلمة؟

"أثر" أيضا، فإن التفريق بينهما إنما هو اصطلاح، يعني: متأخر، ونسبه ابن الصلاح رحمه الله إلى بعض فقهاء خراسان، ونحن نعرف

…

أنا ذكرت لكم وأكرر هذا: أن المصطلح إذا لم

…

والآن نحن استقر الاصطلاح على أيهما؟ على أي شيء استقر الاصطلاح؟ على التفريق، أو على استخدام الكلمتين في الجميع؟

استقر الاصطلاح على التفريق، حتى كل طلبة

…

أو طلبة العلم الآن إذا قلت: هذا أثر. أو حتى يكتبون يقولون: هذا حديث، وهذا أثر. أو يضع فهرسا يقول: هذا فهرس للأحاديث، وهذا فهرس للآثار. ونحن نقول دائما لا بأس بالاصطلاح، لا مشاحة -هذه كلمة تقال- "لا مشاحة في الاصطلاح". إلا متى نقول هناك مشاحة؟ متى يكون هناك مشاحة في الاصطلاح؟

إذا تضمن المصطلح قاعدة للعمل والتطبيق، فهنا يقال فيه مشاحة، لا بد من أن يكون المصطلح يوافق عمل الأولين، أو تحدث مصطلحا يوافق عملهم، لا بد من هذا، وسيأتي هذا معنا -إن شاء الله تعالى- تطبيقه، فهذا من النوع الذي يقال فيه: فيه مشاحة، أو لا مشاحة في الاصطلاح؟

هذا النوع يقال فيه: لامشاحة في الاصطلاح. بشرط أيضا: وهو أن كلام الأولين

نفسره على الاصطلاح الجديد، أو على اصطلاحهم هم؟

على اصطلاح هم، نفسره على اصطلاحهم هم، وهذا أيضا أمر مهم، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا مناص عن هذه الكلمة؛ لأن الناس إذا اصطلحوا على شيء ما تستطيع أن تغيره، ولا بأس بالسير عليه. نعم النوع الثامن.