‌ ‌أفعل التفضيل: صُغْ من مصوغ منه للتعجب … أفعل للتفضيل وَأْبَ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌أفعل التفضيل:

صُغْ من مصوغ منه للتعجب

…

أفعل للتفضيل وَأْبَ اللذ أُبِي

سوت العرب بين أفعل التفضيل وفعل التعجب فيما يصاغان منه؛ لما بينهما من التناسب، فما جاز صوغ التعجب منه جاز أفعل التفضيل منه، وما لا يجوز صوغ فعل التعجب منه لفقد بعض الشروط لا يجوز صوغ أفعل التفضيل منه.

ولهذا قال: وأب اللذ أبي.

واعلم أن ما شذ في التعجب؛ لكونه من غير فعل أو من فعل ولم يستوف "الشروط"1 جاز استعماله في التفضيل محكوما بشذوذه، "وكذلك ما شذ في التفضيل، جاز استعماله في التعجب محكوما بشذوذه"2 أيضا فتقول: "ما ألصه" و"ألصص به".

وإن كان منه غير فعل كقولهم: "هو ألص من شِظاظ"3.

وقوله:

وما به إلى تعجب وُصل

…

لمانع به إلى التفضيل صل

يعني: أنه يتوصل إلى التفضيل فيما لا يجوز بناء أفعل من لفظه بمثل ما توصل به إلى التعجب من أشد، وما جرى مجراه.

ولكن أشد في التعجب فعل وهنا اسم، وينصب هنا مصدر الفعل المتوصَّل إليه تمييزا، فتقول:"زيد أشد استخراجًا من عمرو" ونحو ذلك.

وقوله:

وأفعل التفضيل صله أبدا

…

تقديرا أو لفظا بمن إن جُرِّدا

أفعل التفضيل: مجرد ومضاف ومعرف بأل.

فالمجرد يلزم اقترانه بمن جارة للمفضول لفظا نحو: "زيد أفضل من عمرو"، أو تقديرا نحو:{وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} 1.

"وأما"2 المضاف والمعرف بأل، "فيمتنع"3 اقتران "من" بهما.

تنبيهان:

الأول: اختلف في معنى "من" المصاحبة لأفعل التفضيل.

فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية أيضا، وأشار إلى أنها مع ذلك تفيد معنى التبعيض.

فقال: "هو أفضل من زيد"، فضله على بعض ولم يعم.

وذهب في شرح التسهيل إلى أنها لمعنى المجاوزة، فإن القائل:"زيد أفضل من عمرو" كأنه قال: جاوز زيدٌ عمرًا في الفضل.

قال: ولو كان الابتداء "مقصودا"4، لجاز أن يقع بعدها "إلى".

قال: ويُبطل كونها للتبعيض أمران:

أحدهما: عدم صلاحية بعض موضعها.

والآخر: صلاحية كون المجرور بها عاما، نحو:"الله أعظم من كل عظيم".

وأقول: الظاهر كونها لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض، كقول المبرد. وما رد به المصنف من أن الابتداء لو كان مقصودا لجاز أن يقع بعدها قد رد به ابن ولاد5 قبله، وليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يُترَك الإخبار به؛ لكونه لا يعلم، أو لكونه لا يُقصَد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل، إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء.

الثاني: إذا وقع أفعل التفضيل خبرا، كثر حذف "من" ومجرورها بعده نحو:{.... ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} 1.

وإن لم يكن خبرا، قل الحذف كالحال والصفة2.

الثالث: قوله: "صله" يقتضي أنه لا يُفصل بين أفعل وبين من، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل.

وقد فُصل بينهما بلو، وما اتصل بها كقوله3:

ولفوكِ أطيب لو بذلت لنا

…

من ماء موهبة على خمر

ولا يجوز بغير ذلك.

الرابع: إذا بُني أفعل التفضيل مما يتعدى بمن، جاز الجمع بينها وبين الداخلة1 على المفضول، مقدمة أو مؤخرة، نحو:"زيد أقربُ من عمرو من كل خير، وأقربُ من كل خير من عمرو".

الخامس: قد تقدم أن المضاف، والمعرف بأل يمتنع اقترانهما بمن المذكورة، فأما قوله2:

نحن بغرس الوديّ أعلمُنا

…

منا بركض الجياد في السدف

فإنه أراد أعلم، فأضاف ناويا "اطراح"3 المضاف إليه، كما تدخل الألف واللام في بعض الأمكنة، وينوى سقوطها، قاله في شرح التسهيل.

وأما قول الأعشى4:

ولستَ بالأكثر منهم حصى

…

.......................

فأول على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن "أل" زائدة.

والثاني: أنها متعلقة بأكثر مقدرا، مدلولا عليه بالموجود.

الثالث: أنها للتبيين، لا لابتداء الغاية، كأنه قال:"ولست بالأكثر من بينهم".

وقوله: وإن لمنكور يضف.

قد تقدم أن أفعل التفضيل: مجرد ومعرف بأل ومضاف.

فأما المجرد فيلزم فيه الإفراد والتذكير، فتقول:"زيد أفضل" و"الزيدان أفضل" و"الزيدون أفضل" وكذلك في المؤنث.

وأما المعرف بأل فيلزم فيه المطابقة، فتقول:"زيدٌ الأفضلُ" و"الزيدانِ الأفضلانِ" و"الزيدونَ الأفضلونَ أو الأفاضلُ" و"هند الفُضْلى" و"الهندان الفضليان" و"الهندات الفضليات أو الفُضَّل".

وأما المضاف فنوعان: مضاف إلى نكرة، ومضاف إلى معرفة.

"فالمضاف"1 إلى نكرة كالمجرد يلزم الإفراد والتذكير، فتقول:"زيد أفضل رجل" و"الزيدان أفضل رجلين" و"الزيدون أفضل رجال" وكذلك في المؤنث. والمضاف إلى معرفة ثلاثة أقسام:

قسم يقصد به زيادته على ما أضيف إليه، وقسم يقصد به زيادة مطلقة، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صفة.

فالأول: ينوى فيه معنى "من"، وفيه قولان:

أحدهما: أنه يلزم الإفراد والتذكير كالمجرد، وهو مذهب ابن السراج ومن وافقه.

والثاني: أنه يجوز فيه الأمران: المطابقة؛ لشبهه بالمعرف بأل، وعدم المطابقة لشبهه بالمجرد؛ لنية معنى "من"، وإليه ذهب المصنف، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام:"ألا أخبرُكم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاقا" فأفرد أحب وأقرب، وجمع أحسن.

قال المصنف: ومعنى "من" مراد في الثلاثة.

وجعل الزمخشري "أحاسنكم" من القسم الثاني الذي قصد به زيادة مطلقة؛ فلذلك جمع بخلاف أحب وأقرب، فإنهما مما نوى معنى "من"؛ فلذلك أفردهما.

والثاني والثالث لا ينوى فيهما معنى "من" وتلزمهما المطابقة؛ لشبههما بالمعرف بأل في الإخلاء عن لفظ "من" ومعناها.

ومما "يتحملها"1 قولهم: "الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان"2. وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص، كما يضاف "ما لا تفضيل"3 فيه؛ ولذلك جازت إضافة أفْعَلَ فيهما إلى ما ليس هو بعضه بخلاف المنوي فيه "معنى "من"، فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه"4؛ فلذلك يجوز: "يوسف أحسن إخوته" إن قصد الأحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، ويمتنع إن قصد: أحسن منهم.

تنبيه:

قد يرد أفعل التفضيل مجردا عاريا عن معنى التفضيل، كقوله تعالى:{.... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} 5.

وأجاز المبرد استعمال أفعل التفضيل، مؤولا بما لا تفضيل فيه قياسا.

قال في التسهيل: والأصح قصره على السماع6.

وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد القول بورود أفعل7 مؤولا بما لا تفضيل فيه، ولم يسلم "له"8 النحويون هذا الاختيار، وقالوا: لا يخلو أفعل "التفضيل"9 من التفضيل، وتأولوا ما استدل به.

قال في شرح التسهيل: والذي سُمع منه، فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير، وقد يُجمع إذا كان ما هو له جمعا، كقوله1:

إذا غاب عنكم أسود العين كنتم

…

كراما، وأنتم ما أقام ألائم

قال: وإذا صح جمع "أفعل" العاري؛ لتجرده من معنى التفضيل، جاز أن يؤنث فيكون قول ابن هانئ2:

كأن صغرى وكبرى

…

.................

إذا تقرر ما ذكره، فاعلم أن الناظم أشار إلى حكم المجرد والمضاف إلى النكرة بقوله:

وإِنْ لمنكور يُضف أو جُرِّدا

…

أُلزِم تذكيرا وأن يُوَحَّدا

وإلى المعرف بأل بقوله: "وتلو أل طبق".

وإلى المضاف لمعرفة بقوله:

............ وما لمعرفة

…

أضيف ذو وجهين

ولما كان مراده "القسم"1 الذي ينوى فيه "من"، قيده بقوله:

هذا إذا نويتَ معنى من

وقوله: "وإن لم تنو" يشمل القسمين الآخرين من أقسام المضاف إلى المعرفة؛ لأن حكمهما واحد وذلك واضح.

تنبيه:

أفعل التفضيل بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيف إلى نكرة؛ ولهذا يقال:"أفضل الرجلين زيد" و"أفضل رجلين الزيدان".

وقوله:

وإن تكن بتِلْو مِنْ مستفهما

…

فلهما كن أبدا مُقدِّما

لا يخلو المجرور بمن بعد أفعل "التفضيل من أن يكون"1 اسم استفهام أو مضافا إليه أو غيرهما.

فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقديمه نحو: "من أي الناس أنت أكرم؟ " و"من غلام أيهم أنت أجمل؟ ".

لأن الاستفهام له الصدر. ذكر هذه المسألة الفارسي في التذكرة.

قال المصنف: وهي من المسائل المغفول عنها.

قال الشيخ أبو حيان: وينبغي أن ينبه على أنه يسبق أيضا ما أفعل خبر له كما مثل.

ولم يذكر هذا المضاف إلى اسم استفهام؛ لوضوحه، ومثل اسم الاستفهام بقوله: ممن أنت خير؟

وإن كان المجرور غيرهما "فالأصل"2 تأخيره، وقد نبه على أنه قد ندر التقديم بقوله:

...... ولدى

…

إخبار التقديم نزرا وَرَدَا

وقد ورد ذلك في أبيات منها قوله3:

.....................

…

بل ما زوَّدت منه أطيب

وقوله:

.......... ورفعه الظاهر نزر

اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمير، وأما الظاهر ففي رفعه "به"1 لغتان:

إحداهما: أنه يرفع الظاهر مطلقا، فتقول:"مررت برجل أكرمَ منه أبوه" حكاه سيبويه.

وأشار إليها بقوله:

....... ورفعه الظاهر نزر

والأخرى، وهي لغة جمهور العرب: أنه لا يرفع الظاهر، إلا إذا ولي نفيا وكان مرفوعه مفضلا على نفسه باعتبارين نحو:"ما رأيت رجلا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد" ففي هذه الصورة ونحوها يرفع الظاهر عند جميع العرب.

وعلة ذلك أن أفعل التفضيل إنما قصُر عن رفع الظاهر؛ لأنه ليس له فعل بمعناه، وفي هذا المثال ونحوه يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، فتقول:"ما رأيت رجلا يحسُنُ في عينه الكحلُ كحسنه في عين زيد".

وإلى ذلك أشار بقوله:

ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثَبَتَا

وأيضا لو لم يجعل المرفوع فاعلا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي، ثم مثّل بقوله:

كلن ترى في الناس من رفيق

…

أولى به الفضل من الصديق

والأصل: أولى به الفضل منه بالصديق، فاختصر.

تنبيهان:

الأول: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي، ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي، كقوله:

"لا يكن غيرك أحبَّ إليه الخيرُ منه إليك، وهل في الناس رجلٌ أحقُّ به الحمد منه بمحسن لا يَمُنّ؟ "1.

الثاني: لا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به، وما أوهم ذلك يؤول.

فإن أول أفعل "التفضيل"2 بما "لا تفضيل"3 فيه، جاز على رأي أنه ينصبه.

ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالاته"4.