‌ ‌المفعول له: يُنصب مفعولا له المصدر إن … أبان تعليلا "كجُدْ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌المفعول له:

يُنصب مفعولا له المصدر إن

…

أبان تعليلا "كجُدْ شُكرًا وَدِن

"المفعول"1 له: هو علة الفعل، ولجواز نصبه شروط:

الأول: أن يكون مصدرا.

والثاني: أن يتحد وقته ووقت عامله، وهو المعلل به.

والثالث: أن يتحد فاعلهما، ولو تقديرا.

فمثال ما استوفى الشروط: "ضربته تأديبًا" و"جُدْ شكرًا".

ومثال اتحاد فاعلهما تقديرا: قوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} 2؛ لأن معنى يريكم: يجعلكم ترون.

وفي بعض هذه الشروط خلاف. ثم قال:

وإن شرطٌ فُقد

…

فاجررْه باللام

أي: إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة، وجب جر ما علل به الحرف الدال على التعليل، وهو اللام أو ما يقوم مقامها وهو "من و"في"3 والباء"، فتقول:"جئت للمال"؛ لأنه ليس بمصدر، و"جئت أمس لإكرامك غدًا" لاختلاف الزمان، و"أحسنت إليك لإحسانك إليَّ"؛ لاختلاف الفاعل.

وقوله:

وليس يَمتنع

…

مع الشروط

يعني: أنه لا يمتنع جره بالحرف مع استيفائه للشروط نحو: "قنع هذا للزهد"، "فإن هذه الشروط"4 ليس اجتماعها موجبا للنصب، بل مسوغ له.

ثم هو بعد ذلك على ثلاث مراتب: راجح النصب، وراجح الجر، ومستوٍ فيه الأمران.

فأشار إلى الأول بقوله:

وقلّ أن يصحبها المجرد

يعني: أن المجرد من أل والإضافة يترجح نصبه، وقل أن يصحب الحرف، فقوله:"ضربته تأديبًا" أرجح من قولك: ""ضربته"1 "لتأديب"2" ومنع الجزولي3 جر المجرد. قيل: ولم يقل به غيره.

وأشار إلى الثاني بقوله:

والعكس في مصحوب أل

يعني: أن الأرجح في مصحوب "أل" جره بالحرف، فقولك:"ضربته للتأديب" أرجح من قولك: ""ضربته"4 التأديب".

ثم ذكر شاهد نصب مصحوب "أل" من كلام العرب، فقال:

لا أقعدُ الجبنَ عن الهَيْجَاء

…

ولو توالت زُمَر الأعداء5

وسكت عن المضاف فلم يعزُه إلى راجح النصب، ولا إلى راجح الجر.

فعلم أنه يستوي فيه الأمران نحو: "جئتُكَ ابتغاءَ الخيرِ، ولابتغاءِ الخيرِ".

تنبيه:

إذا دخلت "أل" على المفعول له، أو أُضيف إلى معرفة تَعَرَّفَ "بأل""أ"1، وبالإضافة خلافا للرياشي2 والجرمي والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة وإن "أل" فيه زائدة، وإضافته غير محضة3.

فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول له على عامله؟

قلت: هو جائز سواء كان منصوبا، أو مجرورا4.

وهو مستفاد من قوله: كلزهد ذا قنع، فمثل به "مقدما"5، والله أعلم.