‌[بقية الكلام عن الحقيقة]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٣

من: حق الشىء: ثبت، أو بمعنى: مفعول، من حققته: أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة، أو المثبتة فى مكانها الأصلى، والتاء: فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية.

وهى فى الاصطلاح (الكلمة المستعملة فيما) أى: فى معنى (وضعت)

…

===

اسم الفاعل يكون مأخوذا من حقّ الشىء بمعنى ثبت، وعلى أنها وصف بمعنى اسم المفعول يكون مأخوذا من حققت الشىء بالتخفيف بمعنى أثبته بالتشديد فمعنى الحقيقة على الأول الثابت وعلى الثانى المثبت

(قوله: من حق) بابه ضرب ونصر

(قوله: نقل إلى الكلمة .. إلخ) أى: نقل ذلك اللفظ من الوصفية إلى كونه اسما للكلمة الثابتة فى مكانها الأصلى بالاعتبار الأول: وهو أنها فى الأصل بمعنى فاعل، أو المثبتة فى مكانها الأصلى بالاعتبار الثانى: وهو أنها بمعنى المفعول، فقول الشارح: الثابتة، أو المثبتة لفّ ونشر مرتب، والمراد بمكانها الأصلى: معناها الذى وضعت له أولا وجعل المعنى الأصلى مكانا للكلمة تجوّز، ثم إن الظاهر من كلام الشارح أن نقل هذا اللفظ من الوصفية إلى كونه اسما للكلمة المذكورة بلا واسطة، والذى فى بعض كتب الأصول أن هذا اللفظ- أعنى:

لفظ حقيقة- نقل أولا من الوصفية إلى الاعتقاد المطابق لثبوته فى الواقع، ثم نقل للقول الدالّ عليه، ثم نقل للكلمة المستعملة، والظاهر أنه منقول إلى كل واحد منها بلا واسطة لتحقق العلاقة بينه وبين المعنى الوضعى- فتأمل.

(قوله: والتاء فيها للنقل) أى: للدلالة على نقل تلك الكلمة من الوصفية للاسمية، وبيان ذلك: أن التاء فى أصلها تدل على معنى فرعىّ وهو التأنيث، فإذا روعى نقل الوصف عن أصله إلى ما كثر استعماله فيه وهو الاسمية اعتبرت التاء فيه وأتى بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه كما كانت فيه حال الوصفية إشعارا بالتأنيث، فالتاء الموجودة فيه بعد النقل غير الموجودة قبله

(قوله: للنقل) أى: وليست للتأنيث باعتبار أن الحقيقة اسم للكلمة بدليل أنه يقال لفظ حقيقة ولو اعتبر كونها للتأنيث حذفت- كذا كتب شيخنا الحفنى.

‌

‌[بقية الكلام عن الحقيقة]:

(قوله: الكلمة المستعملة إلخ) اعترض بأن هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف؛ لأنه لا يشمل الحقيقة المركبة: كقام زيد- فكان الواجب أن يبدل الكلمة باللفظ،

تلك الكلمة (له فى اصطلاح التخاطب) أى: وضعت له فى اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. فالظرف- أعنى: فى اصطلاح- متعلق بقوله: وضعت، وتعلقه ب المستعملة- على ما توهمه البعض- مما لا معنى له.

فاحترز ب المستعملة

…

===

فيقول: اللفظ المستعمل .. إلخ، واللفظ يعم المفرد والمركب، وأجيب بأن المركب وإن كان موضوعا باعتبار الهيئة التركيبية على التحقيق، لكنه لا يطلق عليه حقيقة، ولو سلم إطلاق الحقيقة على المركب فنقول: لما كان تعريف الحقيقة غير مقصود فى هذا الفن، بل ذكر استطرادا اقتصر على تعريف الغالب منها، وذكر أقسامه: وهى المفردة دون المركبة

(قوله: تلك الكلمة) الأولى أن يقول: أى: تلك الكلمة بأى التفسيرية ليشير إلى أن نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الكلمة لا محذوف، فإن قلت: حيث كان نائب الفاعل ضميرا عائدا على الكلمة لا على" ما" الواقعة على معنى كانت الصفة أو الصلة جارية على غير من هى له فكان الواجب الإبراز كما هو مذهب البصريين. قلت: لم يبرز؛ لأن الصفة فعل وهو يجوز فيه الاستتار باتفاق البصريين والكوفيين والخلاف بينهما إذا كانت الصفة وصفا- كذا قال بعضهم، وقال بعضهم: الخلاف بين الفريقين فى الفعل والوصف، وعلى هذا فيقال: إنه لم يبرز جريا على المذهب الكوفى من عدم الوجوب عند أمن اللبس كما هنا- تأمل.

(قوله: فى اصطلاح التخاطب) المراد بالتخاطب التكلم بالكلام المشتمل على تلك الكلمة

(قوله: أى وضعت فى اصطلاح به) أى: بسببه يقع التخاطب أى: التكلم بالكلام المشتمل .. إلخ، وأشار الشارح بذلك: إلى أن إضافة اصطلاح التخاطب من إضافة السبب للمسبب، وحينئذ فالإضافة على معنى لام الاختصاص؛ لأن الاصطلاح إذا كان سببا فى وقوع التخاطب كان مختصّا به، والمراد بوضع الكلمة لذلك المعنى فى الاصطلاح أن يظهر ذلك على ألسنة أهل ذلك الاصطلاح بحيث يطلقون اللفظ على ذلك المعنى إطلاقا كثيرا حتى صار حقيقة فيه سواء كانوا هم الواضعين اللفظ لذلك المعنى، أو كان الواضع له غيرهم.

(قوله: مما لا معنى له) أى: مما لا معنى له صحيح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى- أما من جهة اللفظ فلأنه لا يجوز تعلق حرفى جر متّحدى اللفظ والمعنى بعامل

عن الكلمة قبل الاستعمال؛ فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا، وبقوله: فيما وضعت له- عن الغلط، نحو: خذ هذا الفرس- مشيرا إلى كتاب-،

…

===

واحد، وأما من جهة المعنى فلأن استعمال الشىء فى الشىء عبارة عن أن يطلق الشىء الأول ويراد ذلك الثانى، وظاهر أنه تطلق الكلمة المستعملة ويراد بها اصطلاح التخاطب بحيث يكون ذلك الاصطلاح مدلولا لكونه مستعملا فيه على أنه يلزم عليه التخالف؛ لأن قوله أوّلا: فيما وضعت له يفيد أن المدلول هو المعنى الموضوع له، وقوله: فى اصطلاح يفيد أن المدلول هو الاصطلاح، والحاصل: أن مادة الاستعمال تتعدى بفى للمعنى المراد من اللفظ فمدخول فى هو مدلول الكلمة، فلو علق قوله: فى الاصطلاح بالمستعملة لفسد المعنى ولزم التخالف ولزم تعلق حرفى جرّ متّحدى اللفظ والمعنى بعامل واحد، وأجيب عن الاعتراض الوارد من جهة اللفظ بأن الجارّ الأول تعلق بالعامل فى حال كونه مطلقا، والثانى تعلق به حال كونه مقيدا بالأول، فلم يلزم تعلق حرفى جرّ متّحدى اللفظ والمعنى بعامل واحد، بل بعاملين؛ لأن المطلق غير المقيد، وتوقف فى كفاية هذا الجواب بعض من كتب على الأشمونى، وأجيب عن الاعتراض الوارد من جهة المعنى ومن جهة اللفظ بأن هذا الاعتراض إنما يتوجه إذا أجريت" فى" على الظاهر المتبادر منها، وأما إذا جعلت فى بمعنى على أى: استعمالا جاريا على اصطلاح التخاطب أى: جعلت للسببية أى: بسبب اصطلاح التخاطب، أو قدر أن المعنى المستعملة فيما وضعت له باعتبار اصطلاح التخاطب وبالنظر إليه بجعل الظرفية مجازية فلا يلزم ذلك المحذور إلا أنه صرف للكلام عن المتبادر منه، فالحمل عليه تكلف على أن وضعت فعل فهو أولى فى العمل من الوصف الذى هو مستعمله خصوصا وهو أقرب منه للمعمول- تأمل.

(قوله: عن الكلمة قبل الاستعمال) أى: وبعد الوضع.

(قوله: عن الغلط) أى: فإن اللفظ فيه مستعمل فى غير ما وضع له- ألا ترى أن لفظ فرس فى المثال المذكور لم يوضع للكتاب فليس اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له غلطا بحقيقة، كما أنه ليس بمجاز لعدم العلاقة، فإن قلت: الوضع كما يأتى معناه تعيين

وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له فى اصطلاح التخاطب ولا فى غيره،

…

===

اللفظ للدلالة على معنى بنفسه والغلط كذلك، فكيف يخرج؟ قلت: القصد شرط فى الوضع فهو تعيين اللفظ للدلالة على معنى قصدا، والغلط ليس بمقصود، واعلم: أن المراد بالغلط الخارج بالقيد المذكور الخطأ المتعلق باللسان، أما المتعلق بالقلب فهو حقيقة إن كان الاستعمال فيما وضع له بحسب زعم المتكلم ولو غلط فى قصده كمن قال للكتاب الذى رآه من بعد: هذا أسد، لاعتقاده أنه حيوان مفترس وإن كان الاستعمال فى غير ما وضع له بحسب زعم المتكلم فهو مجاز- إن كان هناك ملاحظة علاقة- كمن قال الكتاب الذى رآه من بعد فاعتقد أنه رجل شجاع: هذا أسد، فإن لم يكن هناك ملاحظة علاقة فليس بمجاز كما أنه ليس بحقيقة- كذا قرر شيخنا العلّامة العدوى.

(قوله: وعن المجاز المستعمل .. إلخ) عطف على قوله عن الغلط، وحاصله: أنه احترز بقوله فيما وضعت له عن شيئين- الأول: ما استعمل فى غير ما وضع له غلطا فليس بحقيقة كما أنه ليس بمجاز. والثانى: المجاز الذى لم يستعمل فيما وضع فى سائر الاصطلاحات- أعنى: اصطلاحات اللغويين والشرعيين وأهل العرف- وذلك كالأسد فى الرجل الشجاع فإن استعماله فيه لم يكن استعمالا فيما وضع له باعتبار اصطلاح التخاطب ولا باعتبار غيره؛ لأن المتخاطبين إن كانا لغويين لم يكن استعمال الأسد فى الرجل الشجاع استعمالا فيما وضع له باعتبار اصطلاحهم ولا باعتبار اصطلاح غيرهم- أعنى: الشرعيين وأهل العرف- وإن كان المتخاطبان من أهل العرف فكذلك لم يكن استعمال الأسد فيه استعمالا فيما وضع له باعتبار اصطلاحهم ولا باعتبار اصطلاح غيرهم وهم اللغويون وأهل الشرع، وكذا يقال فيما إذا كان المتخاطبان من أهل الشرع، وأما المجاز على بعض الاصطلاحات دون بعض فهو خارج من التعريف بالقيد الآتى.

بقى شىء وهو: أن قوله فيما وضعت له كما أخرج الشيئين المذكورين أخرج أيضا الكذب كما قال قائل للحجر هذا ماء مثلا متعمدا لذلك القول وليس ملاحظا لعلاقة، وليس ثمّ قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقى كان كذبا وصدق عليه أنه مستعمل فى غير ما وضع له فهو خارج بهذا القيد أيضا، لكن الشارح سكت عن إخراجه؛ لأنه

كالأسد: فى الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. واحترز بقوله: فى اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذى به التخاطب، كالصلاة

…

===

لا ينبغى أن يكون من مقاصد العقلاء- كذا قرر بعضهم. هذا، وذكر بعضهم: أن الكناية يجب أن تخرج عن حد الحقيقة وتخرج بما يخرج به المجاز، ولم يتعرض الشارح لذلك، فكأنه أراد بالمجاز ما يتناول الكناية وبالقرينة الواقعة فى تعريف الوضع القرينة المعينة- ا. هـ.

وما ذكره مبنىّ على أن الكناية من المجاز، وقيل: إنها حقيقة، وحينئذ فيجب إدخالها فى حدّها، وقيل: إنها لا حقيقة ولا مجاز وهذا هو التحقيق، وحينئذ فيجب إخراجها عن حدّيهما

(قوله: فى الرجل) أى: المستعمل فى الرجل الشجاع

(قوله: لأن الاستعارة .. إلخ) جواب عما يقال: إن هذا المجاز الخارج من التعريف بقيد الوضع منه ما هو استعارة، وسيأتى أنها موضوعة بالتأويل وإذا كانت موضوعة بالتأويل فكيف تخرج بقيد الوضع؟ وخبر أن محذوف دلّ عليه قوله: إلا أن المفهوم، وجملة" وإن كانت موضوعة بالتأويل" جملة حالية أى: لأن الاستعارة حال كونها موضوعة بالتأويل غير موضوعة وضعا معتدّا به فى الحقيقة، فلذا خرجت بقيد الوضع.

(قوله: بالتأويل) أى: وهو كما يأتى ادّعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به، وكونه فردا من أفراده بعد اعتبار معنى التشبيه، كما تقول فى الحمام أسد، فتجعل أفراد جنس الأسد قسمين: متعارفا وهو الذى له غاية الجراءة ونهاية قوة البطش فى ذلك الهيكل المخصوص، وغير متعارف وهو الذى له تلك الجراءة والقوة، لا فى ذلك الهيكل المخصوص

(قوله: من إطلاق الوضع) أى: من الوضع عند إطلاقه وعدم تقييده بتأويل أو تحقيق

(قوله: إنما هو الوضع بالتحقيق) أى: الذى لا تأويل فيه وهذا القدر غير موجود فى الاستعارة أى: والمصنف قد أطلق الوضع فيكون مراده الوضع بالتحقيق فصح إخراجها بهذا القيد

(قوله: عن المجاز المستعمل .. إلخ) الأولى أن يقول: عن الكلمة