‌تفديم الصفة على الموصوف - الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك

المذهب الرابع: الجواز إذا كانت الحال من مضمر مرفوع نحو: أنت قائماً في الدار، والمنع إن كانت من ظاهر، وهو مذهب الكوفيين، فأجازوا أن يُقال في:" أنت في الدار قائماً ": في الدار قائماً أنت، وأنت قائماً في الدار1.

والذي أميل إليه: أنه يجوز وقوع الحال بين المبتدأ والخبر في نحو: زيد في الدار قائماً، وزيدٌ عندك مقيماً. فيقال: زيدٌ قائماً في الدار، وزيد مقيماً عندك، وذلك لأمرين:

الأول: السماع. وله شواهد مبثوثة في كتب النحو وغيرها.

الثاني: أنه يتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسع في غيرهما.

‌

‌تفديم الصفة على الموصوف

…

تقديم الصفة على الموصوف:

وهو من الأشياء التي نصَّ النحاة على منعها1.

وذهب بعضهم إلى أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف أُعربت - حينئذٍ - حسب موقعها وأُبدل منها الموصوف2.

فإذا قيل - مثلاً -: مررت بالطويل عبد الله فإنه لا يجوز جعل الطويل صفةً لعبد الله، ولكن على إرادة: مررت بالرجل الطويل عبد الله، فحذف الموصوف وأبدل عبد الله من الصفة. قاله ابن الشجري، وحكم عليه بالقبح3.

ومثل ابن مالك1 لتقديم النعت وجعل المنعوت بدلاً بقوله عز وجل:

{إلى صِراطِ العَزيزِ الحَمِيدِ اللهِ} 2.

أما في الألفية فقد ذكر بعض المعربين بعض المواضع التي اضطر فيها ابن مالك إلى تقديم الصفة على الموصوف لإقامة الوزن. كقوله في باب "جمع المذكر السالم":

وارفع بواوٍ وبيا اجرُرْ وانصبِ

…

سالمَ جمعِ عامرٍ ومذنبِ 3

الأصل: جمع عامر ومذنب السالم، فقدم الصفة على الموصوف، وحذف "ال" ليتمكن من الإضافة، ثم أضاف الصفة إلى موصوفها كجرد قطيفةٍ وفاضل رجلٍ للضرورة4.

وقال في باب "لا النافية للجنس":

ومفرداً نعتاً لمبنيٍّ يلي

…

فافتح أو انصبَن أو ارفع تَعْدِلِ 5

-قدَّم "مفرداً" على "نعتاً" مع أن حقه التأخير عنه؛ لأنه وصف له لأجل الضرورة. ويجوز نصبه على الحال؛ لأنه نعت نكرة تقدم عليها6.

وقال في باب "النداء":

وابنِ المعرَّف المنادى المفردا

…

على الذي في رفعه قد عُهِدا 7

فقوله: " المعرَّف " مفعول بـ "ابْنِ"، وكان حقه أن يقدم المنادى؛ لأن المعرَّف نعت له، والمفرد نعت للمنادى8.