وهذا أنموذج من نكت التجاهل وهى أكثر من أن يضبطها - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٤

وهذا أنموذج من نكت التجاهل وهى أكثر من أن يضبطها القلم.

‌

‌[القول بالموجب]:

(ومنه) أى ومن المعنوى (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن نفع صفة كلام الغير كناية عن شىء أثبت له)

…

===

أن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة، وكذا التصريح باسمها، وهذا جواب عما يقال فيه إظهار موضع الإضمار فما نكته؟

(قوله: وهذا) أى ما ذكره المصنف من النكات أنموذج أى: نبذة قليلة

(قوله: وهى أكثر من أن يضبطها القلم) أى من ذى أن يضبطها القلم أى: وهى أكثر من النكات الموصوفة يضبط القلم لها، وحينئذ فلا تدخل تحت حصر.

[القول بالموجب]:

(قوله: القول بالموجب) بكسر الجيم اسم فاعل؛ لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم، وبفتح الجيم اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذى أوجبته الصفة، والمراد بالقول الاعتراف أى: اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم فى كلام المخاطب، مع كونه نافيا لمقصوده من إثباتها لغير من أثبتها له المخاطب، أو مع حمل كلامه على خلاف مقصوده.

(قوله: أن تقع صفة فى كلام الغير) أى: كالأعز فإنه صفة وقعت فى كلام المنافقين دالة على شىء وهو فريقهم، فالمراد بالكناية فى كلام المصنف العبارة، وليس المراد بالكناية المصطلح عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم، إذ ليس دلالة الأعز على فريقهم بطريق الكناية؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفريق المنافقين، ويحتمل أن يراد بها معناها المعهود، ويكفى فى اللزوم اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك؛ لأنهم يدعون أنهم لازم لمعنى الأعز، ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كناية فى الآية ما يدل على ذات باعتبار معنى كالأعز، والصفة التى روعى إثباتها للغير المعنى القائم بالغير كالعزة، فاختلفت الصفتان، وحينئذ ففى الكلام استخدام؛ لأن الصفة المذكورة أولا فى قوله أن تقع صفة أريد بها معنى وأريد بالضمير فى قوله فتثبتها معنى آخر.

أى لذلك الشىء (حكم فتثبتها لغيره) أى فتثبت أنت فى كلامك لك الصفة لغير ذلك الشىء (من غير تعرض لثبوته له) أى لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير (أو نفيه عنه نحو يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (1) فالأعز صفة وقعت فى كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المؤمنين وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله تعالى فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج للموصوفين بالعزة أعنى الله تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم (والثانى حمل لفظ وقع فى كلام الغير

===

(قوله: أى لذلك الشىء حكم) أى: تقتضيه فيه تلك الصفة لكونها نعتا كالإخراج للمؤمنين

(قوله: فتثبتها لغيره) أى: فتثبت تلك الصفة لغير ذلك الشىء، كالله ورسوله والمؤمنين أى: للإيماء إلى أن ذلك الحكم مسلم لزومه لتلك الصفة، ولكن لا يفيدك أيها المخاطب؛ لأن الصفة المستلزمة له إنما هى لغير من عبرت بها عنه، فقد قيل بموجب تلك الصفة وهو استلزامها للحكم، لكن هو لغير من عبرت بها عنه

(قوله: من غير تعرض إلخ) أى: فلو تعرضت للحكم إثباتا أو نفيا خرج الكلام عن القول بالموجب، فإذا قال القوى:

ليخرجن القوى من هذا البيت الضعيف، معبرا بصفة القوة عن نفسه مثبتا لمدلولها حكم الإخراج، فإن أثبت الصفة للغير ولم تتعرض للحكم بأن قلت: القوى أنا، كان الكلام من القول بالموجب، وإن تعرضت للحكم بأن قلت: القوى الذى هو أنا يخرجك منه، لم يكن من القول بالموجب فى شىء

(قوله: لثبوته له أو نفيه عنه) الأولى لإثباته له أو انتفائه عنه

(قوله: يقولون) أى: المنافقون لئن رجعنا من غزوة بنى المصطلق إلى المدينة

(قوله: وقد أثبت المنافقون لفريقهم) أى: المكنى عنه بالأعز

(قوله: فأثبت الله تعالى إلخ) أى بعد أن سلم لهم أن الأعز يخرج الأذل، فكأنه قيل لهم: نعم الأعز يخرج الأذل، لكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم

(قوله: ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج للموصوفين بالعزة) أى:

وإن كان يلزمه ذلك؛ لأنه لما أثبت الصفة الموجبة للحكم لهم لزم ثبوت الحكم لهم.

على خلاف مراده) حال كونه خلاف مراده (مما يحتمله) ذلك اللفظ (بذكر متعلقة) أى إنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ (كقوله

===

(قوله: على خلاف مراده) أى مراد ذلك الغير، وذلك كما لو أطلق الغير لفظا على معنى فيحمله غير من أطلقه على معنى آخر لم يرده المتكلم الأول

(قوله: مما يحتمله ذلك اللفظ) أى: من المعانى التى يحتملها ذلك اللفظ احتمالا حقيقيا أو مجازيا، بأن يكون اللفظ صالحا لذلك المعنى الذى حمل عليه، وإن كان لم يرد، فلو كان اللفظ غير صالح له، كان الحمل عليه عبثا لا بديعا

(قوله: بذكر متعلقه) متعلق بحمل والباء للسببية أى وحمل اللفظ على الخلاف المحتمل بسبب ذكر متعلق ذلك اللفظ

(قوله: بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ) المراد بالمتعلق هنا ما يناسب المعنى المحمول عليه، سواء كان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول والجار والمجرور أو لا، فالأول كقوله (1):

قلت ثقلت إذ أتيت مرارا إلخ.

والثانى كقوله:

لقد بهتوا لمّا رأونى شاحبا

…

فقالوا به عين فقلت وعارض

أرادوا بالعين إصابة العائن وحمله على إصابة عين المعشوق بذكر ملائم وهو العارض فى الأسنان التى هى كالبرد، فكأنه قال صدقتم بأن بى عينا، لكن بى عينها وعارضها لا عين العائن، ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأول، لأنه اعترف بما ذكر المخاطب لكن المعنى غير مراد، ولما لم يصرح بنفى المراد صار ظاهرة إقرارا بما قيل وذلك ظاهر، وقد فهم من البيتين أن الحمل على خلاف المراد تارة يكون بإعادة المحمول، كما فى البيت المذكور فى المتن، وكما فى قول بعضهم:

جاء أهلى لمّا رأونى عليلا

…

بحكيم لشرح دائى يسعف

قال هذا به إصابة عين

…

قلت عين الحبيب إن كنت تعرف

قلت ثقّلت إذ أتيت مرارا

…

قال ثقّلت كاهلى بالأيادي

فلفظ ثقلت وقع فى كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادى والمنن أن ذكر متعلقة أعنى قوله كاهلى بالأيادى

…

===

وتارة يكون بدون إعادته كما فى البيت الذى ذكرناه.

(قوله إذ أتيت مرارا) إذ ظرف لقلت أو ثقلت

(قوله: قال ثقلت كاهلى) الكاهل ما بين الكتفين، وقوله بالأيادى أى المنن والنعم

(قوله: فلفظ ثقلت وقع فى كلام الغير) أى وهو المتكلم

و(قوله: بمعنى حملتك المؤنة) أى المشقة من أكل وشرب بإتيانى لك مرة بعد أخرى، وقوله فحمله، أى المخاطب وقوله (على تثقيل عاتقه) أى كتفه وقوله والمنن عطف تفسير، والحاصل أن المتكلم يقول لمخاطبه ثقلت عليك وحملتك المشقة بإتيانى إليك مرارا، فقال له المخاطب صدقت فى كونك ثقلت على، لكن ثقلت كاهلى بالمنن لا حملتنى المشقة، فجعل إتيانه إليه نعما عديدة حتى أثقلت عاتقه، وبعد البيت المذكور:

قلت طوّلت قال لا بل تطول

…

ت وأبرمت قال حبل ودادى

. أى: قلت له طولت الإقامة والإتيان، فقال بل تطولت من التطول والتفضل، وقوله وأبرمت أى أمللت، وقوله حبل ودادى أى: قال نعم أبرمت ولكن أبرمت وأحكمت حبل ودادى، فقوله وأبرمت قال حبل ودادى من هذا القبيل، أى القول بالموجب بدون إعادة المحمول، ومنه أيضا البيت الثالث فى قول الشاعر:

وإخوان حسبتهم دروعا

…

فكانوها ولكن للأعادى (1)

وخلتهم سهاما صائبات

…

فكانوها ولكن فى فؤادى

وقالوا قد صفت منا قلوب

…

لقد صدقوا ولكن من ودادى

فكأنه قال نعم صدقتم ولكن صفاؤكم عن ودادى لا عن حقد، وأما البيتان الأولان فليسا من هذا القبيل، بل ما فيهما قريب منه، إذ ليس فيهما حمل صفة ذكرت