الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التنازع في العمل:
إِنْ عاملانِ اقتضيا في اسمٍ عَمَل
…
قبلُ فللواحد منهما العمل
قوله: "إن عاملان" يعني: من الفعل وشبهه؛ كاسم الفاعل والمفعول واسم الفعل، ولا مدخل للحرف في هذا الباب.
وشمل قوله: "عاملان" الفعلين نحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} 1، والاسمين نحو:
عُهدْتَ مغيثا مغنيا من أجرته2
…
....................
1 من الآية 96 من سورة الكهف.
2 قال العيني: لم أقف على اسم قائله -وهو من الطويل- وبالبحث لم أعثر على قائله.
وعجزه:
فلم أتخذ إلا فناءك موئلا
الشرح: "عهدت" بالبناء للمجهول، أي: عهدك الناس على هذه الصفة، أي: علموك، "مغيثا" اسم فاعل من الإغاثة، "مغنيا" اسم فاعل من الإغناء، "أجرته" من أجاره يجيره من فلان، إذا استجاره وأنقذه منه، "فناءك" الفناء -بكسر الفاء بزنة كتاب- ساحة الدار، "موئلا" اسم مكان -بفتح الميم وكسر الهمزة- من وأل إليه يئل مثل وعد يعد، إذا لجأ إليه.
المعنى: عرفت بنصرة المظلوم وبنجدة من يستغيث بك وبإغنائه؛ فلذا لم أجاوز غيرك ولم ألجأ إلى سواك.
الإعراب: "عهدت" فعل ماضٍ مبني للمجهول والتاء للمخاطب نائب فاعل.
"مغيثا" حال من نائب الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة، "مغنيا" حال ثانٍ من نائب الفاعل وفي كل واحد منهما ضمير مستتر هو فاعله تقديره هو، "من" اسم موصول تنازع فيه مغيث ومغنٍ، وقد أعمل فيه الثاني منهما، فهو مفعول به لقوله: مغنيا، "أجرته" فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، "فلم" الفاء حرف عطف، لم حرف نفي وجزم وقلب، "أتخذ" فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، "إلا" أداة استثناء ملغاة، "فناءك" مفعول أول لأتخذ والكاف مضاف إليه، "موئلا" مفعول ثان لأتخذ منصوب بالفتحة الظاهرة.
الشاهد في: "مغيثا مغنيا من أجرته".
فإن مغيثا ومغنيا اسمان، وقد تنازعا في قوله:"من أجرته"؛ لأن كلا منهما يستدعي أن يعمل فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص104، ابن هشام 2/ 21، والسندوبي، والأشموني 1/ 202، والمكودي 61.
والاسم والفعل نحو: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} 1.
وعكسه نحو:
...............
…
لقيت فلم أنكُلْ عن الضرب مِسْمَعا2
1 من الآية 19 من سورة الحاقة، وفي هامش نسخة جـ:"ها اسم فعل بمعنى خذ، والميم حرف يدل على الجمع. شرح وتوضيح" ا. هـ.
2 عجز بيت، قائله المرار الأسدي، كذا نسب في الكتاب. ونسبه الجرمي في المدخل المسمى بالفرخ لمالك بن زغبة الجاهلي، وهو من الطويل.
وصدره:
لقد علمت أُولَى المغيرة أنني
الشرح: "أولى المغيرة" أي: أولها، والمغيرة -بضم الميم وكسر الغين- وهو من الخيل التي تغير، "أنني لقيت" وروي:"أنني لحقت"، وروي:"أنني كررت"، وروي:"أنني ضربت"، و"لم أنكل" ولم أعجز،"مسمعا" -بكسر الميم الأولى وسكون السين- وهو اسم رجل.
المعنى: يقول: قد علم أول من لقيت من المغيرين أني صرفتهم عن وجههم هازما لهم، ولحقت عميدهم فلم أرجع عن ضربه بسيفي.
الإعراب: "لقد" اللام موطئة للقسم، قد حرف تحقيق، "علمت" فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث، "أولى" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، "المغيرة" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، "أنني" أن حرف توكيد ونصب، والنون للوقاية، والياء اسمها، "لقيت" فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن مع ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، وجملة الفعل وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب جواب القسم، "فلم" الفاء عاطفة، لم حرف نفي وجزم وقلب، "أنكل" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، "عن الضرب" جار ومجرور متعلق بأنكل، "مسمعا" تنازعه من جهة المعنى كل من: لقيت والضرب، وقد أعمل فيه الثاني منهما، فهو مفعول به للضرب.
الشاهد: في "لقيت.... الضرب مسمعا"
فالأول فعل والثاني اسم، وقد تنازعا في "مسمعا".
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: المكودي ص61، والأشموني 1/ 202، والسيوطي في همع الهوامع 2/ 93، وابن يعيش في شرح المفصل 6/ 64، والشاهد رقم 598 من خزانة الأدب، وكتاب سيبويه جـ1 ص99.
وقال في التسهيل: فصاعدا؛ ليشمل تنازع أكثر من اثنين.
قيل: ولم يوجد أكثر من ثلاثة، كقوله:
أتاني فلم أُسرِر به حين جاءني
…
كتاب بأعلى القُنَّتَيْن عجيب1
فإن قلت: هل يُشترط هنا كون الفعل متصرفا؟
قلت: شرطه ابن عصفور، ولم يشترطه المصنف.
وأجاز في التسهيل2: تنازع فعلي التعجب، لكن "بشرط"3 إعمال الثاني "حتى"4 لا يفصل بين الأول ومعموله، وأجازه المبرد على إعمال كل منهما5.
وقوله: "اقتضيا" يخرج عن قول امرئ القيس:
1 قائله جزء بن ضرار أخو الشماخ من قصيدة من الطويل، وأولها هذا البيت.
الشرح: "القنتين" -بالقاف والنون- والقنتان: جبل مشرف بعض الإشراف، وليس فيه شواهق ولا صخور. وروي:"حديث" مكان "كتاب".
الإعراب: "أتاني" جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقد تنازع هو وقوله:"فلم أسرر به"، وقوله:"جاءني" في قوله: "كتاب"، "لم" حرف نفي وجزم وقلب، "أسرر" مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو على صيغة المفعول، "به" الضمير في "به" يرجع إلى الكتاب الذي هو فاعل أتاني؛ لأن الفاعل فيه مضمر على تقدير إعمال جاءني، وإن أعملت الثاني يكون الفاعل ظاهرا ويكون فاعل جاءني مضمرا، "حين" نصب على الظرفية والعامل فيه أتاني، "بأعلى" الباء بمعنى في وأعلى مجرور بها "القنتين" مضاف إليه، "عجيب" صفة لكتاب مرفوعة بالضمة الظاهرة.
الشاهد: في "أتاني فلم أسرر.... جاءني كتاب"، فقد تنازع الثلاثة:"أتاني. أسرر. جاءني" في قوله: "كتاب"، وأنه لا يوجد في أكثر من ذلك.
مواضعه: ذكر في حماسة أبي تمام ص133.
2 قال في التسهيل ص86: "ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد، ولا كون المتنازعين فعلي تعجب، خلافا لمن منع".
3 أ، ب، وفي جـ "يشترط".
4 ب، جـ، وفي أ "حين".
5 أجازه المبرد في فعلي التعجب نحو: "ما أحسنَ وأجملَ زيدًا، وأحسِنْ به وأجمِلْ بعمرو" ولا تنازع بين الحرفين؛ لضعف الحرف، ولفقد شرط صحة الإضمار في المتنازعين. ا. هـ أشموني وصبان 2/ 74.
.............
…
كفاني ولم أطلب قليل من المال1
على جعل الواو عاطفة، فإن الثاني لم يقتضِ قليلا، والمراد: كفاني قليل ولم أطلب الملك، فليس من "باب"2 التنازع.
ويخرج به -أيضا- العاملان، المؤكد أحدهما بالآخر نحو:
.............
…
أتاك أتاك اللاحقون3.......
1 عجز بيت، قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي، من قصيدة طويلة من الطويل.
وصدره:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة
المعني: يقول: لو كان سعيي في الدنيا لأدنى حظ منها، كفتني البلغة من العيش، ولم أتجشم ما أتجشم.
الإعراب: "ولو" حرف امتناع لامتناع، "أن" حرف توكيد ونصب، "ما" مصدرية، "أسعى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب اسم أن، "لأدنى" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن، "معيشة" مضاف إليه، "كفاني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به، "ولم" حرف نفي وجزم وقلب، "أطلب" فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، "قليل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، "من المال" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقليل.
الشاهد: في "كفاني........ أطلب قليل"؛ حيث إن كفاني ولم أطلب وجها على قليل وأعمل الأول مع إمكان إعمال الثاني. وهذا ليس من باب التنازع؛ لأن الواو عاطفة، ويجوز أن يكون من باب التنازع إن جعلنا الواو للحال، ولو كان سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له، وإليه ذهب أبو علي. ا. هـ العيني 3/ 35.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 201، وداود، والمكودي ص61. وذكره السيوطي في همع الهوامع 2/ 110، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 79، والشاهد رقم 49 من خزانة الأدب، وسيبويه جـ1 ص41، وابن هشام في مغني اللبيب 1/ 205.
2 ب.
3 عجز بيت لم ينسب إلى قائل ولم يتعرض العيني لقائله، وهو من الطويل.
وصدره:
فأين إلى أين النجاة ببغلتي
…
......... احبس احبس
المعنى: الظاهر أن الشاعر قائل هذا البيت كان فارًّا من قوم فنظر خلفه فوجدهم في أثره، أو أنه قد أدركه لصوص وهو سائر في طريق مخوف، فخاطب دابته لتجدّ في السير أو ليحملها على ذلك. هذا إن قرأته بكسر الكاف في "أتاك"، أو خاطب نفسه إن قرأته بفتح الكاف.
ويروى: "أتاك أتاك اللاحقون" على إضافة الوصف لضمير الخطاب. =
فإن الثاني "منهما"1 "لا اقتضاء"2 له إلا التوكيد، فلا عمل له، وإنما العمل للأول.
وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل "لأحدهما"3؛ لكونهما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقِيل: أتاك أتوك، أو أتوك أتاك4.
وأجاز بعضهم أن يكون منه، ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا كما حكى سيبويه5:"ضربني وضربتُ قومَك".
وقوله: "في اسم عمل" يخرج به: "ضربت زيدا، وأكرمت عمرا"، فإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر، فلم يقتضيا "العمل"6 في اسم واحد.
فإن قلت: ينبغي أن يقول: "في اسم فأكثر"؛ ليشمل تنازع المتعدي إلى اثنين، وإلى ثلاثة.
= الإعراب: "فأين" اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بإلى محذوفة، يدل عليها ما بعدها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، "إلى أين" توكيد لفظي، "النجاة" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، "ببغلتي" جار ومجرور متعلق بالنجاة، "أتاك" فعل ماض والكاف مفعول، "أتاك" توكيد لفظي، "اللاحقون" فاعل، "احبس" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه، "احبس" توكيد لفظي.
الشاهد: في "أتاك أتاك اللاحقون"، أن ذلك ليس من التنازع؛ لأن أتاك الثانية لم يؤت بها إلا للتوكيد، فلم تطلب المعمول.
مواضعه: ذكره من شرَّاح الألفية: ابن الناظم ص104، وابن هشام 2/ 24، والمكودي ص61، والأشموني 1/ 201، والسيوطي في همع الهوامع 2/ 111، والخصائص 3/ 103، 109.
1 ب، جـ، وفي أ "لهما".
2 ب، جـ، وفي أ "لاقتضا".
3 أ، ب، وفي جـ "لهما".
4 النوع الأول إذا عمل الأول، والثاني إذا عمل الثاني. وفي الأصل:"أتوك أتوك أو: أتاك أتوك" ما قلته كما في الأشموني.
5 قال سيبويه، جـ1 ص114:"فإن قلت: ضربني وضربت قومك فجائز، وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد...........".
6 ب.
قلت: قد منع بعض النحويين التنازع "في"1 المتعدي إلى اثنين، وإلى ثلاثة، والمختار الجواز؛ لسماعه في المتعدي إلى اثنين2.
والقياس في المتعدي إلى ثلاثة.
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك؛ لأن المراد بقوله: "اقتضيا في اسم" أن يتوجه كل من العاملين إلى الاسم الذي توجه إليه الآخر، ولا يمتنع أن يتوجها بعده إلى اسم آخر، فيتنازعا في الاسمين معا.
فإن قلت: قد شرط في التسهيل في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع3، نحو قول الشاعر:
............
…
وعزة ممطولٌ مُعَنّى غريمها4
1 أ، ب.
2 أ.
3 التسهيل ص86.
4 عجز بيت، قائله كثير عزة، وهو كثير بن عبد الرحمن، وهو من الطويل.
وصدره:
قضى كل ذي دَيْن فوفّى غريمه
الشرح: "غريمه" الغريم: من عليه الدين، "ممطول" اسم مفعول من المطل وهو التسويف في قضاء الدَّيْن، "معنى" اسم مفعول بتضعيف النون، إذا شق عليه وسبّب له العناء.
المعنى: كل مدين وفّى ما عليه من الدين إلا عزة، فإنها تماطل غريمها ولا ترضى بتوفيته حقه، فلم تعطف على محبها ولم تصله.
الإعراب: "قضى" فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف، "كل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، "ذي" مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، "دين" مضاف إليه مجرور بالكسرة، "فوفى" الفاء عاطفة وفّى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، "غريمه" مفعول به وضمير الغائب مضاف إليه، "وعزة" الواو للحال، عزة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، "ممطول" خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة، "معنى" خبر ثانٍ مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، "غريمها" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والضمير مضاف إليه، وجملة المبتدأ المؤخر وخبريه المقدمين في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو "عزة".
الشاهد: في "وعزة ممطول معنى غريمها" أنه ليس من باب التنازع؛ لأن المعمول إذًا وهو "غريمها" يكون سببيا مرفوعا وهو لا يجوز.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 25، والأشموني 1/ 303.
لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحدهما إلى السببي والآخر إلى ضميره، فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ، وإنما يحمل ذلك على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين قبله.
قلت: لم يذكر أكثرهم هذا الشرط، فلذلك لم يذكره هنا.
وأجاز بعض النحويين في البيت التنازع1.
وقوله: "عمل" يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعا نحو:"قام وقعد زيد"، وقد يطلبان نصبا نحو:"رأيت وأكرمت زيدا"، وقد يطلب الأول رفعا والثاني نصبا نحو:"قام وأكرمت زيدا"، وقد يكون بالعكس نحو:"أكرمت وأكرمني زيد"، فالصور أربع.
وقوله: "قبلُ" تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا عنهما، "فلو"2 تقدم عليهما نحو:"زيد قام وقعد""فلا"3 تنازع؛ لأن كلا "أخذ"4 مطلوبه، أعني: ضمير الاسم السابق، هذا معنى ما علل به المصنف وغيره، وهي علة قاصرة.
ومقتضى ذلك ألا "يمتنع"5 تقديم مطلوبهما، إذا طلبا نصبا.
وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول6، وأجازه بعضهم مع التقديم7.
وقوله: فللواحد منهما العمل، يعني: في لفظ المتنازع فيه؛ لأن الآخر له عمل، ولكن في ضميره. وذهب الفراء في نحو:"قام وقعد زيد" إلى أن العمل لكليهما، "فزيد" مرفوع بالفعلين معا والصحيح أنه لأحدهما.
1 وهم البصريون "الغريم" فيه للعامل الثاني وهو "معنّى"، إذ لو كان للأول لقال:"معنى هو"؛ لأنه حينئذ صفة جارية على غير من هي له وهو الغريم، وهو مردود. ا. هـ. العيني 3/ 5.
2 أ، ب، وفي جـ "لو".
3 أ، جـ، وفي ب "بلا".
4 أ، جـ، وفي ب "منهما".
5 أ، ب، وفي جـ "يمنع".
6 مثل: "ضربت زيدًا وأكرمت".
7 نحو: "أيّهم ضربت وأكرمت أو شتمته"، مستدلين بقوله تعالى:{بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} .
ثم قال:
والثانِ أولى عند أهل البَصْرَه
…
واختار عكسا غيرهم ذا أَسْرَه
عمل كل "واحد"1 منها مسموع، والخلاف في الترجيح.
فقال البصريون: إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون: إعمال الأول أرجح "لسبقه"2، وقال بعض النحويين: يتساويان.
وفصل أبو ذر الخشني3 فقال: إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار في الأول فيختار إعمال الأول، وإلا فيختار إعمال الثاني.
والصحيح مذهب البصريين؛ لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل، نقل ذلك سيبويه عن العرب4.
ثم قال:
وأَعْمِلِ المُهْمَل في ضمير ما
…
تنازعاه والتزِمْ ما التُزِما
المهمل: هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر، فيعمل في ضميره مطابقا له.
ثم إن كان الثاني أضمر فيه المرفوع وجوبا والمنصوب على المختار، ومن حذفه قول الشاعر:
بعكاظ يُعْشَى الناظرين
…
إذا هم لمحوا شعاعه5
أي: لمحوه.
1 ب.
2 ب، جـ، وفي أ "لقربه".
3 هو: مصعب بن محمد بن مسعود الخشني، أبو ذر بن أبي الركب النحوي ابن النحوي، وقال ابن الزبير: كان أحد الأئمة المتقدمين، إماما في العربية، ذا سمت ووقار وفضل ودين ومروءة، واتفق الشيوخ على أنه لم يكن في وقته أضبط منه. ومن تصانيفه: الإملاء على سيرة ابن هشام.
4 قال سيبويه جـ1 ص39: "
…
ولو أعملت الأول لقلت: مررت ومر بي بزيد، وإنما قبح هذا، أنهم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى". ا. هـ.
5 البيت: لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكامل.
الشرح: "عكاظ" -بضم أوله، بزنة غراب- موضع بمكة كانت تقام فيه سوق مشهورة يجتمع فيها العرب، "يعشى" من الإعشاء وهو ضعف البصر ليلا، والمراد هنا ضعف البصر مطلقا، "شعاعه" -بضم الشين- خيوط الضوء أو بريقه ولمعانه.
المعنى: تريد أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليها، تكني بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه ولمعانه. =
وقيل: إن حذفه مخصوص بالضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار، وإن كان الأول ففيه تفصيل سيأتي.
فإن قلت: ما معنى قوله: "والتزم ما التزما"؟
قلت: "يحتمل"1 ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المراد: "والتزم ما التزما" من مطابقة الضمير للظاهر، وهو رأي الشارح2.
والثاني: أن يكون المراد: "والتزِم ما التزِم" مما سيذكره من وجوب حذفه من الأول في بعض الأحوال، وتأخيره في بعضها.
والثالث: أن يكون المراد: "والتزم ما التزم" وهو العمدة، فلا تحذفه، بخلاف الفضلة. فيؤخذ منه جواز حذف ضمير المفعول معمولا للثاني، وهو حسن فليس هذا الكلام كما قيل حشوا.
ثم قال:
كيُحسنان ويسيء ابناكا
…
..................
هذا مثال لإعمال الثاني، "ولذا"3 أضمر في الأول فقال:"يحسنان".
= الإعراب: "بعكاظ" مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث
…
"يعشى" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، "الناظرين" مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم، "إذا" ظرفية تضمنت معنى الشرط، "لمحوا" فعل ماض وواو الجماعة فاعل، "شعاعه" فاعل يعشى مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه.
الشاهد: في "يعشى
…
لمحوا شعاعه" حيث تنازع كل من الفعلين شعاعه، فالفعل الأول "يعشى" يطلب فاعلا له، والفعل الثاني "لمحوا" يطلب مفعولا، وقد أعمل فيه الأول، وأعمل الثاني في ضميره ثم حذف ذلك الضمير ضرورة، وأصل الكلام قبل تقديم العاملين: "يعشى الناظرين شعاعه إذا لمحوه" ثم صار بعد تقديمهما: "يعشى الناظرين إذا لمحوا شعاعه".
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 27، وابن عقيل 1/ 311، والسندوبي، والأشموني 1/ 26، والسيوطي ص57.
1 أ، ب، وفي جـ "محتمل".
2 قال الشارح ص104: ".... المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى، فيعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، وإلى ذلك أشار بقوله: "والتزم ما التزما"".
3 أ، وفي ب، جـ "ولذلك".
ثم قال:
.............
…
وقد بغى واعتديا عبداكا
هذا مثال لإعمال الأول؛ ولذلك أضمر في الثاني فقال: "واعتديا"، وهذا المثال متفق على جوازه، ومنع الكوفيون المثال الأول؛ لأن مذهبهم منع الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. وحاصل مذهبهم أن الأول إذا طلب مرفوعا لم يجُز إعمال الثاني والإضمار في الأول سواء طلب الثاني مرفوعا نحو:"يحسنان ويسيء ابناكا"، أو منصوبا نحو:"ضرباني وضربت الزيدين".
فإن قلت: قد تقدم أن كلا من الفريقين أجاز إعمال الأول وإعمال الثاني، وإنما اختلفوا في الترجيح.
وقد ذكرت أن الكوفيين منعوا إعمال الثاني إذا طلب الأول مرفوعا، فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبا1.
قلت: إنما منعوه إذا أُضمر المرفوع في الأول، وقد أجاز الكسائي إعمال الثاني بشرط حذف فاعل الأول، وأجاز الفراء إعماله بشرط "تأخر"2 فاعل الأول.
فنقول على مذهب الكسائي: "يُحسن ويُسيء ابناك"، و"ضربني وضربتُ الزيدين".
وعلى مذهب الفراء: "يحسن ويسيء ابناك هما" و"ضربني وضربت الزيدين هما". وقد أجاز الفراء "أيضا"3 أن يرتفع الاسم بهما في نحو: "يحسن ويسيء ابناك"، وقد تقدم "ذكر"4 مذهبه أول الباب 5.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب؛ لسماعه.
1 أ: "إلا مع طلب الأول مرفوعا، فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبا" وما ذكرته في ب، جـ.
2 أ، وفي ب، جـ "تأخير".
3 أ، ب.
4 أ، جـ.
5 تقدم عند قول ابن مالك:
...........
…
فللواحد منهما العمل
حكى سيبويه1: "ضربوني وضربت قومك".
فإن قلت: قد قيل: إنه لم ينقله عن العرب، بل هو مثال "مخرج"2 على مذهبه.
قلت: هو خلاف الظاهر، وأيضا فقد سمع نظيره في الكلام الفصيح كقوله:
جَفَوني ولم أَجْفُ الأخلّاء إنني
…
لغير جميل من خليليَّ مُهْمِل3
1 قال سيبويه جـ1 ص40: "...... وكذلك تقول: ضربوني وضربت قومك، إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل".
2 أ، جـ، وفي ب "خرج".
3 قال العيني: أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، وبالبحث لم أعثر على قائله، وهو من الطويل.
الشرح: "جفوني" فعل ماض من الجفاء مسند لواو الجماعة، والجفاء: أن تفعل بغيرك ما يسوءه أن تترك مودته، وتقول: جفاه يجفوه جفاء وجفوة، "الأخلاء" جمع خليل وهو كالصديق وزنا ومعنى، "جميل" الشيء الحسن من الجمال وهو الحسن، "مهمل" اسم فاعل من الإهمال وفعله أهمل، يقال: أهملت الشيء، إذا خليت بينه وبين نفسه.
المعنى: أن الأصدقاء لم يلتزموا واجب الصداقة من البر والوفاء وعدم تتبع هفوات الصديق، أما أنا فقد التزمت برهم، ولم أنظر إلا للحسن من أفعالهم.
الإعراب: "جفوني" فعل ماضٍ وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به، "ولم" الواو عاطفة، ولم حرف نفي وجزم وقلب، "أجف" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، "الأخلاء" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.
"إنني" إن حرف توكيد ونصب والنون للوقاية وياء المتكلم اسمها، "لغير" جار ومجرور متعلق بقوله: مهمل، "جميل" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، "من" حرف جر، "خليلي" مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه، "مهمل" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة.
الشاهد: في "جفوني ولم أجف الأخلاء".
حيث أعمل الثاني وهو "لم أجف" في "الأخلاء" فنصبه على أنه مفعول به، وأعمل الأول وهو "جفوني" في ضمير وهو واو الجماعة. فلزم على ذلك أن يعود الضمير على متأخر. ودل الشاهد على أن عود الضمير المرفوع على متأخر جائز في هذا الباب.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص 105، ابن هشام 2/ 28، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 204.
وليس هذا بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول: "جفاني ولم أجف الأخلاء" فيعمل الأول ويحذف "مفعول"1 الثاني لأنه فضلة.
ثم قال:
ولا تَجِئْ مع أول قد أُهملا
…
بمضمر لغير رفع أُوهِلا
بل حذفه الزمْ إن يكن غير خبر
…
وأَخِّرَنْه إن يكن هو الخبر
إذا أهمل الأول، فإما أن يطلب مرفوعا أو منصوبا.
إن طلب مرفوعا أضمر فيه خلافا للكوفيين كما سبق2، وإن طلب منصوبا فإما أن يكون فضلة أو غير فضلة.
فإن كان فضلة وجب حذفه عند الجمهور؛ لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، ولم يوجب في التسهيل حذفه، بل جعله أولى3.
ومن إثباته قول الشاعر:
إذا كنت تُرضيه ويُرضيك صاحب
…
جِهَارا فكن في الغيب أحفظ للود4
1 أ، ب، في جـ "معمول".
2 عند قول ابن مالك:
...........
…
وقد بغى واعتديا عبداكا
3 قال في التسهيل ص86: "ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع، ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم، بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدما".
4 البيت من الشواهد التي لم تنسب لقائل. ولم يتعرض العيني لقائله وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من الطويل.
الشرح: "جهارا" -بكسر الجيم، بزنة كتاب- أي: عيانا ومشاهدة، "الغيب": كل ما غاب واستتر عنك فهو غيب، "الود" -بضم الواو- المودة والمحبة.
المعنى: يحض الشاعر على ألا تكتفي في مودة صديقك بأن ترضيه في حال حضوره وعيانه ومشاهدته، وأن تقوم على حفظ وداده في حال غيبته بأكثر مما يكون منك ومنه في حال العيان، وأمام الناس.
الإعراب: "إذا" ظرفية تضمنت معنى الشرط، "كنت" كان واسمها، "ترضيه" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وضمير =
ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير فضلة، كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخرا؛ ليؤمَن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة.
أما تقديمه، فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع. ا. هـ1.
قلت: وظاهر التسهيل جوازه2، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب:
أحدها: إضماره مقدما كالمرفوع نحو: "ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما".
والثاني: الإضمار مؤخرا، كما جزم به المصنف هنا.
والثالث: حذفه؛ لدلالة المفسر عليه. قال: وهذا أسدّ المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل3.
تنبيهان:
الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا "مخالف"4 التسهيل من وجهين:
أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة، وهو المراد بقوله:"غير خبر".
= الغيبة مفعول به، "ويرضيك" الواو حرف عطف، يرضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وكاف الخطاب مفعول به، "صاحب" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، "فكن" الفاء واقعة في جواب إذا، "كن" فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، "في الغيب" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن، "أحفظ" خبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة، "للود" جار ومجرور متعلق بأحفظ، والجملة من كن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب إذا.
الشاهد: في "ترضيه ويرضيك صاحب" حيث تنازع كل من "ترضي" و"يرضي" الاسم الذي بعدهما وهو "صاحب"، فإن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا، وقد أعمل فيه الثاني وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء.
مواضعه: ذكره من شرّاح الألفية: ابن الناظم ص105، وابن عقيل 1/ 130، وابن هشام 2/ 31، والسندوبي، والأشموني 1/ 205، والسيوطي ص57.
1 الشارح ص106.
2 قال في التسهيل ص86: "ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره، إلا في باب ظن".
3 وأما الحذف فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون. ا. هـ. أشموني 2/ 205.
4 ب، جـ، وفي أ "بخلاف".
والثاني: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما في التسهيل، بل أجاز التقديم.
"والتنبيه"1 الثاني: أن قوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن، يجب حذفه.
وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:
واحذفْهُ إن لم يَكُ مفعول حسب
…
وإن يكن ذاك فأخِّرْه تصب
لسلم. ا. هـ2.
قلت: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول "حسب" يجب حذفه، "وإن"3 كان خبرا وليس كذلك.
لأن خبر كان لا يحذف أيضا، بل يؤخر كمفعول حَسِب نحو:"زيد كان، وكنتُ قائما إياه" وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر"، ولو قال:
بل حذفه إن كان فضلة حتم
…
وغيرها تأخيره قد التُزم
لأجاد"4"5.
ثم قال:
وأَظْهر إن يكن ضمير خبرا
…
لغير ما يطابق المفسِّرا
يعني: أن الإضمار "ممتنع"6 إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره "كأن"7 يكون الضمير خبرا لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله:
نحو أظن ويظناني أخا
…
زيدا وعمرا أخويْنِ في الرَّخا
1 أ.
2 الشارح ص106، وقال بدلا من لسلم:"لخلص من ذلك التوهم".
3 ب، وفي أ، جـ "ولو".
4 قال الأشموني 1/ 207: "قلت: وعلى هذا أيضا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه أمن اللبس، فكان الأحسن أن يقول:
واحذفه لا إن خِيفَ لبس أو يُرَى
…
لعمدة فجئْ به مؤخرا
ا. هـ.
5 راجع الأشموني 1/ 206.
6 ب، جـ، وفي أ "يمتنع".
7 ب، جـ، وفي أ "كما أن".
"فزيدا وعمرا" مفعول أول لأظن، "وأخوين" مفعوله "الثاني، والياء من "يظنان" مفعول أول له، و"أخا" مفعوله الثاني"1، وهو خبر "له"2 في الأصل.
فلو أضمر، فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "يظنان"، أو لصاحبه وهو أول مفعولي "أظن".
فإن جعل مطابقا للمفسر فقيل: "إياه"، فيلزم الإخبار بمفرد عن مثنى، وإن جعل مطابقا لصاحبه قيل:"إياهما" فيلزم عود ضمير مثنى على مفرد، وكلاهما غير جائز.
فتعين الإظهار خلافا للكوفيين في إجازة إضماره مطابقًا لصاحبه، وإن خالف المفسر3. وفي إجازة حذفه نحو:"أظنُّ ويظناني أخا زيدا وعمرا"، وعلى الإظهار تخرج هذه المسألة من التنازع.
1 أ، ب.
2 أ.
3 نحو: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين".