‌(باب الخطبة قائما) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٦

لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَن يحيى بن سعيد، ورد بِأَن سُلَيْمَان بن كثير قَالَ فِيهِ: عَن يحيى عَن سعيد بن الْمسيب عَن جَابر، كَذَلِك أخرجه الدَّارمِيّ عَن مُحَمَّد بن كثير عَن أَخِيه سُلَيْمَان فَإِن كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فليحيى بن سعيد فِيهِ شَيْخَانِ، وَقَالَ الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) : ذكر أَبُو مَسْعُود وَخلف إِن سُلَيْمَان الَّذِي اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي الصَّلَاة هُوَ ابْن بِلَال، وَذكر أَن سُلَيْمَان بن كثير أَيْضا رَوَاهُ عَن يحيى بن سعيد عَن حَفْص بن عبد الله بن أنس، كَمَا قَالَ سُلَيْمَان وَالَّذِي ذكره الذهلي وَالدَّارَقُطْنِيّ أَن سُلَيْمَان بن كثير رَوَاهُ عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب عَن جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

919 -

حدَّثنا آدمُ بنُ أبِي إياسٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عَن سالِمٍ عنْ أبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ علَى المِنْبَرِ فَقَالَ منْ جاءَ إلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (انْظُر الحَدِيث 877 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وَلأَجل هَذَا الْمِقْدَار أوردهُ هَهُنَا لأجل التَّرْجَمَة. وَأخرج بَقِيَّته فِي: بَاب فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة، عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) . وَأخرجه أَيْضا فِي: بَاب هَل على من لم يشْهد الْجُمُعَة غسل؟ عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ وحَدثني سَالم بن عبد الله أَنه سمع عبد الله بن عمر يَقُول: (سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، وَهَهُنَا أخرجه عَن آدم عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه عبد الله بن عمر بن الْخطاب.

والمستفاد مِنْهُ أَن الْخطْبَة يَنْبَغِي أَن تكون على الْمِنْبَر إِن وجد، وإلاّ فعلى مَوضِع مشرف.

27 -

‌

‌(بابُ الخُطْبةِ قائِما)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْخطْبَة قَائِما، أَي: يكون الْخَطِيب فِيهَا قَائِما، هَذَا التَّقْدِير على كَون الْبَاب مُضَافا إِلَى الْخطْبَة، وَيجوز أَن يَنْقَطِع عَن الْإِضَافَة وينون على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، وَيكون لفظ: الْخطْبَة، مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء، وَيكون التَّقْدِير: هَذَا بَاب تَرْجَمته الْخطْبَة يخطبها الْخَطِيب حَال كَونه قَائِما. فانتصاب قَائِما على الْوَجْه الأول بِكَوْنِهِ خبر: يكون، وعَلى الْوَجْه الثَّانِي على أَنه حَال من الْخَطِيب، وَهَذَا كُله لَا يَخْلُو عَن تعسف لأجل التعسف فِي تركيب التَّرْجَمَة.

وَقَالَ أنَسٌ بَيْنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائِما

هَذَا التَّعْلِيق مُوَافق للتَّرْجَمَة، وَهُوَ طرف من حَدِيث الاسْتِسْقَاء على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقد مر غير مرّة أَن: بَينا، أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَت ألفا. وَهُوَ ظرف زمَان بِمَعْنى المفاجأة مُضَاف إِلَى الْجُمْلَة من مُبْتَدأ وَخبر، وَيحْتَاج إِلَى جَوَاب يتم بِهِ الْمَعْنى، وَجَوَابه: فِي حَدِيث الاسْتِسْقَاء.

والمستفاد مِنْهُ أَن يكون الْخَطِيب قَائِما، لَكِن على أَي وَجه؟ نبينه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

920 -

حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائِما ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. . (الحَدِيث 920 طرفه فِي: 928) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن عمر بن ميسرَة الْبَصْرِيّ أَبُو سعيد القواريري، والقواريري، بِالْقَافِ: نِسْبَة لمن يعْمل الْقَوَارِير أَو يَبِيعهَا. الثَّانِي: خَالِد بن الْحَارِث بن سليم الهُجَيْمِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة، وَمر ذكره فِي: بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة. الثَّالِث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب الْقرشِي. الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر. الْخَامِس: عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن نصف رُوَاته بَصرِي وَالنّصف الآخر مدنِي.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن القواريري وَأبي كَامِل فُضَيْل بن الْحُسَيْن الجحدري. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن خَالِد بن الْحَارِث وروى أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم، (عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه: