‌(باب وضع الأكف على الركب في الركوعح) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٦

حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّها حَتَّى يَقْضِيهَا ويُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ يكبر حِين يرفع رَأسه) .

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: يحيى بن بكير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة، هُوَ يحيى بن عبد الله بن بكير أَبُو زَكَرِيَّا المَخْزُومِي الْبَصْرِيّ. الثَّانِي: اللَّيْث بن سعد. الثَّالِث: عقيل، بِضَم الْعين: ابْن خَالِد الْأَيْلِي. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام الْقرشِي المَخْزُومِي الْمدنِي، أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة، قيل: اسْمه مُحَمَّد، وَقيل: اسْمه أَبُو بكر، وكنيته: أَبُو عبد الرَّحْمَن، وَالصَّحِيح: أَن اسْمه وكنيته وَاحِد. السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد من الْمَاضِي فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ. قَوْله: (أَخْبرنِي أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن) ، كَذَا قَالَ عقيل، وَتَابعه ابْن جريج عَن ابْن شهَاب عِنْد مُسلم، وَقَالَ مَالك: عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، وَكَذَا أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ مطولا من رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب، وَتَابعه معمر عَن ابْن شهَاب عِنْد السراج، وَلَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَاف قادحا، بل الحَدِيث عِنْد ابْن شهَاب عَنْهُمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي فِي: بَاب يهوي بِالتَّكْبِيرِ، من رِوَايَة شُعَيْب عَنهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَن أبي هُرَيْرَة.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن حجين بن الْمثنى عَن اللَّيْث بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ بِهِ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عبد الْملك بن شُعَيْب بن اللَّيْث بن سعد عَن أَبِيه عَن جده عَن يحيى بن أَيُّوب عَن ابْن جريج بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن حجين بن الْمثنى بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَهُوَ قَائِم)، جملَة حَالية. قَوْله:(قَالَ عبد الله بن صَالح)، يَعْنِي: عبد الله بن صَالح كَاتب اللَّيْث، زَاد فِي رِوَايَته عَن اللَّيْث: الْوَاو، فِي قَوْله:(وَلَك الْحَمد)، وَأما بَاقِي الحَدِيث فاتفقا فِيهِ. فَإِن قلت: لِمَ لَمْ يسقه عَنْهُمَا مَعًا مَعَ أَنَّهُمَا شيخاه؟ قلت: لِأَن يحيى من شَرطه فِي الْأُصُول وَابْن صَالح إِنَّمَا يُورِدهُ فِي المتابعات. قَوْله: (حِين يهوي)، يُقَال: هوى بِالْفَتْح يهوى أَي: سقط إِلَى أَسْفَل. قَوْله: (بعد الْجُلُوس)، أَي: للتَّشَهُّد.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَنه يكبر بعد إِن يقوم. وَفِيه: أَنه يكبر حِين يرْكَع. وَفِيه: حجَّة لمن قَالَ: يجمع الإِمَام بَين التسميع والتحميد، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَيْضا، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: يَقُول الإِمَام: رَبنَا لَك الْحَمد فِي نَفسه، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعند أبي حنيفَة: لَا يَقُول الإِمَام: رَبنَا لَك الْحَمد، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة وَالشعْبِيّ، قَالَ: وَبِه أَقُول، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أنس وَأبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذا قَالَ الإِمَام: سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: رَبنَا لَك الْحَمد) . هَذِه قسْمَة وَهِي تنَافِي الشّركَة، وَأَجَابُوا عَن حَدِيث الْبَاب: إِنَّه مَحْمُول على انْفِرَاد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاة النَّفْل تَوْفِيقًا بَين الْحَدِيثين، وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَفِيه الْوَجْهَانِ فِي التَّحْمِيد، فَفِي بعض الرِّوَايَات يَقُول: رَبنَا لَك الْحَمد، وَفِي بَعْضهَا: وَلَك الْحَمد، وَفِي بَعْضهَا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، وَالْكل فِي الصَّحِيح. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: سَأَلت أَبَا عَمْرو عَن: الْوَاو، فِي قَوْله:(رَبنَا وَلَك الْحَمد)، فَقَالَ: هَذِه زَائِدَة، تَقول الْعَرَب: يَعْنِي هَذَا الثَّوْب! فَيَقُول الْمُخَاطب: نعم، وَهُوَ لَك بدرهم. فالواو زَائِدَة، وَقيل: عاطفة على مَحْذُوف، أَي: رَبنَا حمدناك وَلَك الْحَمد. وَقيل: للْحَال وَفِيه نظر. وَفِيه: أَن التَّحْمِيد يَتَرَتَّب على التسميع، لِأَن التَّحْمِيد ذكر الِاعْتِدَال، والتسميع ذكر النهوض، وَهَذَا الحَدِيث فِي الْحَقِيقَة يُفَسر الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا التَّكْبِير فِي كل خفض وَرفع الَّتِي تقدّمت عَن قريب.

811 -

‌

‌(بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِح)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وضع الأكف، وَهُوَ جمع: كف، على الركب جمع: ركبة، فِي حَالَة الرُّكُوع، يَعْنِي: يضع الْمُصَلِّي فِي حَال

الرُّكُوع كفيه على رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن هَذَا هُوَ السّنة فِي هَذِه الْحَالة، وَأَن التطبيق مَنْسُوخ كَمَا سَنذكرُهُ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وقالَ أبُو حُمَيْدٍ فِي أصْحَابِهِ أمْكَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

أَبُو حميد، بِضَم الْحَاء: اخْتلف فِي اسْمه، فَقيل: عبد الرَّحْمَن، وَقيل: الْمُنْذر بن سعد بن الْمُنْذر، وَقيل: الْمُنْذر بن سعد بن مَالك، وَقيل: الْمُنْذر ابْن سعد بن عَمْرو الخزرجي السَّاعِدِيّ الصَّحَابِيّ، وَقد مر فِي: بَاب فضل اسْتِقْبَال الْقبْلَة.

قَوْله: (فِي أَصْحَابه) أَي: فِي حُضُور أَصْحَابه. وَهَذَا التَّعْلِيق خرجه البُخَارِيّ مُسْندًا فِي: بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، مطولا، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

790 -

حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ أبي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بنَ سَعْدٍ يقُولُ صَلَّيّتُ إلَى جَنْبِ أبي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّي ثُمَّ وَضَعْتُهُما بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَاني أبي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أنْ نَضَعَ أيْدِينَا علَى الرُّكَبِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأمرنا أَن نضع أَيْدِينَا على الركب) .

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ الْبَصْرِيّ. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: أَبُو يَعْفُور، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَضم الْفَاء بعْدهَا وَاو سَاكِنة ثمَّ رَاء: واسْمه وقدان، بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْقَاف وبالدال الْمُهْملَة ثمَّ بِالْألف وَالنُّون: الْعَبْدي الْكُوفِي، وَالِد يُونُس بن أبي يَعْفُور، وَيُقَال: إسمه وَاقد، وَالْأول أشهر، وَهُوَ أَبُو يَعْفُور الْأَكْبَر، وَهُوَ الصَّحِيح، جزم بِهِ الْمزي وَغَيره، وَزعم النَّوَوِيّ: أَنه يَعْفُور الصَّغِير عبد الرَّحْمَن بن عبيد بن نسطاس، وَلَيْسَ بشىء، لِأَن الصَّغِير لَيْسَ مَذْكُورا فِي الآخرين عَن مُصعب، وَلَا فِي أَشْيَاخ شُعْبَة. الرَّابِع: مُصعب بن سعد بن أبي وَقاص، أَبُو زُرَارَة الْمدنِي، مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَة. الْخَامِس: أَبُو سعد بن أبي وَقاص، أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع أَحدهَا بِصِيغَة الْمُضَارع. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي ومدني. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، فالتابعي الأول هُوَ أَبُو يَعْفُور، وَالثَّانِي مُصعب. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.

ذكر من أخرجه غَيره: أحْرجهُ مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة وَأبي كَامِل، كِلَاهُمَا عَن أبي عوَانَة، وَعَن خلف ابْن هِشَام عَن أبي الْأَحْوَص وَعَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان، ثَلَاثَتهمْ عَن أبي يَعْفُور بِهِ، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَعَن الحكم بن مُوسَى عَن عِيسَى بن يُونُس، كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة بِهِ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن عَليّ عَن يحيى بن سعيد عَن إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد بِهِ، وَابْن مَاجَه عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن مُحَمَّد بن بشر عَن إِسْمَاعِيل بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فطبقت بَين كفي) قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: جعلتهما على حد وَاحِد وألزقتهما. قلت: طبقت من التطبيق، وَهُوَ أَن يجمع بَين أَصَابِع يَدَيْهِ ويجعلهما بَين رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد. قَوْله:(كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ وأمرنا) أَي: كُنَّا نَفْعل التطبيق فنهينا عَنهُ، بِضَم النُّون على صِيغَة الْمَجْهُول، وَكَذَلِكَ: أمرنَا، على صِيغَة الْمَجْهُول. وَقد علم أَن قَول الصَّحَابِيّ: كُنَّا نَفْعل وأمرنا ونهينا، مَحْمُول على أَنه أَمر لله وَلِرَسُولِهِ، وَنهي عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم، لِأَن الصَّحَابِيّ إِنَّمَا يقْصد الِاحْتِجَاج بِهِ لإِثْبَات شرع وَتَحْلِيل وَتَحْرِيم، وَحكم يُوجب كَونه مَشْرُوعا، وَقد اخْتلفُوا فِي هَذِه الصِّيَغ، وَالرَّاجِح أَن حكمهَا الرّفْع لما ذكرنَا. قَوْله:(أَيْدِينَا) أَي: أكفنا، من بَاب إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق أبي عوَانَة عَن أبي يَعْفُور بِلَفْظ:(وأمرنا أَن نضرب بالأكف على الركب) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وأصحابهم: على أَن الْمُصَلِّي إِذا ركع يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ شبه الْقَابِض عَلَيْهِمَا وَيفرق بَين أَصَابِعه. وَاحْتَجُّوا