‌تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون: - الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك

‌

‌الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي

…

ومثل ذلك - بل أقبح منه - قول الفرزدق:

وما مثله في الناس إلا مملكاً-أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه1

فحق الكلام وما ينبغي أن يكون عليه اللفظ: "وما مثله في الناس حيٌّ يقاربه إلَاّ أبو أمه أبوه".

ففرَّق بين المبتدأ وخبره بما ليس منه، من قبل أن قوله:"أبو أمه أبوه" مبتدأ في موضع نعت المملك، ففرَّق بينهما بقوله:"حيٌّ" و"حيٌّ" خبر "ما"2.

وعليه فإن بيت ابن مالك السالف الذكر يُحمل على الضرورة التي ألجأته إلى ذلك كما ألجأته في غير هذا الموضع من الألفية.

‌

‌تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:

قال ابن مالك في باب "المعرب والمبني":

والرفعَ والنصبَ اجعلَنْ إعرابا-لاسمٍ وفعلٍ نحو: لن أهابا1

أعرب بعضهم كلمة "الرفع" مفعولاً به مقدماً للفعل "اجعلن"2.

وهو معترض بأن الفعل المؤكد بالنون لا يتقدم معموله عليه.

وقد مشى الناظم على ذلك في عدة مواضع من الألفية، كقوله في باب "اسم الإشارة":

وبهنا أو ههنا أشر إلى

…

داني المكانِ وبِهِ الكافَ صلا 1

وقوله في "باب التمييز":

والفاعلَ المعنى انصبن بأفعلا

…

مفضِّلاً كأنت أعلى منزلا2

-وقوله في باب "النائب عن الفاعل":

وثالثَ الذي بهمز الوصلِ

…

كالأول اجعلنَّه كاستُحلي3

وقد حاول بعض المعربين التماس بعض التأويلات والتقديرات لتصحيح هذه المخالفة، كإعرابهم المعمول مفعولاً به لفعل محذوف يفسره الآتي المؤكد بالنون وهو "اجعلنْ" و "صلا" و "انصبن" و "اجعلنَّ" في الأبيات السابقة مع أن الفعل المؤكد بالنون لا يصلح أن يفسر عاملاً محذوفاً قبله، ولما في ذلك من تهافت بلاغي أيضاً4.

وقيل: إذا كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً جاز تقديمه على عامله المؤكد بالنون دون غيرهما من المعمولات كقول ابن مالك:

كالأول اجعلنَّه كاستُحلي

بناءً على أنه يتوسع في شبه الجملة ما لا يتوسع في غيرها5.