‌حذف جواب الشرط: - الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك

قوله: "يحسر الماءُ"1، فيُكتفى بذلك، لانتظام الجملتين من حيث العطف بالفاء في نظم جملة واحدة2.

وهو الراجح عندي. وقد عدَّ النحاة هذا من روابط الجملة الواقعة خبراً بالمبتدأ نحو: زيدٌ جاءت هند فضربها3.

‌

‌حذف جواب الشرط:

لأداة الشرط - عند البصريين - صدر الكلام، فلا يسبقها شيء من معمولات فعل الشرط، ولا فعل الجواب غير معمول الجواب المرفوع.

وقال أكثر البصريين: ولا يجوز كذلك تقديم الجواب على الأداة، لأنه ثانٍ أبداً عن الأول متوقف عليه.

فإن تقدم شبه الجواب على الأداة فهو دليل عليه وليس إياه، وإنما الجواب محذوف مدلول عليه بما قبله نحو: أنت ظالم إن فعلت، والتقدير: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم.

ولا يكون هذا الحذف اختياراً إلا إذا كان فعل الشرط ماضياً لفظاً أو معنى بأن كان مضارعاً مقترناً بـ"لم"1 نحو: {لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَ رْجُمَنَّكَ} 2.

قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية3: " ولا يكون فعل الشرط مضارعاً غير مجزوم بـ"لم" عند حذف الجواب إلا في ضرورة.

أما في التسهيل فقد ذكر مرةً أن حذفه دون تحقق هذا الشرط مخصوص بالشعر1، وذكر مرة أخرى أنه قليل2.

وقد وقع في الألفية شيء كثير من حذف الجواب مع فوات شرط هذا الحذف، وهو كون الشرط فعلاً ماضياً.

ولا أزعم أني قد حصرت هذه المواضع كلها، ولكني وقفت على اثني عشر منها.

ففي باب "الموصول" قال:

إنْ يُستطل وصلٌ وإنْ لم يُستطل

…

فالحذفُ نزرٌ وأبَوْا أنْ يُختزلْ3

-فـ "إنْ يُستطل" - بالبناء للمفعول - فعل الشرط مجزوم بـ "إنْ"

و"وَصْلٌ" نائب عن الفاعل بـ"يُستطل"، وجواب الشرط محذوف للضرورة لكون الشرط هنا مضارعاً4.

وقال في باب "التنازع":

ولا تجيء مع أوَّلٍ قد أُهملا

…

بمضمرٍ لغير رفعٍ أُوهِلا

بل حذفَه الزم إنْ يكن غيرَ خبر

…

وأخِّرَنْه إنْ يكن هو الخبرْ5

فقوله: "إن يكن غير خبر" و"إن يكن هو الخبر" حذف في الموضعين جواب "إنْ" التي فعلها مضارع. وهو ضرورة6.

وقال في باب "المفعول معه":

والعطف إنْ يمكن بلا ضعفٍ أحقْ

…

والنصبُ مختارٌ لدى ضعفِ النسقْ1

-فـ "إنْ" حرف شرط، و "يمكن" فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكون الشرط غير ماض2.

وقال في باب "عطف النسق":

وبانقطاعٍ وبمعنى بَلْ وَفَتْ

…

إنْ تكُ مما قُيِّدت به خَلَتْ3

فجملة "خلت" في موضع نصب خبر "تك" وجواب الشرط محذوف مع فوات شرط حذفه وهو مضي الشرط ضرورة4.

وقال في "المنادى المضاف إلى ياء المتكلم":

واجعل منادًى صَحَّ إن يُضف لِيا

…

كعبدِ عبدي عبدَ عبدا عَبْديا5

-فإن "يُضف" - بالبناء للمفعول - فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة لكون الشرط هنا مضارعاً6.

وجاء حذف جواب الشرط مع فوات شرط حذفه مرتين في باب "الندبة":

الأولى: قوله:

والشكلَ حتماً أوْلهِ مُجانِسا

…

إنْ يكنِ الفتحُ بوهمٍ لابسا7

والثانية: قوله:

وواقفاً زِدْ هاءَ سكتٍ إنْ تُرِدْ

…

وإنْ تشأْ فالمدَّ والها لا تَزِدْ1

فـ"ترد" فعل الشرط وجواب الشرط محذوف ضرورة2.

وقال في باب "إعراب الفعل":

وبعدَ غيرِ النفي جزماً اعتمد

…

إنْ تُسقطِ الفا والجزاءُ قد قُصدْ3

-كما قال في باب "عوامل الجزم":

والفعلُ من بعد الجزا إنْ يقترنْ

…

بالفا أو الواوِ بتثليثٍ قَمِنْ4

فقوله: "والفعل" مبتدأ، و"قمن" خبره، وجواب الشرط محذوف للضرورة، لأن شرط حذف الجواب اختياراً مضيُّ الشرط لفظاً أو معنىً5.

وقال في باب "الوقف":

…

فـ"يُعدم" - بالبناء للمفعول - فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكون الشرط مضارعاً6.

والنقلُ إنْ يُعدمْ نظيرٌ مُمتنعْ

…

وذاكَ في المهموز ليس يمتنعْ7

وقال في باب "الإمالة":

وهكذا بَدَلُ عَيْنِ الفعل إنْ

…

يَؤُلْ إلى فِلتُ كماضي خَفْ ودِنْ8

وقال في باب "الإبدال":