الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإما أن يكون الفعل مبنياً للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر راجع إلى الحرف الذي ختم الكلمة وعلى هذا لا إشكال ولا ضرورة.
قال المكودي - معرباً على البناء للفاعل -: "ومفعول "ختَم" محذوف، والتقدير: ما لم يكن الزائد ليناً الذي ختم الكلمة بعده"1.
أما التجاوزات الإعرابية فهي محل التطبيق في هذا البحث. ولست أزعم أني استقصيت جميع الضرائر التي لجأ إليها الناظم في منظومته ولكن حسبي أني اجتهدت في حصرها أو حصر معظمها على أقل تقدير.
وحاولت قدر الإمكان تقديم هذه الضرائر مراعياً باب المسألة النحوية محل الدراسة، دون النظر إلى ترتيب البيت في الألفية، إذ لو راعيتُ ذلك لترتب عليه فصلٌ بين الضرائر المتشابهة، من قبل أن الضرورة الواحدة قد ترد في أكثر من موضع من الألفية.
ثم إن مراعاة ترتيب أبيات الألفية لا ينبني عليه كبير فائدة.
وبعد:
فدونك هذه الضرائر أو التجاوزات التي وقعت للناظم في ألفيته:
1 شرح الألفية للمكودي 206.
خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
إذا كان خبر "كان" ضميراً فإنه يجوز اتصاله، وانفصاله عند عامة النحويين، ولكن اختُلف في المختار منهما، حيث اختار سيبويه الانفصال نحو: كان زيد إياك وكنتُ إياك1.
1 انظر: الكتاب 1/381.
قال عمر بن أبي ربيعة:
لئن كان إياهُ لقد حال بعدنا
…
عن العهد والإنسانُ قد يتغيَّرُ1
كما اختاره - أيضاً - ابنُ يعيش2 (643هـ) وابن عصفور3:
وإنما كان المختار الانفصال، لأنه في الأصل خبر المبتدأ، فكما أن خبر المبتدأ منفصل من المبتدأ فكذلك هو في هذا الباب4.
وذهب الرماني (384هـ) وأبو الحسين بن الطراوة (528هـ) إلى أن الاتصال هو الأفصح والمختار5. ووافقهما ابن مالك وابنه بدر الدين6 (686هـ) .
قال ابن مالك:
وصِل أو افصل هاءَ سلنيهِ وما
…
أشبهه، في كنتُه الخلفُ انتمى
كذاك خلتنيه، واتصالا
…
أختارُ. غيري اختار الانفصالا 7
وجاء موجبُ هذا الاختيار عند ابن مالك مُوضَّحاً في شرح الكافية الشافية حيث قال في نحو: "الصديق كنته":
1 من " الطويل ".
قوله: " حالَ " أي تغيَّر وتحولت حاله عما كنا نعلمه فيه. " العهد ": المعرفة.
والبيت في: الديوان 121، شرح المفصل 3/107، أوضح المسالك 1/102، المقاصد النحوية 1/314، التصريح 1/108، شرح الأشموني 1/119، الخزانة 5/312، 313.
2 انظر: شرح المفصل 3/107.
3 انظر: شرح الجمل 1/406.
4 انظر: شرح المفصل 3/107، شرح الجمل 1/406.
5 انظر: شرح الجمل 1/407.
6 انظر: شرح الألفية لابن الناظم ص63.
7 الألفية ص12.