‌ثانيا: منهج المؤلف في عرض الأحاديث والآثار في الأبواب وعزوها: - استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف - جـ ١

1 -

في البداية يضع عنوان الباب، ويكون هذا العنوان واضحًا لا غموض فيه، مشيرًا إلى الموضوعات والأحاديث والآثار والأخبار التي سيوردها في الباب لاحقًا.

فمثلًا الباب الأول، جعل عنوانه كالتالي:(باب وصية النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وخليفته بأهل بيته المشرَّف، كلٌّ بانتمائه إليه ونسبته)، حيث أورد السَّخَاويُّ تسعين خبرًا، وكان الخبر الحادي والتسعين والأخير في الباب قول أبي بكر الصَّدِّيق رضي الله عنه ولم يذكر له غيره-:"ارقُبُوا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم في أهلِ بَيتِهِ"، وقد أشار إليه في تسميته للعنوان رغم أنه أثر يتيم، وهذا من دقَّة المؤلف وسلامة منهجه، وهذا الأثر في البخاري

(1)

.

2 -

ثم يبدأ بعد ذلك بسياق أحاديث الباب مباشرة على طريقة المحدِّثين

…

هكذا: عن زكريا بن أبي زائدة، عن عطيَّة، عن أبي سعيد الخُدرِيِّ رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

…

ثم يسوق الحديث بتمامه

(2)

، فهو كتاب أحاديث وآثار كما سبق.

‌

‌ثانيًا: منهج المؤلف في عرض الأحاديث والآثار في الأبواب وعزوها:

وطريقته في عرض تلك الأحاديث والآثار كالتالي:

1 -

يورد جميع ما وقف عليه من الأحاديث والآثار (الصَّحيح، والضَّعيف، وحتى الموضوع مع التنبيه عليه غالبًا).

وهذه طريقة معروفة عند بعض أهل العلم، حيث إنهم يروون جميع ما وقفوا عليه في الباب، لا لأنهم يحتجُّون به، وإنما ليقف عليه القارئ ليُحيط بجميع ما ورد في القضية، من باب العلم بالشيء.

وقد نقل العلَّامة عبد الحيّ اللكنوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى في مواضع من كتابه "الأجوبة الفاضلة"

(3)

أن عادة كثير من المحدِّثين كأبي نُعيم الأصبهاني، والثَّعلبي، والدَّيلمي، وأبي القاسم ابن عساكر، وغيرهم، يروون ما في الباب لأجل أنْ يُعرف أنه قد رُوي، كالمفسِّر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، وإنْ كان كثير من ذلك لا يعتقد صحّته، بل يعتقد ضعفه، كأنَّ الواحد

منهم يقول: "إنما نقلتُ ما ذَكَرَ غيري، فالعهدة على القائل لا النَّاقل".

2 -

أنه يسوق طرفًا من إسناد الرِّواية التي يذكرها، مما يدلُّ على اهتمام المؤلف بالإسناد وتعويله عليه، ومن أمثلة ذلك:

• حديث رقم (70): " .. فرواه التِّرمذيُّ في "جامعه" من طريق زيد بن الحسن الأنْمَاطيِّ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

…

"، الحديث.

• وحديث رقم (299): "عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أبا بكر رضي الله عنه

…

"، الحديث.

• وحديث رقم (317): "عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

"، الحديث.

وأحيانًا يُورد الحديث بلا إسناد، وذلك في الرِّوايات التي لم يقف لها على إسناد، وغالبها مما تابع فيها المحبَّ. انظر مثلًا الأرقام:(924، 952، 964، 187، 203، 204، 211، 223، 339).

وأحيانًا يُورد الحديث بإسناده كاملًا معزوًّا لمخرِّجه.

ومثاله حديث رقم (31)، إذ أورده بقوله: "وقال البخاريُّ في تفسير {حم (1) عسق}

(1)

من التفسير في "صحيحه": حدَّثنا محمد بن بشار -هو بُنْدَار-، ثنا محمد بن جعفر -هو غُندَر-، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاووسًا يحدِّث عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أنه سئل عن قوله عز وجل:{إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}

(2)

…

"، الحديث. وانظر رقم (32، 159).

3 -

يبدأ -في الغالب- بإيراد أصحِّ ما في الباب، ثم ما يليه في الدرجة

…

وهكذا.

مئال ذلك: ما أورده في الباب الثالث (باب مشروعية الصَّلاة على أهل البيت تبعًا للمصطفى في الصَّلاة وغيرها). فلقد أورد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الثابت في

"الصَّحيحين"

(1)

: يا رسول الله! كيف الصَّلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد

…

"، الحديث.

• ثم ينظر في اختلاف الألفاظ، فيشير إلى ما في ذكره فائدة، أو زيادة معنى، أو ما أشبه ذلك.

• ثم يمشي على هذا المنوال، يروي المرسل والضَّعيف ويُنبِّه عليه، كما فعل في رواية إبراهيم النخعي أنهم قالوا: يا رسول الله! قد علمنا السَّلام عليك، فكيف الصَّلاة عليك

(2)

؟

• وكما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "من سرَّه أن يكتال بالمكيال الأوفى

…

"، الحديث؛ فإنَّ سنده ضعيف كما أشار المؤلف إلى ذلك

(3)

.

4 -

وقد يخالف هذا المنهج أحيانًا، إذا كان جميع ما في الباب لا يثبت، كما في الباب التاسع (باب مُكَافَأة الرَّسول عليه السلام لمن أحسن إليهم يوم القامة)، فقد أورد أربعة أحاديث: اثنين موضوعين، وواحدًا ضعيف جدًّا، والرابع ضعيف.

5 -

وإن كان في الباب أحاديث كثيرة قد يضيق المقام بذكرها يشير إلى ذلك ويحيل إلى أحد كتبه التي أطال فيها النفس في نفس الباب

…

ولذا قال في آخر الباب المذكور آنفًا: "وفي الباب أحاديث كثيرة، أوردتُها مع حكم المسألة في كتابي (القول البديع) "

(4)

.

6 -

امتاز المؤلف بدقة عزوه الأحاديث إلى مخرِّجيها، فتراه ينقل من كتبهم الأصلية ويعزو إليها

(5)

.

• فينقل عن البخاري في "الصَّحيح"، و"الأدب المفرد"، و"التاريخ" مثلًا.