‌ ‌المفعول معه: قال: يُنصَب تالي الواو مفعولا معه … في نحو سيري - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

1 أ، جـ، وفي ب "الواو التي بمعنى".

2 قال الأخفش: هذا الباب سماعي، وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط، وهو الصحيح، أشموني 1/ 277.

3 جـ1 ص150 الكتاب.

4 ب، جـ، وفي أ "التنبيه".

5 هذا عجز بيت من البسيط. قال العيني: لم أقف على اسم قائله، وبحثت فلم أعثر على اسم قائله.

وصدره:

لا تحسبنك أثوابي فقد جمعت

وذكر البيت كله في نسخة ب.

الشرح: "سربالا" -بكسر السين- وهو القميص. قاله الجوهري.

الإعراب: "لا" حرف نهي، "تحسبنك" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية، ونون التوكيد حرف، والكاف ضمير المخاطب =

= مفعول مبني على الفتح في محل نصب، "أثوابي" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه، "فقد" الفاء للتعليل، وقد حرف تحقيق، "جمعت" فعل ماضٍ مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، "هذا" ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، "ردائي" خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهي مضاف إليه، "مطويا" حال من رداء منصوب بالفتحة الظاهرة، "وسربالا" الواو للمعيّة، وسربالا مفعول معه منصوب بفتحة ظاهرة.

الشاهد: في "هذا.... سربالا"، "حيث إن سربالا مفعول معه ولم يتقدمه الفعل، بل قد تقدمه ما يتضمن معنى الفعل وحروفه وهو هذا".

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص116، والأشموني 1/ 244.

1 كما في سائر الحروف الناصبة، فكان يقال: جلست وك، وذلك ممتنع، والصحيح الأول، قال السيوطي في الهمع 1/ 219:"أحدها وهو الأصح أن ما تقدمه من فعل أو شبهه".

2 أ، وفي ب، جـ "تقدم".

3 أ، جـ، وفي ب "وهو".

4 تمسك ابن جني بقوله:

جمعت وفحشا غيبة ونميمة

…

ثلاث خصال لست عنها بمرعوي

وقوله:

أكنيه حين أناديه لأكرمه

…

ولا ألقبه والسوءة اللقبا

على رواية من نصب السوءة واللقب. يعني أن المراد في الأول جمعت غيبة ونميمة مع فحش. وفي الثاني ولا ألقبه اللقب مع السوءة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوءة، ولا حجة له فيهما؛ لإمكان جعل الواو فيهما عاطفة قدمت هي ومعطوفها، وذلك في البيت الأول ظاهر، وأما الثاني فعلى أن يكون أصله: ولا ألقبه اللقب ولا أسوءه السوءة ثم حذف ناصب السوءة ا. هـ. أشموني جـ1 ص224، وراجع الخصائص 2/ 383 لذلك أقول: والمنع أولى.

1 أ، جـ.

2 جـ، وفي أ "لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها فأرضعها"، وفي ب "لو تركت الناقة وفصيلها لرضاعها لرضعها"، والتقدير مع العطف لو تركت الناقة ترأم فصيلها لرضاعها لرضعها.

3 أي: تكثير للعبارة المقدرة، والعطف من عطف السبب على المسبّب. ا. هـ. صبان 1/ 105.

4 أ، جـ، وفي ب "مضعف".

1 أ، جـ.

2 أ، جـ.

3 أ، جـ، وفي ب "مخيرا".

4 من الآية 71 من سورة يونس.

5 أ، جـ، وفي ب "لا".

6 أ، ب.

7 ب.

1 هذا صدر بيت. قال العيني: أقول: هذا رجز مشهور بين القوم لم أر أحدا عزاه إلى راجزه. وبحثت فلم أعثر على قائله.

وعجزه:

حتى شتت همالة عيناها

الشرح: "علفتها": أطعمتها وقدمت لها ما تأكله، "تبنا" -بكسر التاء وسكون الباء- قصب الزرع بعد أن يدرس، "شتت" يروى في مكانه "بدت" وهما بمعنى واحد، "همالة" صيغة مبالغة، من هملت العين، إذا همرت بالدموع.

المعنى: قد أشبعت الدابة تبنا، وأرويتها ماء حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب.

الإعراب: "علفتها" فعل وفاعل ومفعول أول، "تبنا" مفعول ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة، "وماء" الواو عاطفة، ماء مفعول به لفعل محذوف تقديره: وسقيتها ماء، "باردا" صفة لماء منصوبة بالفتحة الظاهرة، "حتى" حرف غاية وجر، "شتت" فعل ماضٍ والتاء للتأنيث، "همالة" حال من فاعل غدت منصوب بالفتحة الظاهرة، "عيناها" فاعل غدت مرفوع بالألف نيابة عن الضمة؛ لأن مثنى وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد: في "وماء"، فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله؛ لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف، إذ لا يقال: علفتها ماء.

ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد أقوال ثلاثة: إما على تقدير فعل يعطف على "علفتها"، وإما على أن "علفتها" بمعنى أنلتها، وإما النصب على المعية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص119، وابن عقيل 1/ 334، والأشموني 1/ 226، وابن هشام 2/ 56. وأيضا في شذور الذهب ص214، والمكودي ص69، والسيوطي ص62، وابن هشام في مغني اللبيب 2/ 169.

2 ب، جـ.

1 راجع شرح الكافية، ورقة 43.

2 أ، ب.

- فائدة ذكرها الشيخ الصبان عقب المفعول معه:

"قال الفارضي: إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه "كضربت ضربا زيدا بسوط نهارا هنا تأديبا وطلوع الشمس" ا. هـ باختصار.

والظاهر أن هذا الترتيب أولى، لا واجب" ا. هـ 2/ 106.