‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

‌

‌المطلب الثاني

حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

مما سبق يتبين لنا أن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت) لا يخلو من حالات:

‌

‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

(1).

وقد اختلف العلماء فيه، فهي مسألة بحثها العلماء قديمًا، والجديد فيها السرعة فقط.

صورة المسألة التي ذكرها بعض المعاصرين:

الصورة الأولى: أن يكتب الولي إيجابه على النكاح، ثم يرسله عبر البريد الإلكتروني إلى القابل، فيصدر قبوله كتابة، ثم ترسل هذه الورقة عبر البريد إلى اثنين حتى يشهدا عليها (2)،

أو يكون عنده

شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.

الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (1).

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (2)(3)، وقول عند الشافعية (4)، ورواية عند الحنابلة (5).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أم حبيبة رضي الله عنها، أنها كانت تحت عبيد الله بن

جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حَسَنة (1).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي يخطب أم حبيبة رضي الله عنها، فزوجها النجاشي منه، وكان النجاشي وليها بالسلطة (2).

الدليل الثاني: أن الكتاب من الغائب ينعقد؛ لأن الكتاب من الغائب يعتبر خطابًا (3).

الدليل الثالث: كما أن النكاح ينعقد بألفاظ بطريق الأصالة، فكذلك ينعقد بطريق النيابة بالوكالة والرسالة (4).

القول الثاني: عدم جواز عقد النكاح بين غائبين. وهو قول المالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7).

الدليل الأول: وقولهم هذا مبني على اشتراطهم اجتماع الإرادتين، حيث يُجرى العقد في وقت واحد، ويعبرون عنه بالإيجاب والقبول، وهذا محل اتفاق بينهم، واختلفوا في المدة، فأجاز مالك التراخي (1)، وفرق بين الطويل والقصير، وقال الشافعية بوجوب الفورية (2)، ولم يشترط الحنابلة الفورية، وقالوا: يصح التراخي ما داما في مجلس العقد ولم يتشاغلا عنه بغيره؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد (3).

وهم بهذا القول يقيسون النكاح على البيع، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات (4).

ويمكن أن يناقش استدلالهم بأنه قياس مع الفارق، فقد ثبت دليل في هذه المسألة، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة (5).

الدليل الثاني: لا ينعقد النكاح بالكتاب؛ لعظم خطر النكاح، فيُحتاط له ما لا يحتاط لغيره (6).

مناقشة الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} (7)، وقد بلغ