‌اشتغال العامل عن المعمول: - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌اشتغال العامل عن المعمول:

المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله "فيشمل"1 الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله.

ثم قال:

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل

…

عنه بنصب لفظه أو المحل

تقدير البيت: إن شغل "مضمر اسم"2 سابق فعلا.

فقوله: "مضمر اسم" فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر، وقوله:"سابق" صفة لاسم، و"فعلا" مفعول شغل، وقوله:"عنه" أي: عن الاسم السابق، وقوله:"بنصب لفظه أو المحل" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد بنصب لفظه الضمير، أو محله، فنصب لفظه نحو:"زيدا ضربتُهُ" ونصب "محله"3: "زيدًا مررتُ به".

والثاني: أن يكون المراد بنصب لفظ، الاسم السابق أو محله.

وعلى هذا، فالباء بمعنى "عن" وهو بدل اشتمال من الهاء في عنه بإعادة العامل، والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم نحو: "زيدا ضربته" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب "زيدا" أو نصب محله نحو: "زيدا مررتُ به" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب محل "زيد" فنقول: "بزيد مررت"، فيكون محل المجرور نصبا.

فإن قلت: أي الاحتمالين أرجح؟

قلت: الأول هو ظاهر لفظه، ويؤيده قوله في التسهيل: إذا انتصب لفظا أو محلا ضمير اسم سابق ا. هـ4. إلا أنه يلزم منه تجوز في موضعين:

أحدهما: قوله: "عنه"، فإنك إذا قلت:"زيدا مررتُ به" لم يشغله الضمير عن نصب "زيد"؛ لأنه فعل لازم، لو سلط عليه لم ينصبه، ولكن قد يقال: شغله الضمير عن "زيد" بتجوز بمعنى: شغله عن العمل في محله.

والآخر: قوله: "بنصب لفظه" والضمير لا ينصب لفظه؛ لأنه مبني، ويلزم منه أيضا تكرار، فإنه يقال بعد:

وفصل مشغول بحرف جر

…

أو بإضافة كوصل يجري

فذكر حرف الجر على هذا التقدير تكرار؛ لأنه قد علم من قوله: "أو المحل".

وأما الاحتمال الثاني، فلا يلزم منه شيء من ذلك، فتأمله1.

ويؤيده قوله في شرح الكافية: إذا "قدم"2 اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا، فلم يجعل التقسيم في الضمير بل في الاسم السابق. ا. هـ3.

وهذا وجه ظاهر، لولا ما فيه من استعمال البناء بمعنى "عن" في قوله:"بنصب"، على أن استعمال الباء بمعنى "عن" كثير.

فإن قلت: يرد على كلامه كما قيل نحو: "زيد ما أحسنه"، فإنه فعل اشتغل بضمير اسم سابق وليس من الباب بإجماع.

قلت: لا يرد؛ لأن الضمير "لا"4 يشغله عن الاسم السابق؛ لأن فعل التعجب لا يعمل فيما قبله فخرج بقوله: "عنه".

ثم قال:

فالسابقَ انصبْهُ بفعل أُضمرا

…

حتما................

يعني: أن الاسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند الجمهور فعل مضمر، لا يجوز إظهاره.

ولهذا قال "حتما" أي: إضمارا حتما؛ لأن الظاهر كالعوض منه، فلا يجمع بينهما.

فإن قلت: مقتضى عبارته إيجاب نصبه، وليس نصبه يوجب في كل صورة كما سيذكر.

قلت: المراد: انصبْهُ بالمضمر "حتما" حيث يصح النصب، وليس المراد:"نصبه"1 حتما، وذلك واضح.

وقوله:

......................

…

مُوَافِق لما قد أُظهرا

يعني: موافقا له في المعنى واللفظ إن أمكن، نحو:"زيدا ضربته"، فالتقدير: ضربت زيدا ضربته، أو في المعنى دون اللفظ إن تعذر، نحو:"زيدا مررت به""أي: جاوزت زيدا"2.

واعلم أن الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره، على خمسة أقسام:

واجب النصب، وواجب الرفع، وراجح النصب، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع.

فأشار إلى الأول بقوله:

والنصب حَتْم إن تلا السابق ما

…

يختص بالفعل كإن وحيثما

يعني: أن النصب واجب إذا ولي الاسم السابق شيئا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام إلا الهمزة، فإن النصب بعدها راجح لا واجب.

وقد "مثل"3 بإن نحو: "إن زيدا ضربته""وحيثما" نحو: حيثما زيدا لقيته "فأكرمه"4.

ثم أشار إلى الثاني بقوله:

وإن تلا السابق ما بالابتدا

…

يختص فالرفع التزمه أبدا

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد

…

ما قبل معمولا لما بعد وجد

يعني أن الرفع يجب لسببين1:

أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما يختص بالابتداء2، ومثّل المصنف ذلك "بإذا" الفجائية، و"ليتما" نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، و"ليتما بشر كلمتُه".

أما "إذا" ففي اسم "الاشتغال"3 بعدها مذاهب:

جواز نصبه وهو ظاهر كلام سيبويه، ووجوب رفعه؛ "لأنها"4 لا يليها فعل ولا معمول فعل، وإنما يليها مبتدأ أو خبر.

و"إن" المفتوحة: مؤولة بمبتدأ أو المكسورة؛ لأن الكلام معها بمنزلة مبتدأ أو خبر. فمن "أولاها"5 غير ذلك فقد خالف كلام العرب.

قال في شرح التسهيل: ولا يلتفت إليه، وإن كان سيبويه، رحمة الله عليه.

والتفصيل: فإن كان الفعل مقرونا بقد جاز النصب "بعدها"6، وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد. قيل: وهو الصحيح.... وأما "ليتما" فمذهب الجمهور أنها لا يليها فعل ولا معمول فعل. وقد أجاز بعضهم وقوع الجملة الفعلية بعدها، وعلى هذا "لا"7 يمتنع النصب.

وذكر بعضهم مما يختص بالابتداء واو الحال، نحو:"خرجت وزيد يضربه عمرو" ولا يجوز: "زيدا يضربه عمرو".

والثاني: أن يكون بين الاسم والفعل شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ كأدوات الاستفهام والشرط والتحضيض والموصول والموصوف و"إلا" في الاستثناء والحروف الناسخة وكم الخبرية ولام الابتداء و"ما" النافية.

وأما "لا"، فعلى المذاهب في تقديم معمول ما نفي بها1.

مثال ذلك: "زيد هل لقيته؟ " فالرفع في هذا المثال ونحوه واجب؛ لأن "هل" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لكونها من أدوات الصدر، وتمثيل سائرها سهل2 فلا نطول "به"3.

وتقدير البيت: كذا إذا "تلا الفعل شيئا لن"4 يرد ما قبله مفعولا لما وجد بعده.

ثم أشار إلى الثالث بقوله:

واختير نصب قبل فعل ذي طلب

…

وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب

يعني: أن النصب يترجح على الفعل بثلاثة أسباب:

الأول: أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب، وهو الأمر والنهي والدعاء نحو:"زيدًا اضربه، وعمرًا لا تهنه"، و"اللهم عبدَك ارحمه".

والثاني: أن يكون الاسم بعد شيء غلب إيلاؤه الفعل "كالاستفهام بالهمزة، وحيث، وما، ولا، وأن" نحو: "أزيدًا ضربته" و"حيث زيدًا تلقاه أكرمه"، و"ما زيدًا لقيته".

والثالث: أن يكون الاسم بعد عاطف على جملة فعلية، وهو المراد بقوله:

وبعد عاطف بلا فصل على

…

معمول فعل مستقر أولا

واحترز بقوله: "مستقر أولا" من ذات الوجهين وستأتي. مثال ذلك: "لقيت زيدا وعمرا كلمته"، إنما رجح النصب للمشاكلة بعطف فعلية على مثلها.

واحترز بقوله: "بلا فصل""من"1 نحو: "قام زيد وأما عمرو فأكرمته" فلا أثر للعطف مع الفصل بأما؛ لأنها من أدوات الصدر، "فالكلام"2 بعدها منقطع عما قبلها.

فالرفع بعدها أرجح ما لم يوجد مرجح النصب نحو: "وأما زيد فأكرمه".

تنبيهان:

الأول: تجوز المصنف في قوله: "على معمول فعل" وليس كذلك، وإنما "العطف"3 على الجملة الفعلية.

الثاني: لترجيح النصب أسباب أخر، لم يذكرها هنا:

أحدها: أن "يكون"4 اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية نحو: "أتيتُ القومَ حتى زيدُا مررتُ به" فحتى هنا حرف ابتداء، ولكن لما وليها في اللفظ بعض ما قبلها شابهت العاطفة.

فلو قلت: "ضربت زيدا حتى عمرو ضربته""تعين"5 رفع عمرو لزوال شبه حتى الابتدائية بالعاطفة. إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض، ذكره في شرح التسهيل.

والثاني: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه.

مثال الأول: قولك في جواب: "أيهم ضربتَ؟ ": "زيدًا ضربتُهُ".

ومثال الثاني: قولك في جواب: "غلامَ أيهم ضربت؟ ": "غلام زيد ضربتُهُ".

والثالث: أن يكون رفعه يوهم وصفا مُخلا، كقوله تعالى:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} 1، فالنصب فيه راجح؛ لأن الرفع يوهم أن يكون "خلقناه" صفة مخصصة، والنصب يرفع ذلك التوهم، إذ الصفة لا تفسر ناصبا لما قبلها.

وإذا لم تكن صفة فهو خبر، فيلزم عموم خلق الأشياء بقدر، فهو مذهب أهل السنة. وقد قرئ بالرفع2 ثم أشار إلى الرابع بقوله:

وإن تلا المعطوفُ فعلا مُخْبَرا

…

به عن اسم فاعطفَنْ مخيَّرا

يعني: أنه إذا وقع اسم الاشتغال بعد عاطف على جملة ذات وجهين، وهي الابتدائية التي خبرها فعل نحو:"زيد قام" و"عمرًا أكرمته"، فيجوز الرفع مراعاة لصدرها، والنصب مراعاة لعجزها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن في كل منهما مشاكلة.

فإن قلت: ينبغي ترجيح النصب؛ لترتبه على أقرب "المشاكلتين"3.

قلت: قد رجّحه بعضهم على الرفع لذلك، ولا ينهض؛ لأن الرفع "مترجح"4 بعدم الإضمار، ولكل منهما مرجح فتساويا، وقد حكي عن الفارسي ترجيح الرفع.

فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: "بلا فصل" كما قال في البيت السابق؛ احترازا من نحو: "زيد قام وأما عمرا فأكرمته"، فالرفع فيه راجح، ولا أثر للعطف.

قلت: استغني بتقديم الاحتراز عنه.

فإن قلت: ما المراد بقوله: المعطوف؟

قلت: إن أراد اسم الاشتغال "فقد"5 تسامح في العبارة، وإن أراد جملة الاشتغال فهو صحيح.

تنبيه:

حكم شبه العاطف في هذه المسألة، حكم العاطف نحو:"زيد أتى القومَ حتى عمرًا مر به" وقد سبق بيان ذلك.

وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرا1 في هذه المسألة، حكم الفعل "نحو"2:"هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه".

ثم أشار إلى الخامس بقوله:

والرفع في غير الذي مر رجح

…

فما أُبيح افعل ودع ما لم يُبَح

مثال: "زيد ضربته"؛ لأنه خلا من موجب النصب، وموجب الرفع، ومرجح النصب، ومستوي الأمرين، وإنما رجح رفعه؛ لأنه لا إضمار فيه.

ثم قال:

وفصل مشغول بحرف جر

…

أو بإضافة كوصل يجري

يعني: أن الأقسام الخمسة المتقدمة مع الفعل المباشر للضمير جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو إضافة، فمثل "إن زيدًا رأيته" في وجوب النصب:"إن زيدا مررت به"، أو "رأيت أخاه" وقس على ذلك بقية المسائل.

فإن قلت: كيف يصح ذلك في جميع المسائل؟ وقد ذكروا أن النصب في نحو: "زيدًا ضربته" أحسن منه في: "زيدًا ضربت أخاه" والنصب في: "زيدا ضربت أخاه" أحسن منه في: "زيدا مررت به" لوصول ضربت بنفسه، وعكس ابن كيسان، والنصب في:"زيدا مررت به" أحسن منه في: "زيدا مررت بأخيه".

قلت: "كل"3 هذه المسائل "متساوية"4 في ترجيح الرفع على النصب، وتفاوت مراتب النصب فيها لا ينافي ذلك.

ثم قال:

وسَوِّ في ذا الباب وصفا ذا عمل

…

بالفعل إن لم يَكُ مانع حصل

يعني: "أن"5 حكم الوصف "العامل"6 في تفسير ناصب الاسم السابق، حكم الفعل.

والذي يستوي بالفعل في هذا الباب من الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول1. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الوصف، وليس بوصف كالمصدر المقدر، وحرف مصدري، واسم الفعل.

وأما المصدر النائب في فعله، فعلى الخلاف في جواز تقديم معموله.

وبقوله: "ذا عمل" من اسم الفاعل بمعنى الماضي، فإنه لا عمل2، وبقوله:"إن لم يك مانع حصل"3 من اسم الفاعل الواقع صلة لأل، فإنه لا يعمل فيما قبل "أل"؛ لأنها موصولة، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب.

فإن قلت: يرد عليه الصفة المشبهة، فإنها لا تقع في باب الاشتغال.

قلت: هي "كاسم"4 الفاعل الواقع صلة "لأل"؛ لأنها لا يتقدم معمولها عليها فالعلة واحدة. ثم قال:

وعُلْقَة حاصلة بتابع

…

كعلقة بنفس الاسم الواقع

يعني: أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سببي، فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض، فأطلق في التابع وهو مقيد بالنعت نحو:"هند ضربت رجلا "يحبها"5" وعطف البيان نحو: "زيدا ضربت عمرا أخاه""فلو"6 جعلت أخاه بدلا امتنع7، وعطف "النسق"8 بالواو خاصة نحو:"زيد ضربت عمرا أخاه"؛ لإفادتها معنى الجمع، فلو كان العطف بغيرها امتنع9.