الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفعول فيه، وهو المسمى ظرفًا:
قال:
الظرف: وقت أو مكان ضُمِّنا
…
في باطِّراد: كهُنا امكثْ أزمُنا
"وقت أو مكان" جنس "ضمن" مخرج لوقت أو مكان لم يضمن معناه نحو: "يومنا يوم مبارك"، و"نحن في مكان حسن".
"ثم قال"1: "باطراد"؛ احترازا مما نصب بدخل من المكان المختص نحو: "دخلت الدار" فهو منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعا، لا نصب الظرف، إذ لو كان ظرفا لم يختص بدخل؛ لأن "الظرف"2 لا يختص بعامل دون عامل.
بل الظرف غير المشتق من اسم الحدث، يتعدى إليه كل فعل.
قال الشارح: وإذا كان كذلك، فلا حاجة إلى الاحتراز "عنه"3 بقيد الاطراد؛ لأنه يخرج بقولنا:"مضمن معنى في" ا. هـ4.
قلت: وفي نصب المختص من المكان بعد دَخَلَ ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعا كما سبق، وهو مذهب الفارسي والمصنف، ونسبه إلى سيبويه.
والثاني: أنه منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم، ونسبه الشلوبين إلى "سيبويه5 ونسب"6 إلى الجمهور.
1 أ.
2 أ، جـ، وفي ب "المطرد".
3 أ، ب.
4 الشارح ص113.
5 قال سيبويه جـ1 ص15: "وقد قال بعضهم: ذهبت الشام؛ شبهه بالمبهم إذا كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب".
6 أ، جـ.
والثالث: أنه مفعول به ودخل، تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وهو مذهب الأخفش"1"2.
وقوله: "كهنا" مثال لظرف المكان، "وأزمنا" مثال لظرف الزمان.
ثم قال:
فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرا
…
كان وإلا فانْوِهِ مقدَّرا
يعني: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما "في"3 معناه، وأن الناصب له يكون ظاهرا نحو:"جلست أمام المسجد" و"سرت يومَ الخميس"، وقد يكون مقدرا إما جوازا نحو:"يوم الجمعة" لمن قال: "متى قدمتَ؟ ".
وإما وجوبا كالواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة4.
ثم قال:
وكلّ وقت قابل ذاك
…
... .....................
يعني: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها ومختصها.
وأما المعدود فهو من المختص، خلافا لمن جعله قسما ثالثا.
فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو: "يومين".
والمختص غير المعدود: كأعلام الأيام، وما اختص "بأل"5 أو بالصفة أو بالإضافة، ثم قال:
1 وقد ارتضيت المذهب أول؛ لأنه يحتاج إلى قيد "اطراد"، ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال: لا يحتاج إلى هذا القيد.
قال الصبان ج2 ص95: "وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر". وقال الأشموني: "وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد "باطراد"، وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح" ا. هـ.
2 راجع الأشموني 1/ 218.
3 ب، جـ، وفي أ "فيه".
4 الخبر "زيد عندك"، والصفة نحو:"مررت بطائر فوق غصن" -فوق صفة لطائر- والحال نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، والصلة نحو:"رأيت الذي عندك"، فعندك صلة للذي. والناصب محذوف وجوبا في الأحوال الأربعة، ويقدر: مستقرا أو استقر، إلا في الصلة فيقدر: استقر؛ لأن الصلة جملة. ا. هـ. أشموني 1/ 219.
5 ب، جـ، وفي أ "بإلا".
........ وما
…
يقبله المكان إلا مبهما
يعني: أن أسماء المكان لا تقبل الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، فإن كانت مختصة لم تقبل الظرفية نحو:"الدار" و"المسجد".
ثم قال:
نحوُ الجهات والمقادير، وما
…
صِيغَ من الفعل كمرمَى مِن رَمَى
فمثّل المبهم بثلاثة أنواع:
الجهات: نحو: خلف "وقُدَّام"1 وأمام.
والمقادير: نحو: "ميل" و"فرسخ"2.
وما صيغ من اسم الحدث نحو: "مرمى ومذهب".
فظاهره أن هذه الثلاثة أنواع للمبهم، أما الجهات فلا إشكال في أنها مبهمة.
وأما المقادير فظاهر كلام الفارسي أنها داخلة تحت المبهم، وصححه بعض النحويين.
وقال الشلوبين: ليست داخلة تحته، وصحح بعضهم "أنها شبيهة"3 بالمبهم، لا مبهم.
وأما ما صيغ من "اسم"4 الحدث، فالظاهر أنه من المختص، لا من المبهم كما نص عليه غيره، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية.
قال فيه: وأما المكان فلا يكون من أسمائه "ظرفا"5 صناعيا إلا ما كان مبهما أو مشتقا من اسم الحدث6 ا. هـ. فجعله قسيمه.
قلت: وقد قسم المصنف المصدر إلى مبهم ومختص، وصرح بأن المعدود من المختص، وقياسه أن يجعل المعدود في الظرف من المختص أيضا.
1 ب.
2 الميل: ألف باع، والفرسخ: ثلاثة أميال.
3 أ، وفي جـ "أنه مشبه"، وفي ب "أيضا شبّهه".
4 أ، حـ.
5 أ، ب، وفي جـ "مختصا".
6 شرح الكافية، ورقة 42.
فإن قلت: ما يعنى بالفعل في قوله: "وما صيغ من الفعل"؟
قلت: ظاهر كلامه أنه الفعل الصناعي؛ لقوله: "كمرمى من رمى" وليس ذلك بجيد؛ لأنه لم يصغ من الفعل وإنما صيغ من المصدر، "وإن"1 حمل على الفعل اللغوي وهو المصدر "فهو صحيح"2، "لولا"3 "أن"4 قوله:"من رمى" يبعده.
ثم قال:
وشرط كون ذا مَقِيسا أن يقع
…
ظرفا لما في أصله معه اجتمع
الإشارة إلى ما اشتق من اسم الحدث، يعني: أن هذا النوع لا يكون ظرفا مقيسا إلا إذا كان العامل فيه موافقا له في الاشتقاق نحو: "رميت مرمى زيد"، "وقعدت مقعده"، "فلذا"5 عد من الشواذ قولهم:"هو مني مقعد القابلة"6 ونحوه7.
وتقدير قوله: "لما في أصله معه اجتمع" مع الظرف في أصله، وهو اسم الحدث.
فإن قلت: يخرج من كلامه نحو: "سرني "جلوسي"8 مجلسك"؛ لأن العامل فيه أصله لا شيء اجتمع معه في أصله.
قلت: هذا، وإن لم تشمله عبارته فقد "تقرر"9 أن المصدر يعمل عمل فعله.
1 أ، جـ، وفي ب "وإنما".
2 أ، ب، وفي جـ "فصحيح".
3 أ، جـ، وفي ب "إلا".
4 أ، ب.
5 أ، جـ، وفي ب "ولذلك".
6 القابلة: المولّدة، والمعنى: أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند ولادة المرأة.
7 ونحوه: "هو مني مزجر الكلب، ومناط الثريا، ومعقد الإزار" ووجه الشذوذ، إذ التقدير: هو مني مستقر في مزجر الكلب، فعامله الاستقرار، وليس ما اجتمع في أصله. ولو أعمل في المزجر زجر، وفي المناط ناط، وفي المقعد قعد لم يكن شاذا. ا. هـ. أشموني جـ1 ص22.
8 ب، جـ، وفي أ "جلوسك".
9 أ، جـ، وفي ب "تقدم".
ثم قال:
وما يرى ظرفا وغير ظرف
…
فذاك ذو تصرف في العرف
كلٌّ من ظرف الزمان وظرف المكان "قسمان"1: متصرف وغير متصرف:
فالمتصرف: ما لا يلزم، بل يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى نحو:"يوم وليلة" من الزمان، و"يمين وشمال" من المكان.
وغير المتصرف: ما لا يخرج عن الظرفية أصلا "كقَطّ" و"عَوْض"2، أو لا يخرج عنها إلا "إلى"3 "شبهها"4.
والمراد بشبه الظرفية الجر "بمن".
وإنما يثبت تصرف الظرف بالإخبار عنه والجر بغير "من""في الاختيار"5؛ لأن "من" كثرت زيادتها فلم يعتد بها.
فلذلك حكم على "قبلُ وبعدُ وعندَ ولدُن" بعدم التصرف مع "أنها تجر"6 بمن. وإلى هذا أشار بقوله:
وغير ذي التصرف....
البيت
ثم قال:
وقد ينوب عن مكان مصدر
…
وذاك في ظرف الزمان يكثر
نيابة المصدر عن الظرف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وشرط "ذلك"7 إفهام تعيين "وقت"8 أو مقدار، وذلك قليل في المكان كقولهم:"جلست قرب زيد، وقصده" أي: مكان قربه، ومكان قصده.
1 أ، جـ.
2 قط وعوض لا يستعملان إلا بعد نفي، وقط لاستغراق الماضي من الزمان، وعوض لاستغراق المستقبل مثل أبدا، وقط: مشتقة من: قططت الشيء إذا قطعته، وعوض: مشتقة من العوض، قط: مبنية على الضم، وعوض: تبنى على الحركات الثلاث إذا لم تضف.
3 في النسخ لم تذكر "إلى"، والسياق يقتضي زيادتها.
4 أ، جـ، وفي ب "يشبهها".
5 أ، جـ.
6 أ، جـ، وفي ب "الجر".
7 ب، جـ، وفي أ "ذلك".
8 أ، وفي ب "مكان".
وكثير في الزمان نحو: "كان"1 ذلك "خفوق"2 النجم، و"طلوع الثريا" أي: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا.
وكثرته تقتضي القياس عليه.
1 أ، جـ، وفي ب "فعلت".
2 ب، جـ، وفي أ "حقوق".