الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمشبه به مذكور قطعا والمشبه إما مذكور، أو محذوف، وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف، وعلى التقادير فالأداة إما مذكورة أو محذوفة، تصير ثمانية.
مراتب التشبيه:
(وأعلى مراتب التشبيه فى قوة المبالغة) إذا كان اختلاف المراتب وتعددها (باعتبار ذكر أركانه) أى: أركان التشبيه (أو بعضها) أى: بعض الأركان،
===
بذكر الوجه والأداة هنا ما يشتمل التقدير وبحذفهما تركهما لفظا وتقديرا، فإن مدار المبالغة فى: زيد أسد فى الشجاعة على دعوى الاتحاد وهو لا يجامع التقدير فى النظم ومدارها فى: زيد كالأسد على ادّعاء عموم وجه الشبه والادعاء لا يجامع التقدير فى النظم، والمراد بذكر المشبه الإتيان به لفظا وبحذفه تركه لفظا، ثم لا يخفى أن ما ذكر فيه جميع الأركان لا مبالغة فيه فضلا عن ضعف المبالغة- اه- أطول.
(قوله: مذكور قطعا) إن قيل حذف المشبه به جائز كما فى قولك: زيد فى جواب قول القائل: من يشبه الأسد؟ فإنه تشبيه قطعا إذ معناه يشبه الأسد زيد، فقد جاز حذف المشبه به فلم تنحصر المراتب فى الثمانية بل هى ستة عشر.
قلت: ليس هذا تشبيها، إذ لم يقصد بيان اشتراكهما فى أمر بل قصد بيان الفاعل جوابا للسائل ولو سلم، فالكلام فى تشبيه البلغاء ولم يرد مثله فيها- قاله عبد الحكيم، وإنما وجب ذكر المشبه به؛ لأن المخاطب بالخبر التشبيهى يتصور المشبه به أولا ثم يطلب من ينتسب إليه ويشبه هو به فهو كمثبت الأحكام القياسية لا يمكنه ذلك إلا بذكر الأصل المقيس عليه
(قوله: وعلى التقديرين) أى: حذف المشبه وذكره
(قوله: وعلى التقادير) أى: الأربعة الحاصلة من ضرب اثنين- أعنى وذكر المشبه وحذفه فى اثنين ذكر وجه الشبه وحذفه.
(قوله: تصير ثمانية) حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة فى اثنين وهما ذكر الأداة وحذفها، وضمير تصير إن قرئ بالياء التحتية للحاصل، وإن قرئ بالفوقية كان عائدا على الأقسام
(قوله: وأعلى مراتب التشبيه) أى: أقواها وهو مبتدأ خبره حذف وجهه .. إلخ (وقوله: فى قوة المبالغة) متعلق بأعلى
(قوله: وتعددها) عطف تفسير.
فقوله: [باعتبار] متعلق بالاختلاف الدالّ عليه سوق الكلام؛ لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة، وإنما قيد بذلك؛ لأن اختلاف المراتب قد يكون باختلاف المشبه به، نحو: زيد كالأسد، وزيد كالذئب فى الشجاعة.
===
(قوله: فقوله .. إلخ) هذا تفريع على ما تقدم من قوله: إذا كان اختلاف المراتب وهو جواب عما يقال: إن المتبادر من المصنف أنه متعلق بقوله: فى قوة المبالغة، وحينئذ فيفيد أنه إذا ذكرت أركانه كلها يكون هناك قوة مع أنه لا مبالغة فيه فضلا عن قوتها
(قوله: متعلق بالاختلاف) أراد أنه متعلق بالاختلاف المفهوم من قوله: أعلى المراتب، والظرف يكفيه رائحة الفعل لا أنها مقدرة فى النظم فهو ظرف لغو- قاله عبد الحكيم، وكأنه لم يجعلها مقدرة لما يلزم عليه من عمل المصدر محذوفا، لكن بعضهم أجاز إعمال المصدر فى الجار والمجرور ولو محذوفا، وقد يقال: لا داعى لما ذكره الشارح من تعلق الظرف بالاختلاف الدالّ عليه سوق الكلام لجواز جعل الظرف مستقرّا متعلقا بمحذوف حالا من المراتب أى: أعلى المراتب كائنة باعتبار ذكر أركانه حذف .. إلخ، والشرط فى مجىء الحال من المضاف إليه موجود وهو بعضية المضاف إلا أن يقال: دعاه لما ذكره قصد الرد على من زعم تعلقه بقوة المبالغة كما يؤخذ من قوله: بعد وقد توهم بعضهم .. إلخ
(قوله: الدال عليه سوق الكلام) أى: كلام المصنف، وإلا فالشارح مصرّح به
(قوله: لأن أعلى المراتب .. إلخ) علّة لقوله: الدالّ عليه سوق الكلام أى: لأن أعلى يشعر بأن هناك مراتب مختلفة فيها أعلى وأدنى
(قوله: وإنما قيد بذلك) أى: بقوله باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضها.
(قوله: لأن اختلاف المراتب) أى: اختلاف مراتب التشبيه بالقوة والضعف قد يكون باختلاف المشبه به، وقد يكون باختلاف الأداة أى: وهذا الاختلاف غير مقصود بالخاتمة لاستواء العامة والخاصة فيها، والمقصود بها إنما هو اختلافها باعتبار ذكر الأركان كلّا أو بعضا، فلذا قيد بقوله باعتبار .. إلخ
(قوله: باختلاف المشبه به) أى:
قوة وضعفا، فإذا كان المشبه به قويّا فى وجه الشبه كان التشبيه مرتبته أقوى من مرتبة ما كان المشبه به ضعيفا فى وجه الشبه، فقولنا: زيد كالأسد فى الشجاعة أبلغ من قولنا:
وقد يكون باختلاف الأداة، نحو: زيد كالأسد، وكأن زيدا الأسد.
وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها، أو بعضها بأنه إذا ذكر الجميع فهو أدنى المراتب، وإن حذف الوجه والأداة فأعلاها، وإلا فمتوسط،
…
===
زيد كالذئب فى الشجاعة لقوة المشبه به فى وجه الشبه فى الأول وضعفه فى الثانى
(قوله: وقد يكون) أى: اختلاف المراتب بسبب اختلاف الأداة نحو: زيد كالأسد وكأن زيدا الأسد، فالثانى أبلغ من الأول؛ لأن كأن للظن وهو قريب من العلم أى: أظن أن زيدا أسد لشدة المشابهة بينهما
(قوله: وقد يكون) أى: اختلاف المراتب باعتبار ذكر الأركان أى: وهذا هو المقصود بالخاتمة؛ لأن هذا هو الذى ينظر له البلغاء فهو متعلق بفنّنا
(قوله: بأنه إذا ذكر الجميع) أى: بسبب أنه إذا ذكر الجميع، فالجار والمجرور متعلق بيكون؛ لأنه بدل من قوله: باعتبار، والضمير للشأن، وقوله: إذا ذكر الجميع أى: لفظا أو تقديرا فيشمل ما إذا حذف المشبه لفظا، فالأول نحو: زيد كالأسد فى الشجاعة، والثانى: كما إذا سئل عن حال زيد فقيل: كالأسد فى الشجاعة
(قوله: فهو) أى: ذكر الجميع لفظا أو تقديرا أدنى المراتب أى: مرتبته أدنى المراتب ولا قوة فى هذه المرتبة لتخصيص وجه الشبه، وعدم ادّعاء أن المشبه عين المشبه به مبالغة
(قوله: وإن حذف الوجه والأداة) أى: سواء ذكر المشبه أو حذف فهما صورتان كالمتقدم، فالأول نحو: زيد أسد والثانى: كما إذا سئل عن حال زيد فقيل: أسد
(قوله: فأعلاها) أى: فأعلى مراتب التشبيه أى: أقواها لاجتماع موجب القوتين فيها- أعنى: عموم وجه الشبه وادعاء كون المشبه عين المشبه به
(قوله: وإلّا فمتوسط) أى: وإلا يحذف الوجه والأداة معا أى: بأن حذف أحدهما فالنفى راجع لحذف الوجه والأداة معا فقط لا لجميع ما سبق من ذكر الجميع وحذف الوجه والأداة، وهذا صادق بأربع صور حذف الأداة ذكر المشبه أو حذف، وحذف الوجه ذكر المشبه أو حذف- فالأولان نحو: زيد أسد فى الشجاعة وكما إذا سئل عن حال زيد فقيل: أسد فى الشجاعة، والأخيران نحو: زيد كالأسد وكما إذا سئل عن حال زيد فقيل: كالأسد
(قوله: فمتوسط) أى: فمرتبته متوسطة بين الأعلى والأدنى لاشتمالها على أحد موجبى القوة، ففى الصورتين الأوليين ادّعاء كون
وقد توهم بعضهم أن قوله: [باعتبار] متعلق بقوة المبالغة فاعترض بأنه لا قوة مبالغة عند ذكر جميع الأركان.
فالأعلى (حذف وجهه وأداته فقط) أى: بدون حذف المشبه؛ نحو: زيد أسد (أو مع حذف المشبه) نحو: أسد؛ فى مقام الإخبار عن زيد.
(ثم) الأعلى بعد هذه المرتبة (حذف أحدهما) أى: وجهه، أو أداته (كذلك)
…
===
المشبه عين المشبه به وفى الصورتين الأخيرتين عموم وجه الشبه
(قوله: وقد توهم بعضهم) أى: وقع فى وهمه وذهنه، والمراد بذلك البعض الشارح الخلخالى
(قوله: متعلق بقوة المبالغة) أى: وأن معنى الكلام: أن أعلى مراتب التشبيه فيما تقوى به المبالغة باعتبار ذكر الأركان وحذف بعضها
(قوله: فاعترض بأنه لا قوة مبالغة عند ذكر جميع الأركان) أى: فكان الواجب على هذا أن يقال: أعلى مراتب التشبيه فى القوة الحاصلة باعتبار حذف بعض الأركان ما حذف منه الوجه والأداة معا
(قوله: فالأعلى) أى:
فالقسم الأعلى مرتبة حذف .. إلخ، وإنما قدر الشارح قوله: فالأعلى للإشارة إلى أن قول المصنف حذف .. إلخ خبر عن قوله: وأعلى مراتب .. إلخ
(قوله: حذف وجهه وأداته) أى: تركهما بالكلية لا أنهما مقدران بخلاف قوله: مع حذف المشبه أى: لفظا؛ لأنه ملحوظ تقديره فى نظم الكلام، إذ لو أعرض عنه وترك بالكلية لخرج من التشبيه إلى الاستعارة، (وقوله: حذف وجهه وأداته فقط) أو مع حذف المشبه هاتان الصورتان متساويتان كما فى المطول.
(قوله: فى مقام الإخبار عن زيد) أى: كما إذا كان بينك وبين مخاطبك مذاكرة فى زيد مثلا كأن قلت لمخاطبك: ما حال زيد؟ فيقول لك: أسد أى: زيد أسد، واحترز به عن خلافه فإنه يكون استعارة.
(قوله: ثم الأعلى) أى: ثم القسم الأعلى أى: المتّصف بالعلو لا بالأعلوية، فأفعل ليس على بابه؛ وذلك لأنه لا علوّ فى قوة المبالغة فيما بعد هذه المراتب الأربع، (وقوله:
بعد هذه المرتبة) أى: وهى حذف الوجه والأداة معا ذكر الطرفان أو حذف أحدهما
أى: فقط، أو مع حذف المشبه، نحو: زيد كالأسد، ونحو: كالأسد- عند الإخبار عن زيد- ونحو: زيد أسد فى الشجاعة، ونحو: أسد فى الشجاعة- عند الإخبار عن زيد.
(ولا قوة لغيرها) وهما الاثنان الباقيان- أعنى: ذكر الأداة والوجه جميعا- إما مع ذكر المشبه، أو بدونه، نحو: زيد كالأسد فى الشجاعة، ونحو: كالأسد فى الشجاعة-
…
===
وهو المشبه، وفى قول الشارح بعد هذه المرتبة: إشارة إلى أن ثم فى كلام المصنف للتراخى فى المرتبة لا فى الزمان ولا أنها لمجرد العطف.
(قوله: أى فقط، أو مع حذف المشبه) هذا القسم يشتمل على أربع مراتب أشار إليها (بقوله: نحو: زيد كالأسد) وهذا حذف فيه وجه الشبه فقط (وقوله:
ونحو: كالأسد عند الإخبار) حذف فيه الوجه والمشبه معا (وقوله: ونحو زيد أسد فى الشجاعة) حذف فيه الأداة فقط مع ذكر الطرفين ووجه الشبه (وقوله: ونحو أسد فى الشجاعة) حذف فيه الأداة والمشبه معا وذكر فيه الوجه، وحاصله: أن القسم المتّصف بكونه أعلى تحته مرتبتان متساويتان فى قوة المبالغة، والقسم الثانى المتصف بالعلو لا بالأعلوية تحته أربع مراتب، والقسم الضعيف تحته مرتبتان متساويتان فى الضعف، ثم إن ظاهر المصنف والشارح: أن مراتب العالى الأربعة متساوية فى القوة، وقيل: إن ما حذف فيهما الأداة أقوى وذلك لظهور جريان أحد الطرفين فيهما على الآخر المقتضى للتماثل بخلاف ما حذف فيهما الوجه مع بقاء الأداة، فإن عموم التماثل مع وجود ما يقتضى التباين ضعيف؛ لأن المحذوف يحتمل الخصوص، ثم لا يخفى أن ما تقدم من أن ما حذفت فيه الأداة يسمى مؤكدا، وما ذكرت فيه يسمى مرسلا يشتمل هذا التقسيم المذكور هنا على معناه، ففى الكلام بعض تداخل نظرا للمعنى، وإنما أفرد ما تقدم عن هذا نظرا لبيان الاصطلاح والتسمية.
(قوله: لغيرها) أى: لغير الصور الست المذكورة وفى نسخة لغيره أى: لغير ما ذكر
(قوله: الباقيان) أى: تكملة الثمانية الحاصلة من تقسيم التشبيه السابق قريبا
(قوله: أعنى) أى بالاثنين الباقيين
(قوله: زيد كالأسد فى الشجاعة) مثال لما ذكر فيه
خبرا عن زيد- وبيان ذلك: أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا، أو بحمل المشبه به على المشبه بأنه هو، فما اشتمل على الوجهين جميعا فهو فى غاية القوة، وما خلا عنهما فلا قوة له، وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط- والله أعلم.
===
الجميع من الطرفين ووجه الشبه والأداة
(قوله: ونحو كالأسد فى الشجاعة) مثال لما حذف فيه المشبه وذكر ما عداه من المشبه به ووجه الشبه والأداة
(قوله: خبرا عن زيد) أى: كأن يقال: ما حال زيد؟ فيقال: كالأسد فى الشجاعة
(قوله: وبيان ذلك) أى: بيان أن الأعلى حذف الوجه والأداة، ثم حذف أحدهما، وأنه لا قوة لغيرهما
(قوله: إما بعموم وجه الشبه) أى: وذلك يحصل بحذف وجه الشبه؛ لأنه إذا حذف الوجه أفاد بحسب الظاهر أن جهة الإلحاق كل وصف، إذ لا ترجيح لبعض الأوصاف على بعض فى الإلحاق عند الحذف وذلك يقوى الاتحاد- بخلاف ما إذا ذكر الوجه، فإنه يتعين وجه الإلحاق، ويبقى حينئذ أوجه الاختلاف على أصلها فيبعد الاتحاد، فإذا قيل: زيد أسد فى الشجاعة ظهر أن الشجاعة هى الجامعة ويبقى ما سواها من الأوصاف على أصل الاختلاف
(قوله: ظاهرا) أى: فى ظاهر الحال، وأما فى نفس الأمر فهو الصفة الخاصة التى قصد اشتراك الطرفين فيها كالشجاعة أو غيرها، فإذا قلت: زيد كالأسد أفاد بحسب الظاهر أن جهة الإلحاق كل وصف كالشجاعة والمهابة والقوة وكثرة الجرى، وفى نفس الأمر هو صفة خاصة
(قوله: أو بحمل المشبه به على المشبه) أى: وذلك يحصل بحذف الأداة؛ وذلك لأن ذكر الأداة يدل على المباينة بين الملحق والملحق به وحذفها يشعر بحسب الظاهر بجريان أحدهما على الآخر وصدقه عليه فيتقوى الاتحاد بينهما، فقول الشارح: أو بحمل المشبه به على المشبه أى: ظاهرا، وأما فى الحقيقة فلا حمل فحذفه من الثانى لدلالة الأول.
(قوله: فما اشتمل على الوجهين) أى: حذف الوجه والأداة وتحته صورتان ما إذا ذكر الطرفان معا أو حذف المشبه
(قوله: وما خلا عنهما) أى: عن الوجهين المذكورين وذلك بأن ذكر كلّ من الوجه والأداة وتحت هذا صورتان ما إذا ذكر الطرفان أو حذف المشبه فقط
(قوله: وما اشتمل على أحدهما) وهو المشار له بقول المتن، ثم حذف أحدهما كذلك، وفيه أربع صور قد بيّنها الشارح.