‌العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار - الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك

‌

‌العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار

…

العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ:

هذه المسألة من المسائل المختلف فيها؛ فجمهور البصريين، والفراء يرون أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة حرف الجر1، فلا يجوز نحو: مررت بك وزيدٍ.

واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها: أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجارّ، من قِبل أن الضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز2.

ومنها أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كالتنوين3.

ومنها أن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر، وضمير الجر لا يصلح حلوله محل المعطوف، فامتنع العطف عليه4.

ويرى الكوفيون ما عدا الفراء جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ وذلك لوروده في التنزيل، وكلام العرب، كقوله تعالى:{واتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامِ} 5 - بالجر6 - وقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتْلَى عَلَيْكُمْ} 7 وغيرها من الآيات والشواهد الشعرية8.

ووافق الكوفيين في ذلك كلٌّ من يونس بن حبيب، والأخفش، وأبو علي الشلوبيني (645هـ) وصحَّحه ابنُ مالك1.

قال في الألفية:

وعَوْدُ خافضٍ لدى عطفٍ على

…

ضميرِ خفضٍ لازماً قد جُعلا

وليس عندي لازماً إذ قد أتى

…

في النظم والنثر الصحيح مُثبتا2

وقال في التسهيل:

"وإن عُطف على ضمير جر اختير إعادة الجار، ولم تلزم وفاقاً ليونس، والأخفش، والكوفيين"3.

أما الفراء فقد عدَّه قليلاً مرةً فقال: "وما أقل ما تردّ العرب مخفوضاً على مخفوض قد كُني عنه"4.

وعدَّه مرة أخرى قبيحاً ضعيفاً لا يجوز إلا في الشعر لضعفه5.

ولأن الناظم لا يرى لزوم ذلك فقد جاء في الألفية شيء منه حيث قال في باب "أمَّا ولولا ولوما":

وبِهما التحضيضَ مِزْ وهَلَاّ

…

ألَاّ ألا وأولينها الفعلا6

فقوله: "وهلَاّ" معطوف على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة حرف الجر7.