المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الهدية إلي القاضي: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثامن

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولالجنايات والحدود وتوابعها

- ‌الجنايات

- ‌تعريف الجنايات

- ‌حكم الجناية شرعاً، ودليله:

- ‌أقسام الجناية:

- ‌الجناية علي النفس:

- ‌أنواع القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌صور من القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌حكم أنواع القتل الثلاثة:

- ‌ترك القصاص والعفو عنه:

- ‌تغليظ الدية:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌الحكمة في تخفيف الدية في القتل الخطأ وجعلها على العاقلة:

- ‌تغليظ الدية في القتل الخطأ في بعض الأحوال:

- ‌اشتراك جماعة بقتل شخص واحد:

- ‌اجتماع المباشرة والسبب في القتل:

- ‌فائدة: فيما يباح بالإكراه:

- ‌حكم شريك من لا يقتص منه:

- ‌الجناية على ما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌النوع الأول: الجناية بالجرح:

- ‌النوع الثاني: الجناية بقطع الطرف:

- ‌شروط القصاص بالطرف:

- ‌القصاص بكسر العظام:

- ‌النوع الثالث: إبطال منافع العضو:

- ‌القصاص

- ‌معنى القصاص:

- ‌شروط القصاص:

- ‌شرائط القصاص بالأطراف:

- ‌كيفية القصاص:

- ‌من يقوم بتنفيذ القصاص

- ‌تعدد أولياء المقتول:

- ‌الديات

- ‌معني الدية:

- ‌أنواع الدية:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية النفس:

- ‌أولاً: دية العمد:

- ‌ثانياً: دية شبه التعمد:

- ‌ثالثاً: دية القتل الخطأ:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌دية الأعضاء والأطراف:

- ‌معنى الحكومة:

- ‌دية المرأة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌دية الكتابي:

- ‌دية المجوسي:

- ‌بم يثبت موجب القصاص

- ‌بم يثبت موجب المال

- ‌أحكام القسامة

- ‌معنى القسامة:

- ‌دليل تشريع القسامة:

- ‌كيفية القسامة:

- ‌كفارة القتل

- ‌حكمها ودليله:

- ‌كيفية كفارة القتل:

- ‌الحدود

- ‌تمهيد:

- ‌أقسام العقوبات:

- ‌الحدود المفروضة:

- ‌حد الزنى

- ‌أنواع الزنى:

- ‌حكم كل من هذه الأنواع:

- ‌حد الزاني المحصن:

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌حد الأمة والرقيق:

- ‌حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:

- ‌حكم إتيان البهائم:

- ‌من يتولى إقامة الحد:

- ‌إقامة الحد على الضعيف:

- ‌كيفية الرجم:

- ‌حد القذف

- ‌معنى القذف

- ‌حكم القذف:

- ‌حد القذف ودليله:

- ‌شروط حد القذف:

- ‌وجوب التعزير إذا لم تتكامل الشروط:

- ‌بعض ألفاظ القذف:

- ‌مسقطات حد القذف:

- ‌شروط الشهود:

- ‌حد شرب الخمر

- ‌بم يثبت الحد

- ‌المخدرات

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حد السرقة

- ‌ما هي السرقة

- ‌حد السرقة:

- ‌شروط إقامة الحد على السارق:

- ‌ثبوت السرقة:

- ‌ضمان السارق المال المسروق:

- ‌القطع حق الله تعالى:

- ‌الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود:

- ‌الحرابة وحدها

- ‌معنى الحرابة:

- ‌أقسام أهل الحرابة

- ‌حكم كل قسم

- ‌الدليل على حكم هذه الأقسام:

- ‌متى يسقط حد الحرابة

- ‌بيان موجز للحدود التي تسقط بالتوبة، والتي لا تسقط بهاوأثر الفرق بين كونها حقاً لله أو حقاً للإنسان في ذلك

- ‌ما يسقط من الحدود بالتوبة أو العفو:

- ‌ما لا يسقط من الحدود بالتوبة:

- ‌الصيال

- ‌تعريفه:

- ‌دليل الصيال:

- ‌أنواع الصائل:

- ‌حكم الصائل:

- ‌متى يجب رد الصائل ومتى يجوز ذلك

- ‌الصيال على المال:

- ‌الصيال على البضع:

- ‌الصيال على النفس:

- ‌كيف يدفع الصائل ومتى يذهب دمه هدراً

- ‌صور من الصيال وأحكامها:

- ‌ تنبيه

- ‌المسؤولية التقصيرية

- ‌المقصود بالمسؤولية التقصيرية:

- ‌الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية:

- ‌أمثلة تطبيقية للمسؤولية التقصيرية:

- ‌صور احترازية لا مسؤولية فيها:

- ‌القاعدة المستخلصة للمسؤولية وعدمها:

- ‌البغاة وأحكامهم

- ‌من هم البغاة

- ‌حكمهم:

- ‌شروط قتال البغاة:

- ‌دليل حكم قتالهم وحكمته:

- ‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

- ‌الآثار المترتبة على قتال البغاة:

- ‌أحكام الردة

- ‌معنى الردة:

- ‌ضابط ما تكون به الردة:

- ‌التحذير من الوقوع في الردة:

- ‌حد الردة:

- ‌شروط إقامة الحد على المرتد:

- ‌الآثار المترتبة على الارتداد:

- ‌الآثار المترتبة على قتل المرتد:

- ‌أحكام ترك الصلاة

- ‌أهمية الصلاة في الإسلام:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌حد تارك الصلاة:

- ‌كم يمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحد

- ‌الآثار المترتبة على إقامة الحد:

- ‌خاتمة:

- ‌الباب الثانيأحكام الجَهاد

- ‌ الجهاد

- ‌معني الجهاد:

- ‌أنواع الجهاد:

- ‌الترغيب في الجهاد وبيان فضله:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌الفرق بين الحرب والجهاد:

- ‌تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال:

- ‌زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه:

- ‌الحكمة من مشروعية الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين:

- ‌ثانياً: الشروط التي تتعلق بالكفار:

- ‌مراحل الجهاد وآدابه

- ‌الدعوة أولاً:

- ‌الجزية ثانياً:

- ‌القتال ثالثاً:

- ‌من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية

- ‌بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار:

- ‌الآثار المترتبة على الجهاد

- ‌1 - الأسر:

- ‌مصير الأسري:

- ‌2 - الرق:

- ‌الحكمة من مشروعية الرق:

- ‌مصير حكم الاسترقاق اليوم:

- ‌3 - الغنائم والأسلاب:

- ‌حكم الغنائم:

- ‌حكم الأسلاب:

- ‌تنبيه:

- ‌4 - الفيء:

- ‌5 - الجزية:

- ‌حكمة تشريع الجزية:

- ‌شروط الجزية:

- ‌شروط من تأخذ الجزية منهم:

- ‌حدود الجزية:

- ‌الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق للمسلمين:

- ‌بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة:

- ‌الهدنة والاستئمان

- ‌معني الهدنة:

- ‌معني الاستئمان:

- ‌الفرق بين الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم الهدنة:

- ‌حكم الاستئمان:

- ‌شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: شروط الهدنة:

- ‌ثانياً: شروط الاستئمان:

- ‌الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة:

- ‌ثانياً: الآثار والالتزامات المترتبة على إعطاء الأمان:

- ‌الباب الثالثالفتوة وأحكامها

- ‌المسابقة

- ‌تعريف المسابقة:

- ‌حكم المسابقة ودليل مشروعيتها:

- ‌أنواع المسابقة:

- ‌بيان الجائز والمحرم من هذه الأنواع:

- ‌شروط المسابقة:

- ‌أثر دخول عنصر المال في السباق:

- ‌ما تجوز به المسابقة:

- ‌المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة

- ‌تعريف المناضلة:

- ‌حكم المناضلة، ودليله:

- ‌أنواع المناضلة:

- ‌شروط المناضلة:

- ‌ما لا تجوز المناضلة فيه:

- ‌عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم:

- ‌الباب الرابعأصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة

- ‌أصناف اللهو

- ‌معني اللهو:

- ‌حكم كل صنف من هذه الأصناف:

- ‌تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة:

- ‌لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط:

- ‌البَاب الخامسالقًضَاء

- ‌تعريف القضاء:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌حكمة تشريع القضاء:

- ‌أهمية منصب القضاء:

- ‌خطورة منصب القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌طلب القضاء:

- ‌شروط القاضي:

- ‌ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات:

- ‌ثبوت تولية القاضي:

- ‌وظيفة القاضي:

- ‌مكان جلوس القاضي ونزوله:

- ‌فيم ينظر القاضي أولاً

- ‌اتخاذ القاضي مزكيين:

- ‌اتخاذ كاتب:

- ‌شروط الكاتب:

- ‌ما يستحب في الكاتب:

- ‌اتخاذ مترجم:

- ‌شروط المترجم:

- ‌اتخاذ درة وسجن:

- ‌مجلس القاضي:

- ‌كراهة الجلوس للقضاء في المسجد:

- ‌كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر:

- ‌مشاورة الفقهاء:

- ‌التسوية بين الخصوم:

- ‌الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء:

- ‌شراء وبيع القاضي بنفسه:

- ‌حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:

- ‌الهدية إلي القاضي:

- ‌ملك الهدية:

- ‌حضور الولائم:

- ‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

- ‌انعزال القاضي وعزله

- ‌أولاً: انعزال القاضي:

- ‌ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام:

- ‌متى يتم عزل القاضي

- ‌عزل القاضي نفسه:

- ‌عدم انعزال القاضي بموت الإمام:

- ‌الباب السادسالدّعَاوى والبَيِّنات والشهَادَات

- ‌الدّعَاوى والبَيِّنات

- ‌تعريف الدعاوى:

- ‌تعريف البيِّنات:

- ‌دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات:

- ‌تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما:

- ‌حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه:

- ‌شروط صحة الدعوى:

- ‌ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف:

- ‌بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر:

- ‌عجز المدعي عن إقامة البينة:

- ‌امتناع المدعى عليه من حلف اليمين:

- ‌حكم يمين الرد كالإقرار:

- ‌امتناع المدعي عن اليمين:

- ‌سكوت المدعى عليه:

- ‌بيان النكول:

- ‌إذا ادعى اثنان شيئاً:

- ‌الشهادات

- ‌تعريف الشهادات:

- ‌دليل مشروعية الشهادة:

- ‌حكمة تشريع الشهادة:

- ‌اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالي:

- ‌الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط الشهادة:

- ‌أولاً: شروط تحمل الشهادة:

- ‌ثانياً: شروط أداء الشهادة:

- ‌شروط العدالة في الشهادة:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك:

- ‌أولاً: حكم الرجوع عن الشهادة:

- ‌ثانياً: ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة:

- ‌أ) رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم:

- ‌ب) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق:

- ‌ج) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق:

- ‌اليمين

- ‌تعريف اليمين:

- ‌ما يصح به اليمين:

- ‌آداب اليمين:

- ‌كيفية اليمين:

- ‌حكم النكول عن اليمين:

- ‌الباب السابعالقسمة

- ‌تعريف القسمة:

- ‌مشروعية القسمة:

- ‌أنواع القسمة:

- ‌أحكام القسمة:

- ‌الباب الثامنالإقرار

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌دليل مشروعية الإقرار:

- ‌حكمة تشريع الإقرار:

- ‌المقر به من الحقوق وحكم الرجوع فيه:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط المقر:

- ‌شروط المقر له:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المقر به:

- ‌الإقرار بمجهول:

- ‌الاستثناء في الإقرار وحكمه:

- ‌شروط صحة الاستثناء في الإقرار:

- ‌الاستثناء المنقطع:

- ‌الاستثناء من معين:

- ‌الإقرار في حال المرض:

- ‌الباب التاسعالحجر

- ‌تعريف الحجر:

- ‌دليل مشروع الحجر:

- ‌الحكمة من تشريع الحجر:

- ‌أنواع الحجر:

- ‌أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه:

- ‌أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هؤلاء:

- ‌أحكام الحجر على المفلس:

- ‌تصرف المفلس بعد الحجر عليه:

- ‌أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت:

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام المتعلقة به:

- ‌البلوغ والرشد وطريقة معرفة كل منهما:

- ‌الفسق بعد البلوغ وما يترتب عليه:

- ‌الباب العاشرالإمَامَة العظمَي

- ‌مقدمة في بيان أهمية الإمامة، وقيام الحكم والمجتمع الإسلامي على سلامتها

- ‌شروط الإمامة:

- ‌كيفية انعقاد الإمامة:

- ‌الطريقة الأولي:البيعة

- ‌الطريقة الثانية:الاستخلاف

- ‌الطريقة الثالثة:الاستيلاء بالقوة والغلبة

- ‌البيعة: شروطها وكيفيتها:

- ‌شروط البيعة:

- ‌آثار البيعة:

- ‌حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى:

- ‌الطائفة الأولي:

- ‌الطائفة الثانية:

- ‌الأُسس التي ينبغي أن تنهض عليها علاقة الإمام بالأُمة:

- ‌ما ينعزل به الإمام:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌الهدية إلي القاضي:

‌حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:

ألا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه، ولا ينفذ حكمه في ذلك لوجود التهمة في حكمه، وخوف الميل لمصلحته.

ب ولا يحكم أيضاً لشريكه في المال المشترك بينهما، للتهمة أيضاً، وخشية الميل والمحاباة.

ت وكذلك لا يجوز له أن يحكم لأصله، ولا لفرعه، ولا ينفذ حكمه لكل منهما، لاحتمال التهمة والمحاباة.

أما إذا حكم على من ذكرنا سابقاً، فإنه يجوز حكمه، وينفذ، لعدم التهمة في ذلك.

هـ ولا يجوز للقاضي أيضاً أن يحكم على عدون، لوجود التهمة، ويجوز أن يحكم له لانتفائها.

وإذا امتنع حكم القاضي لمن ذكرنا سابقاً، فإنه يحكم لهم الإمام، أو يحكم لهم قاضٍ آخر، لانتفاء التهمة في حكمه.

‌الهدية إلي القاضي:

ـ لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من الذين يرجعون إليه في حل خصوماتهم والفصل في منازعاتهم، مهما قلت تلك الهدية، أو زادت، وسواء كانوا يهدون إليه قبل ولاية القضاء، أو لم يكونوا، وسواء كانوا من محل ولايته، أو كانوا من غيرها، لأن قبول مثل هذه الهدايا من أولئك الذين لهم خصومات عنده يدعو إلي الميل والمحاباة غالباً. وقد أمر الدين بسد الذرائع التي قد يفضي الولوج منها إلي محرم.

ـ وكذلك لا يجوز له قبول الهدية من كل شخص لم يعتد أن يهدي إليه قبل ولايته القضاء، ولو لم يكن له عنده خصومة، لاحتمال حصول الخصومة في المستقبل، وليس من عادته أن يهدى إليه قبل الولاية، فيحمل عمله ذلك على أن سببه القضاء غالباً.

والأصل في هذا ما رواه البخاري [6260] في الإيمان والنذور، باب: كيف

ص: 192

كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [1832] في الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له:" أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدي لك أم لا؟! " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثني على الله بما هو أهله، ثم قال:" أما بعد فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدى لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدي له أم لا؟! فو الذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منا شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه: إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، قد بلغت " ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا للنظر إلي عُفرة إبطيه.

وفي رواية عند أحمد [5/ 424] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هدايا العمال غُلُولٌ ".

[استعمل: وظفه على جمع الزكاة. لا يغل: من الغلول، والغلول في الأصل: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وسميت هدية العامل غولاً، بجامع أن كلاً منهما فيه خيانة، وإخلال بالأمانة، لأن الهدية غالباً ما تحمل العامل على ذلك ولذلك هي حرام كالغلول. رغاء: صوت الإبل. خوار: صوت البقر تيعر: من اليعار وهو صوت الغنم والمعز عُفرة إبطيه: باطنهما، من شدة رفعه ليديه، والعفرة في الأصل: بياض يخالطه لون كلون التراب، وكذلك لون باطن الإبط]

هذا كله إذا كانت الهدية للقاضي ممن له عنده خصومة، أو قضية ينظر فيها أو ممن لم تسبق له عادة في إهدائه قبل توليته القضاء، فإن كانت ممن له عادة في إهدائه وليس له خصومة عنده، جاز له قبولها، إن لم يزد فيها عن القدر المعتاد، كماً وكيفاً، فإن زاد فيها نظر، فإن كانت الزيادة لها أثر ظاهر لم تقبل، وإلا قبلت ومما ينبغي الانتباه إليه: هو أن الكلام في الهدية إذا لم يكن هناك قصد ظاهر، فإن كانت بقصد أن يحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق، فهي رشوة، وهي من الكبائر، ويأثم القاضي بقبولها، كما يأثم الباذل لها والساعي في شأنها.

روي الترمذي [2336] في الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي

ص: 193