‌[تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٣

(وفعل للّفظ) المخصوص- أعنى: ما دلّ على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(والحدث) فإنه حقيقة عرفية خاصّة- أى: نحوية فى اللفظ، مجاز نحوى فى الحدث.

(ودابّة لذى الأربع والإنسان) فإنها حقيقة عرفية عامّة فى الأول، مجاز عرفى عامّ فى الثانى.

‌

‌[تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]:

(والمجاز مرسل إن كانت

…

===

هذا إذا كان الذى استعمله فى الأمرين من أهل الشرع، وأما إذا كان الذى استعمل لفظ الصلاة فى الأمرين لغويّا كان مجازا لغويّا فى الأوّل وحقيقة لغوية فى الثانى

(قوله: وفعل للّفظ والحدث) يعنى: أن لفظ فعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى اللفظ المخصوص وهو ما دلّ على معنى فى نفسه واقترن بزمان- كان حقيقة عرفية خاصّة نحوية، وإن استعمله فى الحدث- كان مجازا نحويّا

(قوله: فى الحدث) أى: الذى هو جزئى من جزئيات مدلوله لغة؛ لأن لفظ فعل مدلوله لغة الأمر والشأن، والحاصل: أن الفعل [بالكسر] فى اللغة: اسم بمعنى الأمر والشأن نقل فى النحو للكلمة المخصوصة لاشتمالها عليه، فإذا استعمل الفعل [بالكسر] فى جزء معناه- أعنى: الحدث- كان مجازا نحويّا، وليس الفعل حقيقة لغوية فى الحدث كما يتوهم

(قوله: لذى الأربع) أى: لذى القوائم الأربع المعهودة وهو الحمار والبغل والفرس (وقوله: والإنسان) أى: المهان كما فى الأطول

(قوله: فإنها حقيقة عرفية عامة فى الأول) أى: أن المخاطب بالعرف العام إذا استعمل لفظ دابة فى ذى القوائم الأربع يكون حقيقة عرفية عامّة إذا كان الاستعمال باعتبار كونها ذات أربع، وأما لو استعمله فى ذات الأربع باعتبار عموم كونها تدبّ على الأرض مثلا كان حقيقة لغوية- كما هو ظاهر من كلامهم؛ لبقائها فى الاستعمال على موضوعها

(قوله: مجاز عرفى عام فى الثانى) قال ابن يعقوب: والعلاقة بين السبع والشجاع فى الأول: المشابهة، وبين العبادة المخصوصة والدعاء فى الثانى: اشتمالها عليه، وبين اللفظ المخصوص والحدث فى الثالث: دلالته عليه مع الزمان، وبين الإنسان المهان وذوات الأربع فى الرابع: مشابهته لها فى قلة التمييز

(قوله: مرسل إن كانت .. إلخ) سمّى مرسلا؛

العلاقة) المصححة (غير المشابهة) بين المعنى المجازى والمعنى الحقيقى (وإلا فاستعارة) فعلى هذا الاستعارة: هى اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى لعلاقة المشابهة، كأسد فى قولنا: رأيت أسدا يرمى.

(وكثيرا ما تطلق الاستعارة)

…

===

لأن الإرسال فى اللغة: الإطلاق، والمجاز الاستعارى مقيد بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق عن هذا القيد، وقيل: إنما سمّى مرسلا لإرساله عن التقييد بعلاقة مخصوصة، بل ردّد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعارى، فإنه مقيد بعلاقة واحدة وهى المشابهة

(قوله: إن كانت العلاقة) أى: المقصودة أخذا مما يأتى

(قوله: المصححة) أى: لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له

(قوله: غير المشابهة) أى: كما إذا كانت مسببية أو سببية على ما يأتى، وذلك بأن يكون معنى اللفظ الأصلى سببا لشىء أو مسببا عن شىء فينقل اسمه لذلك الشىء.

(قوله: وإلا فاستعارة) أى: وإلا بأن لم تكن العلاقة بين المعنى المجازى والمعنى الحقيقى غير المشابهة، بل كانت نفس المشابهة

(قوله: هى اللفظ .. إلخ) أى: لأن المقسم المجاز وهو لفظ (وقوله: فيما) أى: فى معنى شبه ذلك المعنى المستعمل فيه بمعنى ذلك اللفظ الأصلى.

واعلم أن ما ذكره المصنف من أن الاستعارة قسم من المجاز وقسيمة للمرسل منه- هذا اصطلاح البيانيين، وأما الأصوليون فيطلقون الاستعارة على كل مجاز فلا تغفل عن تخالف الاصطلاحين كيلا تقع فى العنت إذا رأيت مجازا مرسلا أطلق عليه الاستعارة- قاله الفنرى.

(قوله: رأيت أسدا يرمى) كأنه قال: رأيت رجلا يشبه الأسد يرمى بالنشاب، فقد استعمل لفظ أسد فى الرجل الشجاع، والعلاقة هى المشابهة فى الشجاعة، والقرينة هى قوله: يرمى، وإطلاق لفظ استعارة على اللفظ المستعار من المعنى الأصلى للمعنى المجازى من إطلاق المصدر على المفعول: كالنسج بمعنى المنسوج، وأصل الإطلاق التجوز، ثم صار حقيقة عرفية

(قوله: وكثيرا ما تطلق الاستعارة) أى: وكثيرا ما يطلق فى العرف

على فعل المتكلم- أعنى: (على استعمال اسم المشبه به فى المشبه) فعلى هذا تكون بمعنى المصدر، ويصح منه الاشتقاق.

(فهما) أى: المشبه به والمشبه (مستعار منه، ومستعار له، واللفظ) أى:

لفظ المشبه به (مستعار) لأنه بمنزلة اللباس الذى استعير من أحد فألبس غيره.

===

لفظ الاستعارة، والمراد أن هذا كثير فى نفسه لا بالقياس إلى المعنى السابق حتى يكون المعنى السابق أقلّ

(قوله: على فعل المتكلم) أعنى: المعنى المصدرى لا على اللفظ المستعار كما ذكره قبل

(قوله: اسم المشبه به) أى: لفظه ليشمل استعارة الفعل والحرف، فمراده بالاسم: ما قابل المسمى، لا ما قابل الفعل والحرف.

(قوله: ويصح منه الاشتقاق) أى: ويصح الاشتقاق من لفظ الاستعارة على إطلاقها بالمعنى المصدرى كما هو شأن كل مصدر، فيقال: المتكلم: مستعير، والمشبه به:

مستعار منه، والمشبه: مستعار له، ولفظ المشبه به: مستعار- بخلاف إطلاق الاستعارة على نفس اللفظ المستعار فإنه لا يصح منه الاشتقاق؛ لأن اسم المفعول لا يشتق منه

(قوله: أى المشبه به) وهو معنى الأسد مثلا، والمشبه وهو معنى الرجل مثلا، (وقوله:

أى: لفظ المشبه به) كلفظ الأسد مثلا، (وقوله: مستعار) أى: لمعنى المشبه.

(قوله: لأنه) أى: لفظ المشبه به، (وقوله: من أحد) هو المعنى المشبه به، (وقوله:

فألبس غيره) هو المعنى المشبه، فالتشبيه بين المعانى والاستعارة للألفاظ، والحاصل: أنك إذا قلت: رأيت أسدا يرمى فقد شبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس، واستعير اسم المشبه به للمشبه، فالمعنى المشبه- وهو ذات الرجل الشجاع- مستعار له؛ لأنه هو الذى أتى باللفظ الذى لغيره وأطلق عليه فصار كالإنسان الذى استعير له الثوب من صاحبه وألبسه، ويقال للمعنى المشبه به- وهو الحيوان المفترس- مستعار منه، إذ هو كالإنسان الذى استعير منه ثوبه وألبسه غيره من حيث إنه أتى بلفظه وأطلق على غيره، ويقال للفظ أسد: مستعار؛ لأنه أتى به من صاحبه لغيره كاللباس المستعار من صاحبه للابسه، ويقال للإنسان المستعمل للّفظ فى غير معناه الأصلى: مستعير؛ لأنه هو الآتى باللفظ من صاحبه كالآتى باللباس من صاحبه.