‌[خاتمة]: [فى السرقات الشعرية وما يتصل بها] - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٤

ولهذا قال قاضى قم حين كتب إليه الصاحب أيها القاضى بقم قد عزلناك فقم والله ما عزلنى إلا هذه السجعة.

‌

‌[خاتمة]: [فى السرقات الشعرية وما يتصل بها]

للفن الثالث (فى السرقات الشعرية وما يتصل بها) مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح (وغير ذلك) مثل القول فى الابتداء والتخلص والانتهاء وإنما قلنا: أن الخاتمة من الفن الثالث دون أن نجعلها خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كما توهمه غيرنا؛

…

===

(قوله: ولهذا) أى: لأجل أن بين الحالين بونا بعيدا

(قوله: حين كتب إليه الصاحب) أى: ابن عباد وزير الملك

(قوله: ما عزلنى إلا هذه السجعة) أى: لأنه لا غرض له فى عزلى ولا حامل له عليه إلا ذكر هذه السجعة فهى المقصودة دون المعنى، فصار اللفظ متبوعا والمعنى تابعا. اه سم.

وحاصله أن الصاحب أراد أن يجانس بين قم الذى هو فعل أمر، وبين قم الذى هو اسم مدينة، فلما لم يتيسر له معنى مطابق لمقتضى الحال واقع فى نفس الأمر يكون اللفظ فيه بليغا أنشأ العزل لقاضى تلك البلدة، فكتب إليه البيت المذكور، فتأمل القاضى وقال: إنه لا غرض له فى المعنى وهو العزل وأنه لا يناسب حاله بلا سبب ولا حال الملك فصار الكلام كالهزل، ثم تفطن وقال: والله ما عزلنى إلا هذه السجعة.

[خاتمة فى السرقات الشعرية]: أى: يبحث فيها عن كيفية السرقات الشعرية وعن المقبول منها وغير المقبول، هذا هو المراد فصار المبحوث عنه فيها يتوهم أنه ظرف لها. قال فى الأطول: وخص السرقة الشعرية بالذكر؛ لأن أكثر السرقة يكون فيها فلا ينافى أن السرقة تكون فى غير الشعر أيضا ولعله أدخل ذلك فى قوله وما يتصل بها. اهـ.

(قوله: مثل الاقتباس إلخ) وجه اتصال هذه الأمور بالسرقات الشعرية كون كل من القبيلين فيه إدخال معنى كلام سابق فى لاحق

(قوله: مثل القول فى الابتداء والتخلص والانتهاء) قال فى الأطول: جمعها مع السرقات الشعرية وما يتصل بها بجامع

لأن المصنف قال فى الإيضاح فى آخر بحث المحسنات اللفظية: هذا ما تيسر لى بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن وبقيت أشياء يذكرها فى علم البديع بعض المصنفين وهو قسمان أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة فى ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب

…

===

أن كلّا مما يجب فيه مزيد الاحتياط

(قوله: لأن المصنف قال فى الإيضاح) أى الذى هو كالشرح لهذا المتن

(قوله: من أصول) أى: مسائل

(قوله: وبقيت أشياء إلخ) هذا ظاهر فى كون تلك الأشياء من نفس الفن لا خارجة عنه، وإلا فلا وجه للتعبير بالبقاء، ولا بقوله فى علم البديع إلخ، وكذا قوله: والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله إلخ: فإن هذا ظاهر فى تعلق الخاتمة بهذا الفن

(قوله: وهو) أى: الباقى قسمان

(قوله: ما يجب ترك التعرض له) أى: ما يجب ترك عده من هذا الفن وإن ذكره ذلك البعض، ووجوب ترك عده من هذا الفن: إما لكونه غير راجع لتحسين الكلام أصلا، وإنما يعد من هذا الفن ما يرجع لتحسين الكلام حسنا غير ذاتى، وهذا قسمان: -

الأول: ما يرجع لتحسين الخط على تقدير كونه فيه حسن كما فى الجناس الخطى كما فى: يسقين ويشفين، وكما فى أبيات لقصيدة أو رسالة حروفها كلها منقوطة أو غير منقوطة، أو حرف بنقط وحرف بدونه، أو كلمة بنقط كل حروفها والأخرى بدون نقط، وإنما لم يكن فى هذا حسن؛ لأن هذا يرجع للشكل المرئى لا للمسموع، والحسن المسموع هو المعتبر، ومع ذلك لا يتعلق به غرض البلغاء غالبا، والثانى من قسمى هذا القسم: ما لا يسلم كونه حسنا أصلا، بل البلغاء جازمون بإخراجه عن معنى الحسن وذلك كذكر موصوف، ثم يذكر له أوصاف عديدة كأن يقال: جاءنى زيد عاقلا تاجرا كبير السن عالما باللغة، ونظيره من القرآن: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ (1) إلخ، فهذا مما يجزم بأنه لا يعد من المحسنات، وإما لكونه راجعا إلى تحسين الكلام، لكن ذكر فيما تقدم فى الإطناب والإيجاز والمساواة كالتذييل والتكميل والإرصاد، فقد تقدم أن بعض هذه الأشياء قد يكون من المحسنات عند كونها لم يعتبر مطابقتها لمقتضى الحال، فذكرها هنا خلو عن الفائدة لتقدم صورتها

والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول فى السرقات الشعرية وما يتصل بها.

(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (إن كان فى الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا الاتفاق (سرقة)

…

===

هناك

(قوله: والثانى إلخ) هذا محل الشاهد فى نقل كلام الإيضاح، ولا شك أن هذا يدل على أن السرقات الشعرية وما يتصل بها من فن البديع، وحينئذ فالخاتمة المشتملة على البحث عما ذكر خاتمة للفن الثالث، لا خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة.

(قوله: اتفاق إلخ) هذا توطئة، والمقصود بالذات قوله: فالأخذ والسرقة

(قوله: على لفظ التثنية) حال من القائلين أى: حال كونه ملتبسا بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع وليس صلة لاتفاق ولا للقائلين، والمعنى إذا قال قائلان قولا واتفقا فى الغرض العام الذى يقصده كل أحد، وإنما أعربه مثنى؛ لأن الاثنين أقل ما يتصور فيه الاتفاق، والمراد بالقائلين قائل المأخوذ منه ولو كان القائل متعددا وقائل المأخوذ ولو متعددا أيضا، وفى الأطول:

القائلين بالجمع، والمراد ما فوق الواحد، أو أنه بالتثنية اقتصارا على أقل من يقع منه الاتفاق

(قوله: فى الغرض) متعلق باتفاق أى: فى المعنى المقصود (وقوله: على العموم) أى:

حال كون ذلك الغرض على العموم أى: يقصده عامة الناس أى: كل أحد منهم (وقوله:

إن كان فى الغرض على العموم) يتضمن أمرين: أحدهما: كون الاتفاق فى نفس الغرض لا فى الدلالة عليه. وثانيهما: كون الغرض عامّا، وقابل الأول بقوله: وإن كان فى وجه الدلالة أى: وإن كان اتفاق القائلين فى الدلالة على الغرض وترك مقابل الثانى، وهو ما إذا كان اتفاق القائلين فى الغرض الخاص وحكمه حكم ما سيأتى وهو: أن تحكم فيه بالتفصيل؛ لأن المعنى الدقيق مما يتفاوت الناس فى إدراكه فيمكن أن يدعى فيه السبق والتقدم والزيادة وعدم ذلك

(قوله: والبهاء) هو الحسن مطلقا أى: تعلق بالوجه أو بغيره

(قوله: ونحو ذلك) أى: كرشاقة القد أى: اعتدال القامة وسعة العين والذكاء والبلادة

(قوله: فلا يعد هذا الاتفاق سرقة) أى: إذا نظر فيه باعتبار

ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى (لتقرره) أى تقرر هذا الغرض العام (فى العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفعم (وإن كان) اتفاق القائلين (فى وجه الدلالة) أى طريق الدلالة على الغرض

…

===

شخصين أحدهما متقدم والآخر متأخر. قال فى الأطول: وقوله: فلا يعد سرقة هو بفتح الدال، ويصح ضمها على أنه خبر بمعنى النهى، فهو مفيد لوجوب عدم العد؛ لأن مطلقات العلوم مصروفة إلى الوجوب. اهـ.

(قوله: ولا استعانة) أى: ولا يعد ذلك الاتفاق استعانة بأن يعتقد أن الثانى منهما استعان بالأول فى التوصل للغرض

(قوله: ولا أخذا) أى: بأن يدعى أن الثانى أخذه من الأول

(قوله: ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى) أى: كالانتهاب والإغارة والغصب والمسخ، وما أشبه ذلك من الألقاب الآتية، وإنما كانت هذه الألقاب تؤدى هذا المعنى الواحد؛ لأنها كلها تشترك فى الاستناد إلى الغير فى التوصل، وإنما اختلفت معانيها باعتبار العوارض

(قوله: لتقرره فى العقول) أى: جميعا وفى العادات جميعا، فلم يخص ابتداعه بعقل مخصوص حتى يكون غيره آخذا له منه ولا بعادة وزمان حتى يكون أرباب ذلك الزمان مأخوذا منهم وعموم العقول يستلزم عموم العادات وبالعكس وإنما جمع بينهما تأكيدا

(قوله: فيشترك إلخ) أى: فبسبب استواء العقول فيه والعادات يشترك فيه الفصيح إلخ، والمراد بالأعجم هنا ضد الفصيح كما أن المراد بالمفحم هنا بفتح الحاء ضد الشاعر أى: من لا قدرة له على الشعر وإذا كان جميع العقلاء متشاركين فى ذلك الغرض لتقرره فى عقولهم فلا يكون أحد فيه أقدم ينقل عنه لعدم اختصاصه به.

(قوله: وإن كان اتفاق القائلين فى وجه الدلالة أى: طريق الدلالة على الغرض) بأن ذكر أحدهما ما يستدل به على ثبوت الغرض من شجاعة أو سخاء أو جمال كان ذلك الدليل الذى استدل به على ثبوت الغرض تشبيها أو حقيقة أو مجازا أو كناية وذكر الآخر كذلك، كما لو قال أحد القائلين: زيد كالبدر فى الإضاءة أو

(كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هى له) أى لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبتت تلك الصفة له (كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة) أى السائلين جمع عاف (و) كوصف (البخيل بالعبوس) عند ذلك (مع سعة ذات اليد) أى المال، وأما العبوس عند ذلك مع قلّة ذات اليد

===

كالأسد فى الشجاعة أو كالبحر فى الجود أو كثير الرماد، أو قال: رأيت أسدا فى الحمام يعنى زيدا، وقال القائل الآخر فى عمرو مثل ذلك

(قوله: طريق الدلالة إلخ) المراد بطريق الدلالة اللفظ الدالّ على الوصف العام من حقيقة أو مجاز أو كناية أو تشبيه، (وقوله:

على الغرض) أى: العام متعلق بالدلالة

(قوله: كالتشبيه إلخ) تمثيل للوجه، والمراد به الكلام الدال على التشبيه ليكون لفظا؛ لأن وجه الدلالة لفظ

(قوله: وكذكر هيئات) أى: أوصاف والمراد الجنس (وقوله: تدل على الصفة) أى: التى هى الغرض كما إذا قيل: زيد يتهلل وجهه عند ورود العفاة عليه أو عمرو يعبس وجهه عند ورود العفاة عليه، فإن التهلل لازم لذات الجواد، فينتقل من الوصف بالتهلل لذات الجواد، وينتقل منها لوصفه بالجود على جهة الكناية للانتقال من الملزوم للّازم، وكذا يقال فى العبوس، وإذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف: وكذكر هيئات إلخ عطفه على ما قبله من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن ذكر الهيئات من قبيل الكناية المذكورة فيما قبل.

(قوله: لاختصاصها إلخ) علّة لتدل أى: لأجل اختصاصها بموصوف هى أى:

تلك الصفة التى هى الغرض له أى: لذلك الموصوف فيلزم أن تكون الهيئات مستلزمة للصفة التى هى الغرض، والانتقال من الملزوم للّازم كناية

(قوله: بمن ثبتت تلك الصفة له) أى: بموصوف ثبتت له تلك الصفة التى هى الغرض.

(قوله: بالتهلل) أى: الابتسام والبشاشة

(قوله: بالعبوس) هو تلون الوجه تلونا يدل على الغم

(قوله: عند ذلك) أى: عند ورود العفاة عليه

(قوله: مع سعة) أى: كثرة ذات اليد قال فى الأطول: راجع للتهلل والعبوس؛ لأن تهلل الجواد لا يكون عند قلّة المال عند ورود العفاة والعبوس مع قلّة ذات اليد ليس من خواصّ البخيل، وذات اليد هو المال سمّى ذات اليد؛ لأن اليد تفعل معه ما لا تفعل مع قلته فكأنه يأمر اليد بالإعطاء والإمساك واليد كالمملوك له. ا. هـ.

فمن أوصاف الأسخياء (فإن اشترك الناس فى معرفته) أى فى معرفة وجه الدلالة (لاستقراره فيهما) أى فى العقول والعادات (كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول) أى فالاتفاق فى هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق فى الغرض العام فى أنه لا يعد سرقة ولا أخذا.

(وإلا) أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته (جاز أن يدعى فيه) أى فى هذا النوع من وجه الدلالة (السبق والزيادة) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل

===

(قوله: فمن أوصاف الأسخياء) لأن عبوسه فى تلك الحالة دليل على كرمه؛ لأنه يحصل له غمّ على عدم كثرة ما بيده ليكرم منه العفاة

(قوله: فإن اشترك إلخ) هذا دليل جواب الشرط فى قوله: وإن كان فى وجه الدلالة، وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل فإن اشترك إلخ

(قوله: لاستقراره فيهما أى: فى العقول والعادات) أى:

بحيث صار متداولا بين الخاصة والعامة

(قوله: كتشبيه الشجاع بالأسد) أى: فى الشجاعة، وكتشبيه البليد بالحمار فى البلادة، وتشبيه الوجه الجميل بالقمر فى الإضاءة، والمراد بالتشبيه: الكلام الدالّ عليه ليكون لفظا- كما مر.

(قوله: من وجه الدلالة) بيان لهذا النوع أى: الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض.

(قوله: أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته) أى معرفة طريق الدلالة على الغرض بأن كان لا يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر بأن كان مجازا مخصوصا أو كناية أو تشبيها على وجه لطيف

(قوله: جاز) أى: صح أن يدعى فيه إلخ بخلاف ما تقدم فإنه لا يصح أن يدعى فيه ذلك فهذه الحالة هى التى يمكن فيها تحقيق السرقة، لكن لا يتعين فيها السرقة ولذا فصلها كما يأتى

(قوله: من وجه الدلالة) أى:

الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض

(قوله: السبق والزيادة) يحتمل أن المراد بالسبق التقدم أى: جاز أن يدعى أن أحدهما أقدم والآخر أخذه من ذلك الأقدم، وجاز أن يدعى زيادة أحدهما على الآخر فيه، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وعلى هذا فالعطف مغاير، ويحتمل أن المراد بالسبق الغلبة، وعليه؛ فعطف الزيادة على السبق عطف

وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر وأن الثانى زاد على الأول أو نقص عنه (وهو) أى ما لا يشترك الناس فى معرفته من وجه الدلالة على الغرض (ضربان) أحدهما (خاصّىّ فى نفسه غريب) لا ينال إلا بفكر (و) الآخر (عامّىّ تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مرّ) فى باب التشبيه والاستعارة من تقسيمهما إلى الغريب الخاصى والمبتذل العامّىّ الباقى على ابتذاله والمتصرف فيه بما يخرجه إلى الغرابة.

===

تفسير والمعنى جاز أن يدعى سبق أحد الآتيين به أى: غلبته الآخر فيه وزيادته عليه فيه ونقص الآخر عنه وإلى الثانى يشير صنيع الشارح؛ لأن قوله: بأن يحكم إلخ يشير إلى أنه ليس المراد بالسبق مجرد التقدم فى الزمن، بل السبق لعلو المرتبة والكمال

(قوله: وأن أحدهما فيه أكمل إلخ) تفسير للتفاضل

(قوله: خاصّىّ) أى: منسوب للخاصّة أى: هذا المفهوم لا يطّلع عليه إلا الخاصّة وهم البلغاء

(قوله: غريب) تفسير لقوله خاصى لقوله فى بحث الاستعارة: أو خاصية وهى الغريبة؛ لأن من لوازم كونه غريبا أن يكون خاصيّا لا يعرفه إلا الخاصة

(قوله: لا ينال إلا بفكر) تفسير لغريب أى: لا يدركه إلا الأذكياء كتشبيه الشمس بالمرآة فى كفّ الأشلّ، وكالتجوز بإطلاق الاحتباء على ضم العنان الذى فى فم الفرس لقربوسه

(قوله: والآخر عامّىّ) أى: يعرفه عامّة الناس

(قوله: الباقى على ابتذاله) هذا زائد على ما هنا

(قوله: والمتصرف فيه بما يخرجه إلخ) أى: كما فى تشبيه الوجه البهى بالشمس فى قوله:

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا

…

إلا بوجه ليس فيه حياء (1)

فإن تشبيه الوجه البهى بالشمس مبتذل عامى، لكن أضاف لذلك كون عدم الحياء من الشمس هو الذى أوجب لها ادعاء المقابلة لهذا الوجه، فخرج بذلك عن الابتذال، وكما فى التجوز فى إطلاق السيلان على سير الإبل فى قوله:

وسالت بأعناق المطىّ الأباطح