‌313 - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٦

‌

‌313 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

1961 -

حديث عمر:

◼ عَنْ أَبِي الجَنُوبِ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: رَأيْتُ عليًّا يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقالَ: مَهْ يَا أَبَا الجَنُوبِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الحَسَنِ، فَإِنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ:((مَهْ يَا عُمَرُ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعِينُكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ مِنْ زَمْزَمَ فِي رَكْوَةٍ، فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ:((مَهْ يَا عُمَرُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى صَلَاتِي أَحَدٌ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسناده ضعيف جدًّا، وضَعَّفه ابن جرير الطبري، وابن عدي، وابن القيسراني، وابن الجوزي، وابن الصلاح، وابن كثير، وابن الملقن، والهيثمي، والبوصيري، وابن حجر، والعيني. وقال النووي: "باطل لا أصل

له"، وقال الألباني: "منكر جدًّا".

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [مطين (إمام 2/ 52) / عل 231 "واللفظ له" / ابن جرير (كبير 14/ 655)، (كنز 27012) / صبغ 2470 / عد (10/ 156) / فقط (أطراف 161) / مزي 48].

تخريج السياق الثاني: [بز (كشف 260) "واللفظ له" / سبز (حبير 1/ 168)، (قاري 3/ 61)].

تخريج السياق الثالث: [معمري (سنن - إمام 2/ 52) "واللفظ له" / الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة للرافعي (بدر 2/ 242)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو يعلى في (مسنده) - ومن طريقه المزي في (المنتقى من الفوائد الحسان) -، والبغوي في (معجم الصحابة) كلاهما: عن أبي هشام الرفاعي، حدثنا النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة، به. بلفظ السياق الأول.

ورواه البزار في (مسنده) - كما في (كشف الأستار 260)، و (الإمام لابن دقيق العيد 2/ 53) - قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدي، ثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن، قال: سَمِعْتُ أَبَا الجَنوبِ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيًا رضي الله عنه يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَسْتَقِي لَكَ؟ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَقَالَ عُمَرُ:

…

فذكره. بلفظ السياق الثاني.

ومداره عند الجميع على النضر بن منصور، عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري، به.

قال البزار - عقبه -: "لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بهذا الإسناد"، كذا ذكر الهيثمي في (الكشف 260). وذكر ابن دقيق العيد في (الإمام 2/ 53) أنه قال:"وهذا الفعل لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو الجنوب لا نعلم حَدَّث عنه إلا النضر بن منصور، والنضر قد حَدَّث عنه غير واحد، وهذا الحديث إنما ذكرناه لأنه لا يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه"

(1)

.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: النضر بن منصور؛ وهو واهٍ، قال عثمان الدارمي لابن معين: النضر بن منصور العنزي تعرفه، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي من هؤلاء؟ فقال:"هؤلاء حَمَّالة الحطب"(تاريخ ابن معين رواية الدارمي 828). وقال ابن معين - فيما حكاه الساجي -: "منكر الحديث"(إكمال تهذيب الكمال 12/ 48). وقال البخاري: "منكر الحديث"(التاريخ الكبير 8/ 91)، (التاريخ الأوسط 1243، 1297)، (الضعفاء الصغير 396). وقال أبو حاتم:"شيخ مجهول، يَروي أحاديث منكرة"(الجرح والتعديل 8/ 479). وقال النسائي: "ضعيف"(الضعفاء له 596)، وقال في موضع آخر:"ليس بثقة"(تهذيب التهذيب 10/ 445). وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاعتبار بحديثه ولا الاحتجاج به لما فيه من غلبة المناكير"(المجروحين 2/ 392). وقال الدارقطني: "منكر الحديث،

لا يتابَع في حديثه" (المؤتلف والمختلف 4/ 2218). وقال الذهبي: "النضر واهٍ" (ميزان الاعتدال 3/ 87). وقال الحافظ: "ضعيف" (التقريب 7150).

الثانية: شيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري؛ وهو واهٍ أيضًا، قال أبو حاتم:"ضعيف الحديث .. ، ولا يُشتغل به"(الجرح والتعديل 6/ 313). وتقدم قول ابن معين فيه وفي النضر: "هؤلاء حمالة الحطب". وضَعَّفه الدارقطني في (السنن عقب رقم 889، 3296). وقال الحافظ: "ضعيف"(التقريب 4646).

وقد ضَعَّف الحديثَ غيرُ واحد من أهل العلم، إما بالنضر أو بشيخه أبي الجنوب أو بهما معًا:

فقال الطبري

(1)

: "هذا حديث لا يصح؛ لأن رواته النضر بن منصور عن أبي الجنوب عن علي، وهما غير حجة في الدين، ولا يُعتد بنقلهما"(البدر المنير 2/ 244). وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع 14/ 655) لابن جرير الطبري وقال: "وضَعَّفه".

وذكره ابن عدي في مناكير النضر - مع غيره من الأحاديث -، بعد ذكره لكلام ابن معين والبخاري والنسائي فيه، ثم قال:"والنضر بن منصور هذا يُعرف بهذه الأحاديث التي أمليتها في الوضوء، وفي طلحة والزبير، وفي ذكر عثمان، ولا يأتي بها غيره عن أبي الجنوب"(الكامل 10/ 157).

ولخص صنيع ابن عدي ابنُ طاهر المقدسي، فقال - عقب الحديث -:"النضر منكر الحديث، ضعيف"(ذخيرة الحفاظ 3468).

وقال في (التذكرة في الأحاديث المعلولة): "النضر بن منصور هذا الذي لا

يجوز الاحتجاج به" (البدر المنير 2/ 244)

(1)

.

وقال ابن الجوزي: "ليس بقوي"(إعلام العالم بناسخ الحديث ومنسوخه ص 85).

وقال ابن الصلاح في (كلامه على المهذب): "هذا لم أجد له أصلًا ولا وجدت له ذكرًا في شيء من كتب الحديث المعتمدة".

قال: "ولو ثبت فهو غير مناقض للأحاديث الصحيحة المثبِتة لاستعانته في وضوئه، وسبيل الجمع بينهما أن يُحمل تلك على بيان الجواز ويحتمل هذا على سبيل الاستحباب. قال الشيخ أبو حامد: معنى (أنا لا أستعين) لا أستحب"(البدر المنير 2/ 244).

وقال النووي: "وأما حديث ((إنا لا نستعين على الوضوء بأحد)) فباطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم"(المجموع 1/ 339).

وقال ابن كثير - عقبه -: "النضر بن منصور الباهلي: ضَعَّفه غير واحد من الأئمة. وشيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة: ضَعَّفه أبو حاتم الرازي"(مسند الفاروق 1/ 112).

وقال ابن الملقن: "والنضر بن منصور ضعيف جدًّا

…

"، ثم ذكر كلام الأئمة فيه، وقال: "وأنا أتعجب من الشيخ زكي الدين

(2)

رحمه الله كيف ساق هذا الحديث في كلامه على أحاديث «المهذب» ساكتًا عنه وحاله ما ذكرت، وقد خَرَّج غير واحد من الأئمة تضعيفه" (البدر المنير 2/ 244).

وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف"(المجمع 1147).

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي الجنوب"(إتحاف الخيرة 543).

وضَعَّفه الحافظ في (التلخيص الحبير 1/ 168).

وقال العيني: "والحديث عن علي رضي الله عنه، لا يصح؛ لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب عنه، وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما

(1)

" (عمدة القاري 3/ 61).

وقال الألباني: "منكر جدًّا"، ثم ضَعَّف النضرَ وشيخه أبا الجنوب جدًّا، وتعقب الهيثميَّ بقوله:"كذا قال! وفيه تساهل ظاهر - مما سبق -، وإن تبعه الحافظ في (التقريب) "(الضعيفة 6417).

ومع ضعف سنده، فإن متنه منكر أيضًا؛ حيث خالف أحاديث صحيحة فيها استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره في الوضوء، كما في الصحيحين من حديث المغيرة وأسامة بن زيد، وقد تقدما مع شواهدهما في الباب السابق.

قال الألباني: "وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه - أنه يخالف أحاديث صحيحة، فيها استعانته صلى الله عليه وسلم بغيره على الوضوء، كحديث المغيرة في (الصحيحين)

…

" (السلسلة الضعيفة 6417).

‌

‌[تنبيه]:

ذكر هذا الحديث الماوردي في (الحاوي 1/ 134) بسياق آخر، فقال: "رُوِيَ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ رضي الله عنه هَمَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم:((لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي وُضُوئِي أَحَدٌ)) ".

كذا قال، والذي في كل طرق الحديث أن الذي هَمَّ بذلك هو عمر، لا أبو بكر.

ولذا قال ابن حجر: "تعيين أبي بكر وهم، وإنما هو عمر"(التلخيص الحبير 1/ 167).

وقال العيني: "وهذا الحديث لا أصل له، والذي وقع على زعم الراوي كان لعمر رضي الله عنه، دون أبي بكر"(عمدة القاري 3/ 61).

* * *

1962 -

حديث عائشة:

◼ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُؤْذَى فِي اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَ وُضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُهَيِّئُ وُضُوءَهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف بهذا السياق والتمام، وأصله في الصحيح بغير هذا السياق والتمام.

‌

‌[التخريج]:

[سعد (1/ 318) "واللفظ له" / مع (مط 95)، (خيرة 542) / أمز 2120 / طش 1996].

‌

‌[السند]:

رواه ابن سعد في (الطبقات)، وأحمد بن منيع في (مسنده)، كلاهما: عن الحسن بن سَوَّار أبي العلاء الخراساني، عن الليث بن سعد

(1)

، أن معاوية بن صالح حدثه، أن أبا حمزة حدثه، أن عائشة رضي الله عنها قالت:

…

فذكره.

ورواه ابن زنجويه والطبراني: من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به.

فمداره - عند الجميع - على أبي حمزة، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه أو إعضاله؛ أبو حمزة هو عيسى بن سليم العنسى "صدوق له أوهام" من الطبقة السابعة (طبقة كبار أتباع التابعين)(التقريب 5294).

وجُل شيوخه من أوساط التابعين وصغارهم، فبينه وبين عائشة راوٍ أو اثنان.

هذا بالإضافة إلى نكارة متنه حيث خالف أحاديث صحيحة فيها استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره في الوضوء، وقد سبقت في الباب الذي قبله.

* وأما الفقرة الأولى والثانية من الحديث، فقد أخرج البخاري في (صحيحه 6786)، ومسلم في (صحيحه 2327) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:((مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ)).

* * *

1963 -

حديث ابن عباس:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، [حَتَّى] يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا (يَتَوَلَاهُمَا) بِنَفْسِهِ» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضَعَّفه العراقي ومغلطاي وابن الملقن والبوصيري وابن حجر والسيوطي والسندي والمُناوي والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جه 366 واللفظ له / غيب 1641 والرواية له / كما (20/ 296) والزيادة له ولغيره / حنابلذ (3/ 487 - 490) / بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين للدارقطني (إمام 2/ 54) / مغلطاي (1/ 265)].

‌

‌[السند]:

رواه ابن ماجه (366) قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا مُطَهَّر بن الهيثم قال: حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة الضُّبَعي عن ابن عباس به.

ورواه الدارقطني في (المقلين من أبناء المكثرين) -ومن طريقه مغلطاي في (الإعلام 1/ 265) - عن محمد بن مخلد، ورواه أبو القاسم الأصبهاني في (الترغيب والترهيب 1641)، والمزي في (تهذيب الكمال 20/ 296) وابن رجب في (ذيل طبقات الحنابلة 3/ 487) من طريق عليّ بن سعيد العسكري، كلاهما عن عباد بن الوليد به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

العلة الأولى: مطهر بن الهيثم، فإنه متروك كما في (التقريب 6713).

العلة الثانية: علقمة بن أبي جمرة الضبعي، فإنه مجهول كما في (التقريب 4677).

وبهاتين العلتين أعله كل من الحافظ مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 265) -وتبعه المُناوي في (الفيض 5/ 189) و (التيسير 2/ 266) -، والبوصيري في (الزوائد 1/ 54، 55) و (الإتحاف 1/ 325) - وتبعه السندي في (حاشيته على سنن ابن ماجه 1/ 148) -، والألباني في (الضعيفة 4250)، وقال:"ضعيف جدًّا".

بينما ضَعَّفه ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 245، 246)، وابن حجر في (التلخيص 1/ 168)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 222)، بمطهر فقط!

وقال العراقي: "أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف"(المغني/ ص 267)، ولم يذكر علته وكذا رمز السيوطي لضعفه في (الجامع الصغير 6913).

‌

‌[تنبيهان]:

الأول: تحرف اسم علقمة في مطبوع (الترغيب والترهيب 1641) إلى: "علقمة بن أبي حمزة! الصنيعي! "، وفي (ذيل طبقات الحنابلة 3/ 487):"علقمة بن أبي حمزة! الضّبعِي"، وهو ابن أبي جمرة الضبعي كما في بقية المراجع.

الثاني: وقع إسناد الدارقطني في المطبوع من (الإمام 2/ 54) لابن دقيق هكذا: "حدثني مطهر بن الهيثم، عن أبيه! ، عن أبي جمرة الضبعي"! ، وهذا خطأ، فمطهر إنما يرويه عن علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة

الضبعي، كما في بقية المراجع، وبقية كلام ابن دقيق يوضح هذا الخطأ؛ فإنه قال عقبه:"أخرجه في ترجمة علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه نصر بن عمران أبي جمرة"(الإمام 2/ 54)، وقد جاء السند عند مغلطاي على الصواب.

1964 -

حديث العباس بن عبد الرحمن مرسلًا:

◼ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلْهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ: كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ، وَيَضَعُ طَهُورَهُ [لِنَفْسِهِ] مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمِّرُهُ» .

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسناده مرسل ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[ش 2057 واللفظ له، 10758 والزيادة له].

‌

‌[السند]:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 2057، 10758) قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن عبيدة الرَّبَذي، ضعيف كما في (التقريب 6989).

الثانية: العباس بن عبد الرحمن المدني، قال ابن القطان:"لا يُعرف"(بيان الوهم والإيهام 3/ 345)

(1)

، وقال الحسيني:"مجهول"(الإكمال/ ص 226)

(2)

.

الثالثة: الإرسال، فالعباس ليس صحابيًّا، وقد سبق أنه مجهول.

ثم إن متنه منكر؛ لمعارضته ما في (صحيح مسلم 746) عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ

…

)) الحديثَ.

1965 -

حديث زياد بن أبي زياد مرسلًا:

◼ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ

(1)

: ((كَانَتْ خَصْلَتَانِ لَا يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ: الْوُضُوءُ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ يَقُومُ، وَالسَّائِلُ يَقُومُ حَتَّى يُعْطِيَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف لإرساله.

‌

‌[التخريج]:

[سعد (1/ 317)].

‌

‌[السند]:

قال ابن سعد في (الطبقات): أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا كثير بن زيد، عن زياد بن أبي زياد، مولى عياش بن أبي ربيعة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لإرساله؛ زياد بن أبي زياد وإن كان ثقة إلا أنه من صغار التابعين، فحديثه مرسل أو معضل.

والراوي عنه كثير بن زيد، وهو الأسلمي مختلف فيه، وقال الحافظ:"صدوق يخطئ"(التقريب 5611).

ومحمد بن عبد الله الأسدي هو الحافظ أبو أحمد الزبيري.

‌

‌[تنبيه]:

زياد بن أبي زياد إنما هو مولى لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وليس لعياش كما جاء في السند، فإما أن يكون هناك سقط، أو هو تَجَوُّز، والله أعلم.

* * *