‌القول الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان باجتهاد من الصحابة - الحديث في علوم القرآن والحديث

آية، وأكثر آياتها من الآيات الطوال، بل فيها آية الدّين التي هي أطول آية في القرآن كما سبق، وبين سورة البقرة وسورة الكوثر سور كثيرة تختلف طولا وتوسطا وقصرا.

ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمقطع إلى الله وحده، لحكم سامية علمها من علمها وجهلها من جهلها.

‌

‌أقسام السور:

قسّم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام، خصّوا كلّا منها باسم معين، وهي الطوال، والمئين، والمثاني، والمفصّل.

فالطوال سبع سور: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، فهذه ستة، واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، أم هي سورة يونس؟؟.

والمئون: هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.

والمثاني: هي التي تلي المئين في عدد الآيات، وقال الفراء: هي السور التي آيها أقل من مائة آية؛ لأنها تثنى أي «تكرّر» أكثر مما تثنّى الطوال والمئون.

والمفصّل: هو أواخر القرآن، واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا فقيل: أوله «ق» ، وقيل: غير ذلك، وصحح النووي: أن أوله الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وقيل: لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى المحكم أيضا، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال:«إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم» .

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال، وأوساط، وقصار، فطواله من «أول الحجرات» إلى سورة «البروج» ، وأوساطه من سورة «الطارق» إلى سورة لَمْ يَكُنِ، وقصاره من سورة إِذا زُلْزِلَتِ إلى آخر القرآن.

‌

‌المذاهب في ترتيب السور:

اختلف في ترتيب السور على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان باجتهاد من الصحابة

، وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء، منهم مالك والقاضي أبو بكر فيما اعتمده من قوليه. وإلى هذا المذهب يشير ابن فارس في كتاب «المسائل الخمس» بقوله:«جمع القرآن على ضربين» :

أحدهما: تأليف السور، كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنهم، وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور، فذلك شيء تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل.

وقد استدلوا على رأيهم هذا بأمرين: أولا: أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان، فلو كان هذا الترتيب توقيفيّا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره لنا الروايات.

فهذا مصحف أبي بن كعب، روي أنه كان مبدوءا بالفاتحة ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام.

وهذا مصحف ابن مسعود كان مبدوءا بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران .. إلخ على اختلاف شديد.

وهذا مصحف عليّ كان مرتبا على النزول، فأوله «اقرأ» ثم «المدثر» ثم «ق» ، ثم «المزمل» ، ثم «تبت» ، ثم «التكوير» ، وهكذا إلى آخر المكي والمدني.

ثانيا: ما أخرجه ابن أشته في المصاحف من طريق إسماعيل بن عباس عن حبان بن يحيى عن أبي محمد القرشي قال: «أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعل سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع، ولم يفصل بينهما «ببسم الله الرحمن الرحيم» اه.

ولعله يشير بهذا إلى ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، ففرقتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول:

«ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتهما في السبع الطوال» اه.

ويمكن أن يناقش هذا المذهب بالأحاديث الدالة على التوقيف وسيأتيك في الاحتجاج للقول الثاني، ويمكن- أيضا- مناقشة دليلهم الأول باحتمال أن اختلاف من خالف من