‌الفصل الثانى فى طبيعته وسائرا أحكامه - الشامل في الصناعة الطبية - جـ ٢

‌

‌الفصل الثانى فى طَبِيعَتِه وسَائِراً أَحكَامِه

قد علمتَ أن جوهر الإسْفَنْجِ مركَّبٌ من أرضيةٍ شديدة اللطافة، حارَّةٍ متدخِّنة؛ ومن مائيةٍ يسيرة جداً، وهواءٍ كثير (1) . والهوائية لا تأثير (2) لها فى ترطيب بدن الإنسان. وأما الأرضيةُ فهى شديدةُ اليبوسة والتجفيف، لأجل زيادة تجفُّفها بالحرارة المدخِّنة (3) لها. وما فى جوهر الإسْفَنْجِ من المائية، لابد وأن يكسر يبوسة تلك الأرضية كسراً ما - لامحالة - فلذلك، يكون تجفيفُ الإسْفَنْجِ بقدرٍ ما، غير مفرط. ويجب أن يكون إلى حرارةٍ، وذلك لأجل مافيه من الهوائية، مع الأرضية الحارة؛ وهذه الحرارة (4) يسيرة جداً، لأجل المائية الباردة. فلذلك، يجب أن يكون الإسْفَنْجُ حارّا (5) يابساً، وتكون يبوسته أكثر من حرارته، وماؤه (6) جديداً قريبَ العهد بماء البحر؛ فإن تجفيفه ويبوسته يكونان أزيد، وكذلك حرارته (وأما إذا عُتِّق (7) واستعمل بالماء كثيراً فإنه يبطل تجفيفه ويقل يبوسته جداً وكذلك حرارته) (8) .

وإذا أُحرق الإسْفَنْجُ ازداد لا محالة جفافاً، وتقلُّ حرارته، لأنه يتحلَّل بالاحتراق لأن جوهره لطيفٌ. فلذلك، يصير رماده شديدُ التجفيف، قليلُ الحرارة. فإن غُسل بعد ذلك رمادُه، صار أقلَّ جفافاً ونقصت حرارته جداً حتى يصير بارداً. وإذا كان المحرق من الإسْفَنْجِ الذى لم يُغسل، شديدَ التجفيف فهو لامحالة قابضٌ بقوة تجفيفه؛ فلذلك هو يقطع نزف الدم من المواضع التى (يسهل)(1) منها، عند القطع والبَطِّ ونحو ذلك. ويُستعمل حينئذ بأن يُغمس الإسْفَنْجُ بالقُفْر (2) المذاب، أو الزفت، ثم يوضع عنه وتُستعمل (3) فيه النار فينقطع الدم بمُكْنة (4) تجفيفه، ويبقى على الموضع ما (يحفظه)(5) عن ملاقاة الأهوية وغيرها. والغرض بوضع الإسْفَنْجِ حينئذ فى القُفْر أو فى الزفت، هو أن يصير سهل الاشتعال؛ ولذلك (6) ينبغى أن يكون وضعه حينئذ فى أحد هذين وهو شديدُ الجفاف مما (7) يكون فيه من المائية وإن قَلَّت جداً، ليعاون (8) لامحالة

فى سهولة الاشتعال. والغرض (1) أن يكون إحراق هذا الإسْفَنْجِ بعد وضعه على العضو، أن يكون حينئذ فيفعل فعل الكَىِّ، فيكون حبسه للدم قوياً. ومع ذلك فإنه يُحدث على العضو خشكريشةً مائية (2) ، وذلك لأجل يبوسة جوهر الإسْفَنْجِ.

وأما الإسْفَنْجُ الذى لم يحرق، فإنه لضعف تجفيفه، ليس يقوى فى أكثر الأمر على لحام (3) القروح، خاصةً الوسخة والعتيقة؛ بل إنما يقوى فى الأكثر على لحام (4) الجراحات الطرية، وذلك بأن يوضع عليها بعد أن يُبَلَّ بالخلِّ أو بالشراب، فإنه حينئذ يُدمل تلك الجراحات.

والغرض ببَلِّ الإسْفَنْجِ فى الخلِّ أو فى الشراب، للإستعانة (5) بكل منهما على الإندمال (6) . أما الخلُّ فلما فيه من القَبْضِ والتجفيف، وأما الشراب فلما فيه من القَبْض والتقوية. وقد يُمزج الخلُّ (7) الممزوج به الإسْفَنْجُ بالماء، لئلا يكون لذَّاعاً بقوة حمضَّيَّة (8) .

وقد يقوى الإسْفَنْجُ على لحام القروح، وإن كانت عتيقة؛ وذلك إذا قُوِّىَ بالعسل المطبوخ. لأن هذا العسل، بقوة جلائه (9) وتحليله، يُفنى الرطوبات

الفضلية، فيعين الإسْفَنْجَ على التجفيف الذى لابد منه فى الإدمال. وقد يُدمل الإسْفَنْجُ وحده القروح، بدون العسل؛ وذلك إذا كانت تلك القروح فى أعضاءٍ رطبة ونحو ذلك، لأن هذه القروح ليست تفتقر فى إدمالها إلى تجفيفٍ شديد جداً، كما بيَّنَّا فى علاجنا الكلى (1) .

وإذا فُتلت من الجديد منه فتيلةٌ، وأُدخلت فى المقعدة؛ قطعت سيلان الدم من أفواه عروقها، وذلك إذا كان ذلك السيلان قد أفرط، وفُتحت هذه العروق وسَيَّلت الدم منها؛ إن كانت تلك العروق قد حدث لها السداد، الزائد على ما ينبغى فى العادة. وذلك لأن بعض الناس يكون له تماد (2) بسيلان الدم من أفواه عروق مقعدته، فهذا إذا أفرط به السيلانُ، حبسته (3) هذه الفتيلة بفرط تجفيفها القابض (4) لأفواه تلك العروق. وإن أُحبس به هذا السيلانُ، بأزيد مما ينبغى حتى يتضرَّر (5) بذلك؛ فتحت هذه الفتيلةُ أفواه هذه العروق، فيسيل منها ذلك الدم، ويندفع ضررُه. وذلك لأن هذه الفتيلة بفرط (6) جلائها (7) ، وقوة حدتها لهذا الدم بسبب قوة تجفيفها، تفتحا هذه العروق.

وإذا أُحرق الإسْفَنْجُ ولَعَقَ منه صاحبُ نفث الدم، ببعض الأشربة الحابسة

للدم؛ انقطع عنه ذلك النفث؛ وذلك كشراب الإنجبار (1) وشراب لسان الحمل (2) ونحوهما. وكذلك، إذا لُعقت حراقة الإسْفَنْجِ بالعسل، فإن (3) العسل وإن كان فيه جلاءٌ وتفتيحٌ ينافى بهما حبس الدم، فإنه يفيد جرم (4) الإسْفَنْجِ (5) ويعين على هذا الاحتباس.

وأظن - والله أعلم - أن هذا الإسْفَنْجَ المحرق، إذا لعقه صاحب السُّلِّ انتفع به جداً؛ وذلك لأجل تنقيته لصاحب قرحة الرئة، بقوة جلائه وتجفيفه. فإن هذا المحرق كما يشتدُّ (6) تجفيفه فإنه يشتد جلاؤه جداً، وذلك لما يكسبه بالاحتراق من الحدة، وإن كان إحراقه بعد غمسه بالزيت أو القفر (7) كان نفعه لصاحب السُّلِّ، أزيد من (8) أن يكون هذا المحرق ضاراً.

وهذا الإسْفَنْجُ المحرق، شديدُ الجلاء لبياض العين، نافع للرمد اليابس

وذلك بقوة جلائه وتحليله (1) . وإذا غُسل بعد إحراقه، كان أنفع لقروح العين وسائر أمراضها، وذلك لأجل إزالة الغسل (2) ما يكون فيه من الحدة.

وإذا وضع الإسْفَنْجُ على الأورام الباردة المادة، نفع منها؛ وذلك لأجل تحليله، وقوة تجفيفه وجلائه. وإذا كانت هذه الأورام من بلغمٍ رقيق، نفع منها - وحده - وإذا كانت من مادة غليظة، فينبغى أن يكون هذا الإسْفَنْجُ مغموساً بالخل؛ لأن هذا الخل بتقطيعه وتلطيفه، يُعين (3) على تحليل (4) هذه المادة بالجلاء (5) والتجفيف والتحليل. وكذلك إذا كانت هذه المادة مع (6) غلظها غائصةً - كمادة أورام الطحال - فإن هذا الإسْفَنْجَ ينفع منها جداً، خاصةً إذا كان ذلك الخلُّ عُنْصُلياً (7) . وإذا أُدخل فى القروح العتيقة فتيلةٌ من إسْفَنْجٍ حديث (8) ، جَفَّفت تلك القروح.

وقد يوجد فى ذلك الإسْفَنْجِ حجارةٌ صِغَارٌ، وهذه الحجارة - لامحالة - من المادة التى تكوَّن منها الإسْفَنْجُ والتى يتكوَّن منها الإسْفَنْجُ والتى يغتذى (1) منها وذلك إذا كانت هذه المادة قليلةُ الهوائية جداً، حتى تكون مستعدة للتحجُّر. فكذلك هذه الحجارة، لابد وأن تكون فى تجفيفها وجلائها (2) كالإسْفَنْج (3) ولَدِنةٌ (4) قليلاً، لأجل زيادة يبوسة مادتها. ولابد وأن تكون (5) أقل حرارة - لأجل فقدانها - و (6) لابد وأن تكون متدخِّنة بحرارة الشمس والكواكب، لأنها من جملة الأرضية المخالطة لماء البحر.

وإذا كان كذلك، فإن هذه الحجارة لابد وأن تكون مفتِّتة للحصاة، لأجل ما فيها من الجلاء والتلطيف والتجفيف القوىِّ المعين على التفتُّت. ولكن هذه الحجارة، لأجل قلة حرارتها الظاهرة من أمرها، فإن قوة تفتيتها (7)(لايتعدى حصاة الكلية، إلى حصاة (8) المثانة، اللهم إلا إذا أُحرقت هذه الحجارة، فإنها قد يبلغ) (9) تفتيتها إلى حصاة المثانة. وذلك لما يفيده (10) الإحراق من زيادة الحِدَّة وقوة الجلاء والتجفيف.

وأما الإسْفَنْجُ المتحجِّرُ فالظاهر - والله أعلم - أن قوته، قوة هذه الحجارة التى توجد فى الإسْفَنْجِ وذلك لأن هذا إنما يتحجَّر، لزيادة يبوسة مادته وقِلَّة هوائيته، كما قلنا فى حجارة الإسْفَنْجِ.