‌الصلاة بين الأذان والإقامة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

عند الفراغ من الأذان كما يكون ساعة. وفيه إثبات المقام المحمود له واستحباب سؤاله له من الله، ويقال فيه مثل ما تقدم في الوسيلة. وفيه: ترغيب الناس في الخير بذكر الثواب المرتب عليه يوم القيامة.

‌

‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

678 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ".

• [رواته: 5]

1 -

عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم 15.

2 -

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم 4.

3 -

كهمس بن الحسن التميمي البصري أبو الحسن، روى عن أبي الطفيل وعبد الله بن بريدة وعبد الله بن شقيق وأبي السليل ضريب بن نفير ويزيد بن عبد الله بن الشخير وسيار بن منظور وأبي نضرة العبدي وغيرهم، وعنه ابنه عون والقطان وابن المبارك ووكيع ومعتمر بن سليمان وسفيان بن حبيب ويوسف بن يعقوب السدوسي ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وجعفر بن سليمان والنضر بن شميل وآخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 149، وقال أحمد مرة: ثقة ثقة، ووثقه ابن سعد، وقال الساجي: صدوق يهم، ونقل أن ابن معين ضعفه، وتبعه الأزدي في نقل ذلك عن ابن معين: ونقل ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه ثقة. اهـ والله أعلم.

4 -

عبد الله بن بريدة: تقدم 391.

5 -

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: تقدم 360.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (بين كل أذانين) تقدم الكلام على (بين) في شرح أول حديث الإسراء، والمراد به هنا: الظرف الفاصل بين الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب فإن العرب قد تعبر عن الاسمين المختلفين باسم أحدهما، كالعمرين والقمرين والأسودين. ويحتمل أن كلا منهما -أي الأذان والإقامة- يسمى أذانًا؛ لأن الأذان هو الإعلام، والأذان إعلام للبعيد بدخول الوقت والإقامة إعلام للقريب بالشروع في الصلاة، فكل منهما بهذا الاعتبار أذان وقوله:(صلاة) أي محل للصلاة أو استحباب الصلاة لقوله: (لمن شاء في الثالثة)، لأنها دلت على عدم الوجوب، ولهذا كان قرينة مانعة من إرادة أذاني كل من الصلاتين، لأن الصلاة بينهما واجبة. والحديث ظاهر في الإطلاق، وهو محل اتفاق في غير المغرب والجمعة. أما المغرب فالصحيح دخوله فيه، والحديث في صلاة الركعتين قبله دليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الجمعة فلا خلاف أنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبعض عهد عثمان لم تدخل، لأنه لم يكن لها أذان إلا بعد جلوس الخطيب، وبعد فراغ المؤذن عند ذلك يشرع الخطيب في الخطبة وتحرم الصلاة حينئذ، إلا ما سيأتي من الخلاف في تحية المسجد. فلما اتفق المسلمون في خلافة عثمان على الأذان الأول وأصبح أذانًا شرعيًا؛ منهم من رأى أنه يدخل تحت العموم وقال باستحباب الصلاة بعده كالحنفية والشافعية، ومنهم من رأى أن الجمعة لم تدخل في ذلك الحكم في العهد الأول، فالواجب أن لا تدخل بعد ذلك.

• بعض ما يستفاد منه

فيه: استحباب الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة، وفيه دليل على الفصل بينهما، وقد اختلفوا في مقداره: فقدّره بعضهم بمقدار صلاة ركعتين، وبعضهم بجلوس أو قيام، وبعضهم لم يحدد له شيئًا.

679 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ