‌شروط العدالة في الشهادة: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٨

ظنين في ولاء ولا قرابة".

وعند مالك [2/ 720] في الأقضية، باب: ما جاء في الشهادات، عن أنس رضي الله عنه بلاغاً:" لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".

[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم]

7 -

أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن كانت إشارته مفهمة، احتياطياً في إثبات الحقوق.

8 -

أن يكون الشاهد يقظاً، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته

‌

‌شروط العدالة في الشهادة:

للعدالة في الشاهد خمسة شروط:

1 -

أن يكون مجتنباً للكبائر.

2 -

غير مصر على القليل من الصغائر.

3 -

سليم السريرة.

4 -

مأموناً عند الغضب.

5 -

محافظاً على مروءة مثله.

فالكبائر من الذنوب: هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة، ودل ارتكابه على تهاون في الدين: كشرب الخمر، والتعامل بالربا، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (سورة النور: 4).

والصغائر: هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة، كالنظر المحرم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ونحو ذلك.

ومعني سليم السريرة: أي سليم العقيدة، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم.

ومعنى مأموناً عند الغضب، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب، ولا