‌ ‌الْفَوْضَى الْاِسْتِعْمَارِيَّةُ الشاب المسلم في 26/ 2/ 1954 ــ كيما يبرر الاستعمار استبداده - في مهب المعركة

‌

‌الْفَوْضَى الْاِسْتِعْمَارِيَّةُ

الشاب المسلم في 26/ 2/ 1954

ــ

كيما يبرر الاستعمار استبداده التام في العالم لابد من تعقيم ثلاثة أرباع الأمة لتصبح غير قادرة على الخلق والإدراك، وهذا التعقيم ليس العملية الوحيدة من نوعها التي ندين بها للاستعمار، بل ندين له بشيء آخر: لقد عقم أيضاً المفاهيم القانونية والقيم الأخلاقية التي قامت عليها، كقواعد عامة، علاقات الشعوب والأفراد.

ومن بين هذه المفاهيم والقيم، تلك القاعدة التي تسير عليها الأحوال الشخصية في كل مجتمع، حين ينصب العرف أو السلطة الشرعية من يقوم بمصالح القاصر حتى يبلغ رشده، شريطة أن لا يسرف في تلك المصالح، إذ عليه أن يتصرف بما يفيد القاصر رعاية لمصالحه وتمريناً له على تدبر شؤونه بنفسه.

وليس مفهوم ((الحماية)) في العرف الدولي الخاص في عهد الاستعمار، إِلا امتداداً لمفهوم ((الحضانة)) في العرف الشخصي، مهما يكن في هذا الامتداد من تعسف نحو حقوق الشعوب المستعمرة.

ولعله من الممكن أن يحدث الانتقال من نطاق القانون الشخصي إلى نطاق القانون الدولي تغييراً ما في صورة المفهوم الذي يجري عليه مفعول هذا الانتقال، ولكن الذي هو غير طبيعي أن يصبح هذا التغيير قلباً لمفهوم الوصاية على القاصر في القانون الشخصي حتى ينعكس معناه في إطار المفهوم الدولي.

إن لدينا في مفهوم ((حضانة)) مقياساً طبيعياً نقيس به من الوجهة الأخلاقية والقانونية، مفهوم ((حماية)).

وإننا محقون في الرجوع إلى هذا الأصل الفقهي، لا سيما ونحن لا نرى من يلجأ إلى الاعتزاز بالقانون واحترام المعاهدات كالاستعمار، يخفي بجمله الرنانة شراسته الملتهمة ولا نرى مثله يعتز بالأخلاق ليخفي بشعاراته نفاقا مرضيا.

على أن الشيء الذي تعارف عليه الناس، هو أنه إذا حدث في تصرف من تسند إليه حضانة قاصر، أي أمر يخل بمصلحة هذا القاصر، فان المجتمع يتدخل باسم العادات كي ينهي فضيحة لا يحتملها العرف وكي يلغي خضانة لا تفي بشروطها.

وهذا التدخل يصبح حاسماً إذا كان الخلل لا يعني فقط الإِسراف في أموال القاصر لحساب مصالح شخصية أخرى، بل يستهدف إبقاء القاصر في حالة قصور، بوسائل غير شريفة، بتزييف إدراكه وفكره، وبتلويث طبيعته.

ففي الحالات هذه جميعها تصبح الحضانة منافية للأخلاق، ويلغى تلقائيا عقدها، طبقا للتقاليد التي تعتز بها الإِنسانية.

ولكن مهارة الاستعمار في إخفاء أو إِنكار الواقع لا يفوقها شيء، كما تدل على ذلك وقائع مشهورة كاختطاف الملكة رنافالو، ملكة مدغشقر (1) وكقصة ملكة أخرى حكمت كوريا قبل الاحتلال الياباني، أو كما تدل أعمال لصوصية أخرى يفسرها الاستعمار على أنها عقود ومعاهدات كميثاق ((الجزيراس)) الذي قرر مصير مراكش وفتح هذه البالاد للاستعمار، أو عقد قصر الباردو الذي وضع تونس تحت الحماية الفرنسية.

كما أنه لمن المهارة أن يضفي الاستعمار على عمليات استغلال وقرصنة ألقابا رنانة مثل ((رسالة تحضير)).

ولكن الاستعمار لا يقتصر على هذه المهارة بل يتعداها إلى النكران السافر للواقع الملموس، فالمستعمرون لا يقتنعون بمجرد الإِسراف في ثروات الشعوب

التي تضعها حظوط سيئة تحت ((حضانتهم)) إنهم لا يقتصرون على أن يكونوا مسرفين في أموال ((القُصَّرْ)) ليذهبوا يوما- وفي بطونهم حقوق مهضومة وفي وجوههم شيء من الخجل- حين تحل بهم لعنة الخلق وإدانة العدالة، ويخزيهم الناس بما ارتكبوا من اختلاس ومن إسراف. فالاستعماريون ليسوا بسطاء ليقفوا هذا الموقف لذا تراهم بعد اختلاس مصالح ((القاصر)) الذي وضعه سوء حظه تحت ((حمايتهم)) يختلسون ذاته فيقررون أنه ((قاصر)) إلى الأبد، وبذلك يفقد مفهوم ((الحضانة)) نفسه معناه الشرعي والأخلاقي ويمسخ في مصطلح ((حماية)).

ومن الوقائع التي تدل على هذا المسخ الذي يعقم مفهوما من المفاهيم ويسلبه كل محتواه الأخلاقي وكل مضمونه الإِنساني، نقتطف واقعة صغيرة نوهت بها الصحافة منذ سنتين، عندما قدرت السلطات الامريكية القائمة ببناء القواعد العسكرية بمراكش، أن تكون أجور العمال المراكشيين الذين تستخدمهم، هي نفسها الأجور التي قدرتها للعمال الآخرين من الأجانب

…

حسنا فهذا أمر قد يسعد ((سلطات الحماية)) في مراكش، حيث أنه يحقق لرعاياهم، أو ((القُصَّر)) الذين وضعهم الحظ في حضانتهم، ما يستحقون وما يرغبون من أجور

…

حسنا!

…

ولكن سرعان ما تقدم المقيم العام الفرنسي بالرباط للسلطات الأمريكية لا بالشكر على حسن المعاملة للرعايا الموضوعة تحت رعايته، ولكن تقدم بالاحتجاج

…

محتجاً بأن الأجور قدرت للعمال المراكشيين فوق ما يستحقون!

…

فها نحن إِذا في تلك الحالة الشاذة، التي تتيح لنا مقارنة مفيدة على قاعدة القانون الذاتي، الحالة التي يقوم فيها من وضع ((قاصر)) تحت رعايته، بإجراءات خصوصية كي يسلب هذا القاصر حتى من ثمن عرقه، ومن ثمرة عمله

…

فهل من حاجة إلى القول بأن مفهوم ((الحضانة)) قد مسخ البتة في مثل هذه الحالة، وأننا نجد أنفسنا فيها أمام وضع مثير بما يحتوي عليه من شذوذ.

هذا الوضع هو الصورة الحقيقية لموقف الاستعمار إزاء مصالح الشعوب المستعمرة المعنوية والمادية.

وعندما نعبر عنه بمصالح القانون الذاتي- كما فعلنا هنا- ندرك أنه موقف لا يتلاءم مع أي مفهوم شرعي.

والواقع أن الاستعمار يذهب إلى أبعد من ذلك في الشذوذ.

فهو لا يستهدف تحطيم ((القاصر)) ماديا فقط، بتطبيق ما يتطلب هذا التحطيم من اختلاسات حقوق، وسلب أملاك، وفرض مخالفات مشتركة، وضرائب من كل نوع، ومن تنمية البطالة في البلاد إلى درجة لا يتصورها العقل .... إن هدفه أبعد من ذلك، فهو يريد تحطيم كل إرادة أو شبه إرادة تدفع الإِنسان المستعمَر إلى التقدم والحضارة، ببرنامج يتضمن كل ما يتطلبه هذا التحطيم العنوي، من تلويث أخلاقي يحط أولا من قيمة الفرد الشخصية، ومن كفاءته، ومن جهده في المسابقة الاجتماعية، لأن هذه المسابقة تجري بحيث تكون المحسوبية هي الشرط الوحيد للنجاح فيها، كما أن الشرط الوحيد للنجاح في الانتخابات في البلاد المستعمرة هو رضاء الادارة الاستعمارية على الذي يفوز فعلا ويلقب ((النائب الحر)). كما تصبح من ناحية أخرى المخدرات والكحول مؤسسة من مؤسسات الحكم، لا يقف أحد إِزاءها موقفاً عدائياً إلا ويعرض نفسه كيما يُعَلَّمَ عليه في ملفات البوليس بأنه ((شخص خطير)).

إنه يمكننا أن نلخص هذا الجانب في كلمة واحدة: إنه أيسر على ((القاصر)) أن يحصل من السلطات الاستعمارية على رخصة فتح مقهى من أن يحصل على رخصة فتح مدرسة. وحتى رخصة المقهى فإنها خاضعة لبعض الشروط: يجب أن يكون المقهى ميدانا معدا لكل ما يخالف الأخلاق من قمار، ولكل عمل مشبوه

فيه، وإلا

…

فإنه يغلق أبوابه بأمر من السلطات الاستعمارية

…

عند أول فرصة.

لقد استمعت، سنة 1932، إِلى محاضرة في أحد المعابد البروتستانتية بباريس، يذكر فيها المحاضر، في نطاق حديثه عن العالم الإِسلامي، القصة الغريبة التي حدثت لمقهى عربي، بإحدى ضواحي العاصمة: فصاحب المقهى كان لا شك مسلما يعمل بأوامر دينه، حين لا يتعاطى المشروبات المسكرة، ولا يسمح بالقمار في محله

…

وسرعان ما وجد نفسه، هذا ((الشخص الخطير)) في مضايقات أحاطه بها البوليس في كل يوم.

ولقد أدرك هذا الرجل خطورة انتهاج سبيل الفضيلة فتركه ليمشي في سبيل الرذيلة، حينئذٍ تركه البوليس يتنفس.

فنحن ندرك على ضوء وقائع كهذه، الخطة السرية- ويكاد السر هنا يكون مكشوفا- التي يتبعها الاستعمار لتلويث المستعمَر والحط من كرامته، حتى لا يبقى له أي استعداد ولا عدة للتطور إِلى ما هو أحسن أدبياً ومادياً.

وهكذا

…

كلما وضع الاستعمار الترتيبات اللازمة لإفقار المستعمَر مادياً، فإنه يتبعها بالترتيبات الخاصة بتلويثه الأخلاقي، ليزيد الافقار والتلوث معاً في اتساع الهوة التي يجعلها أمام ((القاصرة)) حتى لا يستطيع بلوغ رشده أبداً.

وهكذا ندرك لماذا يفضل الاستعمار شيئا من الغموض حول مواقفه إزاء قضية تحرير الشعوب المستعمرة، حتى إذا اضطرته الظروف الدولية للحديث في مثل هذا الموضوع، فإِنه يفضل أن يتحدث عن ((مراحل التحرر اللازمة)) دون أن يحدد طبيعة هذه المراحل ولا مدتها. هذا بالنسبة إلى المستوى الدولي، أما بالنسبة إلى علاقة ((الحامي)) بـ ((القاصر)) مباشرة، فإن الأشياء تكون على جانب أكثر من الوضوح: فكل مطالبة من قبل ((القاصر)) للمستعمر كيما يعترف برشده يعتبر خروجاً عن الطاعة، وصاحبه يرتكب في نظر الاستعمار، أو في أقواله،

جريمة ((التعصب)) و ((العنصرية)) والحقد على الأجنبي، أي أنه يتهم بارتكاب تلك الجرائم التي تضع صاحبها تحت رحمة قانون قمع يطبق بصورة رسمية في محاكمات مزعومة، أو عن طريق التنفيذ الخاص، حين تطبق ((القانون)) إما ((يد حمراء)) وإما ((يد بيضاء)) كما تنقل لنا الصحافة من حين إلى آخر.

وفي مثل هذه الظروف قد يتعرض ((القاصر)) إلى القتل الشنيع بكل بساطة مثل فرحات حشاد وهادي شاكر.

القضية في منتهى الوضوح إذن، في نطاق الأحوال الشخصية، فكل موقف يتضح فيه شذوذ ((الحاضن)) فإنه يؤدي قطعاً وعلى الفور إلى نتيجة قانونية محتمة: إلغاء عقد الحضانة لأنه أصبح مخالفاً للشرع وللأخلاق.

بينما نلاحظ عندما ننقل هذه الاعتبارات من الأحوال الشخصية إلى السياسية الدولية نلاحظ أنها لا تؤدي مفعولها، كأن الأشياء تفقد جذرياً معناها، وكأن المقاييس الأخلاقية تنعكس، فتصبح سلبية، لأن الاستعمار انفك عن كل المبادىء والتقاليد التي صاغت منها الإِنسانية مقاييسها.

وفي عصر تملؤه فوضى الاستعمار، فإن هذا الانقلاب في عالم المفاهيم الموروثة، يزيد في الطين بلة، حتى أننا أصبحنا عاجزين عن تفهم بعض الكلمات عندما يصرح بها رجل الدولة، ولا ندري هل هو ينطقها عن جد وعقيدة أو لمجرد الحرفة الخاضعة للاعتبارات الدبلوماسية وفي حين كنا ننتظر من هذه الكلمة ذاتها، مع مرونتها أو ميوعتها أحياناً، أن لا تتحدى الأخلاق والذوق السليم، إذا بنا نشعر بهذا التحدي كلما تكلمت الدبلوماسية بلغة تنعكس فيها فلسفة الاستعمار أو يتكلم بها من يعبر عن روح الاستعمار بصورة ما.

إننا لا ندعي حق التعقيب على سياسة فرنسا الخارجية مثلا، ولكن لا يمكننا أن نمر دون أن نعير بعض الاهتمام لمواقف وزير خارجيتها، عندما تكون تلك المواقف معبرة عن اهتمامه بشأننا، بصفتنا مسلمين، ذلك الاهتمام الذي

أدركنا معناه في التصريحات التي يدلي بها في بعض المناسبات، كإبعاد الملك محمد الخامس عن عرشه. وإننا لا نذكر هذا الحادث كعمل سياسي- إذا صح أن نعبر عن جريمة عشرين أغسطس بهذه الطريقة- بل كمثل نرى فيه إلى أي حد يبلغ احتقار الاستعمار لكرامة الإنسان حتى في التفاصيل الطفيفة، إذ لم يتح للملك في تلك المناسبة المذهلة أن يرتدي ملابسه وهو يقاد قسراً إلى مغادرة وطنه، وإلى أي حد تبلغ إهانة هذا الوطن الكريم في اليوم الذي يغتصب منه ملكه، ويفقد بذلك آخر رمز لسيادته .... باسم الديمقراطية. إننا نتساءل ماذا تعني هذه الكلمة في لغة المسيو بيدو في المناسبات الأخرى، حيث من الواضح أنه لم ينطق بها إلا هذه المرة.

إننا نراجع بعض تصريحات هذا الوزير، مثل التصريح الذي نقلته لنا صحيفة لوموند في عدد يوم 2/ 2/ 1954 حيث يقول خليفة ريشليو ((أنه ليس من المنطق، ولا من سياق الكلام، ولا من مقتضيات الزمان أن تفرض معاهدة سلم على المانيا فرضاً)).

حسناً، فهذه كلمات تعبر دون ريب عن نظرة ديمقراطية واضحة، ولا تشوبها شائبة، ولا غبار عليها، شريطة أن نستطيع تحويلها إلى مضمون تاريخي آخر دون أن تفقد معناها. إذ هذه الكلمات سوف تكون أكثر وضوحاً لو أن الفضل في نصر الديمقراطية في معركة كسينو يعود إلى المسيو أديناور والشعب الألماني لا إلى الجنود المراكشيين من رعايا محمد الخامس، هؤلاء الرجال الذين يمثلون وطنا لم يرع فيه مسيو بيدو ما رعاه في ألمانيا. إنه لم يقل بصدده ((انه ليس من المنطق، ولا من سياق الكلام، ولا من مقتضيات الزمان)) أن تفرض عليه تلك الجريمة، يوم 20 أغسطس (1) الأخير.

حقاً .. إن فوضى الاستعمار تبلبل المفاهيم، وتزيف الواقع وتذبذب الكلام. ولكن الذروة في هذا كله نبلغها عندما يحاول الاستعمار تعقيد الأشياء التي سلبها

قواعدها، وصيرها شواذاً لا تتصل بقاعدة. إننا نبلغ الذروة عندما نرى الاستعمار يحاول إدخال هذا الشذوذ تحت حكم قواعد يضعها هو. وهكذا تمر هذه الأيام بمحاولة من هذا النوع أو بالأحرى تمر بمحاولات لربط هذا الوضع الشاذ بقواعد يطلق عليها منوني ((الموقف الاستعماري)).

وعندما تتصل هذه المحاولات بالمستوى الفكري، فإنها تدهشنا، لأنها تكشف لنا إِلى أي حد تبلغ السلطات الاستعمارية في تعذيب المفاهيم الشرعية وتدليسها كي تفتعل منها القواعد اللازمة للكائنات الشاذة التي ولدها الاستعمار مثل ((السيادة المشتركة)) (1).

فهذا المفهوم الجديد هو أحد تلك الكائنات التي تكونت في ذلك المناخ الخصب من الشذوذ الذي وُلدَ الاستعمار فيه وَوَلَّد. فمن طرائف الطبيعة ما يحكى عن ذلك الطير الذي يبيض بيضاته في عش غيره من الطيور بعد أن يلقي ما يوجد به من بيض على الأرض، فيكون صاحب العش مضطرا هكذا على قبول ما يفرخ في عشه من غير صلبه.

فالاستعمار ليس بالضبط مثل هذا الطير الغريب لأنه لا يحتل فقط عش غيره، بل يحتل أيضا ما ينتجه الشعب المستعمَر من يد عاملة بلا ثمن، كي يسخرها في حقل ((رسالته الحضارية)) على حد زعمه.

إنه لا يسلب الشعب المستعمَر أشياءه فقط بل يستولي أيضا عدى نفسه، وهذا الاختلاس المزدوج هو ما يحاول أن يخفيه بكلمة جديدة ((السيادة المشتركة)) كما لو قال الطائر المختلس:((العش المشترك)).

ولو رجعنا بهذا المفهوم الجديد إلى المقاييس المستعارة من الأحوال الشخصية، كما سبق إليها الإشارة، فإِننا نجد أنفسنا في الحالة التي يكون فيها من أسندت له الحضانة قد تعمد التزييف، ليسلب ((القاصر)) بعض حقوقه، من ناحية، وليدلس على الرأي العام من ناحية أخرى ..