فى المدح، أو غيره) كقوله (1): ما نوال الغمام وقت ربيع - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٤

فى المدح، أو غيره) كقوله (1):

ما نوال الغمام وقت ربيع

…

كنوال الأمير يوم سخاء

فنوال الأمير بدرة عين) هى: عشرة آلاف درهم (ونوال الغمام قطرة ماء) أوقع التباين بين النوال.

‌

‌[التقسيم]:

(ومنه) أى: ومن المعنوى (التقسيم، وهو ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين)

…

===

أى: إيقاع الافتراق بين أمرين مشتركين فى نوع، مثل نوال الأمير ونوال الغمام فإن النوع الذى يجمعهما مطلق نوال

(قوله: فى المدح أو غيره) أى: كالغزل والرثاء والهجو، والظرف متعلق بقوله إيقاع أى إيقاع التباين فى المدح أو غيره

(قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو الوطواط بفتح الواو الأولى وضمها، والبيت المذكور مثال لإيقاع التباين فى المدح بين الأمرين المشتركين فى نوع، ومثاله فى الغزل.

حسبت جماله بدرا منيرا

…

وأين البدر من ذاك الجمال

فقد أوقع التباين بين جمال ذلك المحبوب وجمال البدر مع أنهما من نوع واحد وهو مطلق جمال

(قوله: ما نوال الغمام وقت ربيع) أى الذى هو وقت ثروة الغمام

(قوله: يوم سخاء) أى: الذى هو وقت فقر الأمير لكثرة السائلين وكمال بذله

(قوله: فنوال الأمير إلخ) أى: فقد أوقع التباين بين النوالين مع أنهما من نوع واحد وهو مطلق نوال، (وقوله: فنوال الأمير) أى: كل نوال فيه وكذا يقال فى قوله: ونوال الغمام.

(قوله: هى عشرة آلاف درهم) أى: وقيل إن بدرة العين جلد ولد الضأن مملوءا من الدراهم كما فى القاموس، وأنكر أن يكون ندرة العين اسما لعشرة آلاف أو سبعة أو خمسة- انتهى أطول. ومن كلامه يعلم أن قول الشارح هى عشرة آلاف درهم تفسير لمجموع المضاف والمضاف إليه، فما فى يس عن سم فيه نظر.

[التقسيم]:

(قوله: ذكر متعدد ثم إضافة إلخ) الأخصر أن يقول ذكر متعدد ثم تعيين ما لكل

وبهذا القيد يخرج اللف والنشر؛ وقد أهمله السكاكى فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر. وأقول: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد؛ إذ ليس فى اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده (كقوله) أى: قول المتلمس (1)(ولا يقيم على ضيم) أى: ظلم (يراد به) الضمير عائد على المستثنى منه المقدر العام (إلا الأذلّان)

…

===

(قوله: وبهذا القيد) أى: قوله: على التعيين

(قوله: يخرج اللف والنشر) أى: لما تقدم أنه ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه

(قوله: وقد أهمله السكاكى) أى: ترك ذكر هذا القيد وهو قوله: على التعيين

(قوله: أعم) أى: لأنه شرط فى اللف عدم تعيين ما لكل واحد، وقال هنا ذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه وهذا صادق بأن يكون هناك تعيين أو لا

(قوله: وأقول) أى: فى الجواب عن السكاكى حيث ترك قيد التعيين وصار كلامه محتملا للقول بتباين التقسيم للّفّ والنشر وللقول بأن التقسيم أعم عموما مطلقا

(قوله: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد) أى: قيد التعيين لأن الإضافة نسبة كل واحد إلى صاحبه فهى مقتضية للتعيين من المتكلم، وهذا مفقود فى اللف والنشر إذ ليس

…

إلخ وعلى هذا أى: كون الإضافة مغنية عن التعيين لاقتضائها إياه فيكون ذكر المصنف لها تأكيدا، والحاصل أنا لا نسلم أن السكاكى أهمل ذلك القيد حتى يكون التقسيم عنده أعم؛ لأنه ذكر الإضافة المستلزمة للتعيين فيكون التقسيم عنده مباينا للف والنشر

(قوله: بل يذكر فيه ما لكل) أى: من غير إضافة والحاصل أنه فى التقسيم يضيف المتكلم ما لكل واحد إليه، وإضافة ما لكل إليه تستلزم تعيينه، ففى التقسيم إضافة وتعيين من المتكلم بخلاف اللف والنشر فإن المتكلم إنما يذكر ما لكل واحد من غير إضافة، والذى يضيف ما لكل واحد إليه إنما هو السامع بذهنه فالإضافة من السامع وكذلك التعيين ولا إضافة فيه ولا تعيين من المتكلم

(قوله: المتلمس) هو جرير بن عبد المسيح كما فى الأطول.

(قوله: على ضيم) على بمعنى مع أى مع ضيم أى مع ظلم، أى: لا يتوطن فى مواطن الظلم أحد إلا الأذلان

(قوله: الضمير) أى: فى به عائد على المستثنى منه المقدر

فى الظاهر: فاعل" لا يقيم"، وفى التحقيق: بدل؛ أى: لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا هذان (عير الحى) وهو الحمار (والوتد هذا) أى: عير الحى (على الخسف) أى: الذل (مربوط برمته) هى قطعة حبل بالية (وذا) أى: الوتد (يشج) أى: يدق، ويشق رأسه (فلا يرثى) أى: فلا يرق، ولا يرحم (له أحد) ذكر العير، والوتد، ثم أضاف إلى الأول: الربط على الخسف، وإلى الثانى: الشج على التعيين؛ وقيل: لا تعيين؛ لأن هذا وذا متساويان فى الإشارة إلى القريب، فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير، وإلى الوتد. فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم؛ وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم التساوى، بل فى حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى تنبيه ما، بخلاف المجرد عنها، فهذا للقريب- أعنى: العير- وذا للأقرب- أعنى: الوتد- وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغى أن تهمل فى عبارات البلغاء، بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك.

===

العام، أى: لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظلم بذلك الأحد

(قوله: فى الظاهر) أى:

فهو استثناء مفرغ حيث أسند الفعل له فى الظاهر وفى الحقيقة أسند إلى العام المحذوف

(قوله: عير الحى) العير هو: الحمار الوحشى والأهلى وهو المناسب هنا، لأنه الذى يربط ويحمل الذل ويعين ذلك إضافته للحى، فقول الشارح: وهو الحمار أراد به الأهلى

(قوله: والوتد) بكسر التاء وفتحها

(قوله: على الخسف) أى: مع الخسف وهو حال من مربوط

(قوله: قطعة حبل بالية) أى: فالمعنى هذا على الذل مربوط بقطعة حبل بالية يسهل الخلاص معها عن الربط، ويحتمل أن المراد هذا مربوط على الذل بتمامه من فرقه إلى قدمه كما يقال ذهب فلان برمته- قاله فى الأطول،

(قوله: أى يدق) تفسير مراد وقوله: ويشق رأسه تفسير بحسب الأصل

(قوله: فلا يرثى له أحد) لا يخفى أن عدم الرحمة مشترك بين عير الحى والوتد، وحينئذ فالأولى جعل ضمير له راجعا لكل منهما ويجعل قوله فلا يرثى متفرعا على الشج والربط

(قوله: لربط على الخسف) أى: مع الخسف

(قوله: على التعيين) متعلق بأضاف ووجه التعيين أن ذا بدون ها إشارة للقريب، وأما مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد

(قوله: فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد) وحينئذ فلا يتحقق التعيين لا يقال إنه يتعين كون الأول للأول