‌ الدراسات السابقة: - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

*‌

‌ أهداف الموضوع:

1 -

جمع المسائل المستجدة في باب النكاح على اختلاف أنواعها.

2 -

بيان الحكم الشرعي في مستجدات النكاح من حيث ذكر أقوال الفقهاء ملتزما بذلك مسلك التخريج إن لم يوجد في السألة نص.

*‌

‌ الدراسات السابقة:

عند بحثي عن مصادر للدراسة وقفت على بعض الدراسات العلمية التي تناولت موضوعات شبيهة بموضوع هذا البحث، ومن هذه الدراسات ما يلي:

1 -

الزواج العرفي في ميزان الإسلام:

بحث منشور عام (1428 هـ/2008 م)، أعده الطالب: صلاح الدين أحمد محمد عامر، ونال به درجة الماجستير من جامعة الإيمان باليمن. وقد قسم الباحث دراسته هذه إلى ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول منها لتعريف النكاح وصوره، والفصل الثاني لبيان حكم الزواج العرفي، والفصل الثالث لبعض النماذج الواقعية للزواج العرفي، والحوادث التي نتجت عنه.

وقد وجدت أن مضمون بحثي يختلف عن الرسالة السابقة، ذلك أن الرسالة المذكورة تكلمت عن الزواج العرفي في الإسلام، خصوصًا، وبحثي تكلمت عن أهم المستجدات في أحكام الزواج عمومًا، وعن حكم الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية؛ كونه

زواجًا مستجدًا له تعلق بفقه النكاح، ويزيد بحثي على الرسالة المذكورة في الكثير من المسائل الأخرى، فالرسالة المذكورة تكلمت عن جزئية مستجدة في فقه النكاح، ألا وهي الزواج العرفي، وأما بحثي فقد تحدثتُ فيها عن أهم المسائل المستجدة في فقه النكاح.

وكذلك الزواج العرفي في دولة الكويت يلجأ إليه بعض النساء حتى لا يحرمن من حق السكن والراتب للزوج المتوفى، فتلجأ بعض النساء إلى ذلك للحفاظ على راتب زوجها المتوفى، والسبب في ذلك أنها لو وثقت زواجها رسميًّا، فإنه يسقط عنها الراتب والمسكن.

2 -

الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها:

بحث منشور عام (1427 هـ/2006 م) نال به الباحث: عبد الملك بن يوسف المطلق، درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقد قسم الباحث دراسته إلى فصول، خصص الفصل الأول منها للتعريف بالزواج وأهدافه، وخصص الفصل الثاني لتعريف الزواج العرفي، ونشأته وصوره، وأسبابه وألقابه، وخصص الفصل الثالث للمقارنة بين الزواج العرفي وبقية أنواع الزواج الأخرى، أما الفصل الرابع فقد خصصه لبيان الزواج العرفي في الميزان الشرعي والقانوني والمقاصدي.

وهذه الدراسة تناولت نوعًا واحدًا من أنواع الزواج، وهو الزواج العرفي، ولكنه جعل بحثه مقتصرًا على مسائل الزواج العرفي الواقعة في المجتمع السعودي، ولكن بحثي عامة في دراسة الزواج

العرفي، وفي غيره من العقود، وفي الخطبة، وأما الدراسة السابقة المذكورة فهي خاصة.

والبحث السابق مخصص في الحديث عن جزئية واحدة، وهي الزواج العرفي، وأما بحثي هذا، فهو يتكلم عن أهم مستجدات النكاح.

3 -

مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق:

رسالة ماجستير منشورة (1425 هـ/2005 م) من إعداد الباحث أسامة عمر سليمان الأشقر، وقدمها إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وقد قسم الباحث رسالته إلى فصول، خصص الفصل الأول منها للتعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهميته، وأهدافه، ومنهجيته، والدراسات السابقة، وخصص الفصل الثاني لشرح مفردات عنوان البحث، وأما الفصل الثالث فقد تناول فيه ثلاثًا من المسائل المستجدة في قضايا الزواج، وهي:

أ) التعويض عن الضرر المادي والأدبي بسبب العدول عن الخطبة.

ب) الفحص الطبي قبل الزواج.

ج) إجراء الزواج والطلاق بأجهزة الاتصال الحديثة.

أما الفصل الرابع والأخير، فقد خصصه الباحث للكلام على الزواج العرفي، وزواج المسيار، والزواج بنية الطلاق.

إن الدراسة السابقة لم تذكر مسائل لها صلة ماسة بفقه النكاح؛ كمسألة الزواج المدني وأحكامه الفقهية، ونكاح الأصدقاء (الفرند) ، ومسألة الزواج من أجل الحصول على امتيازات مادية.

فالدراسة السابقة بحثت بعض المسائل المتعلقة بالزواج، وسوف أدرس البعض الآخر منها.

4 -

عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلامي:

- رسالة ماجستير للباحثة: سمية عبدالرحمن عطية بحر (2005/ 2006 م) ، وقد نالت بها الباحثة المذكورة درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة، وقد قسمت الباحثة رسالتها إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وفصلين، وخاتمة.

أما الفصل التمهيدي، فقد تحدثت في مبحثه الأول: عن مكانة عقد الزواج في الإسلام، وذكرت تعريف الزواج ومشروعيته وحكمته وحكمه، وذكرت بعده في المبحث الثاني: مسألة الإشهاد على الزواج وآثاره الاجتماعية.

وأما الفصل الأول، فقد خصصته في عقود الزواج القديمة، وتحدثت في المبحث الأول عن حكم الزواج العرفي، وفي المبحث الثاني ذكرت حكم نكاح السر، وفي المبحث الثالث ذكرت الفرق بين الزواج العرفي، ونكاح السر، والزواج الشرعي.

أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن بعض عقود الزواج المعاصرة، فقد تحدثت في المبحث الأول عن حكم زواج المسيار، وفي المبحث الثاني عن حكم زواج الصديق (الفرند) ، وفي المبحث الثالث تحدث عن حكم الزواج عبر الإنترنت، والمبحث الرابع ذكرت فيه الفرق بين زواج المسيار، وزواج (الفرند)، والزواج الشرعي. هذه هي البنود التي ارتكزت عليها الرسالة المذكورة،

ولكن يلاحظ على الرسالة السابقة ما يلي:

أولاً: ذكرت الباحثة أن بحثها في عقود الزواج المعاصرة، ولكن عند النظر في بحثها رأيت أن بحثها لم يستقص جميع العقود المستجدة في النكاح، ومن أمثلة الأنكحة التي لم تذكرها الباحثة في بحثها:(الزواج المدني، والزواج السياحي، والزواج من أجل الحصول على امتيازات مادية).

ثانيًا: أن العقود المعاصرة تستجد فيها أمور كثيرة لتغير الظروف والأحوال المحيطة بالمجتمع الإسلامي، ولذلك، فإن الباحثة قد فاتها كثير من المسائل المعاصرة، ولا يخفى على كل ذي نظر تجدد المسائل المعاصرة، واحتياج بيان حكم الشرع فيها.

ثالثًا: أن الباحثة تكلمت في بحثها عن بعض عقود النكاح المعاصرة، ولم تتكلم على مستجدات الخطبة، ولكن في بحثي هذا- ولله الحمد- ذكرت أهم العقود المعاصرة، وتكلمت عن أهم المسائل المستجدات في الخطبة، والباحثة تكلمت عن جزئية واحدة هي بعض عقود الزواج، وبحثي تكلم عن أهم عقود الزواج وغيرها من المسائل التي تتعلق بفقه النكاح.

رابعًا: كذلك تتميز رسالتي على الرسالة المذكورة أنني أذكر رأي القانون الكويتي فيما يتعلق بكل عقد من العقود المعاصرة التي تحدثت عنها في بحثي.

تلك كانت بعض الجهود السابقة التي تناولت بعض جوانب الموضوع، ولم أجد دراسة تناولت جميع جوانب الموضوع المختلفة، فاستخرت الله عز وجل، وعقدت العزم على الكتابة فيه، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق على إتمامه على خير وجه.