‌إعمال اسم الفاعل: - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌إعمال اسم الفاعل:

اسم الفاعل: هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه، أو معنى الماضي.

فالصفة: جنس، والدالة على فاعل: مخرج لاسم المفعول وما بمعناه، وجارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها: مخرج للجارية على الماضي نحو: "فرح"، وغير الجارية نحو:"كريم".

وقوله: في التذكير والتأنيث: مخرج لما كان من الصفات على أفعل نحو: "أهيف"، فإنه لا يجري على المضارع إلا في التذكير، وقوله: لمعناه أو معنى الماضي: مخرج لنحو: "ضامر الكشح" من الصفة المشبهة وقوله:

كفعله اسم فاعل في العمل

يعني: إن كان فعله لازما فهو لازم، وإن كان فعله متعديا إلى واحد فأكثر فهو كذلك.

وقوله:

إن كان عن مضيه بمعزل

يعني: أن شرط عمل اسم الفاعل عمل فعله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل خلافا للكسائي، فإنه أجاز عمله مستدلا بقوله تعالى:{وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ....} 1 ورد بأنه حكاية حال، ووافقه على إجازة ذلك هشام وابن مضاء.

"تنبيه":

هذا الخلاف في عمل الماضي دون أل بالنسبة إلى المفعول به، فأما بالنسبة إلى الفاعل، فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر، وبه قال ابن جني والشلوبين، وذهب قوم إلى أنه يرفعه، وهو ظاهر كلام سيبويه، واختاره ابن عصفور.

وأما المضمر: فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف أنه لا يرفعه، وهو بعيد.

وقوله:

وولي استفهاما أو حرف ندا

يعني: أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على أحد الأشياء المذكورة، والاستفهام نحو قوله1:

أناوٍ رجالك قتل امرئ

…

من العز في حبك اعتاض ذلا؟

وحرف النداء نحو: "يا طالعًا جبلًا" ولم يذكره في الكافية، ولا في التسهيل.

وقال الشارح: المسوّغ لإعمال "طالع" هنا اعتماده على موصوف محذوف تقديره: رجلا طالعا جبلا، وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء؛ لأنه ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل.

والنفي: "ما ضارب الزيدان عمرا". ومثال كونه صفة: "جاءني رجل مكرم عمرا"، "أو مسندا" يعني خبرا:"زيد مكرم عمرا"، فالواقع صفة معتمد على الموصوف، والواقع خبرا معتمد على المخبر عنه.

فإن قلت: أهمل المصنف اعتماده على صاحب الحال نحو: "جاءني زيد ضاربا عمرا".

قلت: استغنى عن ذكره بذكر الصفة؛ لأنه صفة في المعنى.

"تنبيهان":

الأول: اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر شرط في صحة عمله عند جمهور البصريين، وذهبالأخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط.

والثاني: ذكر المصنف هنا لعمله شرطين:

الأول: أن يكون بمعزل عن المضي، والثاني: الاعتماد.

وزاد في التسهيل شرطين1:

أحدهما: أن يكون غير مصغر، خلافا للكسائي في إجازته إعماله مستدلا بقول بعضهم:"أظنني مرتحلا وسُوَيِّرا فرسخا" ولا حجة لأن فرسخا ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل، قيل: والجواز مذهب الكوفيين إلا الفراء، وتابعهم أبو جعفر النحاس، وقال المتأخرون: إن لم يحفظ له مكبر جاز إعماله كقوله2:

....................

…

ترقرق في الأيدي كُمَيْتٍ عصيرُها

في رواية من جر كميت.

والآخر: ألا يكون موصوفا، خلافا للكسائي في إجازته إعماله مطلقا.

قال في شرح التسهيل: ووافق بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها، ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء هذا التفصيل، وأن مذهب الكسائي وباقي الكوفيين إجازة ذلك مطلقا، والحاصل ثلاثة مذاهب.

وقوله:

وقد يكون نعت محذوف عُرف

…

فيستحق العمل الذي وصف

يعني: أن اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مسوغ لعمله عمل فعله كاعتماده على موصوف مذكور، ومن ذلك قوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ....} 1.

وقوله:

وإن يكن صلة أل ففي المضي

…

وغيره إعماله قد ارتُضي

ما تقدم من اشتراط إرادة الحال والاستقبال إنما هو في المجرد من أل، وأما ما وقع صلة لها فهو صالح للعمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال، قال الشارح: باتفاق، وفي شرح الكافية: وأما الملتبس بهما فلا خلاف في إعماله، وحكى الخلاف في التسهيل2.

والحاصل أربعة مذاهب:

الأول: "أنه"3 يعمل مطلقا لوقوعه موقعا يجب تأويله بالفعل، وهو المشهور.

والثاني: أن المنتصب بعده مشبه بالمفعول "به"4؛ لأن أل ليست موصولة بل حرف تعريف، ودخولها يبطل عمله كما يبطله التصغير والوصف؛ لأنه يبعد

عن الفعل، وهذا مذهب الأخفش، وأصحاب الأخفش يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه، وإن قصد معنى الذي، فالنصب باسم الفاعل.

والثالث: أنه لا عمل له، والمنصوب بعده منصوب بفعل مضمر.

والرابع: أنه يعمل بمعنى المضي خاصة وهو مذهب الرماني.

وقوله:

فَعَّال أو مِفْعَال أو فَعُول

…

في كثرة عن فاعل بديل

إذا قصد التكثير والمبالغة باسم الفاعل الثلاثي حول إلى فعال "كعقار"1 أو مفعال كمنحار، أو فعول كضروب، أو فعيل كعليم، أو فعل كحذر، وقد ذكرهما في البيت الآتي، فإن قلت: ما معنى قوله: "في كثرة"؟

قلت: يعني أن هذه المثل إنما يعدل عن فاعل إليها؛ للدلالة على الكثرة والمبالغة2.

فإن قلت: من أين يعلم من كلامه اختصاص ذلك بالثلاثي؟

قلت: من قوله: "عن فاعل"، فإن اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على فاعل، وقد يبنى فعّال ومفعال وفعول وفعيل من أفعَل كقولهم: درَّاك، ومِهْوان، وزهوق، ونذير، من أدرك وأهان وأزهق وأنذر، وذلك قليل.

وقوله:

فيستحق ما له من عمل

يعني: هذه الأمثلة تستحق ما لاسم الفاعل من العمل بالشروط المذكورة، على التفصيل المتقدم.

وقوله:

وفي فعيل قل ذا وفعل

الإشارة إلى عمل اسم الفاعل، أي: قل في فعيل وفعل أن يعمل عمل اسم الفاعل، ومذهب سيبويه جواز إعمال هذه الأمثلة الخمسة، ومنع أكثر البصريين منهم المازني والمبرد إعمال فعيل وفعل.

وفصّل الجرمي فأجاز إعمال فَعِل؛ لأنه على وزن الفعل، ومنع إعمال

فعيل، ومنع الكوفيون إعمال الخمسة؛ لأنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل، فلم تعمل عندهم لذلك.

والصحيح مذهب سيبويه ومن وافقه؛ لورود السماع بذلك نظما ونثرا. مثال فعّال قول من سمعه سيبويه: "أما العسل فأنا شرّاب".

وقول الشاعر1:

أخا الحرب لبَّاسًا إليها جِلَالها

ومثال مفعال قول بعض العرب: "إنه لمِنْحار بوائكَها" أي: سمانها.

وقول الشاعر2:

شُمّ مهاوينُ أبدان الجَزُور مخا

…

ميص العشيات لا خُور ولا قَزَم

فمهاوين جمع مِهْوان.

ومثال فعول قول بعضهم: "أنت غَيُوظ ما علمت أكباد الإبل" حكاه الكسائي، وقول الشاعر1:

ضَرُوبٌ بنصل السيف سُوق سمانها

ومثال فعيل قول بعضهم: "إن الله سَمِيع دعاء من دعاه" وقالوا: "هو حَفِيظ وعلمه وعلم غيره".

وقول الشاعر1:

فتاتان أما منهما فشبيهة

…

هلالا، وأخرى منهما تشبه البدرا

ومثال فَعِل قول الشاعر1:

حَذِرٌ أمورًا لا تضير وآمن

…

ما ليس منجيَه من الأقدار

أنشده سيبويه، والقدح فيه من وضع الحاسدين.

ومن إعمال فعل قول زيد الخيل2:

أتاني أنهم مَزِقُون عِرْضي

فأعمل مزقون عرضي وهو جمع مزق محول؛ للمبالغة من مازق.

قوله:

وما سوى المفرد مثله جُعِل

…

في الحكم والشروط حيثما عَمِل

ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع فحكمهما حكم المفرد في العمل بالشروط المذكورة، فضاربان وضاربون مثل ضارب، وذلك واضح فيما ذكر، وضروبان وضروبون مثل ضروب فيما ذكر، وذلك قوله:

وانصب بذي الإعمال تِلْوا واخفض

احترز "بذي الإعمال" عن المراد به المضي، فإنه يضاف وجوبا كإضافة الجوامد.

وفهم من تقديمه النصب أنه أولى، وهو ظاهر كلام سيبويه، وقال الكسائي:

هما سواء، قيل: والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرئ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ....} 1.

ويعني بقوله: "تلو" المفعول الذي يليه، فلو فصل تعين نصبه نحو: {

…

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

…

} 2 وقد أضيف مع الفصل في قراءة من قرأ: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ

…

} 3 وقد تقدم في الإضافة.

تنبيه:

ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا نحو:"هذا مكرمك"، وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء من واقيكه4.

وقد فهم من قوله: "تلوا" أنه إنما يجوز الوجهان في المفعول الذي يليه، فلو فصل زيدا تعين نصبه به؛ ولذلك قال:

وهو لنصب ما سواه مقتضي

مثال ذلك: "زيد معطي عمرو درهما ومعلمُ خالدٍ عمرا فاضلا".

"تنبيه":

إذا أضيف اسم الفاعل بمعنى المضي، واقتضى مفعولا آخر نحو:"معطي زيدٍ درهما أمس" نصب بفعل مضمر عند الجمهور، وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب أل.

وقوله:

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض

…

كمبتغي جاهٍ ومالُا من نهض

فالجر على اللفظ والنصب على المحل، ومن منع إتباع المحل في نحو ذلك أضمر فعلا، وهو قول سيبويه.

فإن قلت: قوله: "الذي انخفض" لا يصح على إطلاقه؛ لأن المخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضي لا يصح في تابعه اعتبار المحل، إذ لا محل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر.

قلت: إنما كلامه في المخفوض بإضافة ذي الإعمال لقوله: "وانصب بذي الإعمال" وهذا البيت من تتمة الكلام عليه.

وقوله:

وكل ما قُرِّر لاسم فاعل

…

يعطى اسم مفعول بلا تفاضل

أي: فيعمل إن كان صلة لأل مطلقا، وإن كان مجردا فبشرط إرادة الحال أو الاستقبال والاعتماد على ما تقدم ذكره، وقوله:

فهو كفعل صيغ للمفعول في

…

معناه...........

يعني: أن اسم المفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق له في المعنى نحو "مضروب"، فإنه يعمل عمل ضرب، فيرفع نائب الفاعل فتقول:"زيدٌ مضروبٌ أبوهُ"1 كما تقول: "ضُرب أبوه".

فإن كان من متعدٍّ إلى اثنين أو ثلاثة، رفع واحدا ونصب ما سواه.

وقد مثل المتعدي لاثنين بقوله:

كالمعطى كفافا يكتفي

فأل موصولة ومعطى صلتها، وهي مبتدأ ويكتفي خبره، وأول مفعولي المعطى ضمير أل وثانيهما كفافا، واستتر الأول؛ لنيابته عن الفاعل.

وقوله:

وقد يضاف ذا إلى مرتفع

معنى.......

يعني: أن اسم المفعول انفرد عن اسم الفاعل بأنه تصح إضافته إلى مرفوعه في المعنى؛ فتقول: "هذا مضروب العبد" بالرفع نيابة عن الفاعل، وبالجر لأنك "أسندت"1 المفعول إلى ضمير المبتدأ، وبالنصب أيضا على التشبيه بالمفعول به، وقد مثل بقوله:

كمحمود المقاصد الورع

أي: الورع محمود المقاصد، اسم المفعول من المتعدي إلى واحد يلحق بالصفة المشبهة في رفع السببي ونصبه وجره كما مثل.