‌ ‌الجزء الثالث: ‌ ‌إعمال المصدر: بفعله المصدر ألحق في العمل أي: ألحق المصدر بفعله - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌الجزء الثالث:

‌

‌إعمال المصدر:

بفعله المصدر ألحق في العمل

أي: ألحق المصدر بفعله في عمله، فيعمل عمل الفعل في اللزوم والتعدي بنفسه وبالحرف، وخطب التمثيل في ذلك سهل.

"تنبيه":

"يخالف"1 المصدر "فعله"2 في أمرين:

أحدهما: أن في رفعه "نائب الفاعل"3 خلافا، ومذهب جمهور البصريين جوازه، وإليه ذهب في التسهيل.

الثاني: "أن"4 فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل، وإذا حذف لم يتحمل "ضميره"5، خلافا لبعضهم.

ثم قال:

مضافا أو مجردا أو مع أل

فهو ثلاثة أحوال، وإعماله مضافا أكثر نحو:{.... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ....} 6 ولا خلاف فيه، وفي كلام بعضهم ما يشعر بالخلاف.

وإعماله مجردا "من"1 الإضافة وأل أقل من المضاف نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا} 2.

وفيه خلاف أجازه البصريون، ومنعه الكوفيون.

فإن "وقع بعده"3 مرفوع أو منصوب، فهو محمول عندهم على فعل مضمر، وإعماله مع أل أقل من المجرد، ومنه قول الشاعر4:

ضعيف النكاية أعداءه

…

يخال الفرار يراخي الأجل

وفيه خلاف؛ أجازه سيبويه ومن وافقه، ومنعه الكوفيون وبعض البصريين كابن السراج، وأجازه الفارسي على قبح، وفصّل ابن طلحة بين أن

يكون بأل معاقبة "للضمير"1، فيجوز نحو:"إنك والضرب خالد المسيء إليه" وإلا فلا يجوز نحو: "عجبت من الضرب عمرا"، ثم نبه على "شرط"2 عمل المصدر بقوله:

إن كان فعل مع "أن" أو "ما" يحل محله

شرط إعمال المصدر غير الواقع بدلا من اللفظ بفعله، أن يصح تقديره بالفعل مع حرف مصدري.

فإن أريد به غير الحال جاز أن يقدر بأن "أو"3 بما، وإن أريد به الحال قدر بما ولم يقدر بأن؛ لأن مصحوبها لا يكون حالا؛ فلذلك لم يقتصر على أن كما فعل بعضهم.

فإن قلت: قد ذكر في التسهيل "معهما"4 "أن" المخففة، ومثله بنحو:"علمتُ ضربَكَ زيدًا" تقديره: علمت أن قد ضربت زيدا، فأن "هذه"5 مخففة؛ لأنها واقعة بعد العلم، وهي موضع غير صالح للمصدرية6.

قلت: ذكر "ما" المصدرية مغنٍ عنها، فإنها يصح وقوعها بعد العلم، ولم يقدر سيبويه في الباب بغير "أن" الثقيلة مع ضمير الشأن.

فإن قلت: ظاهر قوله: "إن كان" وقوله في الكافية:

حيث ما يصح حرف مصدري تمما

أن هذا الشرط لازم، وقد جعله في التسهيل غالبا7، وقال في شرحه: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، ومن

وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب: "سَمْعُ أذني زيدا يقول ذلك"1 وذكر مثلا آخر.

قلت: المشهور أن تقديره بذلك شرط وما ذكره من المثل لا يتعذر فيه التقدير، وكلام صاحب البسيط موافق للمصنف في عدم اشتراط ذلك.

"تنبيه":

لإعمال المصدر شروط لم يذكرها هنا:

الأول: أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل؛ لعدم حروف الفعل، خلافا للكوفيين، وأجاز ابن جني في الخصائص والرماني إعماله في المجرور ونقل عن الفارسي، وقياسه في الظرف.

الثاني: أن يكون مكبرا، فلو صُغِّر لم يعمل.

الثالث: أن يكون غير محدود، فلو حُدّ بالتاء لم يعمل، فإن ورد حكم بشذوذه كقوله2:

يحايي به الجلد الذي هو حازم

…

بضربة كفيه الملا نفس راكب

فنصب الملا بضربة كفيه وهو محدود، ونصب نفس بيحايي.

ومعناه: يصف الشاعر مسافرا معه ماء فتيمم، وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا.

الرابع: أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله؛ لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يفصل بينهما بالنعت، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع.

والأولى أن يقال: "غير متبوع" بَدَل "غير منعوت"؛ لأن حكم سائر التوابع حكم النعت.

الخامس: أن يكون مفردا. ذكره في البسيط عن بعضهم ولم يشترطه في التسهيل1، وقال في الكافية:

وأهمل المضمر والمحدود

…

ومصدر فارقه التوحيد

ورب محدود ومجموع عمل

…

وبسماع لا قياس قد قبل

وصرح بجوازه في شرح التسهيل:

ومن إعماله مجموعا قوله2:

قد جربوه فما زادت تجاربهم

…

أبا قدامة إلا المجد والفنعا

واختلف النحويون في "جوازهم"1 إعمال المجموع، فأجازه قوم، واختاره ابن عصفور، ومنعه قوم ومنهم ابن سيده.

فإن قلت: فهل يشترط في إعماله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، كاسم الفاعل؟

قلت: لا يشترط ذلك؛ لأنه عمل لكونه أصلا، فلم يتقيد بزمان بخلاف اسم الفاعل، قاله المصنف. وقال غيره: لأنه عمل بالنيابة عن الفعل، والفعل لا يشترط فيه ذلك.

وحكي عن بعض المتأخرين أنه منع إعماله ماضيا، وليس بصحيح.

وقوله: ولاسم مصدر عمل.

يعني أن اسم المصدر يعمل عمل فعله، وهو قليل، وإلى قلته أشار بتنكير "عمل" واختلف في إعمال اسم المصدر، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون، قال بعضهم: إلا في ضرورة، وتأولوا ما ورد من ذلك على إضمار فعل.

ومن عمله قول عائشة رضي الله عنها: "من قبلة الرجل امرأتَه الوضوءُ"2 وظاهر كلامه في التسهيل أنه مَقِيس3، وقال الشارح: وليس ذلك بمطرد في اسم المصدر، ولا فاشٍ.

"تنبيهان":

الأول: أطلق في قوله: "ولاسم مصدر عمل" وهو مقيد بغير العَلَم، فالعلم لا يعمل، وهو ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام؛ لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة وفجار1.

الثاني: عرف اسم المصدر في التسهيل إذ قال: ويعمل عمله اسمه غير العلم، وهو ما دل على معناه وخالفه بخلوه -لفظا وتقديرا دون عوض- من بعض ما في فعله، مثال ذلك:

"توضأ وضوءا" و"تكلم كلاما"؛ فالوضوء والكلام اسمان للمصدر، لا مصدران؛ لخلوهما -لفظا وتقديرا- من بعض ما في فعلهما.

وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة نحو: "توضأ توضؤا" أو بزيادة نحو: "أعلم إعلاما".

واحترز بقوله: "أو تقديرا" من نحو: "قاتل قتالا" فإنه مصدر لا اسم مصدر، إذ لم يخل تقديرا، فإن أصله:"قيتالا"، فالمدة مقدرة وقد "ثبتت"2 لفظا.

وبقوله: "دون عوض" من نحو: "عدة"، فإنه مصدر مع خلوه من الواو؛ لأن التاء عوض "منها"3.

من نحو: "كلّم تكليما" فإنه مصدر مع خلوه من التضعيف؛ لأن "التاء"4 عوض منه.

قال الشارح: اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم، ينقسم إلى مصدر واسم مصدر.

فإن كان أوله ميما مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والمحمدة، أو كان لغير ثلاثي بوزن ما لثلاثي كالغسل والوضوء، فهو اسم للمصدر، وإلا فهو المصدر.

قلت: الذي أوله الميم المذكورة، وإن أطلق بعضهم عليه اسم المصدر فإنه يعمل عمل فعله، وليس هو موضع الخلاف، ولا المراد هنا.

والنوع الثاني وهو ما كان لغير ثلاثي بوزن ما لثلاثي، هو المذكور في التسهيل1.

قال الشيخ أبو حيان: وهذا الثاني عندنا مصدر، لا اسم مصدر، قال: واسم المصدر يقال باصطلاحين:

أحدهما: "ما ينقاس"2 بناؤه من الثلاثي على مفعل، "وما زاد"3 على صيغة اسم المفعول وهذا يعمل عمل فعله.

الثاني: ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب والعطاء والكلام والدهن والخبز، فهذه وضعت لما يثاب به ولما يعطى وللجمل "المقولة"4 ولما يدهن به ولما يخبز به.

وفي هذا النوع اختلف الكوفيون والبصريون، وتحقيق الخلاف بين الفريقين:

هل ينقاس أن يطلق اسم المصدر مجازا على المصدر ويعمل عمل المصدر، أو لا؟

فقال البصريون: لا، إلا أن يضطر شاعر. وقال الكوفيون والبغداديون: ينقاس ذلك.

قلت: وصرح في شرح التسهيل بأن ثوابا وعطاء مصدران؛ لقرب ما بينهما وبين الأصل، وهو إثواب وإعطاء.

قوله:

وبعد جره الذي أُضيف له

…

كمل بنصب أو برفع عمله

للمصدر المضاف خمسة أحوال:

الأول: أن يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله نحو: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ....} 1.

الثاني: أن يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله نحو: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ

…

} 2.

الثالث: أن يضاف إلى فاعله ثم يكمل عمله بنصب مفعوله نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 3.

الرابع: أن يضاف إلى مفعوله ثم يكمل عمله برفع فاعله نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "

…

وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" 4.

وهو قليل، قيل: ولم يجئ في القرآن إلا ما روي عن ابن عامر أنه قرأ: "ذكر رحمةِ ربك عَبْدُهُ زَكَرِيَّاءُ"5 -برفع الدال والهمزة- وليس ذلك مخصوصا بالضرورة على الصحيح.

والأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعوله أن يحذف فاعله.

الخامس: أن يضاف إلى الظرف، فيرفع وينصب كالمنون نحو:"عجبت من انتظار يوم الجمعة زيدٌ عمرًا".

وقوله: "كمل" يعني: إن أردت؛ لأن "ذاك"1 غير لازم. وقوله:

وجُر ما يتبع ما جُر ومن

…

راعى في الاتباع المحل فحسن

المضاف إليه المصدر، إن كان فعلا فمحله رفع، وإن كان مفعولا فهو في موضع نصب، إن قدر المصدر بأن وفعل الفاعل، وفي موضع رفع إن قدر المصدر بأن وفعل المفعول، خلافا لمن منع تقديره بفعل المفعول.

فلك في التابع الجر على اللفظ والرفع على المحل، إن كان فاعلا أو نائبه، والنصب على المحل إن كان مفعولا به، تقول:"عجبت من أكل الخبز واللحم" بالجر والرفع والنصب.

فالجر على اللفظ، والنصب على المحل؛ لأنه مفعول به، والرفع على تقدير: إن أُكل الخبز "واللحم"2.

"تنبيه":

ظاهر كلام المصنف جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، وهو مذهب الكوفيين، وطائفة من البصريين، وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل، وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في التوكيد والنعت، والظاهر الجواز لورود السماع، والتأويل خلاف الظاهر.