‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

‌

‌المطلب الثاني

رؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة (1)، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقال:«لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها» (2).

وهذا الإجماع فيه نظر (3)، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر (4)، وأن أصحاب المذاهب المشهورة أجمعوا على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة الجمهور.

واستدل الجمهور بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أنظرت إليها"؟ قال: لا، قال:«فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا» (1).

2 -

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (2).

3 -

حديث سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعدد النظر إليها وصوبه

…

» (3).

4 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل» (4).

وبعد ذكر أدلة الجمهور على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، فإن النظر عن طريق الإنترنت لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة (1) لها تُرسل عن طريق الكمبيوتر، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2).

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» (3).

2 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» (1)، وغيرهما من الأدلة الدالة على تحريم التصوير، وقد جاءت بصيغة العموم لتشمل جميع أنواع التصوير (2).

الرد على وجه الاستدلال: أن الأدلة جاءت في التصوير اليدوي، وأن هناك فرقًا بين التصوير الآلي والتصوير اليدوي (3).

المناقشة:

إن هذا التفريق لا دليل عليه، وإن ما يخرج من الآلة يسمى صورة، ومن يصور يسمى مصورًا وإن كان لا يشمله النص الصريح؛ لأنه ليس باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه ضرب من ضروب التصوير، ويقتصر في الإباحة على الضرورة؛ كالجنسية وغيرها (4).

3 -

أن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصور، فقد يُدخل عليها تعديلات تجملها، وهو ما يعرف بعملية التحريف

والدبلجة، وهذه جهالة لحقيقة المصوّر، وإزالتها تكون بالرؤية البصرية (1).

4 -

قد تتجمل المخطوبة في الصورة، فـ"تتمكيج" لتظهر صورتها أجمل مما هي عليه في الواقع (2).

الرد على الدليلين: أن ما يحذر منه الخاطب قد يكون في الرؤية البصرية، فقد "تتمكيج" المرأة وتتجمل وتمتشط بالوسائل الحديثة (3).

المناقشة:

إنه في حالة الرؤية البصرية يمكن أن تفعل ذلك، لكنه يكون ظاهرًا للخاطب، والتدليس فيه يسير بخلاف الصور (4).

5 -

أنه ربما يشارك الخاطب غيره في رؤية صورة المخطوبة، وقد ينسخها وينشرها (5).

6 -

وربما تبقى الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، ويتلذذ بالنظر إليها، ويُريها للناس، فتكون سببًا لوقوعهم في الزنى (6).

الرد على الدليلين: أن الصورة تكون بأيدي أمينة، بحيث ترجع الأمانة إلى أصحابها (1).

المناقشة: إن الخاطب قد ينسخ الصورة قبل أن يرجعها (2).

القول الثاني: يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب (3). وزاد الدكتور عمر الأشقر أنه يتأكد الجواز إذا كان في مكان ناءٍ بعيد (4).

أدلة القول الثاني:

1 -

استدلوا بأدلة جواز النظر إلى المخطوبة (5).

وجه الدلالة: أن الصور داخلة في الأحاديث السابقة.

2 -

القياس على النظر المباشر من باب قياس الأولى (6).

الرد على الدليلين: بعدم التسليم وعدم صحة القياس، وإذا

سلمنا، فإن المرجع إلى الشرع، فإن الزواج يصح بدون الرؤية لو لم يرها الخاطب، وإن الشرع عندما لم يستطع الخاطب رؤية مخطوبته عدل إلى إرسال امراة تراها، وتخبر عنها، ولو لغير الوجه والكفين؛ لحديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر جارية فقال:"شمي عوارضها، وانظري عرقوبيها"(1).

الترجيح:

الراجح- والعلم عند الله- القول الأول القائل بعدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصور.

1 -

أن الشرع أجاز رؤية المخطوبة رؤية مباشرة، فلا يعدل إلى غيرها؛ لما فيه من الضرر.

2 -

قوة أدلتهم ووجاهتها.

3 -

أن الشرع لما عدل عن رؤية المخطوبة؛ جعل بدلاً عنها إرسال امرأة تنظر إليها، وتخبره بأوصافها.

4 -

أن الصورة تخالف الواقع، وتدخل بسببها مفاسد على المرأة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

الحالة الثانية: أن تكون الصور متحركة، أي تصوير فيديو، وترسل للخاطب حتى يراها، ولا تخلو من حالتين:

إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر.

القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة (1).

أدلة القول الأول:

1 -

الأدلة السابقة في تحريم التصوير (2).

2 -

التعليلات السابقة التي ترد على الصورة (3).

3 -

أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا.

4 -

أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة.

القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة (4).

أدلة القول الثاني:

1 -

الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة (5)، وأن الصور

المعاصرة داخلة في معنى النصوص (1).

2 -

أن صورة تصوير الفيديو قريبة من الحقيقة، وتنتفي فيها المحاذير التي في الصورة الفوتوغرافية.

الرد: صحيح أنها أخف من الصورة الفوتوغرافية، ولكنها لا تسلم من المحاذير، وقد لا تسلم من الذين لا يخافون الله، الذين يسرقون ما في أجهزة الناس (2).

الترجيح- والله أعلم-: أرجح الرأي القائل بعدم الجواز؛ لأن الشرع أغنانا عن هذه الوسائل التي لا تخلو من محظور، وأن من لم يستطع رؤية المخطوبة يرسل امرأة تراها له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.