الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن "ذا" اسم إشارة في محل رفع على الابتداء، وجملة "قَنِع" خبره.
قال الأزهري: "وفيه تقديم المفعول له على عامله وما أظن أحداً يجيز مثل ذلك نثراً، لأن الخبر الفعلي لا يجوز تقديمه على المبتدأ فمعموله أولى. وقول بعض الشراح إن فيه إشعاراً بجواز تقديم المعمول له على عامله صحيح لكنه مشروطٌ بعدم المانع....والمانع هنا موجود كما ترى، وإنما يجوز ذلك أن لو قال: ذا لزهدٍ قنع. ولم أرَ أحداً تنبه لما قلناه في هذا المثال، بل حكموا فيه بالجواز مطلقاً، والظاهر وقفه على الضرورة"1.
قيل: وقد وقف على كلام الأزهري غير واحد وسلَّمه2.
1 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 54.
2 انظر: حاشية ابن الحاج على المكودي 1/158.
خروج "سوى" عن الظرفية:
ذهب سيبويه، وجمهور البصريين إلى أن "سوى" ظرف مكان ملازم للنصب على الظرفية لا يخرج عن ذلك إلَاّ في الشعر1.
ومما احتج به هؤلاء الاستقراءُ، فإن العرب لم تستعمل "سوى" في اختيار الكلام إلا ظرفاً، وتُتأول في الموضع الذي وقعت فيه غير ظرف2.
واحتج سيبويه لهذا بعدم تصرفها، وعدم التصرف إنما يوجد في الظرف، وفي المصادر، وفي الأسماء المبهمة3.
كما احتج البصريون لملازمة "سوى" النصب على الظرفيةِ بأنها صفة ظرف في الأصل، والأولى في صفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها النصب4.
1 انظر: الكتاب 1/203، الأصول 1/199.
2 انظر: الإنصاف 1/296، التبيين 419.
3 انظر: الكتاب 1/203، 204.
4 انظر: كتاب سيبويه والضرورة الشعرية 282.
وذهب الكوفيون إلى أن "سوى" ترد بالوجهين، فتكون اسماً كـ"غير" وتكون ظرفاً، فليس خروجها عن الظرفية، مقصوراً على الضرورة الشعرية1.
وذهب الزجاجي2 (340هـ) وابن مالك إلى أن "سوى" كـ"غير" تصرفاً ومعنى، فيقال:"جاءني سواك" بالرفع على الفاعلية، و"رأيت سواك" بالنصب على المفعولية، و" ما جاءني أحد سواك" بالنصب والرفع.
كما ذهب إلى هذا أيضاً ابن الناظم3 ورجحه ابن هشام4.
وأورد ابن مالك في شرح التسهيل، وشرح الكافية الشافية طائفةً من الشواهد النثرية، والشعرية الدالة على تصرفها5.
وذهب الرماني6 والعكبري7 إلى أن "سوى" تستعمل ظرفاً غالباً وكـ"غير" قليلاً، وإلى هذا ذهب المرادي8 وابن هشام9، ورجحه الأشموني 10 (900هـ) .
وقد استعملها ابن مالك غير ظرف في باب "العلم" حيث قال:
واسماً أتى وكنيةً ولقبا
…
وأخرن ذا إن سواه صحبا 11
1 انظر: المصدر السابق 282.
2 انظر: المغني 188، الهمع 3/361.
3 انظر: شرح الألفية 307.
4 انظر: المغني 188.
5 انظر: شرح التسهيل 2/314، 315، شرح الكافية الشافية 2/716، 717.
6 انظر: الارتشاف 2/326.
7 انظر: التبيين 419، 422.
8 انظر: توضيح المقاصد 2/120.
9 انظر: أوضح المسالك 2/282.
10 انظر: شرح الأشموني 2/160.
11 الألفية ص 13.